علي الطراح يرى مزيد من الصراع في حال شعبية الحكومة

الرئاسة الشعبية للحكومة مدخل لمزيد من الصراع الحكومة ماضية في مواجهة استجواب الشيخ الجراح وزير النفط، والمؤيديون يوما عن يوم في ازدياد ويتحول استجوابه إلى مبارزة في من يحظى أكثر بالوطنية، نتمنى على الحكومة ان تمضي في طريقها الداعم لموقف وزيرها وبصرف النظر عن نتائج الاستجواب. الأحداث سريعة مع حرارة الصيف ما يؤدي إلى فقدان السيطرة، وتخرج تصريحات كثيرة والكل يطالب الحكومة بإقالة وزيرها قبل صعوده منصة الاستجواب، النائب الفاضل جمال العمر يرى أن الحكومة مسؤولة عما يحدث نتيجة لتهاونها، وترددها وعدم قدرتها على حسم أمورها والمهندس مبارك دويلة يعلن عن تفاوض ما وراء الكواليس، من دون ان نسمع من الحكومة رأيا في ما أثاره. فلنفترض صحة ما جاء على لسان النائب السابق مبارك دويلة فكيف قادت الحكومة مفاوضاتها؟ هل يعقل ان تدخل الحكومة مفاوضات بشأن بيان الاعتذار لوزير النفط من دون ان تحصل على ضمانات من الطرف الآخر، الحكومة عرضت نفسها لموقف لا تحسد عليه فكان يفترض فيها ألا تخطو مثل هذه الخطوة من دون وضوح رؤية ومن دون حسبة سياسية. التنظيم السلفي يعلن عن موقفه ويطلب استقالة وزير النفط ويرفض التدوير ويذهب إلى أكثر من ذلك، ويعلن عن رغبة في استقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس شعبي، وتعود الدائرة من جديد إلى مطلب قديم. تصريحات من هنا وهناك تتهم ضلوع أقطاب من النظام في ما يحدث وتحملهم المسؤولية ولا نسمع نفيا لذلك، ما يعزز صحة ما يقال، البعض يرى أن هناك من يضيق الخناق على سمو الرئيس لتصفية حسابات قديمة ويدفعون الرئيس إلى خيارات ضيقة ويطالبونه بالصمود! الصراع لن ينتهي بخروج أو بقاء الوزير الجراح فالأمر أعقد من ذلك بكثير إذ تختفي أجندة الصراع الحقيقية وراء غبار بعض الأعضاء، لم يعد في الامكان تحمل ما يحدث والأجدر ان يحل الصراع من جذوره وان تطوى صفحة المشاحنات ويخف الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد. اللافت للانتباه بيان الأخوة في التجمع السلفي الذي يطالب برئاسة شعبية للحكومة وهذا المطلب يلاقي اجماعا بين مختلف القوى السياسية، وهو مطلب ما بعد تحرير الكويت، الخطورة في الأمر أن الرئاسة الشعبية لن تضمن لنا حل الاحتقان، أو كما يدعي البعض من ان الرئاسة الشعبية، هي استكمال للديموقراطية الكويتية. نعتقد ان الرئاسة الشعبية لن تحل الاحتقان بل سنشهد مزيدا من التصادم، وارتفاع في حدة الخلاف، إذ لن تجمع القوى السياسية على شخصية رئيس الحكومة، وستبدأ مطالب الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة وسندخل في صراعات من نوع جديد. السبب في اعتراضنا على الرئاسة الشعبية يتجسد في طبيعة الثقافة السياسية، أو ما نسميه الثقافة الحاضنة للديموقراطية، بالرغم من مرور عقود على تجربتنا الديموقراطية، لكننا فشلنا في تعميق قيمها، ما نعتبره أحد العوائق نحو الرئاسة الشعبية للحكومة، يفترض في الديموقراطية ان تكرس مبدأ التوافق بين التنوع الاجتماعي والسياسي كافة، وتأتي على سلم الأولويات شروط المواطنة، والحرية والمساواة، فالديموقراطية لا تعني سحق الأقلية أو تهميشها، وربما نستشهد بمثال النزاع في شأن قضايا المرأة، وكذلك توصية المجلس بعدم تجنيس من لا يدين بالإسلام في الوقت الذي لدينا فيه مواطنون من الديانة المسيحية، إذن صمام الأمان للديموقراطية والتلاحم الاجتماعي يتجسد في الحفاظ على رئاسة الحكومة في الأسرة الحاكمة إذ هي الخيار العقلاني الذي من شأنه ان يقلل من حدة الصراع على أمل ان تصل الأقطاب إلى اجماع في ما بينها على أهمية تسوية شؤونها الداخلية وتقنين الاختلاف بينها.