الطعن في الذات الإلهية والرسول ليس قضية كويتية.. برأي حسن كرم

الوطن

مطلوب رد هذا القانون المختلف عليه

حسن علي كرم

 

لم يصدر قانون ويحصل ازاءه خلاف وجدال كما حصل على التعديل الاخير على قانون الجزاء المعدل والقاضي في المادة رقم (111) بتغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية والطعن بعرض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث تباينت الآراء بين الخبراء القانونيين والفقهاء، علاوة على عدم حصوله على الاجماع في اثناء التصويت في داخل مجلس الامة.
فالتعديل صدر بعجالة كرد فعل غاضب على حادث فردي، وهو حادث شاذ، ربما قد لا يتكرر وربما قد يتكرر لكنه يظل في حسبان الشذوذ..
لا احد يرضى كمسلمين التجاوز على الذات الإلهية بأي صورة من الصور، فالتشكيك أو التجاوز على الله هو بمثابة الكفر، بل هو الكفر بعينه والعياذ بالله، وكذلك الطعن في الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في اهل بيته وزوجاته ذلك بالنص القرآني ان زوجاته صلى الله عليه وسلم هن امهات المؤمنين، غير ان الخلاف على نص العقوبة، خصوصا انها سابقة لم توجد احكام مماثلة كالاعدام لمن يطعن بالذات الالهية أو بالرسول، ولا اخال أن تؤخذ كقاعدة قانونية، والا لكان قد سبقنا اليه وآخرون، لاسيما من البلدان التي تطبق قواعد التشريع الاسلامي في احكامها..
ان عقوبة الاعدام لن تكون رادعة امام المهلوسين والمجانين وحتى امام المدعين بالالحاد والعدميين، ولا نخال ان ذلك سيكون رادعا الى هؤلاء وغيرهم لمنع التفكير أو التعبير علنا أو سرًّا عن امور تدخل في الغيبيات والخوض في الشأن الالهي، ناهيك ان هذا (الطعن في الذات الإلهية وفي الرسول) ليس قضية كويتية حتى نصدر حكما كهذا فيما يتجنبه الآخرون واعني بهم البلدان الاسلامية فهل نحن المسلمون الاتقياء وغيرنا مشكوك في اسلامهم..؟!!
يقينا ان هناك خلافاً واضحاً على هذا القانون وللتوضيح ليس خلافا مذهبيا، بل في المذهب الواحد هناك معارضون أو متحفظون، ولعل الاخوف وقوع المحاكم في مغبة الاحراج والتأويل الخاطئ.
ان أي قانون لا يصدر على القاعدة الدستورية لا ريب مطعون في صحته، وكان خطأً من الحكومة عندما صوتت على القانون، والخطأ الاكبر تصريح وزير العدل والاوقاف تأييده للقانون مؤكدا ان الحكومة لن ترده…!!
ان القوانين لا تسن على ذرائع الانفعال أو ترضية للامزجة، ذلك ان القوانين تتعلق بمصائر الناس وما احوج هذه الامة ولا سيما الناشئة قبل تغليظ الاحكام للتوعية وتضمين المناهج التعليمية بما ينمي العقول، ان بعض مناهجنا التعليمية تحرض على الفتنة والكراهية وتغييب الوعي عند الناشئة!!
ان التعديل غير مستو نصا، فما هو مسوغ الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ابدى المحكوم عليه ندمه وأسفه خصوصا اذا الطاعن قد استتاب وتعهد بعدم العودة..؟!!
ان رفع هذا القانون الى المحكمة الدستورية لا ريب هو الحل الاسلم، فماذا يضير الحكومة وماذا يضير السادة اعضاء السلطة التشريعية اذا فصلت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، ان العدل هو معيار الحق، ومن يبحث عن العدل يبحث عن الحق.
ان خير ما نحتاج اليه كأبناء وطن واحد هو الاتفاق ونبذ الخلاف، ولا سيما اننا كلنا جميعا بفضل الله نستظل بظل الاسلام، ويضمنا سياج الوطن العزيز..
حفظ الله وطننا وحفظنا من مظنة الخلاف والاختلاف…