لتحصينها قبل نظر حلها

صدق الرئيس المصري محمد مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذي كان مجلس الشعب قد أصدره ورفعه للمجلس العسكري للتصديق عليه، وهو ما لم يتم، قبل حل المجلس الشهر الماضي

ووقع مرسي بتاريخ 11 يوليو/تموز على القانون ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 12 يوليو.

ووصف قانونيون تصديق مرسي على هذا القانون في هذا التوقيت بمحاولة اضفاء مزيد من الشرعية على الجمعية التأسيسية المنتخبة وتحصينها ضد أحكام القضاء خاصة وأن مجلس الشعب قبل حله قام بانتخاب أعضائها، لكن آخرين أكدوا أن تصديق مرسي على القانون لا يغير كثيراً في الدعاوى المنظورة والتي تطالب بحل الجمعية التأسيسية.

في الوقت ذاته، تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعا الاثنين لبحث الخيارات المطروحة امام الجمعية بشأن الدعاوي المنظورة امام القضاء الاداري ببطلانها بعد تقديم جلسة النظر فيها إلى الثلاثاء 17 يوليو / تموز الحالي.

وأكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التاسيسية للدستور في وقت لاحق ان تصديق الرئيس مرسى على قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية الذى اصدرة مجلس الشعب قبل حله هدم كل الطعون التى تنظرها محكمة القضاء الادارى غدا واصبحت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بنظر اى طعن قضائى على الجمعية التاسيسية لان هذه الجمعية اصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار ادارى.

وتوقع عبد المجيد أن تحيل محكمة القضاء الادارى جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية القانون الذى اصدرة مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية.

واتهم عبد المجيد المجلس العسكرى بتجاهل التصديق على القانون الذى اصدرة مجلس الشعب يوم 12 يونيو الماضى عن عمد وقال ان تصديق مرسى اعاد الامور الى نصابها واكسب الجمعية حصانة قانونية.