آخر تطورات الداو: البحث عن كبش فداء

علمت من مصادر مطلعه أن التحقيقات التي أجريت  اليومين الماضيين بشأن حكم التعويض على شركة صناعة الكيماويات البترولية بملياري دولار و161 مليون دولار بسبب تراجع الكويت عن صفقة شركة الكي داو  كشفت أمورا عده تتضح للمرة الاولى ومنها أن موقف الكويت القانوني كان ضعيفا منذ البداية وأن  مؤسسة البترول الكويتية أحتكرت ملف القضية ولم تشارك  جهات أخرى كإدارة الفتوى والتشريع رغم علم الادارة بذلك وفقا للتقارير التي كانت ترسلها المؤسسة لادارة الفتوى عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

ويينت المصادر ان الكلفة المالية للدفاع عن موقف الكويت أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بلغت نحو 30 مليون دينار ضاعت هباء بسبب الاعتماد على مكاتب محاماة دولية خاصة لم يتم التأكد طوال سنوات القضية من كون دفاعهم يسير بالطريق الصحيح .

وأوضحت المصادر أن الحكومه العام 2009 ضيعت فرصة ذهبية لتسوية القضية حينما طلبت شركة كي داو في شهر يونيو  في رسالة لرئيس الووراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الجلوس لطاولة المفاوضات وتسوية القضية بشكل تفاوضي مقابل سحبها للقضية والتي كان الموقف فيها ذلك الحين يميل لصالح شركة كي داو الا الفريق الذي أسندت الحكومه له مهمة التفاوض برئاسة الشيخ أحمد العبدالله لم يتوصل لنتيجة وتم إهمال الموضوع.

وذكرت المصادر أن الحكومه كانت على علم بالسقف الاعلى للتعويض لكن النقاش لم يتطرق له بشكل تفصيلي بسبب التركيز على الجانب المتعلق بفرص نجاح مشروع الكي داو في ظل تداعيات الازمة الماليه العالميه وفي ظل الضغط السياسي المطالب بإلغاء المشروع.

وقالت المصادر أن التحقيقات كشفت أن الجو العام المسيطر في أواخر العام 2008 لدى الجانب الحكومي كان إلغاء صفقة الكي داو حماية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتي كانت حكومته في ذلك الحين تصرف العاجل من الآمور بعد إستقالتها رغم إعتراضات وزير النفط السابق محمد العليم والذي تمسك ومسؤولي القطاع النفطي في الدراسات التي تركز على الا غبار على صفقة الكي داو وأنها مربحه للجانب الكويتي.

وبينت المصادر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لم تبد أي رأي في عقد الداو حين كلفت من قبل مجلس الوزراء بدراسته لأن إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة طلبا مدة 3أشهر لبحث الموضوع وطلبا ترجمة العقد الى اللغه العربية وهو مالم يمكنا منه بسبب تسارع الأحداث وإلغاء العقد عبر المجلس الأعلى للبترول في إجتماع شهد رفضا من قبل وزير النفط السابق محمد العليم وأعضاء مستقلين في المجلس منهم موسى معرفي وخالد بودي وعبدالرحمن المحيلان ومحمد الدويهيس .