عن الأصباغ «الفاهية» لفيصل اليحيى يكتب الدعيج

القبس

فيصل اليحيى.. أصباغ فاهية

عبد اللطيف الدعيج

 

النائب فيصل اليحيى متعنا بمقابلته الاخيرة مع قناة تلفزيون «اليوم». كان لبقاً وذربا ومناورا جيدا، خليطا بين المرحوم احمد الربعي، والله يذكره بالخير علي الفزيع.. بس كل هذا الحكي «تصبيغ بيض»، لان الاخ كسر بيضتنا الوحيدة لمّا وافق بقوة، مثل بقية اعضاء مجلس خالد سلطان، على اعدام من يتقوّل على معتقدات السلف الدينية.

الذي يتحدث عن الديموقراطية ويُنظّر في العدالة والمساواة، والذي يحضِّر لاستكمال الحكم البرلماني، عليه ان يتنزه عن المساس بهذه المبادئ السامية، بل يتعفف حتى عن الاقتراب الى ما قد يفسر بانه تعريض بالمبادئ الديموقراطية او تفريط بها. فكيف بالقبول بطروحات المعارضة الحالية، بل التأقلم مع تطرفها الديني، وفوق كل هذا تصدر اولى اولوياتها وهو تعديل وليس تنقيح الدستور! موافقة حامل لواء «تعديل النظام السياسي» عبر التغيير الكلي للدستور على قانون المساس بمعتقدات السلف، يؤكد ما تخوفنا منه منذ بداية نشاط المعارضة «الشبابية» الجديدة، من انها لن تنجز شيئا غير اعادة الكويت الى الوراء مرة ثانية. اخوان العالم كله على يسار السلطة وبعيدا عن الاتجاه السلفي، «اخوان» الكويت او مدعو القرب منهم على يمين السلطة وعلى اطراف السلف.

على الطرف الاخر، اعاد لنا النائب محمد الصقر امجاد العز الكويتي، وذكرنا بقدرات وعزيمة الرعيل الاول الذين اناروا الطريق السياسي، ووضعوا اللبنات الاولى للحكم الدستوري الديموقراطي المدني والحقيقي، وليس حكم دستور وليد طبطبائي وخالد سلطان والرمز احمد السعدون والاصباغ «الفاهية» لفيصل اليحيى. دستور عبداللطيف ثنيان ويعقوب الحميضي واحمد الخطيب، ودستور محمد الصقر ايضا الذي رفض «وحيدا» مثل والده ان ينجرف مع التعديات التي استمرأتها قوى الردة على المبادئ الديموقراطية وعلى المواد الدستورية التي كفلت وتكفل التضامن والمساواة والعدالة بين المواطنين. محمد الصقر، مثل المرحوم والده، وقف بلا تردد ضد الاجماع المتخلف وغير الديموقراطي للتسعة والاربعين نائبا، بقية النواب الخمسة الذين رفضوا القانون من الشيعة رفضوه لاعتبارات مذهبية وليست مدنية او ديموقراطية كرفض السيد الصقر. اللافت للنظر ان مجاميع الردة منذ بداية اهتمامها، او بالاحرى هجمتها، على النظام الديموقراطي لم تتعرض الى اي من المواد التي تنظم الادارة السياسية او الاقتصادية. بل كل هجمتها تركزت ولا تزال تتركز على الحريات وعلى الحقوق الشخصية.

الان بعد ان فاحت ريحة طرحها الطائفي تتسلح بالمفوهين والصباغين للادعاء بتطوير موقفها وتغييره من السلطة، التي تعلم تماما انها وحدها لن تستطيع حتى تغيير السطحي من قناعاتها، ناهيك عن نسف النظام السياسي باكمله كما يطرح هذه الايام.