الغاء حكم حبس مواطن لـ7 سنوات

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسه برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين نجيب الملام ولطفي سالمان وعلي حسين، حسين على حسين حكما ببراءة مواطن من حيازة مخدرات.

 كانت النيابه العامه قد أسندت للمتهم  حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة  وإحراز مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة شرابا مسكرا بقصد الاتجار حال كونه عائد لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية.

 وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم  يحوز ويحرز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذنا من النيابه العامه بضبطه وتفتيش مسكنه وانتقل بتاريخ الواقعة الي منطقة المنتقف حيث تمكن من ضبط المتهم  وبتفتيشه عثر معه على المخدرات المضبوطه والمشروبات المسكره ومبالغ مالية حصيلة بيع تلك المضبوطات وبمواجهتi بالمضبوطات اقر له بان ماضبط بحوزته خاص به.

 وحضرت معه المحاميه/ دلال الملا أمام محكمة أول درجة وشرحت ظروف الدعوى  ودفعت ببطلان الضبط والتفتيش وانتفاء الوقائه المسندة إليه وقضت محكمة اول درجة ببراءته من التهم الأولى والثالثه والخامسة معاقبته عن التهمتين الثانية والرابعة بالحبس سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار.

 وطعنت المحاميه/ دلال الملام بصفتها وكيلة عن المتهم الأول- بالاستئناف وحضرت أمام محكمة الاستئناف ودفعت بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والوقائع الثابت بالأوراق حيث أن تقرير الأدله الجنائية خلص إلى عدم العثور على ثمة مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا في عينة فحص المتهم الأول كما دفعت المحاميه/ دلال الملا بقصد الحكم المستأنف وتناقضه حين أطرح شهاده الضابط بالنسبة لوقائع الاتجار وحين أخذها بالنسبة لواقعة التعاطي، دون أن يبين منه تدليله على هذه الواقعة.

كذلك دفعت المحاميه/ دلال الملا بقيام دفاعها بتقديم مذكرة وطلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثابته والرابعة وبراءة المتهم الأول فيها وهو ما أصدرت به المحكمة وقضت على سند فيه ببراءة المتهم الأول.