لماذا السكوت من قبل النواب على تجاوزات التأمينات؟.. سعد الهاجري متسائلاً

عالم اليوم

نقطة نظام  /  التأمينات وعلامة الاستفهام؟

سعد حوفان الهاجري

التأمينات الاجتماعية تعتبر من أهم مؤسسات الدولة لأنها تجمع صفتين في آن واحد فهي مؤسسة اجتماعية كاسمها وذلك لخدمتها الكبيرة لشريحة المجتمع وتعاملها المباشر معه في قضاياه المالية ، وهي في نفس الوقت مؤسسة مالية لإدارتها ملايين الدنانير واستثمارها والعمل بها في قطاع الاقتصاد بأموال الشعب .

للأمانة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقارنة مع غيرها من المؤسسات الدولة من الناحية التنظيمية والمباني الخاصة بها وطريقة عملها مع المراجعين وسهولة الإنجاز والنظام المتبع فيها فإنها تتقدم عليهم هذا إذا لم تتفوق عليهم بمراحل كبيرة ، ولكن موطن العلة والخلل والجدل والنقاش والصراع فهو يقع في كيفية استثمار هذه الأموال والمعاملات المالية التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع وأين تذهب وكيف تدار؟

نقرأ ونسمع مرات ومرات عن مخالفات مالية جسيمة ومنذ زمن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ونقرأ ونسمع أيضا كثيرا عن صعوبة الوصول إلى هذه التجاوزات وأن هذه المؤسسة ورئيسها فوق المساءلة الحكومية وحتى البرلمانية ، وإلى الآن لم يتضح من يقف وراء هذه الحماية لهذه المؤسسة المالية الضخمة ، خصوصا أن ما يذكر عنها من تجاوزات تزكم الأنوف ولا يمكن السكوت عنها فعلا تضع أكثر من علامة استفهام عن هذا السكوت طوال هذه الفترة؟

المؤسسة متهمة باستثمارها لأموال بطريقة غير مهنية ودخولها في استثمارات فيها مخاطرة كبيرة وفيها أيضا شبهة تنفيع لأصحاب نفوذ ، وذلك لقيام المؤسسة بالدخول في شركات متعثرة ومحاولة منها لتنفيعها وإنقاذها كشركات مدرجة في البورصة وأيضا هي بالأساس تعود في ملكيتها إلى أفراد بعينهم !!!

أيضا تكشف تقارير ديوان المحاسبة أن المؤسسة دخلت في عمليات استثمارية مشبوهة صنفها الديوان تحت مسمى “مضاربات” دون الرجوع إلى اللجان المخصة وخسرت المؤسسة في هذه المضاربات ما يقارب الـ 100 مليون دولار وهذه العمليات تتم وفق نظام الأبشن الذي تعتبر نسبة المخاطرة فيه عالية ، ومع هذه الخسارة والتحذير من قبل ديوان المحاسبة إلا أن المؤسسة دخلت في مقامرة أخرى في عمليات مضاربة بسوق الأوبشن نتجت عنه خسارة كبيرة أيضا تقدر بأكثر من مليار دولار .

المؤسسة وللأسف كما تذكر التقارير تقوم بعمليات مضاربية بحتة لا تتناسب مع طبيعة عملها، وتقوم أيضا باكتتابات في شركات ليس لها جدوي اقتصادية أوعائد مجزي على المؤسسة سواء التنفيع لأصحابها، وأيضا تقوم المؤسسة ببيع أصول جيدة ومدرة لأرباح لتغطية خسائر محققة لديها .

علامة الاستفهام الكبيرة لماذا كل هذا السكوت من قبل أعضاء مجلس الأمة؟ مع علمنا بمحاولات سابقة وحالية لأعضاء في البرلمان ولكن كلها تصطدم بجدار الحماية لهذه المؤسسة التي تديرها أهم محفظة مالية وهي رواتب الشعب ومدخراته ولماذا يتهم نائب بعينه وهو النائب الفاضل مسلم البراك على سكوته على قضية من قضايا المال العام ، مع أنني على يقين بأن النائب مسلم البراك أعلى وأرقى من أن يلطخ تاريخه السياسي بهذه الطريقة وهي علمه بما يدور وقام بغض الطرف عن هذه التجاوزات ، ومع أن سبق له على ما اعتقد تقديم مساءلة لوزير المالية سنة 1999م بهذا الخصوص لم يكتب لها النجاح لظروف ليس المجال لذكرها .

ولكن مع ذلك على مسلم البراك أن يدخل أي محور خاص بالتأمينات في الاستجواب القادم المنتظر للشمالي حتى تنكشف الحقيقة ويزال اللبس والغموض عن هذه المؤسسة.