التغيير بالمادة الرابعة أفرغ القانون من محتواه

أعرب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد العوضي عن استياء اعضاء هيئة التدريس الشديد لما توصلت إليه اللجنة التعليمية من تعديلات بشأن المادة الرابعة من قانون إنشاء جامعة جابر والتي أدت لشمول كلية التربية الأساسية فقط، معتبرا أن تلك التعديلات أفرغت القانون من محتواه الأساسي والذي كانت تأمل به الهيئة التدريسية وجموع الطلبة، كما أعرب عن أسفه لتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة في الغاء انضمام باقي كليات الهيئة لتكون نواة للجامعة الجديدة.

وتساءل د.العوضي عما إذا كانت اللجنة التعليمية قد اتخذت الوقت الكافي وأعطوا  الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية بشأن المادة الرابعة من القانون، محملا المسئولية الكاملة وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير عام الهيئة عرقلة هذا المشروع الوطني، وقال ان وزير التربية لم يرجع للدراسات السابقة التي تم إعدادها من قبل متخصصين في هذا الشأن وكذلك آراء الأكاديميين ومدراء الهيئة السابقين وأعضاء هيئة التدريس وتجاهل حتى التقائهم للتعرف على وجهة نظرهم ، وتجاهل حتى مقابلة رابطة اعضاء هيئة التدريس رغم تكرار مطالبتهم له لمقابلته، وتساءل كيف تسنى لوزير التربية تشكيل رأيه والوصول لهذا القرار رغم توليه حقيبة الوزارة منذ ما يقل عن شهرين فقط، ولكنه استمع فقط لرأي مدير الهيئة الذي اختزل رأي الهيئة كلها برأيه الشخصي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى رغم قرارات مجلس إدارة الهيئة ورغم كافة الدراسات التي أوصت بضرورة عملية الفصل وتطوير الكليات الى جامعة.

واستنكر د.العوضي الموقف المتخاذل من إدارة الهيئة وتجاهلها لما تمثله المادة الرابعة من تطور منشود كنا نتطلع إليه، مؤكدا على أن القانون بوضعه الحالي لن يجدي نفعا لا للهيئة التدريسية أو للطلبة أو للعملية التعليمية كاملة.

وطالب د.العوضي بضرورة إعادة النظر في تعديل المادة الرابعة من القانون وأن تنص صراحة بضرورة أن تكون كليات الهيئة الخمس هي النواة لجامعة جابر، مؤكدا على حق الطلبة الذين ينهون دراستهم بالهيئة لاستكمال دراستهم في الجامعة الجديدة لتشمل اقسام كلياتها نفس التخصصات التي درسوها بالهيئة  كما أكد على أهمية قيام كليات الهيئة الحالية بإعداد برامج البكالوريوس كل في تخصصه، على أن تعتمد هذه البرامج من مجلس الجامعة الجديدة، وضمان انتقال أعضاء هيئة التدريس للجامعة الجديدة  بقوة القانون للعمل بالكليات الجديدة، وضمان استخدام المباني الحالية للهيئة ضمن مشروع جامعة جابر لحين استكمال المباني الخاصة بها، وان لا يتم اقصاء كلية العلوم الصحية من جامعة جابر وخاصة أن بعض برامج البكالوريوس مطبق بها وهناك 4 برامج بكالوريوس أخرى معدة مسبقا وجاهزة للتطبيق.