البلد والمحاكم اختنقت بأخطاء رئيس الفتوى وآخرها عدم احترام حكم قضائي

علمت من مصادر مطلعة ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب من رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي - عبر وسيط - تقديم استقالته بعد سلسلة من الفضائح القانونية ذات العلاقة بقضايا سياسية قام بها فيصل الصرعاوي خلال فترة رئاسته للادارة وخلال ايضاً عدة سنوات هي السنوات الاخيرة من عهد رئيسها السابق الشيخ محمد السلمان بسبب استقواء الصرعاوي بأعضاء كتلة العمل الوطني التي كان رئيس الوزراء السابق منصاعاً لكل طلباتها ، وانتهت بعزل الشيخ محمد السلمان بشكل مهين  ارضاءً لأعضاء الكتلة وتعيين ابنهم المدلل فيصل الصرعاوي.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=110039

وأضافت المصادر ان الصرعاوي ابلغ اعضاء كتلة العمل الوطني برغبة الشيخ جابر المبارك والتي وصلته عبر وسيط  بان يقدم استقالته ، فأخبروه بأن يتجاهل طلب المبارك وبأنهم سيتفاهمون معه حول الأمر ، وطمأنوا الصرعاوي بأنه لايمكن (( لأحد في الدولة )) أن يعزله طالما كانوا هم من يسنده !.

وفسرت المصادر موقف المبارك بأنه  يأتي كردة فعل طبيعية للاخطاء المتزايدة التي يرتكبها الصرعاوي تتفيذاً لاجندات مصلحية خاصة به وبالجماعة التي يدين لها بالولاء على حساب الدولة ومصالحها ، وكأنه موظف لخدمة مصالح تلك الجماعة وليس موظفاً عاماً يفترض به ان يخدم مصالح الدولة بتجرد مهني خالص !

ورأت المصادر ان جابر المبارك واقع في موقف لايحسد عليه بين مجموعتين : الأغلبية البرلمانية في مجلس ٢٠١٢ وأعضاء كتلة العمل الوطني في مجلس ٢٠٠٩   ، فالأغلبية النيابية تعتبر ان الصرعاوي هو المسؤول الاول عن حالة الفوضى السياسية والقانونية التي تشهدها البلاد وطالبت بعزله ، بينما كتلة العمل الوطني لاتأبه لاخطاء الصرعاوي طالما يخدمها في قضايا عديدة من أبرزها قضايا الرياضة وقضية صلاح المضف المدير السابق لبنك التسليف  لاعادته لمنصبه بشتى السبل !!.

وفي قضية جديدة تساهم في تضخيم ملف الصرعاوي المليء بالاخطاء الكبرى ، فإن الصرعاوي يواجه خطر العزل من الوظيفة والسجن معاً نظراً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نافذ فلقد نشرت جريدة رقابة الإلكترونية، أن النيابة العامة تلقت يوم أمس شكوى ضد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  بصفته وستلحقها شكوى اخرى ضد رئيس إدارة الفتوى والتشريع بعد الإمتناع عن تنفيذ حكم نهائي بات مذيل بالصيغة التنفيذية والمتعلق بإلغاء القرار رقم 26 / 2012 بتعين 160 محاميا للدولة وفقا لنص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء التي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذار على يد مندوب الإعلان، وجاء فيه : ولما كانت المدة المبينة بالمادة المشار إليها قد مضت من تاريخ إنذارهم ولم يبادر المشكو في حقهم بتتفيذ هذا الحكم ,تم تقديم هذه الشكوى وستلحقها شكوى أخرى ضد رئيس الفتوى والتشريع.

وبينت الصحيفة، ان الفتوى والتشريع لم تقم بالطعن في الحكم محل الشكوى مما يدل على التراخي والاهمال واللامبالاة في عمل الإدارة إذ كان يفترض الطعن على حكم الإستئناف في الفترة المقررة وهي من أبجديات العمل القانوني مما أدى لوضع الوزير ورئيس الفتوى في موقف لا يحسدان عليه.

واضافت المصادر لـ ان هناك تذمراً شديداً من جانب أعضاء ادارة والفتوى والتشريع تجاه تصرفات رئيسها الصرعاوي  بسبب تزايد الأخطاء التي يرتبكها بشكل لافت إلى درجة انه لم يمر على هذا الجهاز الحساس منذ نشأته حتى قبل تسلم رئيسه الحالي فيصل الصرعاوي أخطاء كبرى ، بل أن العديد من المراقبين من نواب وسيااسيين وقانونيين وصفوها بالخطايا وليست بالاخطاء ، والتي كانت أخطرها على الاطلاق ادخال البلد في أكبر أزمة سياسية وقانونية تشهدها الكويت في تاريخها والتي تمثلت في إلغاء مجلس تشريعي واعادة آخرمنحل بسبب خطأ قالت عنه المحكمة الدستورية انه اجرائي بينما اعتبره الصرعاوي وقت صدور مرسوم الحل صحيحاً بدرجة مئة بالمئة ، وخطورة الاخطاء التي ترتكبها ادارة الفتوى وهي في عهد الصرعاوي انها الذراع القانونية للحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها ، أي أنها المرجع القانوني للحكومة ، والمعلوم انه بسبب هذا الوضع المرجعي لهذا الجهاز الحساس فإن  الدولة أولته الكثير من الرعاية من خلال منحه وضعاً وظيفياً مميزاً مكنه من استقطاب أفضل الكفاءات القانونية الوطنية والعربية ، لكن هذا الجهاز تم تسييس أعماله في العديد من القضايا بعهد رئيسه الحالي فيصل الصرعاري وذلك لخدمة أغراض شخصية له وللإشخاص أو للتجمع السياسي الذي كان له الدور الأكبر في تثبيته كرئيس لهذا الجهاز وهو كتلة العمل الوطني في المجلس السابق.

وكانت قد تناولت في وقت سابق العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذا الشأن عن أخطاء الصرعاوي، وضرورة تعيين نواب للرئيس وتفعيل قرار سابق بهذا الشأن، وكذلك بيان صدر سابقا عن وكلاء ومستشارين بالفتوى عبروا عن استيائهم من ألية عمل الصرعاوي وإنفراده بالقرار لوحده.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111956&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111635&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=86011

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=113037&cid=30