تعليقات الجرائد الإلكترونية يتم فلترتها عبر إدارة التحرير- هكذا يعتقد خالد الجنفاوي

 

'تعليقات' الجرائد الإلكترونية  

أعتقد أن أي مؤسسة صحافية أو إعلامية جادة من المفروض أن تتحمل نوعاً من المسؤولية الأخلاقية تجاه ما ينشر فيها من تعليقات وآراء قرائها. وبخاصة تتحمل بعض 'الجرائد الالكترونية' مسؤولية مهنية ملزمة في منع نشر بعض التعليقات الشوفينية والكارهة للآخر. ويبدو أنه لا يوجد جريدة إلكترونية واحدة في الكويت تسمح بنشر تعليقات القراء بشكل مباشر, فأغلب ما يطرح من آراء وتعليقات يتم فلترتها عبر إدارة تحرير الجريدة الإكترونية! ومن هذا المنطلق, فمقولة ان التعليقات والآراء تمثل آراء أصحابها أمر يشوبه بعض الغموض.

أعتقد أيضاً أن إدارة تحرير الجريدة الالكترونية الناشطة في الكويت من المفروض أن تحرص على تعزيز مكانتها المهنية في السوق الاعلامية المحلية, وتعزيز المكانة المهنية لهذا النوع من الإعلام المعاصر يأتي عبر الحصول على ترخيص قانوني بمزاولة مهنة الصحافة والإعلام وفق قوانين وزارة الإعلام في الكويت. إضافة إلى ذلك, ثمة سبب منطقي لمنع بعض المؤسسات الصحافية الجادة في الكويت نشر بعض المقالات على صفحاتها وذلك إما بسبب ركاكة تلك المقالات أو بسبب تجاوزها ما هو مسموح به قانونياً, ولكن يبدو تحملت بعض الجرائد الالكترونية في الكويت مسؤولية نشر ما مُنع من النشر متحججة أن هذا الأمر يمنح الجريدة الالكترونية رونقاً ديمقراطياً مختلفاً عن المؤسسات الصحافية التقليدية! ولكن وفقاً لقانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية (2006)ووفقاً لقانون الإعلام المرئي والمسموع (2007) لا يمكن في أي حال من الأحوال نشر ما 'يمس كرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع, أو الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه, أو الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية' (إنتهى). فلعل وعسى! :Extra 'أَيُّها الكاتِبُ ما  تَكْتُبُ مَكْتوبٌ عَلَيْك فاجْعلِ المكتوبَ خيراً فَهْوَ مردودٌ إِليك'. (ديوان الإمام علي عليه السلام-117).