طالبت الأغلبية بتقديم قوانين مستعجلة

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانأً صحافياً بعد الحكم الصادر أمس على النائب عبيد الوسمي واصفة الحكم بأنه اعترى من فساد في الاستدلال وانحراف في التسبيب وفيما يلي نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد عبر الشعب الكويتي اليوم بغضب شديد وبلغ سقفا غير مسبوق من الانتقاد الواضح والصريح تجاه مظهر من مظاهر التدهور والإنهيار العام ، لقد أثار الحكم الصادر امس في قضية الاعتداء على الشعب ونواب البرلمان أمام العالم صدمة الشعب الكويتي مما اعترى الحكم من فساد في الاستدلال وانحراف في التسبيب .

إن خمسين سنة من تدخل السلطة في مؤسسات الدولة طال اليوم الحصن الأخير للشعب بعد أن نخر مؤسسات الدولة وأجهزتها ، فلم يكتف فساد السلطة بالنواحي المالية والتدهور الاقتصادي المتوالي والذي كان آخر حلقاته الغرامة المليارية التي تكلفها الشعب نتيجة سوء إدارة السلطة ولن يكون الأخير طالما استمرت السلطة وهي مستمرة بتلك الممارسات المفسدة وطالما صمت الشعب عن هذا الوضع البائس وهو لن يصمت .

لقد عبّر الشعب الكويتي من خلال الانتخابات الماضية عن غضبه من خلال صناديق الاقتراع فلم ينظر لحركة سياسية ولا لنائب سابق ولا لمرشّح واعد ، إنما كان معيار الشعب الإصلاح وأوله الإصلاح السياسي الذي من أجله خاض شبابنا المتدفق وطنية وتضحية ووعيا من أجل كويت يستحقها وتستحقه .
إن ذلك المطلب الملح في التوجه للإصلاح السياسي المفضي بكل حزم وصراحة ووضوح لا مراء فيه للديمقراطية الحقيقية في إطار دولة مدنية ينعم فيها الشعب بالعدل والحرية وحفظ ثرواته وكرامته و تدبير شؤونه ومصالحه من خلال حكومة منتخبة و من خلال بيئة سياسية نزيهة عادلة ، إن هذا المطلب فيه يكمن الحل وبتعطيله تستمر المشكلة ووتتوالى الأزمات والتدهور .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نخاطب بالدرجة الأولى الشباب الكويتي المعني الأول بالمستقبل الذي ينتظره ، ونخاطب بالدرجة الثانية آباءهم وأمهاتهم الذين قضوا حياتهم على أمل رؤية أولئك الأبناء في وطن يلبي طموحهم ويحقق آمالهم ، ونقول : لقد آن الأوان لنجتمع جميعا على رفض كل أساليب السلطة وكل مستفيد من الواقع الحالي الموبوء ، وأن لا ننشغل بمظاهر المشكلة ونتائجها من إفساد للأشخاص والمؤسسات وضرب للوحدة الوطنية وتمزيق لنسيج المجتمع وهدر للأموال ونهب للثروات ، بل علينا التوجه نحو مشروع وطني تنتقل به الكويت من ممارسة سياسية بدائية إلى دولة ديمقراطية مدنية حقيقية كما نأمل جميعا ونتطلع .
إن الأغلبية النيابية التي أوصتلها للبرلمان أصوات الشعب المنتظر للخلاص وناصرها الشباب وتلقى من أجله ما تلقى من ضرب وسجن واعتقال ، هذه الأغلبية النيابية تطّلع بمسؤولية مضاعفة بالكف عن إضاعة الوقت في قوانين ومشاريع على أهميتها إلا أننا جميعا نعلم مصيرها مسبقا كحال السنوات الخمسين الماضية التي مهما قدم فيها من مشاريع وقوانين إلا أن فساد واستبداد السلطة مستمر ومتزايد ، وعليه يجب التوجه مباشرة لأس الخلل ومكمنه والمبادرة بالإصلاح السياسي كأولوية تصغر في جنبها كل المهمات والمطالب لعظمها وخطر التفريط بها ، ولتبدأ الأغلبية وبصفة مستعجلة تقديم القوانين التالية :
أولا : قانون الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي والحرص على تضمينها نظام العتبة التي تمنع التشرذم وتحقق لنا الأغلبيات البرلمانية .
ثانيا : قانون الأحزاب لتنظم الفوضى السياسية وتخرج التنظيمات السياسية من تحت ظلماء خمسين سنة ماضية إلى نور القانون وأمام المجتمع .
ثالثا : قانون هيئة مستقلة للانتخابات يطمئن الجميع لنزاهتها وحيادها ونبعد العملية الانتخابية عن مواطن الشبهات والتدخلات .

هذه القوانين الثلاثة نعلن نحن في الحركة الديمقراطية المدنية عزمنا الكامل لتقديمها لكل الكتل السياسية والبرلمانية لتكون مسودة نلتقي عليها ونصل من خلالها لصيغة مشتركة تضعنا على بداية الطريق نحو الإصلاح والتطور الذي يرجوه الجميع ، ومن أجل ذلك نحن على أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل كويت الغد التي عرفها آباؤنا ونريد لأبنائنا أن يحيوها .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،
الحركة الديمقراطية المدنية
14 يونيو 2012م