الغاء منع سفر لـ'مواطن' مدين بربع مليون دينار

امرت المحكمة الكلية دائرة التظلمات برئاسة وكيل المحكمة محمد سالمين برفع من السفر عن مواطن مدين بمبلغ ربع مليون دينار للبنك الكويتي الصناعي .
 
وتتخلص وقائع التظلم الذي تقدم به دفاع المواطن المحامي عايد مهدي الرشيدي بان الامر المنع قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون كما جاء مجحفا بحقوق موكلي المادية والادبيه للاسباب التالية ان المتظلم كويتي الجنسية ولدية اسره من المستحيل تركها والفرار خارج وطنه بسبب الدين كما لم يثبت من البنك انه ليس قادر على السداد .
 
وقال الرشيدي ان من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه يشترط لاستصدار الامر بمنع المدين من السفر بوصفه اجراءا وقتيا ان يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء دون ان يكون معين المقدار , ان يقدم الدليل على اسباب جدية تدعو الى الظن بخشية فرار مدينه من الدين او يثبت ان مدينه قادر على الوفاء , ويجب اجتماع هذه الشروط وتحقيقها ويقع على عاتق الدائن عبء هذه الشروط.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها فان الشروط الموضوعية لاستصدار امر المنع من السفر قد تخلفت من الاوراق وتكون قد خلت الاوراق من سبب جدي يدعو الى الظن بفرار المتظلم من سداد بما يستدعي حرمانه من السفر ومن ثم يكون الامر المتظلم منه مخالفا لصحيح حكم القانون ويكون معه التظلم قائما على سند صحيح مما يتعين معه الغاء الامر المتظلم منه