في سعي لتوفير البدائل

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي سعي المؤسسة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مدللا على ذلك بالعقد الذي وقعته المؤسسة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية حول مشروع الطاقة الشمسية (المرحلة الثانية) الذي تبلغ تكلفته نحو 5ر1 مليون دينار كويتي.
وقال الزنكي في تصريح للصحافيين اليوم على هامش حفل توقيع العقد ان المرحلة الثانية تختص بالتنفيذ في ثلاثة مواقع تابعة للمؤسسة هي احدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ومركز تجميع تابع لشركة نفط الكويت ومصنع الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية.
واضاف ان المشروع يرمي الى تطوير تطبيقات نمطية لاستغلال الطاقة الشمسية من أجل توليد جزء من الطاقة الكهربائية والحرارية النظيفة في المواقع الثلاثة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
واعرب الزنكي عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الذي سيتم من خلاله التقييم الحقيقي لاستخدامات الطاقة الشمسية في الكويت مؤكدا أن الاهتمام بمصادر الطاقة المكملة للنفط يأتي ضمن استراتيجيات مؤسسة البترول الكويتية واهتمام القيادة السياسية بمثل هذه المشروعات.
وأشار إلى الأهمية المستقبلية لمخرجات المشروع ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لإدارة استهلاك الطاقة في المؤسسة والشركات التابعة لها خاصة في العمليات الصناعية.
وقال ان من الاستراتيجية تستهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة الهيدروكربونية المستخدمة حاليا ليتم توفير هذه المصادر لاستغلالها بشكل أفضل إضافة إلى تقليص الآثار البيئية السلبية لاستخدام المصادر التقليدية والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون و الغازات الضارة الأخرى الناتجة عن العمليات الصناعية. واوضح ان المرحلة الاولى من المشروع المختصة بالدراسات والأبحاث أظهرت أن الطاقة الشمسية هي الأفضل في الكويت وهو ما جعل الطرفين (المؤسسة والمعهد) يستمران في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ.
وافاد بان نجاح هذه المرحلة سيوفر الكثير من النفط الذي يتم استهلاكه محليا ولذلك يعتمد المشروع بشكل اساسي على اقتصاديات مبشرة ومن منطلق الحفاظ على البيئة لان هذا النوع من الطاقة يندرج ضمن اطار الطاقة النظيفة.
من جهته اشاد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري بالعلاقة المتميزة التي تربط مؤسسة البترول بالمعهد وجهود الطرفين لتعزيز البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في البلاد بما يسهم في تلبية حاجة القطاع النفطي من توطين التكنولوجيا والعمل على تطويرها لتلائم متطلبات الصناعة في الكويت.
واوضح الدكتور المطيري أن تنفيذ المشروع سيقوم به فريق عمل مكون من كوادر وطنية من باحثي المعهد ذوي خبرة مستفيضة في هذا المجال ويأتي منسجما مع توجه الدولة نحو تطوير القدرات في البلاد بهدف تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية وهو ما يساهم في المحافظة على الموارد النفطية والبيئة ورفع المردود الاقتصادي المستقبلي من النفط. وقال ان توقيع هذا العقد يعد تتويجا لجهود الطرفين في المرحلة الأولى من مشروع مشترك شمل قيام المعهد بعمل دراسات تقنية و دراسة جدوى لتقييم إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في القطاع النفطي الكويتي.
واضاف انه يأتي ايضا ايذانا ببدء المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي لدولة الكويت بشكل عام و للقطاع النفطي بشكل خاص اذ أنه سيشكل مدخلا للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المرافق التابعة للمؤسسة بما يتوافق مع استراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية وبخاصة في مجال سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بحماية البيئة.
وذكر ان المرحلة الاولى من المشروع بلغت تكلفتها 74 ألف دينار في حين تبلغ قيمة المرحلة الثانية اكثر من 5ر1 مليون دينار ويستمر العمل بها ثلاث سنوات.
وقال انه بالنظر الى اقتصاديات مشروعات الطاقة الشمسية نجد انها مربحة على المدى البعيد وتكون الكلفة التشغيلية لديها قليلة جدا وهو ما يساعد في توفير النفط من الاستهلاك المحلي. وافاد بان التكلفة الحالية للطاقة الشمسية الضوئية اكبر من الطاقة الحرارية مشيرا الى انه يمكن تعويض استخدام الطاقة الكهربائية من المصادر الاحفورية (نفط - غاز - فحم) بالطاقة الشمسية وفي معظم العمليات النفطية ايضا.
وبين ان المرحلة الثانية من المشروع والخاصة بالتنفيذ سيكون لها الكثير من الايجابيات وسيتم من خلالها تقييم استخدامات الطاقة الشمسية في الكويت ومعرفة المشكلات والعقبات التي قد تواجهها.
من جهته قال العضو المنتدب للبحث والتطوير والصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية بدر الخشتي ان لتوقيع العقد مع معهد الابحاث اهدافا اقتصادية وبيئية مضيفا انه من خلال المرحلة الثانية ستكون هناك نظرة واقعية لاستخدامات الطاقة الشمسية اقتصاديا وبيئيا.
وافاد الخشتي بان التوقيع على هذا المشروع يؤكد المكانة العلمية المميزة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ويعزز أهمية التعاون بين المؤسسة والمعهد في مجال الأبحاث والاستشارات العلمية والتقنية التي يحتاج إليها القطاع النفطي الكويتي.