السجن سنتين لرجل أعمال والبراءة لآخر

أصدرت محكمة الجنح برئاسة القاضي فيصل السعيدي حكماً بحبس أحد رجال الأعمال سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمده ثلاث سنوات يلتزم خلالها بحسن السير والسلوك على أن يلتزم بدفع كفالة قدرها الف دينار .

وقضت ببراءة المتهم الثاني وهو رئيس إحدى الشركات السياحية الكبرى في البلاد بسبب عدم كونه رئيس لتلك الشركة المتهمة وقت ارتكاب الواقعة وذلك في جريمة نصب وتدليس وتخلص وقائعها في أن المتهمان قاما بالتدليس والنصب علي شركة ألصفاة القابضة بالإستيلاء منها علي مبلغ ٤ ملايين دينار و٤٠٠ الف بالإضافة الى شيك ضمان بمبلغ ١٣مليون دينار في مقابل قيامهما بتحويل قطعة أرض في منطقة الضباعية مساحتها اكثر من ١٩ الف متر مربع اليها وبأنهما لم يستطيعا تحويل تلك الأرض بسبب عوائق قانونية واجرائية من ذلك، ورفض وزير البلدية تحويل تلك الأرض لإستحاله ذلك قانونياً فضلا عن أن الأرض مملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها الأمن قبل الدولة وبالتالي يكون المتهمان قد تصرفا في ملك الغير وذلك يعتبر من الوسائل التدليسية التي تقوم عليها جريمة النصب .

جدير بالذكر أن هذه الأرض من محاور استجواب وزير المالية السابق مصطفي الشمالي بسبب تفريط إداره آملاك الدوله بتلك الأرض والسماح للمتهمان بالتصرف فيها نظير مبلغ ٢٢ مليون دينارالدولة أحق بها وهذا الحكم نوه بضرورة سحب تلك الأرض وإعادتها الى خزينة الدولة واملاكها كما طالب الدولة بالحفاظ على أراضيها وأملاكها واستغلالها الإستغلال الأمثل ومن الضروري الاشارة الى أن الشركة المجني عليها تدخل فيها شركات قطرية ومساهمين بالألاف ومدرجة ببورصه الكويت

وفي ما يلي صورة من الحكم:-