أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 5 إجراءات لمعالجة «الداو».. هواش وضرب وشتائم بذيئة مع تهديد ووعيد.. «الصحة»: 14 ألفاً يستحقون الأعمال الممتازة نهاية يونيو.. المؤبد لـ4 بينهم مواطن والبراءة لـ3 فى قضية 'شبكة التجسس الإيرانية'

هاجم النائب مسلم البراك وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله على خلفية محاولات تعطيل قانون «السلكين» (الديبلوماسي والقنصلي) المتعلق بعدم جواز بقاء الديبلوماسي خارج الكويت لمدة تزيد على ست سنوات، مستغربا ان « يهمل هذا القانون لسنوات طويلة بسبب الوكيل الذي حول الوزارة الى عزبة خاصة هو المتصرف الاوحد فيها». وقال البراك في تصريح صحافي امس تعليقا على ما نشر في «الراي» ان «محاولة الوزير الشيخ صباح الخالد تطبيق (قانون السلكين) في وزارة الخارجية وهو قانون قائم امر جيد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز ان تتم الامور بهذا الشكل ويهمل القانون لسنوات طويلة من دون تطبيق بسبب الوكيل الثابت في موقعه، والذي يرقى من درجة وكيل الى رتبة وزير، وهي المرة الاولى التي تحصل في تاريخ العمل الوزاري في الكويت، ان يكون في وزارة وزيران علما ان وزراء يأتون الى الوزارة ويذهبون في حين ان هذا الوكيل لايزال في موقعه».واضاف: «طالما ان الوكيل هو الذي عطل القانون، فهل اتخذ اجراء؟ وهل هناك تجاوز اكبر واخطر من تعطيل قانون قائم كما هو الحال في وزارة الخارجية؟»، مشيرا الى ان «هناك عبثا ليس له اول ولا تالي في الوزارة».وكان وزير الخارجية وقع أمس قرار تنقلات 157 ديبلوماسيا في الوزارة، ملتزما تطبيق «قانون السلكين» الديبلوماسي والقنصلي «بشكل صارم» رغم محاولات «معارضة الداخل» في الوزارة تعطيل القرار.

رفض وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وصف النائب مسلم البراك بأن وزارة الخارجية تضم ما أسماه «الحرس القديم»، مبينا ان «هذا التعبير الثورجي الذي يستمده البراك من الدول التي تشهد ثورات غير مقبول في الكويت دولة القانون والمؤسسات»، مضيفا ان كلام البراك أيضا عن تحويله الوزارة عزبة خاصة «غير صحيح، وان الوزارة تسير وفق النظم والقوانين واللوائح التي تحكم عملها».ووصف الجارالله خطوة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالاصلاحية والرائدة من خلال التنقلات الواسعة التي اعتمدها لمن أمضوا 6 سنوات في بعثات الكويت الخارجية بعودتهم إلى الوزارة وابتعاث دماء شابة جديدة من الوزارة إلى الخارج.وشدد الجارالله على ان الخطوة الكبيرة التي قام بها الوزير، قوبلت بارتياح كبير من داخل الوزارة وخارجها في السفارات، «وأقرت وفق القانون واللوائح دون أدنى عوائق أو مشاكل تم الحديث عنها من قبل البعض».

وصف النائب نبيل الفضل ما حصل خلال اليومين الماضيين في ما خص التبرعات للشعب السوري إثر «مجزرة الحولة»، من قبل جهات وصفها بانها «غير مرخصة» بانه «تدليس واستخفاف بعقول المواطنين وعمل مخالف للقانون» معتبرا ان الهدف منه قد يكون صرف انتباه الناس عن قضية «داو».وقال الفضل في مؤتمر صحافي انه سبق أن أعلن موقفه الداعم لحقوق الشعب السوري والشاجب للنظام، كما انه تبرع براتبه للشعب السوري بناء على دعوة النائب حمد المطر، وسيتبرع براتب آخر وعن طريق جمعية إحياء التراث «حتى يكون هناك سند رسمي للتبرعات كما ينص القانون».وشدد الفضل على ان «قتل الأطفال مرفوض بشريا، لكن واضح ان القضية مفتعلة وأن وضع هذا الكم من جثث الأطفال على مفرش رخيص لم يحدث صدفة بل هناك من جمع جثث الأطفال والتقط لها الصور حتى يترك هذا الأثر السيئ في الأنفس».وعرض الفضل صورة صندوق التبرعات التي تصدرت ويظهر فيها النائب الدكتور جمعان الحربش وهو يقوم بالتبرع، مبينا ان «الصندوق حمل صورا مزورة تدلس وتزيف الحقائق»، لافتا الى أن إحدى الصور فازت بجائزة عالمية وهي لامرأة يمنية تحتضن ابنها وليست سورية، والصورة الثانية للطفل الشهيد المضرج بالدماء، بينما هو حي يرزق مع اهله في منطقة حولي».وتساءل: «لماذا يضحكون على الناس بهذه الصور غير الحقيقية؟ ولماذا لم يذهب الحربش للتبرع في جمعية الاصلاح، وكذلك النائب الدكتور وليد الطبطبائي لديه مبرة مرخصة».وتمنى أن يكون من بين النواب «ريّال» يتوجه الى النيابة العامة «ويشكو هذا التزوير والتدليس على الرأي العام وألا يسكتوا عن جمع التبرعات بطريقة غير قانونية».

حددت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله جلسة 25 يونيو المقبل، موعداً لأولى جلسات النظر في قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 67 شخصاً من بينهم نواب حاليون وسابقون وآخرون.وكانت النيابة قد وجهت الى المتهمين أكثر من خمس تهم من بينها اقتحام مبنى عام وإتلافه وتحريض رجال الأمن على العصيان والخروج عن النظام، والاشتباك معهم.يذكر ان النيابة قد أخلت سبيل النواب المتهمين والبالغ عددهم 9 بكفالة 3 آلاف دينار وآخرين بكفالات متفاوتة وبدون كفالة لبعض النواب السابقين.

أكدت مصادر قانونية ان ما قام به بعض النواب من جمع تبرعات مخالف ومجرم قانونياً ودستورياً. وأضافت ان هذا التجريم جاء من باب مكافحة الارهاب، وأوضحت ان وزارة الشؤون هي المسؤولة عن جمع التبرعات وهي أيضاً المسؤولة عن تقديم شكوى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وان دور النائب العام اثبات الادانة ضد الأشخاص المقدم بحقهم البلاغ. وأشارت إلى أن المباحث رصدت جميع التحركات التي تمت في ديوانيات النواب وستقوم بارسال كتابها إلى الشؤون القانونية تمهيداً لتسجيل بلاغ ضد المتهمين من النواب.

ألغت محكمة الاستئناف امس حكم اول درجة القاضي باعدام مواطن وايرانيين اثنين في القضية المعروفة بـ «شبكة التجسس الايرانية»، وقضت المحكمة برئاسة المستشار انور العنزي بالحبس المؤبد للمتهمين الثلاثة (كانت القبس قد انفردت بنشر حيثيات هذه القضية).كما أيدت المحكمة عقوبة الحبس المؤبد بحق المتهم الخامس، بينما الغت عقوبة المؤبد بحق المتهم الرابع وقضت له بالبراءة، فيما ايدت براءة المتهمين السادس والسابع.وقالت المحكمة في حيثياتها إن العقوبة البديلة الوحيدة الأشد للاعدام هي الحبس المؤبد، مشيرة في الوقت نفسه الى انه ثبت تعاون المتهمين وتخابرهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عن طريق نقل الاسرار العسكرية.واشارت المحكمة الى انه لا يوجد فرق بين جريمتي «التجسس» و«الخيانة»، على الرغم من ان تفسير الاولى هو البحث عن اسرار، بينما الثانية هي امتلاك الاسرار، وكلاهما يدخلان ضمن زمن الحرب، وان الكويت اخذت بتشريعات مصر وباقي التشريعات نفسها في هذا الشأن.واوضحت المحكمة انها الغت عقوبة الحبس المؤبد بحق المتهم الرابع، لان المتهم الثاني هو الذي اوقعه في القضية، ظنا منه ان ذلك سيخفف عنه الجرم المرتكب، اضافة الى ان النيابة لم تقدم دليلا ضده.ألغت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي، وبحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري، حكم أول درجة القاضي بإعدام مواطن وإيرانيين، في قضية «شبكة التجسس الإيرانية»، وقضت مجددا لهم بعقوبة الحبس المؤبد، كما أيدت عقوبة الحبس المؤبد بحق المتهم الخامس، بينما ألغت عقوبة المؤبد بحق المتهم الرابع، وقضت له بالبراءة، بينما أيدت براءة المتهمين السادس والسابع.وقالت المحكمة في حيثياتها إنها تطمئن إلى وقائع الدعوى والأوراق المطروحة فيها، من أن المتهمين الذين تمت إدانتهم قد عملوا على الاطلاع على الأسرار العسكرية منذ بداية العام 2001 وحتى 2010.وأشارت المحكمة في حيثياتها التي حصلت عليها القبس إلى أن المتهم الرابع (سوري) الذي ألغت عقوبته من الحبس المؤبد إلى البراءة، أدخله المتهم الثاني في القضية، معتقدا أن ذلك سيخفف من اعترافاته، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أدلة النيابة بحق المتهم الرابع جاءت قاصرة.وأوضحت المحكمة أنه وبالنسبة للمتهم الأول والثاني والثالث، فإنه ترى أن العقوبة البديلة الوحيدة الأشد هي «الحبس المؤبد»، لافتة إلى أنه ومن خلال أوراق القضية، فإنه ثبت تعاونهم وتخابرهم مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، ضد مصالح البلاد عن طريق نقل أسماء الضباط، والآليات وجميع الأسرار العسكرية.التجسس والخيانة وشرحت المحكمة المعنى لجرائم «التجسس»، و«الخيانة»، موضحة في الوقت نفسه أن جرائم التجسس تعني البحث عن أسرار العمل، بينما الخيانة هي امتلاك أسرار العمل، مؤكدة أنه لايوجد فرق بينهما، ويدخلان في سلم الحرب، لافتة إلى أن المشرع الكويتي أخذ بمثل التشريعات المصرية وباقي التشريعات.ومن جانبه قال دفاع المتهم السابع المحامي علي العصفور إن صدور حكم البراءة بالنسبة إلى موكله جاء ليصادف صحيح الواقع والقانون، وأن المحكمة محصت الأدلة واصدرت حكمها بالبراءة.وقال إن إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة إلى المتهم الأول والثاني، وتعديله للمؤبد، إنما جاء ليؤكد أن هناك مطاعن عدة على حكم أول درجة، واننا سنقوم بالطعن بالتمييز، لقناعتنا بسلامة موقف موكلنا من الناحية القانونية، وأن هناك كثيرا من الدفوع التي ستكون سندا للطعن على هذا الحكم، وأن القضية لم تنته بعد، خاصة وأن هناك درجة التمييز.عنوان الحقيقة وبدوره قال دفاع المتهم السابع المحامي محمد خريبط «طالما كان الحكم القضائي الجزائي عنوانا للحقيقة، والمحكمة بعدما أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها، أصدرت حكما ووساما جديدا على صدر القضاء الكويتي، والقضاء العربي بشكل عام، وحتى في المجال القانوني والفقه القضائي، حيث أكدت مجددا أنه الملاذ الآمن للمتقاضين، وكما أكدنا مرارا، بأن موكلنا بريء أمام جملة الاتهامات المسندة إليه، خاصة بعدم ثبوت الواقعة وبطلان التحريات فيها.وصرح دفاع المتهم الرابع المقضي ببراءته المحامي دوخي الحصبان، بأن الحكم عنوان الحقيقة والواقع، حيث إن محكمة الاستئناف، وبعد أن أخذت بدفاعنا امامها، والذي تضمن الدفع بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة لموكله.وقال إن موكله ابتلى بوقائع هذه القضية ظلما وجورا، وهي وقائع تصمه واسرته كلها بما يمس الشرف والكرامة، بلا ذنب وعلى عكس ما هم عليه من أمانة ووفاء واخلاص لهذا البلد، عبر قرون من الزمان، فماضي وحاضر المتهم حافل بولائه للكويت، وكان واحدا من الابطال الذين ثبتوا للدفاع عن الكويت اثناء الغزو العراقي.ضمائر الشيطان وتتحصل الواقعة في أن المتهمين الذين تربط فيما بينهم صلات الاخوة والمصاهرة والصداقة، قد تفككت صلاتهم بالبلد الذي يعيشون فيه، وينعمون بخيراته، فباعوا ضمائرهم الى الشيطان وسعوا للحصول على المال والمتاع الزائلين، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد، وعاشوا وتمتعوا فيه بالحياة الكريمة، من خلال ما أوكله إليهم من أعمال في الأماكن الحساسة التي يشغلونها، والتي ائتمنهم عليها، ليكونوا من الذين باتت أعينهم تحرس أمنه وسلامته، والحفاظ على أسراره، ولكنهم ارتموا في بئر الخيانة، وعبثوا بأمنه ومقدراته وأصبحوا عملاء لبلاد أخرى، وباعوها أسرار مصالحه الحيوية والمهمة، وعرضوه بذلك للخطر غير عابئين أو مقدرين حجم وخطورة أفعالهم المشينة، فقام المتهم الأول، طارق الذي جنده جهاز الاستخبارات الايرانية لقاء منحه وأشقائه جنسية بلادهم (ايران) التي تعود إليها أصولهم لخدمة مخططاتهم، ليكون عميلا لحسابه داخل دولة الكويت، بتكوين شبكة تخابرية سرية برئاسته وعضوية شقيقيه المتهمين الثاني محمد والخامس سعيد، وزوج ابنته المتهم الثالث فهد، وصديق الثاني المتهم الرابع سعود، وجند أعضاءها في جمع المعلومات العسكرية عن بعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي، والقوات الأميركية الحليفة، وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية، ولبعض المواقع النفطية والحيوية في البلاد، مستغلا عمله والمتهمين من الثاني حتى الرابع كموظفين عموميين (عسكريين) بوزارة الدفاع الكويتية في الحصول على تلك المعلومات بكيفيتها السابقة.كما اختلسوا بعض الوثائق والمستندات الخاصة بجهة عمل كل منهم، كما استغل خبرة المتهم الخامس في التعامل مع أجهزة الرصد (G0P0S)، والحاسب الآلي لرصد بعض مواقع أنابيب النفط، وتفريغ ما يتم رصده من المعلومات العسكرية والصور والأفلام والرسوم آنفة البيان على جهاز الحاسب الآلي، ونقلها على اقراص ممغنطة (سي دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) يقوم والمتهم الثاني بشخصهما، بتزويد أعضاء جهاز مخابرات دولة ايران الاسلامية العاملين فيها، وفي سفارتها في دولة الكويت، ومملكة البحرين بتلك الاقراص والشرائح، وكذا بواسطة المتهم الثالث، ومجهول لديهما لم تسفر عنه التحقيقات، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان الأول والثاني من أعضاء جهاز المخابرات سالفي الذكر يقومان بتوزيعها عليهما والمتهمين الثالث والخامس ،أجرهم عن تلك الأعمال.مواد متفجرة كما تحصل المتهم الأول من أحد أعضاء ذلك الجهاز على عجينة مواد متفجرة، وجهاز تفجيرها عن بعد وملحقاته المكونة من أجهزة عبارة عن (G0P0S)، واتصال لاسلكي، وفاكس وصواعق احتفظ بها في مسكنه بقصد استخدامها، والمتهم الثاني في تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة، سيتم اخباره بموعده، وذلك بما للاخير من خبرة تدريبية في استعمالها لما تلقاه من تدريبات نظرية على استخدام مثل تلك الأجهزة داخل مبنى سفارة دولة ايران الاسلامية في دولة اندونيسيا بمعرفة أحد رجالها، اتمه بتدريب عملي في دولة ايران الاسلامية في مكان تابع لجهاز استخباراتها بمنطقة شيراز، الا انه قام بالتخلص من ذلك الجهاز الى جهة غير معلومة لم تسفر عنها التحقيقات، بعد ان تحصل عليه من منزل المتهم الأول لدى علمه بإلقاء القبض عليه.شهادة «أمن دولة»وشهد ضابط في جهاز امن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات اكدتها تحرياته السرية، واعمال المراقبة ان المدعو علي يعمل دبلوماسيا بوظيفة ملحق سياحي في السفارة الايرانية في الكويت، وهو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الايرانية المدار من قبل الحرس الثوري الايراني الذي من اهدافه كشف دولة الكويت من كل جوابنها، خصوصا القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة اماكن تواجد القوات الاميركية الحليفة على اراضيها، ومراكز قوتها، فتمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين له انها مشبوهة، لكثرة تنقله في عدد من المناطق داخل الكويت بمفرده، ومستقلا مركبات متعددة غير دبلوماسية، وباجراء مزيد من التحريات اسفرت عن انه يقوم بادارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت، وابلاغ دولة ايران بها، وينتوي من خلالها القيام باعمال تخريبية داخل هذه الدولة، تضم المتهمين جميعا برئاسة المتهم الاول، والتي تم بناء لبنتها الاولى في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده في دولة ايران، لاتخاذ اجراءات حصوله على الجنسية الايرانية - جنسية اجداده - بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية اوضاعه وقرنائه من فئة البدون العاملين فيه، بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها، إذ قام مسؤولو الجنسية هناك بمساومته على منحه الجنسية الايرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي، وعمله به واعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الايرانية، بما يعادل 1500 دينار وايصالا يحمل اسمه موجها للسفارة الايرانية في دولة الكويت لتسهيل حصوله وبعض اشقائه، ومن بينهم المتهم الثاني على الجنسية الايرانية من تلك السفارة، بوساطة المتهم السابع حسين المتردد عليها، والذي تربطه صلة بالمدعو سيد، الملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الايراني - اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل، وامتداد له - ولم تتوصل تحرياته لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الاخير، او بأمر تجنيد المتهم الاول لحساب جهاز الاستخبارات الايرانية من عدمه.

شهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة أمس خلافات حادة، انتقلت الى خارج القاعة، فجرت هوشة وتوجيه الفاظ بذيئة تطورت الى تشابك بالايدي، الى أن حضرت الشرطة.«تطاول بالايدي وتلاسن وسب وتهديد وعنف كلامي وشتائم شنيعة».. هذا هو المشهد الذي انتهت اليه الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة، احد نماذج شركات الاستثمار المتعثرة في السوق.لقد شهد اجتماع الجمعية العمومية أمس تلاسنا خفيفا في البداية بين رئيس مجلس ادارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة، عند ما بدأ النمش في عرض خطوات مجلس الادارة لانقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وسوريا، ومصر.وفي المقابل اعترض الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الاجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبناء خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة اغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.وحرص ممثلو شركة الابراج القابضة على توجيه اسئلة ايضاحية للنمش، حول قيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الادارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على ابرامه التسوية، الا أن الأخير اكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الادارة، مالبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع.وقال النمش ان هناك تقريراً من قبل محامٍ تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت اصول.بعد ذلك تعالت الأصوات بين رئيس مجلس الادارة مشعل النمش وممثلي شركة الابراج القابضة حول حقيقة وصحة اجراءات تمت في الشركة، وتوجيه اتهامامات بادعاءات باطلة وأخرى بالكذب، مما دفع رئيس مجلس الادارة الى عرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين في التصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.ولم يتوقع أشد المتشائمين أن تؤول الأمور الى اشتباكات بالأيدى خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه الفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الادارة، مما ادى الى تشابك بالايدي، ثم قيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الاجراءات المناسبة.مكتب تدقيق محايدوافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت %89.83 على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق في المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في تعثر الشركة، وضياع حقوق مساهميها.كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.

قُتل 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً اختناقا، وأصيب 17 آخرون في حريق هائل في مركز فيلاجيو التجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وتمكَّن رجال الإطفاء - بصعوبة - من إخماد الحريق الذي أحدث أضراراً كبيرة.وقال وزير الداخلية القطري ان النيابة العامة تسلمت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.ومجمع فيلاجيو، يقع بالقرب من استاد خليفة، صُمم على شكل مدينة فينيسيا. الايطاليةشب حريق كبير في مركز فيلاجيو التجاري في منطقة الوعب في الدوحة، أتلف جانباً كبيراً من المول الذي يعد أحد أجمل أسواق الشرق الأوسط، واسفر عن مقتل 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً (7 بنات و6 أولاد)، اضافة الى 4 مدرسات وعنصرين من الدفاع المدني. وقال وزير الداخلية القطري ان النيابة العامة تسلمت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.وأشاد الوزير بجهود رجال الدفاع المدني، الذي قلل من الخسائر البشرية، وقال: «بدأنا بعمليات الانقاذ والاطفاء في آن واحد للتعامل مع الحادث وفق خطة مدروسة، وبعد صعوبة التدخل تمكن فريق البحث والانقاذ من التوصل الى مكان المتأثرين»، مشيراً إلى ان سرعة التدخل من قبل وزارة الداخلية أسهمت بشكل كبير في انقاذ الاطفال، والسيطرة على الحريق واخماده قبل ان يتمدد الى اي مكان آخر.ونشر فيلم على يوتيوب يظهر الدخان الاسود الكثيف يتصاعد من المركز التجاري، بينما كان يتم اخلاء المكان.يشار إلى أن مجمع فيلاجيو، الذي يقع بالقرب من استاد خليفة، صُمم على الطراز الإيطالي، ويوجد في داخله بحيرة وقارب تستطيع أن تأخذ جولة في البحيرة وبسعر بسيط.وتشعر وأنت تتجول في ممرات السوق، كأنك تعيش في مدينة أوروبية، حيث إنه صمم على شكل مدينة فينيسيا.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أول من امس اعتمد مجلس الوزراء قبول استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووافق على تعيين وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وزيرا للمالية بالوكالة، في الوقت الذي بارك جهود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب بشأن رفع الحظر عن عدم مشاركة الكويت في الأولمبياد العالمية.واعتمد المجلس 5 اجراءات أساسية لمعالجة تداعيات حكم التحكيم الصادر ضد الكويت لعدم اتمام شركة البتروكيماويات الوطنية عقد «الداو» مع شركة داو كيميكال الأميركية بعد مفاوضات استمرت 8 سنوات.ومن هذه الإجراءات تشكيل لجنة تحقيق برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعضوية وزراء النفط والمالية والعدل والإعلام والتجارة وتكليفها بدراسة الجدوى الاقتصادية للعقد، ومدى اتفاق خطوات إلغائها مع صحيح القانون، تقييم أعمال فريق الدفاع، تقييم جهود فريق التفاوض واقتراح العقوبات ضد المتسببين في اي قصور شاب جميع الخطوات والإجراءات التي تمت.وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة الحجرف وعضوية محمد العبدالله وجمال الشهاب للعمل على تقليل الخسائر على ان تتولى ادارة الفتوى والتشريع مراجعة جميع القضايا المرفوعة داخل وخارج الكويت لتجنب الوقوع في اثار مشابهة على ان يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد آليات موحدة لعقود المشروعات الكبرى. هذا ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة حماية المنافسة لضبط وتخفيض الأسعار تنفيذا لقانون كسر الاحتكار وذلك برئاسة د.علي المضف وشاكر الصالح نائبا، وخالد العيسى مديرا عاما، وعضوية نايف المطيري ونواف العنزي، ومحمد الجبيل.

أكدت مصادر موثوقة لـ «الأنباء» ان وزير النفط هاني حسين قد اتخذ قرارا بوقف العلاج بالخارج للوافدين العاملين في القطاع النفطي نتيجة للضغوطات النيابية التي تعرض لها الوزير.وقالت المصادر إن النائب خالد الطاحوس طالب الوزير وبشكل ملحّ بوقف ابتعاث الوافدين العاملين في القطاع النفطي للعلاج بالخارج.وبينت المصادر ذاتها أن قيمة الإنفاق على العلاج بالخارج الخاصة بالوافدين العاملين بالقطاع النفطي بلغت خلال 4 سنوات مضت مبلغا قدره 77 مليون دينار، مشيرة إلى أن أبرز هذه الحالات التي يتم علاجها في الخارج هي حالات العقم. وقالت المصادر ان مثل هذه الحالات يمكن علاجها داخل البلاد بشكل لا يؤثر على ميزانية القطاع النفطي.من جهته أكد النائب صالح عاشور ان تعديل الدوائر الانتخابية بات ملحا بعدما اثبتت الدوائر الخمس فشلها، إذ تفشت فيها الطائفية والقبلية والفئوية وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان التأزيم السياسي يحتاج إلى تعديل النظام الانتخابي بصورة عامة، واعتقد اننا بحاجة إلى التعديل وفق نظام القوائم وليس التمثيل النسبي، وهناك فرق كبير بين نظام القوائم والتمثيل النسبي وان لم يكن الأمر كذلك، فيجب الابقاء على نظام الخمس دوائر وصوت واحد فقط للناخب.وذكر عاشور: ان أقر نظام القوائم فيشترط ان تكون امرأة في كل قائمة حتى نضمن وصول المرأة، ويكون التصويت للقائمة، مؤكدا أن الأمر يحتاج الى التنسيق مع النواب وأخذ رأي الحكومة لأنها معنية بالعملية الانتخابية.كما أعلن عاشور كذلك أنه بصدد تشكيل كتلة نيابية جديدة، فعندما كان النائب صالح عاشور يهم بالخروج من مجلس الامة رأى النائب عبدالحميد دشتي فبادره على الفور من الآن انا لست عضوا في كتلتكم بهذا الحوار التالي:٭ دشتي: هل لدينا كتلة علشان تطلع منها نحن اجتماعاتنا تنسيقية.٭ عاشور: منذ شهر لم احضر اي اجتماع لكم وليكن تنسيقيا وأنا راح اسوي كتلة.٭ دشتي: سمها العدالة والسلام.٭ عاشور: أنا عندي تجمع بهذا الاسم.٭ دشتي: زين احسب حسابي بالكتلة ووضع عاشور يده على رأسه.

حصرت وزارة الصحة أسماء المستحقين من الموظفين لمكافآت الأعمال الممتازة، حيث بلغت 14 ألف موظف وموظفة في الوزارة. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة ماضية في صرف مكافآت الأعمال الممتازة لجميع الموظفين والموظفات في جميع قطاعات الوزارة من مستشفيات ومناطق صحية وإدارات مركزية وغيرها. وبينت المصادر ان هناك فئات تم صرف مكافآت الأعمال الممتازة لها بعد انتهاء القائمين عليها من إرسال الكشوف الى الإدارة المالية في وزارة الصحة التي قامت بدورها بوضعها في حسابات هؤلاء الموظفين. وأضافت: اما بالنسبة لبقية الموظفين الذين لم تصرف لهم المكافآت الى الآن، فإن الوزارة بانتظار الكشوف التي تصل من مراكز عملهم لصرفها بحد أقصى مع رواتب يونيو، متوقعة ان تنتهي وزارة الصحة من صرف جميع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة لموظفيها مع رواتب يونيو المقبل، مشيدة بجهود الجهاز المالي الذي يعمل على قدم وساق لصرف هذه المكافآت لموظفي الوزارة. وأكدت على زيادة المبلغ المخصص لمكافآت الأعمال الممتازة للمناطق الصحية وغيرها من الإدارات التي ستضاعف للموظفين هذا العام في حال عدم زيادة عدد الموظفين عن العام الماضي.

بدأت امس الاختبارات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث ادى ما يقارب 200 الف طالب وطالبة اختباراتهم للفترة الدراسية الرابعة للعام الحالي، كما شهد يوم امس اداء طلبة المرحلة الثانوية للاختبارات التي تقع خارج الجدول والمحددة من الادارات المدرسية نفسها.وقالت مدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصلال ان الاختبارات التي انطلقت صباح امس كانت في اجواء مريحة للطلبة حيث روعي فيها مستوى الطلبة وتحصيلهم العلمي لافتة الى انها لمست خلال جولة قامت بها على عدد من المدارس حسن التنظيم والتزام الادارات المدرسية وكذلك الطلبة وبالتعاون مع اولياء امورهم باللوائح والنظم المعمول بها.جاء ذلك في تصريح ادلت به الصلال للصحافيين على هامش حضورها افتتاح معرض «سجلات التحضير» والذي اقامته المنطقة على مسرح مدرسة محمد الشايجي بمشاركة جميع المناطق التعليمية حيث اشارت الى ان هذا المعرض يعد الاول من نوعه لاسيما انه يختص بسجلات التحضير بالهيئة التعليمية للتربية الفنية منوهة بأنه يمثل الاهداف السلوكية والحركية وكذلك الوسائل التعليمية وورش العمل للطلبة.واوضحت الصلال انه مع تطور وتقدم العلم اصبحت سجلاتنا ليست ورقية فقط وانما ادخلت التكنولوجيا الحديثة مشيرة الى انه في النهاية سيتم اختيار افضل المعروضات في المعرض وتكريم المدارس الفائزة.من جانبها اكدت الموجهة الفنية للتربية الفنية نجية الرومي ان المعرض يعتبر خطوة رائدة وفي الاتجاه الصحيح للارتقاء بأساسيات المادة مشيدة بما قدمته المناطق التعليمية ومدارسها.من جانب آخر، قامت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية رقية حسين بجولة على مدرسة مريم عبدالملك الصالح الابتدائية بنات بمنطقة الخالدية، ورافقتها بالجولة مراقبة اختبارات شؤون الطلبة طيبة العسكر ومديرة المدرسة.كشفت مصادر تربوية عن مشروع جديد لوزارة التربية يخدم طلبة المرحلة الثانوية بتوفير نظام الاستعلام عن نتائجهم التي ستظهر لهم فور اعتمادها من قبل الوزارة.وقالت المصادر إن النظام الجديد يمكّن الطالب من الاستعلام عن نتيجته من خلال إدخال رقم الجلوس أو الرقم المدني في هاتفه النقال لتظهر له النتيجة بشكل فوري دون الحاجة الى عناء الانتظار والذهاب الى الكنترول أو المدرسة، منوهة ان المبلغ المخصص للمشروع بلغ 100 ألف دينار.وأشارت المصادر الى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة ليعمل به اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

تنشر «الكويتية» الحلقة الثانية من سلسلة استطلاعات الرأي التي تجريها مجموعة قياس للاستشارات السياسية لاستطلاع آراء ناخبي الدوائر الخمس، من حيث متابعتهم لنواب الدائرة، وتحديد النواب الذين يقومون بالتصويت لهم في الانتخابات المقبلة، وأي من النواب مقتنعون بأدائه ويتابعون نشاطاته.وقد بدأت «قياس» باستطلاع الرأي الخاص بالدائرة الأولى، وتبين من خلاله تبوؤ نواب السنة الأربعة: الشاهينوالكندري والطريجي والدمخي، المراكز الأربع الأولى، واحتلال نواب «التحالف الإسلامي الوطني»: عبدالصمد ولاري المركزين الأخيرين، كما أظهر تنافس عاشور ودشتي والدويسان على المركز الخامس، أما نائبا استجوابات الدائرة الأولى عاشور والقلاف، فأظهر الاستطلاع تقدم عاشور على القلاف، ولعل ذلك يرجع إلى ضعف أداء القلاف، على الرغم من أن كليهما لم يقدما طرح الثقة برئيس الوزراء أو وزير الإعلام.وقد انعكست حالة التجاذب الطائفي على ناخبي الدائرة الأولى من جهة، وصراع كتلة الأغلبية وكتلة المعارضة من جهة أخرى، حيث أظهر الاستطلاع عدم رغبة 41.2 بالمئة منهم في إعادة انتخاب الأعضاء الحاليين في مجلس الأمة، وهي نسبة كبيرة جدا تقارب النصف، ما يشير إلى استياء الناخبين من حالة التجاذب الطائفي، أكثر من استيائهم من عدم التزم الأعضاء بتنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقوها قبيل الانتخابات وتم انتخابهم على أساسها.وقد أظهرت البيانات أن 41.1 بالمئة، وهي النسبة الأكبر من الذين شملهم الاستطلاع في الدائرة الثانية، لا يتابعون نشاط نواب دائرتهم.كما أظهر الاستطلاع حصول النائب الشاهين على أعلى نسبة من نواب الدائرة الثانية الذين تتم متابعة نشاطهم في المجلس، تلاه النائب الطريجي، كما تصدر الشاهين قائمة الأكثر إقناعا بأدائه النيابي لدى ناخبي الدائرة الأولى، وتلاه النائب الكندري.وتتقدم مجموعة قياس للاستشارات السياسية بوافر الشكر للناخبين والناخبات الذين ساهموا بالإجابة عن استطلاعات الرأي، كما تثمن تعاونهم، وتتمنى تفاعلهم في الاستطلاعات القادمة، لتحقيق فهم دقيق لمكونات الرأي العام، ليستفيد منه الدارسون ومتخذو القرار

يبدو ان جلسة المصارحة التي لمت شمل أعضاء «البلدي» بوزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم عند سمو رئيس الوزراء لم تؤت ثمارها حيث شهدت جلسة «البلدي» أمس اشتعال الخلاف مجددا على مسميات الشوارع.وعمد المجلس إلى استخدام المادة «14» للرد على قرارات الإبراهيم الرافضة لإطلاق اسماء على شوارع، حيث قال العضو مانع العجمي: مجلس الوزراء يرسل لنا «50» اسما للتصديق عليها والوزير الابراهيم يرفضها.. اية لعبة هذه؟!من جهتها قالت العضو منى بورسلي: الوزير الابراهيم يرفض ايقاف تجميع الاطارات في ارحيّة دون مبرر واضح، فيما قال العضو محمد المفرج: لا أعلم هل الإدارة القانونية تخدع الوزير أم تسير على هواه؟.المجلس وافق على الاحتكام للفتوى والتشريع بشأن اعتراضات الوزير الابراهيم على قراراته كسبيل لحل الخلاف.

اعلنت الحكومة العراقية تلقيها تأكيدات من قبل نظيرتها الكويتية بالسعي لإقناع مجلس الأمة بدعم خروج العراق من الفصل السابع.وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح أمس ان “الملف العراقي الكويتي لو أوكل للحكومة الكويتية لحسم الملف بشكل أسرع من المتوقع، ولكن مجلس الأمة الكويتي لديه تحفظات وفيه من الاعضاء من له موقف سلبي ازاء النظام السياسي الجديد والدولة العراقية الجديدة”، مؤكدا وجود رغبة “للحكومة الكويتية لحل جميع القضايا، ولكن هناك ملفات لا تستطيع البت بها من دون الرجوع الى مجلس الأمة، وان هذه المواضيع هي المتأخرة حتى الان ومن بينها الحدود والتعويضات والمفقودين وحتى الان توجد تحفظات لدى مجلس الامة على هذه الامور”.وتابع العلاق: ان “الحكومة الكويتية ابلغت شقيقتها العراقية بأنها تعمل حاليا على اقناع مجلس الامة الكويتي لحل جميع القضايا العالقة مع العراق بالسرعة الممكنة استعدادا لإخراج العراق من الفصل السابع”.

الآن - الصحف المحلية