قانون الشراء العام بديلا لـ'المناقصات العامة'

تسلمت اللجنة المالية البرلمانية من الحكومة مشروع قانون الشراء العام ليكون بديلا عن قانون المناقصات العامة وتمت دعوة الحكومة لاجتماع بعد غد الاربعاء للاستماع لوجهة نظرها حول اسباب تغيير مسمى القانون من المناقصات العامة الى الشراء العام فضلا عن بحث مواد المشروع الحكومي الجديد بالتفصيل تمهيدا لقيام اللجنة بصياغة تقريرها بشان القانون الذي تم اقراره بالمداولة الاولى تحت اسم المناقصات العامة ومن المتوقع اقراره بالمداولة الثانية في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 5 يونيو.

وكان رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم قد اعلن اليوم عن ان اللجنة  تسلمت تقريرا من فريق اللجنة وخبراء البنك الدولي وسيتم عقد اجتماع اخر بعد غد الاربعاء بحضور الحكومة للاستماع لوجهة نظرها في التعديلات ، لافتا الى ان اللجنة ستكون اجتماعاتها شبه يومية لانجاز تقريرها ليكون القانون جاهزا للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء ٥ يونيو.