حبس 7 متهمين بتزوير دفاتر مركبات

  الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس 7 متهمين وقضت مجددا ببراءتهم من تزوير طلبات تجديد التراخيص  ودفاتر مركبات الصادرة من المرور .   

وتتلخص الواقعة في ان المتهمون جميعا ارتكبوا تزويرا في محراات رسمية هي طلبات تجديد التراخيص ودفاتر المركبات الصادرة من الادارة العامة للمرور على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة بان امد المتهم الاول ومن الرابع حتى الاخير المتهمين الثاني والثالث حال كونهما موظفين عموميين بالادارة العامة للمرور بالمستندات اللازمة لاستخراجها بعد ان مهروها باختام مقلدة لتلك الجهة تفيد بانها تجاوز المركبات للفحص الفني وذلك على خلاف الحقيقة .   

وحضر دفاع المتهم السادس المحاميان علي الواوان ومحمد الواوان وقرر عد قيام المتهم باي فعل من افعال جريمة التزوير وان استلامه للمعاملات وتسليمها للموظف المختص هو بحسن نية وعن دون قصد الاشتراك وثبت عدم موجود اي اتفاق فيما بينه وبين المتهمين من اقوال واقع المتهم الرابع في التحقيقات .  

ودفعا المحاميان بانتفاء الاتهام المسند الى المتهم بركنية المادي والمعنوي وانتفاء ادلة قيامه بواقعة التزوير وانتفاء القصد الجنائي وبانتفاء الادلة وقصورها عن ادانة المتهم وانعدام علاقة المتهم بالواقعة المطروحة .  

ويذكر ان محكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس لمدة سنتين واربعة شهور مع الشغل والنفاذ وكفالة 500 دينار لكل منهم لايقاف التنفيذ ومصادرة المحررات المضبوطة , وامرت بابعاد المتهمين من الرابع حتى السابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .