أبرز عناوين صحف الأحد: تعديل وزاري.. لـ «التهدئة».. مكافـآت الصحة: 1500 للأطباء و1300 للصيادلة و1000 للممرضين.. الأوقاف: اليوم مكافآت المدرسين والكادر نهاية الشهر.. المقاهي النسائية تحت العين الأمنية.. كارثة إطارات جديدة على الطريق!

تفاعلاً مع ما تنشره »الشاهد« عن تجاوزات مؤسسة البترول في التعيينات قال النائب شايع الشايع: وقّعت مع 15 نائباً طلب تحقيق في هذه التجاوزات. وأضاف في تصريح خاص لـ»الشاهد«: ما يحدث في مؤسسة البترول يستوجب وقفة جادة وحازمة من الحكومة، ونحن لا نرضى الظلم على أي مواطن، والدستور الكويتي لا يفرق بين المواطنين.وتساءل الشايع: ما سر هذا السكوت الحكومي على هذه التجاوزات التي حرمت مجموعة كبيرة من أبنائنا العمل في هذه المؤسسة؟ وأضاف: سننتظر نتائج لجان التحقيق التي طالبنا بها، ومن ثم سيكون لنا موقف حول هذه التجاوزات ان ثبتت.من جهة ثانية، قال أولياء أمور الذين لم يقبلوا بالبترول إنهم سيقفون في الانتخابات ضد أي نائب يتقاعس عن دوره في محاسبة المزورين الذين تلاعبوا في درجات أولادهم. وأكدوا ان الذين لم يشاركوا في طلب تشكيل لجنة تحقيق في الفضيحة سيضعون أنفسهم في دائرة الشكوك وخانة الانتفاع من مؤسسة البترول التي خصصت مقاعد للنواب التابعين لها.على صعيد آخر، بدأت تتكشف فضائح جديدة حول التعيين في البترول،فقد علمت »الشاهد« ان المؤسسة قبلت »ص.ك« وتخصصه الرئيسي علم نفس وتخصصه المساند علم اجتماع في شركة نفط الكويت، إلا ان الشركة رفضت قبوله لأنها كانت تشترط أن يكون التخصص الرئيسي علم اجتماع، وقد جاء قبوله بسبب قرابته لأحد أعضاء لجنة القبول حيث تم فرضه في كشف التعيين.. ومنا إلى وزير النفط هاني حسين للتأكد من هذه المعلومة ليعرف كمية الجرائم التي ارتكبت في تعيين الدفعة الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية للاعمال الممتازة لموظفي الوزارة المتميزين باجمالي مبلغ »5.500 مليون دينار« بزيادة قدرها نصف مليون دينار.وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة للشؤون المالية محمد العازمي ان الوزير د.علي العبيدي اعتمد الآلية السابقة في صرف المكافآت المالية والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية لصرف تلك المبالغ.وأضاف العازمي ان الجدول المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لصرف تلك المكافآت خصص للاطباء والاستشاريين ومديري الادارات ومن في مستواهم، مكافأة مالية لا تتجاوز 1500دينار وللصيادلة والفنيين والمراقبين مكافأة بحد أقصى 1300دينار ولرؤساء الاقسام والهيئة التمريضية مكافأة قدرها 1000دينار وللموظفين والاداريين مكافأة قدرها 800 دينار وللوظائف المعاونة والفنية المساعدة مكافأة قدرها 400 دينار.

أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ضد النواب مقتحمي المجلس، وذلك من خلال اضافة هذا البلاغ إلى تقاريرها والاعتراف بأنه لا يحتوي كيدية.وقد استمعت اللجنة إلى 4 من النواب المتهمين، بينما تخلف 5 آخرون، وجاء في تقرير اللجنة الذي أقرته بإجماع أعضائها الحاضرين رفع الحصانة عن النواب الـ 9 رغم نفيهم اقتحام المجلس وقولهم ان الأبواب كانت مفتوحة.وأكد التقرير أقوال اللواء محمود الدوسري الذي قال ان المسيرة كانت غير مرخصة، وان مقاومة حدثت لرجال الأمن، كما حدث نوع من التعدي عليهم ورميهم بقناني المياه والأحذية والعقل والحجارة، والتعدي بالألفاظ النابية، وان الغرض من الاقتحام كان الإخلال بالأمن العام.وبين التقرير ان اصابات وقعت في صفوف حرس المجلس اضافة إلى رضوض وفق التقارير الطبية.واحتوى التقرير ما تم تسجيله من كاميرات مراقبة المجلس، وآثار العنف على أبواب مجلس الأمة، وان لسان قفل قاعة عبدالله السالم تم كسره، وهو أكبر دليل على جريمة الاقتحام.

قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاوقاف فريد عمادي ان إدارة الشؤون المالية بذلت جهداً كبيراً ومضاعفاً من اجل صرف بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية مع رواتب شهر ابريل، حيث سيتم تحويل رواتب 1900 موظف ممن يستحقون الكادر التعليمي الجديد إلى البنوك المحلية صباح اليوم، كما سيتم تحويل مستحقات الهيئة التعليمية عن نفس الكادر بأثر رجعي منذ صدور القانون رقم 2011/28 إلى حسابات الهيئة التعليمية قبل نهاية ابريل الحالي.

علمت «الراي» ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمباحث الجنائية أعدت خطة أمنية سيكون باكورتها اجتماع في الاسبوع المقبل بين قياديي الادارة «لضبط ايقاع المقاهي النسائية في المحافظات الست وكشف ما يدور في تلك المقاهي من تصرفات وسلبيات»، مؤكدة أن هذا لا يعني عدم وجود مقاهٍ تمارس عملها في الضوء ولا تشوبها شائبة وقال مصدر أمني مطلع لـ«الراي» ان «هناك مقاهي نسائية واخرى مختلطة تحتوي على غرف مغلقة وكبائن مخصصة للعائلات، وان هناك ممارسات سلبية وتصرفات (لا اخلاقية) تتم في بعض هذه الغرف»، مؤكدا ان هذه المقاهي لا تتواجد في محافظة واحدة بعينها، لكنها منتشرة على مساحة المحافظات الست، بدءا من الجهراء والاحمدي مروراً بحولي والفروانية ومبارك الكبير.وزاد المصدر ان «بعض النساء يصطحبن اطفالهن الى تلك المقاهي ما يعرضهم للانحراف المبكر، اضافة الى وجود بعض المقاهي التي تؤمن خدمة المقابلات بين الشباب والنساء، وتسهيل بعض الامور السلبية، اضافة الى قيام بعض المقاهي بتوظيف عمالة رجالية لخدمة النساء، علاوة على وجود النساء حتى اوقات متقدمة من الليل، الامر الذي يعرضهن للخطر، وقد تصل الامور حد الاختطاف او محاولات الاختطاف، كما حصل في منطقة السالمية في الفترة الماضية».وأكد المصدر ان «هناك شكاوى عديدة حول الكثير من تلك المقاهي النسائية، الامر الذي دعا الادارة العامة للمباحث الجنائية الى رصد تلك المقاهي على مستوى المحافظات، وتم وضع خطة أمنية ستتم مناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل في الادارة العامة للمباحث الجنائية، ليتم وضع آلية عمل لضبط ايقاع المقاهي النسائية ووقف الممارسات السلبية وكشف ما يدور في اروقة تلك المقاهي».واضاف المصدر ان «هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد قيام البعض بممارسات لا اخلاقية داخل بعض الكبائن والغرف المغلقة في المقاهي»، مشددا على «التعامل بحزم تجاه تلك المقاهي».

اختصر وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح الرد على الصرخة «أنقذوا المسجد الكبير» بتأكيده لـ«الراي»: «إننا امام هذه المشكلة لا نملك إلا المحافظة على أرواح الناس باعتبارها من القضايا الأمنية».وقال الفلاح إن الجهة المختصة بالاشراف على المسجد الكبير هي وزارة الاشغال العامة، اذ توفر له الصيانة وغيرها من الخدمات اللوجستية، مشيرا الى «انهم يقومون بتلك الخدمات على اكمل وجه، الا اننا وعند اكتشاف مشكلة تساقط الديكور والذي مرده التحرك الخرساني احببنا ان نستشير افضل الجهات التي من الممكن أن تعرف سبب المشكلة وحجمها، فتم اختيار معهد الكويت للابحاث العلمية كجهة محايدة وموضوعية لتقوم بذلك الدور».واضاف الفلاح: «قمنا بمخاطبة المعهد الذي أبدى القائمون عليه استعدادهم لدراسة الوضع بشكل علمي وتفصيلي عميق، بعدها تم الترتيب مع احدى الشركات لرفع وطي السجاد والمحافظة عليه لاسيما وانه جديد فتمت تهيئة المكان لعمل المعهد».وفي رده على أن المشكلة كانت منذ العام الماضي، اجاب الفلاح ان «التشخيص المبدئي من قبل المعهد بين ان هناك تحركا في الخرسانات وتوجد بها فتحات، وان الموضوع يحتاج الى دراسة الاساسات لفترة زمنية كافية».واشار الى ان التحليل الاولي بين ان «لقرب مسجد الدولة الكبير من البحر اثرا في المشكلة، اضافة الى ان المباني الضخمة العالية والحفريات العميقة التي تمت لاساساتها ربما اثرت على وضع المسجد».وعن البديل، كشف الفلاح عن تخصيص الوزارة لمسجد مركزي في كل محافظة، ربما يكون من بينها المراكز الرمضانية التي خصصت في الاعوام السابقة ولاقت تجربتها نجاحا باهرا، مشيرا الى ان تلك المساجد ستتوافر فيها جميع الخدمات التي كانت الوزارة تؤديها لمرتادي المسجد الكبير، اذ سيتم تخصيص ابرز المشايخ والقراء لها، اضافة الى اقامة وتنظيم الدروس والخواطر وخدمات الارشاد والتوجيه، الى جانب احتواء تلك المساجد على كافة احتياجات المصلين في شهر رمضان والعشر الاواخر منه، من مياه ووجبات افطار وعيادات طبية وتنظيم للمرور، بل وستشمل اقامة الخيام للتوسعة، وهو ما سيعمل على توزيع الطاقة الاستيعابية من جانب وتوفير الوقت للمصلين للحاق بالسحور لقربها من منازلهم من جانب آخر.واكد الفلاح ان «اي تقارير لم تشر الى ان المسجد آيل للسقوط»، مجددا ان «الوزارة وحرصا منها على سلامة المصلين ارتأت والحت بان تكون لوزارة الاشغال العامة ومعهد الكويت للابحاث العلمية كلمة فصل، فربما تكون هناك امور غير مرئية او غير معروفة».وأوضح ان «المباني قد تتضرر من الطيران على مستوى منخفض كما تقول بعض التقارير، فمن الواجب علينا كوزارة معنية ان نلجأ للمختصين اذا رأينا تساقط اجزاء من الديكور الذي قد يصيب أي مصل لا قدر الله».وعن دعوة البعض الى التبرع لهدم المسجد واعادة بنائه، بيّن الفلاح ان «الحكومة لم تقصّر في توفير المباني ومنها المسجد الكبير، وهي تتابع الاصلاحات والترميم والصيانة المستمرة».والجدير ذكره أن معهد الأبحاث أعلن لدى التعاقد معه على حاجته الى تسعة أشهر للوقوف على الأسباب الكاملة للتشققات في المسجد، وتم توقيع العقد في 26 مارس الماضي بقيمة 65 ألف دينار.كما طلب المعهد من وزارة الأوقاف رفع السجاد، حي تعاقدت مع شركة متخصصة لرفع السجاد وحفظه بمبلغ 160 ألف دينار.من جانب آخر أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن «الوزارة تضع كافة إمكاناتها الفنية والمادية للتعاون مع الجهات المختصة في معالجة المشكلة التي تسبب بها الشرخ الذي أصاب القاعة الأميرية في المسجد»، لافتا الى أن «الموضوع بشكله الفني والهندسي في عهدة معهد الأبحاث العلمية الذي قام بدراسات مستفيضة منذ عام مضى».وأشار الى أن دور وزارة الأشغال الرئيسي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي من الناحية المادية مثل توفير المعدات اللازمة كالرافعات والسقالات وغيرها من المعدات التي يتطلب وجودها في صيانة أي مبنى، كما أنها ستساهم في تقديم بعض الاقتراحات في سبيل معالجة المشكلة.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان عددا من اعضاء مجلس الامة يدرسون بشكل مركز اقتراح مراقب مجلس الأمة النائب فيصل اليحيى تقديم مجموعة من التعديلات الدستورية ترمي الى الدفع بتحويل الدستور الى النظام البرلماني عوضا عن النظام الحالي والذي يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني.وكان اليحيى كشف لـ «الراي» امس انه يعكف حاليا على اعداد مجموعة من التعديلات الدستورية تصب في اتجاه تحويل النظام السياسي الى النظام البرلماني لتطوير الممارسة الديموقراطية في البلاد بعد مضي خمسين عاما على العمل بالدستور. «وسأعمل على عرض هذه التعديلات على كتلة الغالبية وجميع اعضاء السلطة التشريعية من المهتمين بهذا الشأن للتوقيع عليها».

أعلن النائب محمد الخليفة أن لجنة البدون البرلمانية تعقد اجتماعا اليوم الأحد بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة لمناقشة القيود الأمنية التي تضعها الحكومة على غير محددي الجنسية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دلائل واضحة ومستندات رسمية على جنسيات من تقول الحكومة بانتمائهم إلى جنسيات دول أخرى. وقال الخليفه في تصريح له، “إن اللجنة ستطلب تجديد بطاقات من ليس عليهم أي قيود”، مشيرا إلى أن البعض لديه جوازات سفر أصبحت مزورة ولم يتم إسقاطها، و”سنحول أصحاب هذه الجوازات المزورة إلى بدون”.من جهة أخرى، قال إن لجنة الداخلية والدفاع تلقت معلومات من الحكومة بشأن تحقيقاتها الجارية عن تجاوزات المباحث الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي مدير الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اجتماع مقبل للتأكد من سبب وفاة المواطن محمود البناي.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن خطة ضخمة كفيلة بحل مشكلة القبول في الجامعة ومن شأنها استيعاب خريجي وخريجات &S239;الثانوية العامة المستوفين للشروط، موضحا أن هذه الخطة سيعلن عنها بداية يونيو المقبل.وذكر الوزير الحجرف في حديث للصحافيين&S239; أمس أن “هناك خطة كبيرة تعمل حاليا الجهات المعنية على اتمامها لتجنب تكرار مغبة الوقوع في مشكلة استقبال خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2011 /2012، مؤكدا سعيهم المطلق إلى قبول جميع الطلبة الذين يستحقون دخول الجامعة.وأضاف الحجرف أن كل طالب تقدم لمؤسسة التعليم العالي ويستحق دخول الجامعة سيجد مقعدا له، منوها إلى أن خطتهم مدروسة ولا يوجد فيها مجاملة، ففي حال رفض طالب واحد كأنما تم رفض 2000 مواطن كويتي مستوف شروط دخول الجامعة، وموعدنا في أول أسبوع في شهر يونيو المقبل.واشار الحجرف إلى أنه نتيجة التأخر في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بإعداد تقرير تشخيص وضع مشروع مدينة صباح السالم وما هو الانجاز الذي تم منذ عام 2004 وحتى الآن، موضحا أنه على ذلك انتهى تقرير «المحاسبة» إلى وجود الكثير من الملاحظات والتوصيات غير مقبولة أبدا، إذ ان الحقائق التي وجدت استدعت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ينطلق عملها من تقرير ديوان المحاسبة.

سلط حريق الاطارات في منطقة رحية الاسبوع الماضي الضوء على المكبّات العشوائية للنفايات السامة، خصوصا تلك الواقعة بالقرب من المناطق السكنية. وفي هذا الإطار حذر المحامي فيصل الكندري الحكومة من كارثة حقيقية في سكراب ميناء عبدالله متمثلة في الإطارات المتراكمة والتي تم جمعها من أماكن مختلفة لتوضع في قسائم غير مرخصة، بما يهدد بأن يكون المكان مسرحا لحريق جديد يتسبب في كارثة كبرى لقربه من مصافي النفط، مؤكدا الحاجة إلى حل جذري لهذه المشكلة عبر انشاء مصنع لتدوير الإطارات أو تصديرها الى الخارج بدلا من تخصيص مواقع لتجميعها مما يفاقم المشكلة.وأضاف الكندري أن الكارثة هذه المرة سيكون صداها مؤلما وأثرها مدمرا، ويتضح ذلك اذا ما علمنا ان سكراب ميناء عبدالله المثقل بالاطارات قد يكون المسرح المقبل لعمليات الداخلية والاطفاء وعشرات الجهات التي ستتداعى لاطفاء الحرائق، وخصوصا بعد الكارثة البيئية الاخيرة التي تسبب بها حريق رحية والتهام النار لآلاف الاطارات المشتعلة وتصاعد اعمدة الدخان وانتشارها في بقاع الكويت وخصوصا في محافظتي الجهراء والفروانية.وقال ان ما شاهدناه كان اشبه بالخيال ونتيجة طبيعية للاهمال المتعمد، فجميع الجهات المختصة سارعت الى المكان في محاولة للحد من انبعاث هذه السموم، واستمرت العملية 72 ساعة متواصلة كانت سماء الكويت خلالها ملبدة بالسواد الذي اعاد الى الذاكرة حريق آبار النفط، ولكن هذه المرة بأيد كويتية والمسؤول الاول والاخير عن هذا الامر هو الحكومة التي تغاضت عن الكثير من المطالبات بإيجاد حلول للاطارات وابعادها عن البلاد.وأبدى استغرابه الشديد من اصدار المجلس البلدي توصية بتخصيص 6 مواقع لتجميع الاطارات المستعملة في منطقة السالمي بواقع 50 الف متر مربع لكل موقع مع ايقاف العمل في الموقع الكائن بمنطقة رحية، مبينا ان تخصيص مواقع بديلة ليس حلا وانما هو تمهيد لكارثة جديدة، اذ يجب على الحكومة معالجة الوضع من خلال انشاء مصنع لتدوير الاطارات او تصديرها للخارج، مع احتساب الجدوى الاقتصادية لها فيما لو اردنا معالجتها في الداخل.وكشف الكندري عن ان الكويت ستكون على موعد مع سيناريو اكثر رعبا واسودادا من مشهد الجهراء، مع اختلاف في مسرح الاحداث، حيث سيكون سكراب ميناء عبدالله القريب من سكراب الداخلية هو المسرح الجديد للكارثة المقبلة التي ندعو الجهات المعنية الى التحرك العاجل لمنع وقوعها، مؤكدا ان النتائج المتوقعة في حال اندلاع حريق في سكراب ميناء عبدالله لا يمكن حصرها، اذ انها ستكون كارثية على الكويت كلها، لوجوده في منطقة حيوية قريبة من مصافي النفط ومن منطقة ام الهيمان ومدينة صباح الاحمد.وأشار الى ان الاطارات المتواجدة في هذا الموقع تم جمعها من اماكن مختلفة من الصحراء، وقد قام البعض بتجميعها في حيازات داخل املاك الدولة، مع العلم ان هذه القسائم غير مرخصة لتخزين الاطارات، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام امام هذه المخالفات الواضحة والتعدي السافر على الاملاك العامة، والجهات التي تقف وراء التستر عليها والتكسب من ورائها على حساب حياة المواطنين وصحة ابنائهم.ووجه الكندري سؤالا برسم الجواب الى المسؤولين في الدولة يتضمن معرفة اسباب عدم التحرك لايقاف الزحف المستمر والاستغلال السافر لاراضي الدولة والقيام بتسويرها وتأجيرها كمخازن بطريقة غير مرخصة، ومن المستفيد من تعريض الآلاف للاخطار الصحية والبيئية بسبب تواجد مثل هذه المواد المضرة قريبا من بيوتهم، موضحا ان هناك معلومات مؤكدة تشير الى دخول اطارات اميركية من العراق، مع العلم ان هذا الامر ليس مسموحا به، فكيف تم هذا الامر ولصالح من تمت العملية.ولفت الى ان البلدية قامت بطرح مناقصة في السابق للتخلص من الاطارات المتواجدة في مخازنها وقد قام من رست عليه بتركها ملقاة في اماكنها ولم يقم بنقلها الى مخازنه، ومما يزيد الامر سوءا انه قام بقصها والاستفادة منها على حساب صحة الآلاف من الاشخاص، الامر عينه الذي تم في سكراب الجهراء حيث بقيت الاطارات في مكانها بسبب عدم قدرة المستثمر على بيعها وتصريفها.وتابع بأن الكويتيين ليسوا اقل انسانية من شعوب العالم الاخرى حتى تقوم الحكومة باهمالهم وعدم التحرك لاغاثتهم، موضحا ان مسلسل التجاوزات لم ينته بعد وهناك الكثير ممن لا يريدون الخير لابناء هذا البلد، فقد علمنا ان احد المتنفذين قام اخيرا بادخال 6 مكائن تقطيع وهذا الامر غير قانوني ويتسبب بضرر كبير على الصحة حيث تحتوي هذه الاطارات على مواد مسرطنة، كما ان حرقها يعمل على رفع حرارة الجو وانبعاث الادخنة السامة التي تتسبب في اختناقات واجهاد حراري الى جانب ارتفاع نسبة الملوثات التي قد تصل الى درجات خطرة تصبح الحياة معها مستحيلة.واختتم المحامي فيصل الكندري تصريحه بالتحذير من تراخي الحكومة في معالجة قضية الاطارات في سكراب ميناء عبدالله وتركها قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة وتتسبب بكوارث لا يمكن الحديث عن نتائجها، داعيا النواب والغيورين على هذا الوطن الى فتح تحقيقات مباشرة لمعرفة المستفيدين من اهدار المال العام والسماح بهذه المخالفات على ارض الكويت، الى جانب العمل على ايجاد آلية لتداول هذه الاطارات والتعامل معها.

علمت «الأنباء» من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء ينظر اليوم في جلسته الاعتيادية، التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في مشروع متكامل للتعيين والتجديد لشاغلي الوظائف القيادية. وأوضحت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن رفع المشروع إلى المجلس ويتضمن تعديلات جذرية على شروط وضوابط تعيين القياديين من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين إلى جانب شروط وضوابط التجديد لهم بحيث تضاف كشروط أساسية إلى المرسوم بقانون الخاص بالخدمة المدنية وكذلك الى نظام الخدمة المدنية الحالي.وعن ابرز هذه التعديلات اجابت المصادر: ستكون هناك ضوابط وشروط لتعيين القياديين الى جانب وضع حد اقصى للتجديد لهم «ولن تكون المدة مفتوحة كما هو الحال الآن رغبة في تجديد الدماء»، وهل سيطبق هذا المشروع في حال اصداره بقانون على القياديين الحاليين؟ اجابت المصادر: هذا القرار يرجع إلى مجلس الوزراء.وعن الهدف من هذا المشروع الذي يتضمن ضوابط وشروطا ـ هي الأولى من نوعها سواء في التعيين أو الحد الأقصى للتجديد للقياديين ـ كشفت المصادر ان الحكومة ترغب في اضافة هذه التعديلات الى قانون الخدمة المدنية الحالي بدلا من الاقتراحات بقوانين التي قدمها بعض النواب على اساس ان تعيين القياديين والتجديد لهم حق اصيل للحكومة.وعن وجود استثناء لبعض الجهات من تطبيق هذه التعديلات أوضحت المصادر أن التعديلات إذا اقرها مجلس الوزراء فسترفع الى اللجنة المشتركة لتضع التفاصيل التي تنص على كل هذه النقاط.إلى ذلك، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 19 الجاري تحت عنوان «خصخصة الموانئ بعد الكويتية» من المتوقع حسب تصريحات وزير المواصلات م.سالم الأذينة ان ينتهي المجلس من تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية ليكون 40% من الاسهم للمواطنين، 35% للشريك الاستراتيجي، 20% للهيئة العامة للاستثمار (الشركات المدرجة في البورصة ومنها شركات الطيران المحلية) و5% للموظفين.هذا، ويعتمد المجلس بصفة نهائية اليوم اسماء 39 من المستحقين للتجنيس من ابناء الارامل والمطلقات.ذكرت مصادر أن الحكومة لن ترفض رفع الحصانة عن نواب اقتحام المجلس استنادا إلى المبدأ وليس الى الأشخاص وهو المبدأ المتمسكة به في كل طلبات رفع الحصانة الواردة من النيابة العامة. هذا، ويقدم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل جمال الشهاب تقريرا حول رؤية الحكومة في التعديلات التي أقرت على قانون الجزاء في المداولة الأولى والتي تتحفظ عليها الحكومة على ان يستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي التقرير النهائي حول تعديلات وملاحظات الحكومة حول قانون المناقصات.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 ابريل 2012، وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011.وأسست المحكمة قرارها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح في الإعلان الدستوري، يكون مجاوزا لإطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه. وقالت المحكمة انه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأي في اتفاقه وأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لم يشاركا في نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.في إطار ردود الأفعال على زيارة د.علي جمعة مفتي الديار المصرية الى مدينة القدس المحتلة، اتهم الشيخ أحمد ريان عضو لجنة الفتوى بالأزهر المجلس العسكري بأنه هو الذي أمر ـ على حد قوله ـ المفتي ليقوم بهذه الزيارة.وقال ريان خلال حديثه على منصة «حازمون» التابعة لأنصار المرشح المستبعد حازم صلاح ابو اسماعيل، لن نعترف بإسرائيل والمفتي أراد التطبيع وزيارته أهدرت حقوق الفلسطينيين. ووصف ريان «المفتي» بالخزي والعار، وأفتى من على المنصة بتحريم انتخاب فلول النظام، وبطلان المادة 28 التي تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات. واضاف ريان ان فتاوى العلماء والمشايخ أيام «المخلوع» وعلى رأسهم شيخ الأزهر تجعلهم خارجين عن الشريعة، ويجب أن يطبق عليهم حد «الحرابة» حسب وصفه إلى ذلك، فتح د.علي جمعة مفتي الديار المصرية النار على الاعلاميين متهما بعض الاعلاميين المصريين بالتطبيع مع اسرائيل قائلا في رده على زيارته للقدس خلال حديثه مع التلفزيون المصري امس الاول لماذا يهاجمني الاعلام الخاص فهناك اعلاميون مصريون زاروا القدس قبل ذلك وعليهم ان يخرجوا علينا ويقولون لنا ماذا نقدم لفلسطين وللأقصى بدلا من مهاجمتي وقال المفتي انه لم يزر القدس تحت حماية قوات الاحتلال مشيرا الى ان الصحافة المصرية والعربية كانت معه ولم يدل بتصريح واحد للصحافة العبرية، ورد مقدم البرنامج د.وائل الابراشي على المفتي قائلا: يجب ان تكشف عن الاعلاميين الذين ذهبوا إلى اسرائيل علانية ويجب ان نقطع رقابهم مثلما نطالب بقطع رقاب المشايخ الذين زاروا القدس ولوثوا عماماتهم. واضاف الابراشي للأسف كل المشايخ الذين زاروا القدس كالمفتي والحبيب علي الجفري ذهبوا الى القدس ووضعوا على عماماتهم نجمة داود وهنا يجب ان نحاكمهم ونقطع رقابهم لأنهم خانوا الوطن والاسلام.في نفس السياق، خصص الشيخ علي اسماعيل مدرس لغة عربية بمعهد ازهري وخطيب مسجد الحسن بمنطقة ارض اللواء في الجيزة، خطبته للجمعة أمس للحديث عن زيارة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية للقدس.وقال اسماعيل اقسم بالله اني بحثت في القرآن والحديث الشريف فلم اجد ما يحرم زيارة الارض المحتلة، واتعجب من الهجوم القاسي على المفتي.واضاف لا يوجد اي سند سماوي ولا شرعي لهذا الهجوم على زيارة المفتي للقدس، فإن وجد احد آية قرآنية واحدة او حديثا شريفا واحد يمنع زيارة المسلمين للأرض الاسلامية المحتلة فليواجهني بها. وتساءل: أليست اميركا تحتل العراق منذ ما يقرب من 10 سنوات؟ فلماذا لم اسمع من يتشدقون بالهجوم على المفتي في الفضائيات يحرمون زيارتها او يمتنعون هم عن زيارتها؟ ولماذا يقفون بالطوابير لأيام امام سفارة اميركا بالقاهرة للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة التي هي تحتل اكثر من ارض اسلامية وتفعل فيها مثلما تفعل اسرائيل بفلسطين واكثر؟!وأكد ان المفتي هو رمز للدولة مثله مثل شيخ الازهر ورئيس الجمهورية ولا ينبغي ابدا الاساءة إليه بالهجوم والسب والقذف وإلا فلن يحترمنا الآخرون.

هل يؤدي استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى احداث شرخ كبير في جدار الاغلبية؟ هذا هو السؤال الذي سيكون مطروحاً امام اجتماع الاغلبية في ديوان النائب شايع الشايع الليلة والذي سيكون هذا الاستجواب على رأس جدول اعماله، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية مطلعة ان هناك توجها لدى جناح في الاغلبية نحو التريث في تقديم الاستجواب الذي هدد به النائب مسلم البراك ولوح بالمشاركة فيه النائب جمعان الحربش، شككت المصادر في امكانية اقناع النائب عبيد الوسمي بالتراجع عن عزمه تقديم استجواب للشمالي. هذا الانقسام الذي لا يظهر في العلن وانما يبنى في الخفاء جعل من مسألة تفكك الاغلبية أمراً شبه واقع ما لم يتم تدارك الموقف خاصة ان الاغلبية تسعى الى ان يكون الجانب التشريعي على رأس اولوياتها وهذا لا يمكن ان يحدث مع حالة التسابق بين اطراف التكتل على مساءلة الوزير الشمالي.الاستجواب الذي هدد به مراراً النائب البراك ودخل على خطه النائب الحربش حينما اعلن في تصريح ان مقولة ان استجواب الشمالي خط احمر اهانة غير مقبولة للشعب الكويتي سيكون حاضراً وبقوة في اجتماع الليلة والذي سيحضره الوسمي وهو يحمل صحيفة الاستجواب المكون من محورين بخصوص حماية املاك الدولة والتنفيع غير المشروع وعدم استرجاع البنك المركزي مبالغ تحصلت عليها البنوك دون وجه حق من فوائد قروض المواطنين.في هذه الاثناء تلقت الاغلبية عبر طرق غير رسمية ووداً حكومية بابعاد الشمالي في تعديل وزاري مرتقب لتوفير مرحلة من الهدوء في العلاقة بين السلطتين والتي يعد الشمالي نقطة ساخنة فيها. هذه المعلومة ألقت بظلالها على خطط الاغلبية في وضع وزير المالية على المنصة ما دفع الى تعالي اصوات تطالب بالتريث في هذه المسألة وهو ما ينذر بنشوب خلاف داخل التكتل الذي يعاني منذ مدة من تصدعات هنا وهناك وكشفت المصادر ان انصار التعديل الوزاري داخل «الأغلبية» يتمنون التصعيد التدريجي في المساءلة وكسب الوقت لحين قدوم التعديل واخراج الشمالي وبالتالي نزع ازمة في العلاقة مع الحكومة، موضحة ان من السيناريوهات المحتملة الضغط واستخدام الثقل الذي تتمتع به «التنمية والاصلاح» عبر قيام النائب فيصل المسلم باعلان رغبته المشاركة في تقديم الاستجواب، وهو الامر الذي يتوقع مراقبون ان يشعل مواجهة حامية بين الوسمي و«الأغلبية» لان بمسعاهم هذا او الاكتفاء باستقالة الوزير او التريث في موعد استجوابه سينظر اليه الوسمي بأنه محاولة لوأد استجوابه وقطع الطريق عليه للمشاركة وحصر قيادة زمام الامور بين كتلتي «الشعبي» و«التنمية والاصلاح».ولفتت المصادر الى ان الوسمي لن يمرر اي محاولة لمنعه من المشاركة من غير مبررات منطقية في شكل يبدو وكأنه يهدف لاقصائه وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابي.وفي سياق قريب، قال النائب البراك ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اعترف بوجود تحويلات خارجية تمت للحساب الشخصي لسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. وأضاف في تصريح صحافي ردا على اجابة الخالد على سؤال النائب بشأن التحويلات الخارجية ان الاجابة لم تبين ما اذا كان المحمد قد اعاد المبالغ التي سحبها من المال العام لحسابه الشخصي ام لا.وأشار البراك الى ان الاجابات تؤكد ان تلك التحويلات لا علاقة لها بتبرعات الكويت او سداد التزاماتها الدولية، كما ان التحويلات تلك لا علاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولا بتعليمات الديوان الاميري.وأعلن البراك ان اجابات الوزير على أسئلته لم تكن كافية وان هناك نقصا يتعين على الوزير استكماله، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا جديدا محددا لاستكمال النقص. وأوضح البراك ان النقص في الاجابة يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على قضية التحويلات الخارجية وتضليل مجلس الأمة وحجب المعلومات عن النواب.وأوضح البراك ان الاجابة تعمدت اغفال تقديم بيانات عن التحويلات التي تمت في الاعوام 2008 و2009 و2010، مضيفا ان السؤال كان حول 400 تحويل الا ان الاجابة اقرت بوجود نحو 100 تحويل فقط. وقال ان الاجابة أغفلت بعض التحويلات التي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية، كما ان الاجابة بينت ان جميع اوامر التحويل الصادرة من ديوان رئيس الوزراء السابق لا تحمل اي اشارة مرجعية وهي محل شك ومن المحتمل ان يكون قد تم اصطناعها مؤخرا في محاولة لتغطية الفضيحة.وفي سياق متصل اعلن البراك انه سيتقدم بطلب للاستماع الى اقواله مجدداً، في محكمة الوزراء بشأن البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق في قضية التحويلات الخارجية، وذلك على ضوء توافر معلومات جديدة لديه.من جانب آخر تعقد عدة لجان برلمانية اجتماعات لها اليوم حيث ستناقش لجنة «البدون» تقرير الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2011، والاطلاع على خطة عمل الجهاز لحل المشكلة، وتزويد اللجنة بكل القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء، وكانت اللجنة قد وجهت الدعوة الى الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة للحضور الى الاجتماع.من جانبها تناقش اللجنة التشريعية التعديلات المقدمة من النواب والحكومة بشأن تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية والرسل والانبياء وعرض الرسول وعرض ازواجه، بالاضافة الى قانون مكافحة الفساد.من جهتها تواصل لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية عملها حيث سيتم الاستماع الى اقوال السفراء منصور عياد العتيبي وعلي سليمان السعيد وعبدالعال سليمان القناعي والقنصل العام طارق خالد الحمد والشيخ فيصل الحمود المالك الصباح.بدورها ستناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2012-2013.

يناقش مجلس الوزراء ظهر اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدة قرارات مهمة أبرزها صندوق المسرحين في قانون التأمين ضد البطالة، وتقرير خاص عن مناقصات الدولة، وقانون المناقصات الذي سيطرح في جلسة مجلس الامة المقبلة، وقانون الجزاء، وتقرير أمني وفني عن حريق موقع «رحيه» الخاص بمردم الاطارات والحلول الحكومية لمنع تكراره، بالاضافة الى مناقشة ملف لجان التحقيق البرلمانية الخاصة بالايداعات والتحويلات الخارجية التي شكلها مجلس الامة ومدى التعاون الحكومي معهما.ويقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي للمجلس تقريرا عن سير العمل في مشروع قانون التأمين ضد البطالة الخاص بمعالجة قضية البطالة في الكويت ومعالجة مشكلة المسرحين في القطاع الخاص.وأشار المصدر ان الحكومة ستوافق على القانون في المداولتين في حال تم الأخذ بالرأي الحكومي الذي طرح في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ومن اهم ملاحظاتها هي فتح باب التسجيل لصرف بدل المسرّحين من القطاع الخاص لمن تم تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 2011 وذلك لتتوافر لهم ولأسرهم حياة كريمة الى ان يتم حل القضية بشكل شامل يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.وعلمت «الوطن» ان الحكومة ستنظر في عدة توصيات خاصة بالمسرحين وهي استمرار صرف بدل لهم وفتح باب التسجيل ومنح البدل لمن سرح بعد 30 يونيو 2011، واحتساب فترة الانقطاع عن العمل بوصفها «فترة تسريح» بحيث يدفع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اشتراكات المسرحين الى المؤسسة العامة للتأمينات، واحتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين (5 سنوات) أو أقل للحصول على التقاعد المبكر، واستبدال غير الكويتيين في الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بآخرين من المسرحين الكويتيين، واعطاء قيادات المسرحين الأولوية في مشاريع خطة التنمية، وايقاف الجهات الحكومية موقتا كل الاجراءات القضائية باعتبارها دائنة لأي من المسرحين والموافقة على احالة المسرحين الذين خدموا مدة تزيد عن 20 عاما الى التقاعد.من جهة اخرى يناقش مجلس الوزراء في طلب تقدم به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقضي باحالة جميع مناقصات الدولة الخاصة بمؤسسات ووزارات وهيئات وشركات الحكومة الى ديوان المحاسبة للتأكد من صحة اجراءاتها بعد انجاز عملية المناقصات والترسية، بهدف التأكد من صحة اجراءات الترسية وعدم وجود تجاوزات مالية او ادارية في اي مشروع يقدم الى اللجنة، والمحافظة على المال العام وكشف اي تجاوزات مالية او ادارية من الممكن ان تحدث في المشاريع الحكومية.كما يناقش مجلس الوزراء في بند مجلس الامة قانونين مطروحين على جدول اعمال جلسات مجلس الامة المقبلة وهما قانون المناقصات وقانون الجزاء.وعلمت الوطن ان الحكومة لاتريد ادراج المناقصات العسكرية ضمن القانون نظرا لسريتها وحساسيتها، وفي حال اصر المجلس على ادراجها ضمن القانون من الممكن ان تقوم الحكومة برده في المداولة الثانية.من جهة أخرى، يتابع مجلس الوزراء تقرير سير العمل في مدى تعاون الاجهزة الحكومية مع لجنتي التحقيق البرلمانية في الايداعات والتحويلات الخارجية ولاسيما ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب في عدة اجتماعات وزارية التعاون الحكومي بشفافية تامة، وتوضيح كافة الاستفسارات النيابية حول القضيتين وعدم عرقلة جهود اللجنتين وضرورة مثول جميع المسؤولين الحكوميين امامهما.وعلى صعيد آخر، يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء ضمن تقارير لجنة الشؤون الاقتصادية والقانونية المشتركة كادر العاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» والزيادات والبدلات الخاصة «للجمارك والكويتية».وبدوره يقدم وزير المواصلات سالم الاذينة التقرير النهائي بشأن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لخصخصة «الكويتية» على ان يعرض على مجلس الامة خلال اسبوع لاتخاذ قرار بتحويل المؤسسة الى القطاع الخاص.

أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ضرورة دعم الكويت ودول الخليج سباق الفورميلا 1 الذي سينطلق في البحرين اليوم الأحد، ليثبتوا للعالم أنها لا تعيش أي أحداث أو مشاكل. وأضاف انه فعلا لا توجد أحداث في البحرين، والاعلام يبالغ في مثل هذه الأمور، مشيدا بتنظيم البحرين للسباق الذي أضفى أجواء من الفرح بين المواطنين البحرينيين.واعتبرت الأوساط الرسمية البحرينية وخاصة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن استضافة هذه المناسبة الدولية في موعدها المحدد «علامة خير» فهي حدث كبير بالنسبة للبلاد وتحمل دلالات اقتصادية واجتماعية عميقة!! وقال الأمير سلمان إن «الغاء السباق سيعزز موقف المتشددين».وقد عبرت الاوساط الرياضية عن شعورها بالارتياح ازاء الاوضاع الامنية في البحرين، وتوفير السلطات هناك لكل وسائل الامن، مشيرة الى ان الكثير مما نشر عن الاوضاع في البحرين هو مجرد مبالغات لا اساس لها على أرض الواقع.

تطورات تصعيدية استبقت الاجتماع المقرر عقده اليوم للجنة التحقيق في التحويلات الخارجية مع سفراء الكويت في خمس دول، تمثلت في اتهام موجه إلى الحكومة من قبل اللجنة بعرقلة عملها، وآخر لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتضليل المجلس ممهور بتوقيع النائب مسلم البراك، الذي أعلن عن «معلومات جديدة» في القضية يعتزم تقديمها إلى محكمة الوزراء.وأكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية د. فيصل المسلم أنه بعد 13 اجتماعاً للجنة، استغرقت أكثر من50 ساعة، تبين أن هناك تعمداً واضحاً لعرقلة عمل اللجنة من قبل بعض الأطراف الحكومية، سواء بالامتناع عن الإجابة أو برفض تسليم بعض الوثائق.وقال المسلم «لذلك اتخذت لجنة التحويلات قراراً بندبي للانتقال إلى الجهات الحكومية التي ترفض تسليم الوثائق المطلوبة للجنة». إجابات الخالدمن جهته، أعلن النائب مسلم البراك أنه تلقى إجابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله في شأن فضيحة التحويلات الخارجية، معلناً أنه سيوجه سؤالاً جديداً محدداً لاستكمال النقص الذي شاب الإجابة، وعلى الوزير الإجابة عنه سريعاً.وأكد البراك أن النقص في الإجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية، وفي محاولة تضليل مجلس الأمة وحجب المعلومات عن الأعضاء، مشيراً إلى أن الوزير تعمد إغفال تقديم أي بيانات عن التحويلات التي تمت في الأعوام 2008، 2009، 2010.وأوضح أن التحويلات يزيد عددها على 400 تحويل، في حين أقر الوزير بوجود نحو 100 تحويل فقط، وأن إجابته تعترف بوجود تحويلات تمت للحساب الشخصي والخاص لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأن الإجابة لم تبين ما إذا كان المحمد قد أعاد المبالغ التي سحبها من المال العام أم لا.وبيّن البراك أن الإجابة تبين أنه لا علاقة لتحويلات المحمد بتبرعات الكويت أو سداد التزاماتها الدولية، وأن الإجابة بيّنت أن تحويلات المحمد لا علاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولا بتعليمات الديوان الأميري، مشيراً إلى أن الإجابة أغفلت بعض التحويلات التي جرت من المال العام للحساب الخاص والشخصي للمحمد، والتي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية.وأكد البراك أنه سيتقدم صباح اليوم الأحد إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية، بطلب الاستماع إلى أقواله مجدداً على ضوء توافر معلومات جديدة لديه. من ناحية أخرى، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع المكلفة بالتحقيق في تجاوزات المباحث الجنائية محمد الخليفة لـ القبس إن اللجنة تلقت معلومات من الحكومة بشأن تحقيقاتها الجارية عن تجاوزات المباحث الجنائية، مشيراً إلى أنها ستستدعي مدير الأدلة الجنائية وكذلك الطب الشرعي في اجتماع مقبل للتأكد من سبب وفاة المواطن محمود البناي.من جهة أخرى، عقدت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية اجتماعاً مساء أمس استدعت له محافظ البنك المركزي ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إضافة إلى رئيس التسجيل العقاري.وذكرت مصادر اللجنة أن الجهات الحكومية أفادت بعدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، إلا أن اللجنة ترغب في التحقق من الأمر.على صعيد آخر، تلتئم كتلة الأغلبية اليوم في ديوان النائب شايع الشايع لحسم الموقف بشأن «توقيت» مساءلة وزير المالية مصطفى الشمالي، في ظل تباينات واسعة بين أعضاء الكتلة في هذا الشأن.وقال الشايع إن اجتماع اليوم مصيري، وستتم خلاله إعادة جدولة الأولويات ومناقشة استجواب الشمالي.في سياق متصل، رفض النائب عبداللطيف العميري القول إن كتلة الأغلبية تراجعت عن استجواب الشمالي، «لأنه لم يقدم من الأساس»، وإنما تم التلويح به، مشيراً إلى أن الكتلة ستفصل في هذا الأمر اليوم الأحد، لا سيما أن الملوحين بالاستجواب ربطوا تقديمهم له بموقف الأغلبية.وقال إن كل الاحتمالات واردة بشأن استجواب الشمالي، فهي إما أن تقره وإما لا تقره، وقد تعتمد محاوره بشكل مبدئي، ثم تعاود بحث آلية للتعاطي معها، مشيراً إلى أن من يقول إن الرأي متوجه في هذا الشأن إلى موقف معين، فهو واهم.وعن موقف التجمع الإسلامي السلفي، أوضح العميري أن محاور الاستجواب لم تطرح إلى الآن على الكتلة، حتى يكوّن التجمع رؤيته النهائية بشأنه، مشدداً على توافق كتلة الأغلبية على وجوب عزل الشمالي، لا سيما أنها قد أصدرت بياناً بشأن ذلك، لكن في النهاية يجب أن نطلع على محاور الاستجواب، وليس صحيحاً وقوف «السلفي» أمام استجواب الشمالي، وهذا القول يصب في محاولات البعض تفتيت الأغلبية.من ناحية أخرى، رجحت مصادر أن يعرض النائب د. وليد الطبطبائي محاور استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير الداخلية على الكتلة خلال الاجتماع.

تقدم رئيس مجلس ادارة بنك التسليف صلاح المضف ببلاغ الى النائب العام للوقوف على حقيقة ما اثاره وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري، حول وجود شبهات ومخالفات في مناقصات البنك.وقالت مصادر مطلعة ل‍ القبس: إن المضف تقدم ببلاغه الى النائب العام كون النيابة هي الجهة المختصة بالفصل في الاتهامات التي تطول قياديي الدولة.وتساءلت المصادر عن مصير لجنة التحقيق التي شكلها الوزير المويزري في ما وصفه الاخير بتجاوزات البنك، خصوصاً أن القضية أصبحت في عهدة القضاء.

أكد وكيل الصحة د. ابراهيم العبدالهادي أن الوزارة بصدد وضع آلية لمراقبة «انضباط» الأطباء والتزامهم بأوقات الدوام، داعياً الأطباء الى المثابرة ومد جسور الثقة وكسب رضا المريض لأن مهمة الطبيب تتعدى الوظيفة الى الرسالة الانسانية.كلام العبدالهادي جاء قبيل مغادرته الى الهند، وأكد أن المهمة تنحصر في تعزيز التعاون وايجاد آلية لالغاء دور الوسيط بين الصحة والجهات المعنية هناك بشأن استقدام أطباء أو ممرضين.

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح أن إغلاق المسجد الكبير جاء بطلب من معهد الكويت للأبحاث العلمية، بعد سقوط أجزاء صغيرة من الديكور في بعض أنحاء المسجد، حيث خاطبناهم لدراسة أسباب هذه المشاكل، ولم نبلغ بأنه آيل للسقوط أو أي تقرير.وقال الفلاح لــ القبس إن معهد الأبحاث سيقرر لاحقاً ما إذا كان المسجد يحتاج للصيانة أو التعديل أو الإزالة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقارير تحتاج إلى وقت ليس بالبسيط.وبيّن الفلاح أن الوزارة هيأت المسجد للمعهد العلمي للأبحاث بإغلاق المسجد وسحب المفروشات لتوفير أجزاء العمل المناسبة لهم، وعملهم قائم حالياً على فحص الأعمدة والقواعد والديكور وغيرها.وشدد الفلاح على أن الوزارة حرصت على أن تغلق المسجد حفاظاً على سلامة المصلين حتى إن كان هناك شك %1 أنه يحتاج للإغلاق لتم إغلاقه، لافتاً إلى أن الوزارة كانت على تنسيق دائم مع وزارة الأشغال للاشراف على المسجد.ورجح الفلاح أن سبب تصدّع وسقوط أجزاء من الديكور هو المباني الضخمة التي تم بناؤها بجانب المسجد أخيراً وموقعه القريب من البحر أثرت على قواعده وتربته، مشيراً إلى أن إغلاق المسجد لم يكن لمبلغ مادي أو لتأخر الصيانة، بل لعدم المجازفة بحياة المصلين، حتى ولو كان هناك احتمال لإمكانية الصلاة فيه.وقال الفلاح إن الوزارة ستهيئ مراكز رمضانية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وستختار أهم المساجد ذات المساحة الكبيرة في المناطق، وذلك لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصلين وتوفير الساحات للمواقف وغيرها من الخدمات.وأوضح أن الأوقاف ستنسق مع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمصلين، وسيتم توفير المشايخ على المحافظات والقراء سيتم توزيعهم في جداول على المحافظات بشكل دوري، لافتاً إلى أن الوزارة ستوفر الخيام التي تساند المسجد في حال امتلائها.وعلى صعيد منفصل، كشف الفلاح أن الوزارة تتابع المساجد في خطب الجمعة عوضاً عن المفتشين والمراقبين واستقبال أي شكوى من المصلين، فضلاً عن التشديد على الأئمة بالالتزام بالوحدة الوطنية كعنوان للأمة، وأن تكون المنابر أداة تماسك ووحدة المجتمع.بدوره، أكد مصدر مسؤول في معهد الأبحاث العلمية أن هناك دراسة تعد ولم ينته منها المعهد إلى الآن، مستبعداً أي نتيجة ترجح أن المسجد الكبير آيل للسقوط.ولفت المصدر إلى ان هناك بعض المشاكل الإنشائية وهي تتسبب بفعل البحر والمباني الجديدة وطبيعة التربة وهذه التصدعات تتكون في أغلب المباني، مشيراً إلى أن المعهد لن يعتمد أي نتيجة إلا بعد اعتماد الدراسة. وكشف المصدر أن المعهد سيستعين في بعض الخبرات الدولية من أوروبا وأميركا، فضلاً عن مراسلة بعض الخبراء، وستتم دراسة عينات من العناصر الإنشائية، حيث سيتم فحص الأحمال وطبيعة التربة ومباني المجلس.وعن عمر المسجد الافتراضي، أوضح المصدر أن عمر المسجد لم يتجاوز الـ30 عاماً، وهو عمر لا يعتبر منتهيا افتراضياً، لذا فالأسباب بعيدة كل البعد عن أن يكون عمر المبنى هو السبب.وعن حل الإزالة في حال تبين أن المبنى فيه مشاكل جسيمة إنشائياً، استبعد المصدر هذا الاحتمال، ولفت إلى أن حالة المسجد لا تستدعي كل هذا التخوف، وهناك وقت طويل لمعرفة ماهية المشاكل التي تتواجد به حالياً.

الآن - الصحف المحلية