لا نحتاج الى كويت مرممة ومرقعة!!.. برأي وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  ثنائية المواطن والوافد

وليد الرجيب

 

كثير ما أسمع عن مزاحمة الوافدين للمواطنين في المستشفيات والمستوصفات، على اعتبار أن بعض العاملين في هذه المؤسسات الصحية من الجنسيات غير الكويتية، سواء كانوا ممرضين وممرضات أو أطباء وطبيبات، يقدمون دخول المرضى من جنسياتهم على المواطنين.
وأظن أن الأمر قد يكون مبالغاً به، رغم اننا لا نستبعد مثل هذا السلوك من البعض، لكن الأمر لا يعود لعدد الوافدين الذي تضاعف كثيراً بسبب تجار الاقامات والتراخي الحكومي في معالجة هذا الموضوع، بل يعود الى جملة من الأسباب.
منها قلة عدد المستشفيات والمستوصفات نسبة الى عدد السكان، اذ أصبح من الأمور العادية عدم وجود أسرة كافية، كما أصبح المواطن ينتظر دوره لأشهر طويلة للحصول على خدمة علاجية سواء كانت فحصاً معيناً أم اجراء لعملية جراحية معينة، وهو الأمر الذي يجعل المواطن يتوجه الى المستشفيات الخاصة، التي لا يهمها سوى الربح وتعاظمه، حتى وان كان العلاج ليس بالمستوى المطلوب أو الجودة المفترضة.
كما تغيب الرقابة ومتابعة الجودة سواء على مبادرات الصحة العامة أم على سلامة الأدوية التي أصبحت ترهق جيوب المواطن اذا ابتاعها من الصيدليات الخاصة، كما تغيب اللامركزية الادارية والمالية للمستشفيات العامة والتي تمنحها استقلالية أكبر من أجل منافسة القطاع الخاص.
وتسود في القطاع الصحي الواسطة والمحسوبية وعدم العدالة في تقديم الخدمات الصحية، وتنتشر في المؤسسات الصحية عمالة رثة وزائدة ولا تتمتع بكفاءة وذات أداء ضعيف، حسب (مبادرة الكويت للصحة)، التي قدمت مشروعاً علمياً لاعادة النظر في النظام الصحي لدولة الكويت، والتي لم تلق اهتمام المسؤولين عن خطط التنمية أو المسؤولين عن القطاع الصحي.
ولا يمكن حل مشكلة ثنائية المواطن والوافد بفصلهما في مؤسسات صحية منفصلة، واحدة تختص بعلاج المواطن وأخرى لعلاج الوافد، فهذا يؤكد عدم العدالة الاجتماعية ويؤسس للفصل العنصري، حيث ان الرعاية الصحية خدمة انسانية بالدرجة الأولى.
وان افترضنا جدلاً بأن الحل هو الفصل، فهل سننشئ شوارع خاصة بالوافدين وأخرى للمواطنين؟! وهل سيقضي ذلك على الحوادث والمخالفات المرورية؟ وهذا ينطبق على الجمعيات التعاونية والأسواق وغيرها.
والحل لمشكلة النظام الصحي ولكل المشكلات التي تؤرق المواطن الكويتي والوافد يبدأ بالاصلاح السياسي وتطبيق القانون واصلاح التعليم اصلاحاً جذرياً، لخلق نظام تربوي يرسخ المواطنة الدستورية واحترام القانون، وتدريب التلاميذ على نظام أخلاقي وعلى حس المسؤولية وحب العمل والانتاج.
ما نحتاجه هو كويت جديدة وحديثة، ولا نحتاج الى كويت مرممة ومرقعة.