البورصة تواصل تسجيل الخسائر

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، وقد لقيت الأسهم الصغيرة نصيباً وافراً من عمليات البيع التي ميزت تلك التداولات، وهو ما أثر بشكل بارز على المؤشر السعري، والذي وصل بنهاية إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر فبراير الماضي. من ناحية أخرى، لقي السوق بعض الدعم من النشاط الذي شهدته أسهم شركة 'أجليتي' والشركات المرتبطة بها، على وقع صفقة شراء 62% من أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) لصالح شركة 'أجيليتي'، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق للإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.

هذا وقد تزامنت خسائر السوق مع التقلبات التي شهدتها معظم أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، والتي تأثرت بتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو، خاصة مع توقعات بإمكانية طلب إسبانيا مساعدات قريباً على غرار اليونان، فضلا عن مخاوف من عدم قدرتها على إنقاذ قطاعها المصرفي الذي يعاني من التعثر، إضافة إلى احتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وهو ما خفض من توقعات المراقبين بشأن نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن استمرار هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار وهو ما يؤثر بنسب متفاوتة على الاقتصادات الخليجية.

هذا وقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً اقتصادياً كشف فيه أن الكويت تعتبر الدولة الأكثر اعتماداً على النفط في العالم، حيث بين أن حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات المالية للدولة بلغت 95% بالمتوسط في آخر خمسة أعوام. وقد أشار الصندوق إلى أن العمر الافتراضي للنفط والغاز في الكويت يبلغ 114.2 سنة، حيث اعتمد في حسابه على معدل الإنتاج الحالي إلى احتياطات النفط والغاز المعلنة والمثبتة.

ولقد أوشك أن يقع الفأس في الرأس، إذ يؤكد هذا التقرير ما سبق وحذرنا منه عدة مرات وحذرت منه معظم الدوائر الاقتصادية المحلية والدولية المختصة إلا أن الحكومة حتى الآن لا تسمع ولا ترى كما يبدو. ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع تراجع سعر برميل النفط في الآونة الأخيرة، وتوقعات المراقبين بتراجع الطلب عليه نتيجة مخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي. إذ إن استمرار تراجع أسعار النفط من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ على الاقتصاد الكويتي والذي يعاني في الأساس من اختلالات هيكلية خطيرة نتيجة الاعتماد المفرط على مصدر وحيد للدخل، يتميز بكونه ناضب من ناحية، ومتقلب الأسعار من ناحية أخرى، والاعتماد على هذا المصدر في تمويل الموازنة العامة والتي جزء كبير منها هو عبارة عن مصروفات قصيرة الأجل ممثلة في مرتبات ومهايا وبدلات متضخمة ومتنامية، وهو الأمر الذي حذرت منه جهات عدة على أنه بوادر عجز في الموازنة العامة، إذا انخفضت أسعار النفط إلى الحد الحرج، قبل أن يتم استدراك هذا الوضع عن طريق إصلاح الهيكل الاقتصادي الآن باستغلال الفوائض المالية المتاحة حالياً.

على صعيد آخر، قام فريق اقتصادي متخصص تحت إشراف البنك الدولي بإعداد دراسة حول برنامج الخصخصة في الكويت، حيث أظهرت تلك الدراسة 9 إيجابيات في تنفيذ برنامج الخصخصة لمواجهة أي عجز اقتصادي قد يظهر في المستقبل، ولكي يصبح أداه إستراتيجية بديلة عن النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد، حيث أنه من أهم تلك الإيجابيات هي توفير مصدر جديد للإيرادات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الدعم والصرف الحكومي، وتشجيع عودة رؤوس الأموال المحلية، فضلاً عن استقطاب المستثمر الأجنبي.

ويبقى بعد تزايد التقارير الدولية التي تناشد الحكومة الكويتية بتفعيل برنامج الخصخصة كأحد المعالم الرئيسية لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، أن تسرع الحكومة من وتيرة سعيها لتنفيذ برنامج خصصة فعال، من شأنه أن يفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في الدخل القومي على أسس تنافسية سليمة تخلو من الاحتكار.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة  خسائر متباينة بنهايته، حيث واصل المؤشر السعري أداءه السلبي، والذي تأثر باستمرار عمليات البيع التي تتركز على العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إلا أن عودة العمليات الشرائية على بعض الأسهم، خاصة تلك التي شهدت تراجعات قوية في السابق، أدت إلى تخفيف خسائره بعض الشيء. كما وساهمت عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية والثقيلة خلال بعض الجلسات، في دعم كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 نسبياً، مما خفف من خسائرهما بعض الشيء، إلا أن هذا الدعم لم يدم طويلاً، حيث تراجعا مرة أخرى بفعل عودة العمليات البيعية، والتي دفعتهما للإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.

من جهة أخرى، أجرى سوق الكويت للأوراق المالية عملية مراجعة جديدة لمؤشره المستحدث 'كويت 15'، حيث قام السوق بإعادة تقييم وضع الشركات المدرجة وفقاً للمعايير المعتمدة التي تفضي نتائجها إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى، إذ خرجت الشركة الوطنية للاتصالات وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية من المؤشر، لتحل منهما كل من شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، واللتان كانا في صدارة قائمة شركات الاحتياط.

ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 4.90%، في حين وصلت نسبة الخسائر التي سجلها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري إلى 0.96%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.30 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 4.39% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.   وأقفل مؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع عند مستوى 967.41 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.21% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 0.73% بعد أن أغلق عند مستوى 401.7 نقطة، في حين أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,099.3 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.53%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 23.08%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 23.37%.

مؤشرات القطاعات تراجعت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الشركات الصناعية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 942.72 مرتفعاً بنسبة 1.03%. هذا وقد وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 6.65%، حيث أغلق عند مستوى 1,043.53 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 953.33 نقطة، أي بانخفاض نسبته 3.56%. فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 2.42%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 959.68 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع النفط والغاز، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 948.63 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.57%.

مؤشرات التداول تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 23.08% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.17 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 23.37% لتصل إلى 92.23 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 20,717 صفقة بانخفاض نسبته 15.81% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 18.45 مليون د.ك. منخفضاً من 24.07 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 305.11 مليون سهم ليصل إلى 234.70 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,143 صفقة مقارنة بـ4,921 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

 

تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 571.34 مليون سهم شكلت 48.69% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الشركات الصناعية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.21% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 248.92 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.02% بقيمة إجمالية بلغت 30.45 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.96% وبقيمة إجمالية بلغت 20.25 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.82% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.30 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع النفط والغاز، والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.86% لتصل إلى 384.50 مليون د.ك. من ناحية أخرى  تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.20% لتصل إلى 219.99 مليون د.ك. فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 2.10%، إذ بلغت 637.54 مليون د.ك. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع التكنولوجيا، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة بلغت 1.47% لتصل إلى 78.48 مليون د.ك. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 3.80 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 0.04%.