'نهايته غير سعيدة'.. علي الفيروز متحدثاً عن صراع الحكومة والبرلمان

الراي

إطلالة  /  مصير المجلس أمام غالبية وأقلية!

علي محمد الفيروز

 

جميع المؤشرات الحالية في الساحة السياسية تفيد بأن ما يحدث بين الحكومة والمجلس من شد وجذب وصراع ستكون نهايته غير سعيدة، وما نلاحظه حاليا من كثرة تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وتقديم استجواب تلو الآخر لا يدل على انسجام وتآلف الحكومة والمجلس كما لا يدل على التعاون المثمر بين السلطتين، واكتمل ذلك حينما اشتعل الصراع النيابي على موضوع أعضاء «الغالبية والأقلية»، فموضوع (الغالبية x الأقلية) شغل أعضاء المجلس عن اداء مهامهم التشريعية بالشكل الصحيح، وترك فجوة كبيرة من حيث العلاقات الودية والأخوية واصبح الشد والجذب سماتهما، بل لا يمر لقاء إعلامي او جلسة انعقاد ويذكر فيها موضوع الغالبية والأقلية، لأن الأقلية من النواب تعتقد ان المجلس التشريعي الحالي سيطرت عليه سلطة الغالبية، وبالتالي قد هضم فيه حق الأقلية، وبهذا القدر لا يستطيع نواب الاقلية انجاز مهامهم التشريعية بالشكل المطلوب من الناخبين.
وما يجب ذكره هنا ان نواب الغالبية استطاعوا بهذه الفترة القصيرة انجاز ما لم ينجزه المجلس السابق من قوانين مهمة وقضايا شعبية ساخنة على الساحة السياسية، والدليل طلبات انعقاد الجلسات الاستثنائية على مدى الاسابيع الماضية حيث لا يمر اسبوع من دون جلسة سواء عادية ام استثنائية، ومن ثم يجب على نواب الاقلية اقتناص هذه الفرص الثمينة للانجاز، ونصيحتي لهم الا يضيعوا وقت المجلس في طرح قضية اقتحام المجلس ورأي مكتب المجلس الحالي حوله طالما ان القضية برمتها متروكة لحكم القضاء النزيه، وللقضاء الكويتي حكمه العادل في هذه القضية بعدما وافق البرلمان بالاجماع على رفع الحصانة النيابية عن المتهمين، ففي الواقع ان الشعب الكويتي لا يريد ان تكون قضية اقتحام المجلس شماعة او عذرا عند فشل المجلس في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي او تأخره لانجاز الاولويات من القضايا المصيرية، لان الشعب الكويتي قد سئم من موضوع التأزيم بين السلطتين وتكرار مسألة الحل، والآن لا يريد زج موضوع الاقتحام في اي قضية مصيرية كونه يحمل اراء مختلفة وبالتالي على المجلس الحالي ان يثبت قدرته على حل القضايا الوطنية والشعبية ليثبت انه لا يستحق العزوف الكبير من الناخبين في عملية الاقتراع الأخير.
فالدولة شبه متوقفة في عملية التنمية وتعاني من ضعف القدرة الانتاجية للصناعة والزراعة وغيرهما ناهيك عن ضعف نشاط السياحة والترفيه الذي لا يواكب الدول المتقدمة، فهناك الكثير من القضايا العالقة التي يحتاج حسمها في المجلس بالتعاون مع الحكومة وهذا أهم بكثير من عملية طرح الاستجوابات النيابية وأسلوب التهديد والوعيد بين البعض ليصل المستوى إلى انحدار في لغة الحوار والسب العلني والضرب!
وكل هذا لا يفيد الناخب ولا يضيف للوطن شيئا سوى المزيد من التأزيم والصراع بين السلطتين، هذا وقد لاحظنا المجلس السابق كيف كان اداؤه سيئاً حتى عدنا لا نتحسر على رحيله ان كان حلا دستوريا ام غير دستوري لان ما يهم الناخب هو كيفية اداء البرلمان ومدى تجاوب الحكومة معه بعيدا عن الامور والمصالح الشخصية وعملية التصفيات، فنحن اليوم امام قضايا برلمانية ذات حساسية عالية مثل قضية التحويلات المالية الخارجية ومصير المتهمين فيها، وامام قضية الحسابات المليونية التي اتهم فيها نواب سابقون، ثم قضية سرقة الديزل وسرقة رمال الكويت وقضية فشل الرياضة في الكويت، وقضية فشل الخطة السنوية للتنمية، وقضية خسائر استثمارات التأمينات الاجتماعية الاخيرة، وقضية تكدس التواير وكارثة حرق الاطارات في رحية والتي حولت الجهراء إلى كتلة لهب لتصبح حديث الشارع الكويتي وغيرها، فجميعها قضايا اهم بكثير من موضوع الاستجوابات او طرح موضوع المطالبة برئيس وزراء «شعبي» اكثر من مرة بالرغم من مخالفته الصريحة للدستور او المساجلات النيابية والتعارك بالايدي تحت قبة البرلمان، وهذه الظاهرة قد اساءت إلى سمعة المجلس على مدى فصول تشريعية، لان البرلمان ليس مكانا لتصفية الخلافات الشخصية والصراعات الطائفية والقبلية.
بل نحن اليوم بحاجة إلى سماع الحقيقة ومعرفة الوقائع في قضية التحويلات المالية الخارجية وقضية الحسابات المليونية لنواب سابقين وقضية غسيل الاموال في البنوك المحلية والسرقات والخسائر التي تتم في ظلام الليل وخفايا النهار حتى يعرف الشعب الكويتي نتائج التحقيقات النيابية من اللجان الموقتة التي شكلها المجلس في الفصل التشريعي الحالي، وانا على يقين بان النتائج في النهاية ستكون مؤلمة للغاية وقد تؤدي إلى «حل المجلس حلا دستوريا»!!