متسائلا عن المخصصات المالية لشؤون القصر

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الداخلية عن أعداد واسماء وصفة دخول الأناث الإيرانيات للكويت، في ما يلي نصه:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                     المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية          المحترم

(  نص السؤال  )

1-   ما هو عدد سمات الزيارة بأنواعها ( التجارية – السياحية - العائلية ) التي منحت للإناث من الجنسية الإيرانية من تاريخ 1/1/2007 وحتى نهاية عام 2011 ؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء الكفلاء لمقدمي طلب هذه السمات .
2 – يرجى تزويدي بكشف يتضمن عدد وأسماء الإناث من الجنسية الإيرانية اللاتي تم   منحهن إقامة مؤقتة بعد انتهاء مدة سمة الزيارة التي دخلن بها الكويت مع تزويدنا باسم المسئول في وزارة الداخلية الذي قام بالموافقة علي تحويل سمات الدخول إلى إقامة مؤقتة .
3 – يرجى تزويدنا بكشف بعدد وأسماء الإناث من الجنسية الإيرانية اللاتي حصلن على إقامة مؤقتة بهدف تمكينهن من إتمام إجراءات الزواج داخل الكويت ، وبما يخالف الغرض الأصلي من سمة دخولهن للكويت .
4 –  يرجى تزويدي بأسماء الإناث من الجنسية الإيرانية اللاتي يحملن مادة ( 20 ) من قانون الإقامة للعمل كعاملات بالمنازل .
5 – ما هي الإجراءات المطلوبة من المواطن الكويتي الراغب بالزواج من أجنبية ؟                                             

مع خالــص التحية ،،،
مقدم السؤال
 النائب د. عبدالله محمد الطريجي

ووجه سؤال عن قيمة المخصصات المالية للإدارة العامة لشؤون القصر، في ما يلي نصه

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                     المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل          المحترم

(  نص السؤال  )

بتاريخ 10/4/2012م صرح مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر عبر الصحافة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قد أعتمد توزيع أرباحاً على أرصدة القصر والمشمولين برعاية الهيئة لعام 2011م بنسبة 8% ، ولما كانت هذه النسبة تعتبر من النسب المرتفعة ولاستيضاح بعض الأمور .
لذا يرجى تزويدي بالآتي :-
1 – يرجى تزويدي بالبيانات المالية المدققة ، كما يرجى تزويدي بتقرير مراقب الحسابات الخارجي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر منذ عام 2006 وحتى عام 2011 كل عام على حده ؟
2 – ما هي القرارات التي أعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر بشان توزيع أرباح السنوات المالية منذ عام 2006 وحتى عام 2011 كل عام على حده ؟ على أن يكون مقابل كل سنة مالية أجمالي أرباح السنة والمعالجات المحاسبية وغيرها التي تمت بها والربح الصافي الموزع ونسبته .
3 – يرجى تزويدي بتقرير عن قيمة المخصصات المالية منذ عام 2006 وحتى عام 2010 كل عام على حده ؟ بشكل عام وكامل ، مع ذكر أسباب كل مخصص .
4 – يرجى تزويدي بتقرير مفصل بإجمالي الأرباح التي حصلت عليها الهيئة العامة لشؤون القصر من استثماراتها ، على أن يتم توضيح كل ربح مستلم ما يقابله من بداية الاستثمار وقيمته عن السنة المالية 2011 .
5 – كم تبلغ قيمة المخصصات المالية بشكل عام وكامل عن كل الاستثمارات التي تم تكوينها عن عام 2011 ، مع توضيح قيمة الاستثمار للمخصص المالي الذي يقابله وأسبابه.
6 – ما هو صافي الربح عن السنة المالية 2011 بعد خصم المخصصات المالية .
7 – هل تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر باستثمار أموال المخصصات المالية المجمعة ؟
8 – كان لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر مقابلة صحفية نشرت بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 31/10/2011م ، وكذلك مقابلة بتلفزيون الكويت بتاريخ 23/1/2012م أعلن من خلالها أن أرباح عام 2011 لن تقل عن 11% ، ولكن ما تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة برئاسة وزير العدل هو 8 % .
وعليه يرجى موافاتي بالآتي :-
-  هل هناك تدخل وتخفيض النسبة عن ما سبق الإعلان عنه من قبل مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر وعن ما تم اعتماده ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بالأسباب مدعمة بالمستندات الدالة عليها باختلاف النسب .
-  هل أتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أي قرار أو أي إجراء بشأن قيام المدير العام بالتصريح بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة وبشكل منفرد وبتاريخ مسبق عن توزيع نسبة أرباح مخالفة لقرار مجلس الإدارة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بالقرار المتخذ ونسخة عنه ، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى موافاتي بتوضيح الأسباب عن عدم مسائلته .
9 – منذ سنوات مالية سابقة وما زال ديوان المحاسبة يسجل مخالفات مالية على الهيئة العامة لشؤون القصر بسبب قيامها باحتجاز واستقطاع جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين بالرعاية وعند اكتمالهم السن القانوني لا يتم إعطائهم ما تم احتجازه مما يعد مخالفة للمادة ( 11 ) من قانون الهيئة العامة لشؤون القصر ، حتى وصلت أموال القصر المحتجزة بشكل غير قانوني إلى أكثر من 26 مليون دينار كويتي ، علماً بان هيئة الإفتاء الرسمية تحتجز المبالغ وتضعها تحت مسمى ' احتياطي قانوني واحتياطي أرباح مرحلة '.
وعليه يرجى تزويدي بالآتي :-
-  هل أعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة وزير العدل توزيع الأرباح الصافية فقط عن عام 2011 بعد خصم المخصصات المالية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بقيمة تلك الأرباح ونسبتها إلى أرصدة المشمولين بالرعاية .
-  هل نسبة الأرباح ال 8 % المعلنة والتي أعتمدها مجلس الإدارة هي ناتج صافي الأرباح التشغيلية بعد خصم المخصصات المالية ؟
-  هل تم تعزيز وإضافة للأرباح الصافية بعد خصم المخصصات المالية عن عام 2011 من أموال القصر والمشمولين بالرعاية بغرض رفع نسبتها ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بقيمة المبالغ التي تم أخذها ومن أي مصدر مالي استعانت به الهيئة العامة لشؤون القصر لرفع هذه الأرباح ؟ وهل هي أموال حكومية أم من أموال القصر التي تحتجزها الهيئة تحت مسمى الاحتياطات ؟
-  هل هناك مادة بقانون الهيئة العامة لشؤون القصر تجيز لمجلس إدارتها الأخذ من أموال القصر والمشمولين بالرعاية بغرض تعويض الخسائر الناجمة عن استثمارات الهيئة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بالنص القانوني ؟
-  هل هناك فتوى شرعية صادرة من هيئة الإفتاء الرسمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبيح وتجيز الأخذ من أموال القصر بغرض تعويض الخسائر عن الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بها .

مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال / النائب د. عبدالله محمد الطريجي