الحكومة الشعبية اختطاف للكويت.. برأي فاطمة الشايجي

الشاهد

ملصق... لا لحكومة شعبية

فاطمة الشايجي

 

نبدأ بتساؤل مهم هل الحكومة الشعبية ملائكية لا تخطئ؟ وهل ستسد قصور الحكومات السابقة؟ هل ستكون حكومة تنمية؟ هل ستكون حكومة نزيهة؟ تساؤلات كثيرة ومن أهمها هل سيتم عمل استفتاء شعبي لاختيار الحكومة أم أن اختيارها سيكون قائما على قناعة خمسين عضوا لا يعتبرهم الشعب حاليا الأصلح لتمثيلهم.
أيها المواطنون، الحكومة الشعبية اختطاف للكويت، لذلك أتوجه الى كل مواطن كويتي حر أن يعبّر عن رفضه للحكومة الشعبية بأن يضع على منزله وسيارته ملصقا مكتوباً عليه »لا، لحكومة شعبية« كما أتوجه الى وزير الداخلية بعدم مخالفة أي شخص يضع هذا الملصق فما هو الا طريقة حضارية للتعبير عن مصير دولتنا الحبيبة، واعتقد أن هذه الطريقة قمة في الرقي فلن نتجمهر في مكان معين ولن يكون هناك ضجيج ولن تكون هناك أي ألفاظ بذيئة نستخدمها للتعبير عن رفضنا لفكرة الحكومة الشعبية، كل ما علينا عمله هو وضع هذا الملصق لتوضيح وجهة نظرنا للنواب وانه مطلب شعبي يجب أن يحققوه لنا، حيث التواصل معهم الآن أصعب وان تم اللقاء معهم لن يكون هناك حوار للتوصل الى النتيجة التي نصمم عليها وهي أننا نرفض حكومة شعبية، واذا وجد أي مواطن حر صعوبة في عمل هذا الملصق ما عليه الا التواصل معي عبر الايميل وسوف أوفره له.
أما بعد، فالتصميم على وجود حكومة شعبية له أغراضه الخاصة التي نحن نعلمها ونرفضها، ولكن لنتحاور بطريقة دستورية فالمادة 56 تشير الى أن حق اختيار الحكومة للأمير، والمادة 174 تشير الى أن هناك حق للأمير وللأعضاء بالتنقيح أو الحذف أو الاضافة ولكن بعد موافقة الأمير أصلا بالتنقيح لكي يبدأ المجلس في دراسة ومناقشة مواد الدستور المراد تغييرها، وحتى وان وصلنا الى اصدار دستور جديد وليس تنقيحه فقط فنحن نحتاج أيضاً الى تصديق الأمير عليه اعتقد أن المادتين كافيتان لوضع حد للتطاول على صلاحيات الأمير ولكن!
يبقى لنا عرض الفكرة الأساسية من تمسك سمو الأمير والشعب بالحكومة »صباحية«. سموه يحاول جاهدا أن يدرأ الفتنة ويبعد الشعب عن الطائفية والقبلية التي يمكنهما تمزيق لحمة الشعب الكويتي والشعب يرى أننا ونحن تحت ظل حكومة »صباحية« لم نخل من نعرة القبلية والطائفية فكيف لنا أن نعيش بسلام تحت ظل حكومة شعبية، والشعب الكويتي وصل الى قناعة مهمة وهو على يقين انه بوجود حكومة شعبية سنتحول الى حكومة طائفية والى قبلية ومن ثم الى فخذية ودواليك الى أن تختطف الكويت، في النهاية اقصد بالمواطن الحر الذي لا يعمل تباعا لما تمليه عليه »العائلة، القبيلة، المذهب، الحزب« بل الذي يفكر بالكويت كوطن يبقى ونحن نموت. اعتقد أن كفة الميزان هذه المرة متساوية بين الأمير والشعب.