نمو الثروات النقدية بنسبة 4% في الدول العربية

نمت الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 4.7% في عام 2011 طبقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

ويعدّ التقرير الذي يحمل عنوان 'معركة استعادة القوة: الثروات العالمية في عام 2012' الدراسة السنوية الثانية عشرة التي تجريها المجموعة حول صناعة إدارة الثروات العالمية. ويتناول التقرير الحجم الحالي للسوق، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج ، ومستويات أداء المؤسسات الرائدة، وظهور مقاربات بديلةٍ لكيفية إدارة الأعمال التجارية، والاتجاهات الرئيسية التي يتوجب على جميع الأطراف التكيّف معها.

ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت قيمة الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 4.3 تريليون دولار في عام 2010 إلى 4.5 تريليون دولار في عام 2011، بزيادة نسبتها 4.7%. وعلاوة على ذلك فمن المتوقع أن ترتفع هذه الثروات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.6% بحلول عام 2016 لتصل إلى 6.1 تريليون دولار، ويعزى ذلك إلى درجة كبيرة لاستمرار التوسع القوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالنفط.

وقال الدكتور سفن-أولاف فاتجي، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: 'إننا نشهد هذا النمو على الرغم من أن البورصة في الشرق الأوسط وأفريقيا قد عانت من عدم الاستقرار السياسي الذي نتج عن الثورات التي قامت في العالم العربي في عام 2011. وعلى الرغم من ذلك فقد نمت الثروات الخاصة في المنطقة في عام 2011 كنتيجة لمعدلات الادخار العالية والنمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول الغنية بالسلع مثل المملكة العربية السعودية وقطر والذي بلغ معدلات عالية إقتصاديا في هذه الدول. إن قيمة الثروة المتمثلة بالسندات ارتفعت بنسبة 13.3% وقيمة الثروة التي تمثلها النقود والودائع ارتفعت أيضاً بنسبة 5.1%'. أما  قيمة الثروة الموجودة على شكل أسهم قد انخفضت بنسبة 2.6% وذلك نظرا لضعف أداء السوق.

كما قدّرت الدراسة أيضاً أن الثروات النقدية الخاصة في المنطقة سوف تنمو ما بين عامي 2011 و 2016 بمعدل سنوي مركب قدره 8% للأسر التي تزيد ثرواتها عن 100 مليون دولار، و8% للأسر التي تتراوح ثروتها بين 1-100 مليون دولار، و5% للأسر التي لا تتجاوز ثروتها المليون دولار.

و أضاف السيد ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط قائلا:'أدرجت قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث نسبة الأسر التي تملك الملايين من الدولارات في عام 2011. وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً إذ بلغت نسبة الأسر المالكة للملايين فيها 14.3%، وحلت الكويت في المركز الثالث (11.8%)، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة (5%)، والبحرين في العاشرة (3.2%)'.

أما من حيث عدد الأسر التي تتجاوز ثروتها 100 مليون دولار، أو ما يعرف بالأسر ذات القيمة الصافية فائقة الارتفاع(UHNW) ، فقد بلغ عددها ست أسر لكل 100.000 أسرة في الكويت وقطر، و أربع أسر لكل 100.000 أسرة في الإمارات.

وكانت سويسرا أكبر مركز جذب خارجي للثروات النقدية الخاصة القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2011، اذ استقطبت 0.56 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة التي استقطبت 0.33 تريليون دولار.

وصرّح السيد دوغلاس بيل، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط قائلاً: 'في الحقيقة فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى نسبة للثروات الموجودة في الخارج عام 2011، إذ توضّع أكثر من ثلث الأصول التي تملكها أسر من تلك المنطقة في دول أخرى. وفيما يخص النسب المئوية للثروات الخاصة الموجودة في الخارج فقد جاءت  الكويت في المرتبة الأولى بنسبة (53%) تليها الإمارات (52%)، وتونس (45%)، والبحرين (37%)، ولبنان (34%)، والمغرب (30%) '.

واستقطبت دبي بصفتها أحد المراكز المالية الخارجية في الإقليم أصولاً تبلغ قيمتها 0.2 تريليون دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والهند وإيران وتركيا، وهي مصادر الإمارة الخمسة الأولى للثروة الخارجية.

 

 

نتائج الدراسة العالمية:

• حجم السوق. نما حجم الثروة النقدية الخاصة بمقدار 1.9% عالمياً ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 122.8 تريليون دولار في عام 2011. وارتفع إجمالي الثروات الخاصة بنسبة 18.5% في دول البريك بالمقارنة بنمو سلبي للثروات الخاصة في كل من أمريكا الشمالية (-0.9%)، وأوروبا الغربية (-0.4%)، واليابان (-2.0%).

ومن حيث القطاعات التي تنتمي مختلف الأسر إليها فقد كان معدل النمو الأعلى في قطاع  UHNWالذي شهد ارتفاعاً في الثروة بنسبة 3.6%، وذلك بالمقارنة مع متوسط نمو قدره 1.7% في جميع القطاعات الأخرى.

• أصحاب الملايين. على الرغم من أن عدد الأسر المالكة للملايين انخفض بمقدار 182.000 في الولايات المتحدة واليابان سويةً، فقد ازداد هذا العدد على الصعيد العالمي بمقدار 175.000 أسرة مع عبور الكثير من الأسر عتبة المليون في الدول ذات الاقتصادات النامية، ولا سيما الصين والهند. ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد من الأسر صاحبة الملايين (5.1 مليون)، تليها اليابان (1.6 مليون) والصين (1.4 مليون).

وأفاد التقرير بأن أعلى كثافة للأسر المالكة للملايين في عام 2011 كان في سنغافورة، حيث تتجاوز ثروة أكثر من 17% من الأسر المليون دولار.

• الثروة المودعة في الخارج. ازدادت قيمة الثروات الموجودة في الخارج لتصل إلى 7.8 تريليون دولار في عام 2011، مرتفعة بنسبة 2.7% عن العام السابق. وجاء هذا الارتفاع في جزء منه كنتيجة للجوء المستثمرين من الدول غير المستقرة سياسياً إلى ملاذات أكثر أماناً، كما يعزى هذا الازدياد أيضاً إلى تدفق النقد من عائلات UHNW  القاطنة في دول ذات اقتصادات سريعة النمو.

رؤى لمديري الثروات

ظلت قواعد الأصول العائدة لمديري الثروات ثابتة عالمياً في عام 2011 بالمقارنة مع عام 2010 الذي حققت فيه زيادة بمقدار 11%. ويعزى هذا اللانمو بشكل رئيسي إلى التدهور في قيمة السوق والذي لم تقابله تدفقات نقدية صافية جديدة. وكان هناك تباين واسع في أداء مديري الثروات في مختلف المناطق وفئات الأداء.

• مقاربات بديلة لكيفية إدارة الأعمال التجارية. استفادت حفنة من المقاربات غير التقليدية الخاصة بكيفية إدارة الأعمال التجارية من الاضطراب الناجم عن الأزمة المالية ورغبة العملاء في النظر في بدائل جديدة، وتشمل هذه المقاربات الجديدة مدراء خارجيين للأصول، ومكاتب عائلية، ومدراء للثروات يعملون عبر الإنترنت. ووفقاً للتقرير فإنه يتعين على مديري الثروات التقليديين أن يهدفوا ليس إلى الدفاع عن مصالحهم الخاصة فحسب، بل إلى الاستفادة من التغيّر في الاختيارات المفضّلة لعملائهم عن طريق إيجاد مقاربات جديدة خاصة بهم، واستعارة عناصر مختلفة من منافسيهم غير التقليديين، والتأكد من أنهم قريبون من نبض عملائهم يلبون احتياجاتهم باستمرار. 

• التوجهات الرئيسية. تؤثر عوامل عديدة على مديري الثروات في صناعة إدارة الثروات العالمية. وتقول مجموعة بوسطن الاستشارية إن إحدى الأفكار المؤثرة هي أن الأسواق الناشئة سوف تغذي نمو الثروة العالمية في المستقبل. ويتوجب على الأطراف الراغبة في النجاح في هذه الأسواق أن تقوم أولاً بتعريف استراتيجياتها وأفكارها المتعلقة بكيفية إدارة الأعمال، ومستويات طموحها، بالإضافة إلى إدراك المزالق التي أدت إلى سقوط محاولات كثيرة للتوسع في الخارج. وأحد الأفكار الرئيسية الأخرى هو أن العمليات الاقتصادية الجوهرية التي يجريها مديرو الثروات ستبقى خاضعة للضغوطات. وقال الدكتور سفن-أولاف فاثجه، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: إننا نتوقع أن تبقى أسواق الأسهم متقلبة كما و ستضعف قدرة عملاء الخدمة المصرفية الخاصة على تحمل المخاطر ولذى فإن مديري الثروات سوف يحتاجون إلى الاستمرار في العمل على المبادرات المتعلقة بالأسعار، وإعادة التركيز على اكتشاف العملاء، وفهم البيئة التنظيمية دائمة التحول فهماً عميقاً، وتعزيز إدارة المخاطر،  و إدارة التكلفة وإيجاد سبل استخدام المقاربات التجارية البديلة لصالحهم '.