المزدوجون و'البدون' برأي المقاطع وجهان لمشكلة واحدة

القبس

الديوانية  /  المزدوجون و'البدون'.. وجهان لمشكلة واحدة

د. محمد عبد المحسن المقاطع

 

إن ملف ما يسمى بمزدوجي الجنسية سيستمر ملفا مفتوحا ومزعجا ويحتاج إلى علاج حاسم، لأنه وضع فيه مخالفة لأحكام الدستور، وكذلك لأحكام القانون الكويتي، وهو قبل ذلك وبعده حالة من التناقض فيما هو من صميم فكرة المواطنة التي تعبر وثيقة الجنسية عنها، باعتبارها صكاً للولاء وللانتماء للبلد، فكون الشخص يتمتع بجنسيتين لبلدين مختلفين أحدهما الكويت والآخر بلد ثانٍ، فإن ذلك يشكل حالة من التناقض في مسألة الولاء لأي البلدين، كما هو في شأن الانتماء لأيهما، ومن ثم العمل لخدمة أحدهما، وربما الإضرار بمصلحة البلد الآخر، وهو أمر تترتب عليه تداعيات خطرة سياسيا وأمنيا كما هي قانونية أيضا، وبصرف النظر عن اختلافنا واتفاقنا مع النائب محمد الجويهل، فان إثارته لهذا الملف المهم من خلال استجواب قدّمه لوزير الداخلية يعبر عن ضرورة مواجهة هذا الموضوع وحسمه وعدم السكوت عن ما فيه من مخالفات وتجاوزات، بل وتداعيات لا تصبّ في مصلحة البلد العليا. والأدهى من ذلك ما صرّح به هذا النائب من أن بعض نواب مجلس الأمة ممن يصفهم الجويهل بأنهم من المزدوجين قد طلبوا منه السكوت عن وضعهم المزدوج مقابل مساندة طرح الثقة بالوزير في الاستجواب المقدّم منه.

وبمناسبة ذكر الاستجواب نقرّ أولا بحق وزير الداخلية في طلب الاستيضاحات بشأن ما هو مبهم في بنود الاستجواب، لكننا نختلف معه بأن جميع بنود الاستجواب جاءت مبهمة كما ذكرت الصحف ذلك على لسانه، فربما يكون الغموض صحيحا في شأن بعضها، ولكن ليست جميعها كما يقول الوزير، والأمر اللافت للانتباه هو محاولة جعل جلسة استجواب وزير الداخلية سرية، وهي مخالفة صارخة للدستور، قلناها منذ استجواب وزير الداخلية محمد الخالد، مرورا برئيس الوزراء السابق ونقولها اليوم بشأن استجواب وزير الداخلية الحالي، وكتلة «الأغلبية» على المحك في هذا الموضوع الذي كان سببا من أسباب طلبها رحيل رئيس الوزراء السابق ورفض مناقشة استجوابه او اي استجواب آخر في جلسة سرية. وباتت معالجة ملف «البدون» أمرا لا يحتمل أي مجاملة، خصوصا بعد أن قررت الدولة ممثلة في الحكومة، من خلال الجهاز المركزي لـ«البدون» ترتيب أوضاعهم الإنسانية واستكمال إجراءات من يستحق التجنيس منهم، وما ذكره رئيس اللجنة من أن 67 ألفا منهم عرفت جنسياتهم الأصلية من خلال المستندات والوثائق، فإن ذلك يعني أن المتبقي لم يتجاوز 33 ألفا، وواضح أنه ليس كل هؤلاء حسب تصريحه يستحقون التجنيس، وإنما تصحيح أوضاع بحلول متفاوتة، وبهذه المناسبة نؤكد أننا لا نقبل ككويتيين أن يكون هذا الملف محلا لعبث التجنيس العشوائي الذي مرت به البلاد سابقا بأسلوب التجنيس السياسي، الذي فاقم في المشكلات ولم يحلها، وهنا أدرك أهمية هذا الموضوع الذي أورده ايضا النائب الجويهل في استجوابه لوزير الداخلية.

وبات كلا الموضوعين مستحقاً لطي ملفه، وألا يترك لبعض النواب أن يجعلوا من هذه الملفات كرة ثلج، تكبر كل يوم بصورة مضرة بمصلحة البلد ولمبررات انتخابية لا أكثر.