اللجنة الثلاثية هي الحل لمنع كوارث الحرائق.. وليد المجني ناصحاً

الكويتية

ومضات  /  الحل في اللجنة الثلاثية

وليد المجني

 

تتوالى الأحداث المغرضة التي شهدتها البلاد في أقل من شهر واحد، وللمرة الثالثة التي تشتعل فيها النيران بعد حادثة حريق الرحية، وصولا إلى كارثة حريق سكراب أمغرة، وترجع معها تارة أخرى من السحب الدخانية السوداء التي غطت سماء المناطق المحيطة بمنطقة أمغرة، فلم يمض وقت طويل منذ أن تمت السيطرة على الحادثة الأولى، التي لم تحدد حتى يومنا هذا نوع الشبهة في إشعال إطارات السيارات، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات فعلية أو آلية عمل تحمي الدولة من مثل هذه الكوارث البيئية، التي لاسيما تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، كما تتسبب في إهدار المال العام.
المؤمن كيس فطن، ولا يلدغ من جحر واحد مرتين، وهذه المرة الثالثة التي نلدغ منها، ولا نتعلم من كوارثنا الفائتة، فبعد الإطارات جاء الخشب ومن ثم الحديد، ولا نعرف في المستقبل ماذا يأتي من كوارث «اللهم سلم سلم»؟ إذا لم تكن هناك رغبة حقيقية وعزيمة صادقة لحل مثل هذه الكوارث البيئية لا شك سيدق ناقوس الخطر أبواب البلاد، مؤذنا عن افتتاح موجة عارمة من الكوارث التي ستدخل البلاد في خسائر مادية وبشرية، والحل كما أشرت في مقالي السابق «حريق رحية مسؤولية من؟» أن تشكل الحكومة لجنة ثلاثية لديها صلاحيات واسعة، تتكون من ممثلي الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والبلدية، للوقوف عند آخر ما يستجد من أعمال تساعد على منع تكرار هذه الكوارث من خلال الإشراف العام والكامل على مؤسسات الدولة، وخصوصا الحيوية منها، وتحديد مواضع الخلل، ووضع الحلول عبر جهاز تنفيذي يخدم المصلحة العامة للدولة، كما لا بد أن تكون هناك في الوقت الحالي أجهزة متخصصة في الدولة، لإدارة الأزمات والكوارث، تكون متصلة بالجهات الثلاث المذكورة، كي تتمكن من جمع وحصر جميع المناطق المعرضة للحرائق، أو التي تحتوي على نسب عالية من التلوث البيئي، وكل ما يعرض البلاد لأزمات قد تطرأ في المستقبل، وتكون قد أعدت مسبقا خطة للسيطرة على الكوارث البيئية.