هناك اتفاق صهيوني مع بعض الاسلاميين المسيسين لتدمير أمن العرب.. الملا محذراً

الشاهد

الأميركان والملتحون

محمد أحمد الملا

 

نشرت الواشنطن بوست الأميركية في شهر نوفمبر 2011 مقالاً تطالب فيه برئيس شعبي وهذه الصحيفة الأميركية تمثل رأي الادارة الأميركية الحالية وبنفس الوقت الاخوان الملتحين السياسيين يطالبون برئيس شعبي وتعديلات برلمانية في هذه الأيام، اذن ما الذي جمع الأميركان والملتحين المنبطحين للحياة الدنيا الزائفة والحقيقة هم يلتقون لمصالح خاصة وهي اضعاف أركان هذا البلد لتكون دائماً تحت مطارق مصالح الأميركان ومتهلهلة الأركان، والملتحون والمسيسون بغموس السياسة الفاجرة يتمتعون بالخيرات كما يقوم به طب طب في كل سنة وهم الآن شبيهون بقادة بعض الطالبانيين قادة الحرب الطائفية والتجار الأفغان الذين وصلوا بحالة البطش بالتمتع بالصغار وقتل الأبرياء وبيع المخدرات.
واليوم هناك اتفاق صهيوني مع بعض الاسلاميين المسيسين بدماء المسلمين على تدمير الأمن في الدول العربية وهم يمثلون فعل الخوارج ويقدمون على فعل ماقام به قتلة الحسين رضي الله عنه في نشر الدم والفوضى وما يجري في قاعه عبدالله السالم في مجلس الأمة هو حرب بالوكالة وكل طرف يمثل تياره الدموي لدمار الكويت لذلك على الشعب أن يقف بقوة في وجه بعض حطب الدامة من النواب في محاولاتهم لتدمير مقدرات الكويت عن طريق اثارة الفتنة الطائفية ووقف نهضتها ولا ننسى هنا مشاركة بعض الصحافيين وبعض ملاك الصحف على تقديم التسهيلات الاعلامية لدعم هذه الأفكار تحت حجة الديمقراطية والحرية، وأذكر الجميع بوضع ليبيا ومصر وسورية واليمن حيث يعانون فقدان الأمن والفقر والضياع وأعيد نشر ما نشرته هذه الصحيفة لعل البعض يتعظ »وتفتخر الكويت بنفسها منذ فترة طويلة على وجود النظام الأكثر ليبرالية سياسية بين الممالك العربية في الخليج، برلمان منتخب يحتوي على المعارضة الكبيرة التي تنتقد بانتظام حكم أسرة الصباح. والأحزاب السياسية غير موجودة، والالاف من المحتجين تجمعوا خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على تقارير الفساد الحكومي، وفقا لحسابات الأخبار. حطم عشرات من المحتجين عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، وفي البرلمان، حيث غنوا النشيد الوطني قبل مغادرتهم. ودفعت مظاهرة مجلس الوزراء الحكومة اجتماعا طارئا، وبيان غاضب الخميس من قبل الحاكم الامير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي »أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني لوضع حد لمثل هذه الاعمال الاستفزازية المشينة«.
وبدلا من أن تهدد بالقمع، فان من الحكمة أن تستمع الى المعارضة، التي لديها شكاوى مشروعة. لقد تم منع البرلمان من التحقيق في فضيحة فساد كبرى، بما في ذلك تقارير عن عدة ملايين من الدولارات ودائع في الحسابات المصرفية لبعض أعضاء البرلمان والتحويلات من قبل المسؤولين الحكوميين لحسابات أجنبية. الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، 71 عاما، وهورئيس الوزراء، وهو ابن شقيق الأمير، لا يزال في منصبه على الرغم من كونه هدفا لحركات متعددة من عدم الثقة.وما تحتاج الكويت ليست حملة، ولكن أن تسرع نحو ديمقراطية برلمانية حقيقية، ويتم فيه اختيار رئيس الوزراء من قبل الأغلبية في البرلمان. ومعظم الدول العربية بدأت تتحرك في هذا الاتجاه. وأيضا الاصلاحات الدستورية التي أقرت في المغرب الصيف الماضي تجبر الملك على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الأكبر في البرلمان. في غضون ذلك، تعهد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي السماح للبرلمان اختيار رئيس للوزراء، يخضع لموافقته. ومن المتوقع أن الانتخابات المقررة العام المقبل.
هذه الاصلاحات الجزئية توفر وسيلة الى الأمام بالنسبة للكويت والبحرين وقطر وغيرها من دول الخليج - بما في ذلك، لا محالة، المملكة العربية السعودية. ولكل بلد التحرك بالسرعة المطلوبة، ولكن اذا الثورة هي التي ينبغي تجنبها، وعملية الاصلاح يجب أن تكون التقدم نحو الديمقراطية الحقيقية. »انتهي الاقتباس« وفي النهاية طلبت هذه الصحيفة من النظام بالكويت بالاسراع نحو الديمقراطية وانتخاب رئيس وزراء منتخب وأنا أتساءل أي معارضة نمشي وراءها الأقلية مالت القلاف والجويهل ودشتي أم الاخوان أو السلف أو الشعبي أو المستقلين أو تجار السياسة وأنا أقول اصحوا يا أهل الكويت.
والحافظ الله ياكويت.