أبرز عناوين صحف الخميس: 2000 – 2250 ديناراً سقف الراتب التقاعدي للعسكريين..التربية: 7 ملايين دينار للأعمال الممتازة.. أقلية وأغلبية مجلس 2009 تتفقان على عدم حضور جلسة 31 الجاري.. بغداد: دفع تعويضات «الكويتية» من موازنتي 2012 و2013.. تجنيس «البدون» العسكريين.. جاهز

تفاعل الشارع السياسي مع ما كشفت عنه «الكويتية» أمس، حول التطمينات باستمرارية مجلس 2009، وضرورة تحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون متوقعة، ما أشعل حلقات نقاش النخب السياسية على موائد اللقاءات الرمضانية، فيما جنح مؤشر القراءات لتداخلات «الشرباكة» الدستورية، إلى احتمال العودة إلى نظام الدوائر العشر، وبطلان جميع الانتخابات التي تمت بخلاف هذا النظام.ورأى مصدر دستوري أن هذا الاحتمال وارد، ويشكل مخرجا من المأزق السياسي الحالي، مبينا أن إجراء الانتخابات وفق الدوائر العشر، سيجنّب الحكومة اللجوء إلى التدخل عبر مراسيم الضرورة لإعادة رسم الدوائر الانتخابية. ودعا النائب مسلم البراك المواطنين للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم إذا تم تعديل الدوائر، مبيناً أن ردة فعل الناس ستكون قوية.فيما وصف النائب عدنان عبدالصمد الوضع الحالي بـ «الشرباكة»، وأكد لـ «الكويتية» أن الاستعجال في حل المجلس سيدخلنا في إشكاليات أخرى. وفيما قال النائب محمد هايف لـ «الكويتية» إن الأغلبية تبحث أمر «الدستورية» وترفض استمرار مجلس الفساد. أكد النائب د.علي العمير، أن التجمع الإسلامي السلفي سيمكّن الحكومة من أداء القسم أمام مجلس 2009. وانتقد النائب صالح الملا الحكومة التي لا توفر حماية لابتسامة طفل، فكيف تؤتمن على قيادة بلد؟إلى ذلك، أكد الخبير الدستوري د.هشام الصالح لـ«الكويتية»، أنه يحق لمجلس الأمة بناء على أغلبية أعضائه الحاضرين تقديم الطعن بعدم دستورية القوانين، كما يملك مجلس الوزراء هذا الحق بعد أداء القسم الدستوري أمام سمو الأمير ومن دون وجوب أدائه أمام مجلس الأمة.

حمل المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ميت رومني، في خطاب على الرئيس باراك أوباما وفريقه، واعتبرهم مسؤولين، كما قال، عن تسريب معلومات سرية إلى الصحافة.وقال رومني في خطاب ألقاه في رينو أمام جمعية المحاربين القدامى: «بعد وصول تفاصيل عن العملية السرية ضد بن لادن إلى صحافيين، توجه وزير الدفاع روبرت غيتس إلى الجناح الغربي للبيت الأبيض، وقال لفريق أوباما: عليكم إقفال الملف». وأضاف أن «حياة جنود أميركيين كانت في خطر، ولكن ما هو مثير للدهشة أن الإدارة لم تغير الطريقة، وتم تسريب عناصر عن عمليات سرية أخرى».

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل تعميما بمنع موظفي 'المركزي' من الاقتراض بالنظام المعمول به في البنك المركزي، وفقا للوائح الداخلية، من دون توضيح الأسباب.وقام المحافظ برفض جميع طلبات القروض الاستهلاكية المقدمة من الموظفين خلال الشهر الماضي، من دون ذكر أسباب هذا الرفض، رغم سماح اللوائح الداخلية للموظفين بالاقتراض من المصرف، لسد احتياجاتهم الشخصية، ما أدى إلى استياء الموظفين من هذه الإجراءات التعسفية، والتي تزيد من الضغوط على الحاجات الأساسية الماسة للموظفين.ومن المنتظر أن يتقدم مجموعة من الموظفين بتظلم في هذا القرار، نظرا لارتفاع معدلات التضخم عالميا، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن هذا القرار يعد تعسفيا، ويتنافى مع جهود سمو أمير البلاد، الهادفة إلى تسهيل حاجات المواطنين.

اتفق عدد من نواب أغلبية وأقلية مجلس الأمة 2009 على عدم حضور جلسة المجلس في 31 الجاري المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمامها، رغم اختلاف مبررات كل طرف إزاء مقاطعة الجلسة، فبينما رهن نواب الأغلبية حضورهم الجلسات باستمرارية انعقاد المجلس، أكدت الأقلية أنها لن تحضر أي جلسة من جلسات مجلس 2009 الذي يجب الإسراع بحله. وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن “أغلبية نواب مجلس 2009 لن يحضروا جلسات المجلس إذا كانت النية مجرد عقد جلسة منفردة تؤدي خلالها الحكومة القسم الدستوري وبعدها يُحل المجلس”. وقال عبدالصمد على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه للمهنئين بحلول رمضان في ديوانه أمس الأول، إن الكثير من نواب مجلس 2009 أبلغوه أنهم لن يحضروا الجلسات ما لم تكن هناك استمرارية لانعقاد المجلس، مشيراً إلى أنه يشك في اكتمال النصاب للجلسة المقبلة. وشدد على أن “إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق النظام الانتخابي دون تحصينه بحكم محكمة دستورية سيدخلنا في إشكال آخر”، لافتاً إلى أن “ما يهمنا هو أن يكون أي إجراء متخذ في شأن تعديل الدوائر دستورياً”. ومن جهته، قال النائب محمد هايف إن نواب مجلس 2009 الأعضاء في كتلة “أغلبية مجلس 2012″ لن يحضروا أي جلسة ستتم الدعوة إليها من جلسات هذا المجلس. وأضاف هايف لـ”الجريدة” أمس: “إن كتلة الأغلبية ما زالت ملتزمة موقفها بعدم حضور جلسات مجلس 2009″، مبيناً أنه “سبق للكتلة أن وضّحت موقفها من مقاطعة جلسات مجلس 2009 ولم يتغير شيء إزاء هذا الأمر”. وأوضح أن “الإقدام على تعديل الدوائر الانتخابية مغامرة من السلطة، ونستطيع أن نسميه طيشاً ومراهقة سياسية لم تحسب السلطة فيه أي حسابات للمصلحة العليا للبلاد”. بدوره، أكد النائب عدنان المطوع لـ”الجريدة”، أنه لن يحضر جلسة 31 يوليو المقبلة، في ظل البيان الحكومي الأخير غير المشجع على الحضور، إذ أوضح البيان أن نية حل مجلس 2009 قائمة، وأن نية الحكومة هي حضور الجلسة بمحلل واحد أو اثنين، بهدف استكمال الإجراءات الدستورية لحله”. وأضاف المطوع: “اتفقنا أنا وزملائي في أغلبية مجلس 2009 على عقد اجتماع قبل جلسة 31 يوليو للتشاور حول الموقف منها، وإن كان الجميع، حسب ما أعلم، عند موقفه بعدم الحضور، في ظل عدم تغير الموقف الحكومي إزاء حل المجلس”. وجدد النائب فيصل الدويسان تأكيده عدم حضور جلسة الثلاثاء المقبل، مشدداً على أنها جلسة يراد منها تحليل وجود الحكومة، ثم يراد “لنا شكر الله سعيكم”. ورداً على سؤال “الجريدة”، هل ستحضر جلسة الثلاثاء المقبل؟ أجاب الدويسان: “لا… وألف لا، فما الذي حدث حتى تدافع بعض المستشارين حول المراجع العليا إلى حل المجلس في ظل حكومة مستقيلة، ولم ينتظروها لتقسم فيمهلوها أسبوعاً، الآن يراد لهذا المجلس أن يعيد تبييض وجه الحكومة وشرعنتها؟”. وتساءل: “بعد أن نحضر الجلسة هل سنمارس عملنا التشريعي والرقابي؟… بالطبع لا، فهي جلسة واحدة يراد من ورائها تحليل الحكومة ثم يقال لنا شكر الله سعيكم، لذا فإنني لا أرغب في تعاون كهذا، إذ واضح أن الحكومة تحب جلاديها”. وقال النائب علي العمير: “إذا كان من دستورية حل المجلس الحالي حضور جلسة القسم في 31 الجاري، فإن التجمع الإسلامي السلفي سيمكّن الحكومة من أداء القسم”. وأعلن النائب فلاح الصواغ أنه لن يشارك في الجلسة المقبلة، مؤكداً رفضه أي تعديل للدوائر الانتخابية، مطالباً بحل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات جديدة حتى يستقر البلد. وقال النائب د. وليد الطبطبائي: “بما أن الحكومة الخفية تسعى إلى تفصيل النظام الانتخابي والدوائر لتضمن مجلساً مطواعاً، فلِمَ لا يريحون الناس وتختار السلطة عنهم 50 عضواً من مختلف الشرائح؟”. إلى ذلك، اجتمعت أمس اللجنة التنسيقية لكتلة أغلبية مجلس 2012 في ديوان النائب وليد الطبطبائي مع الحركات الشبابية وبعض القوى السياسية. وعلمت “الجريدة” من مصدر مطلع أن المجتمعين اتفقوا على بدء تحركات شعبية وزيارات للدواوين، “لرفض أي تعديل على الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت”. وقال المصدر إنه سيتم “إصدار وثيقة شعبية توقع عليها القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لإعلان رفض تعديل النظام الانتخابي”، مضيفاً أن “مسألة النزول للشارع بحثت في الاجتماع، لكن لم يتخذ قرار بشأنها وأرجئت إلى اجتماعات لاحقة”. وأضاف أنه “سيدفع في اتجاه مقاطعة الانتخابات، إذا غير النظام الانتخابي”، لافتاً إلى أن هناك “تباينات داخل الأغلبية بشأن مسألة مقاطعة الانتخابات”.

أعلن وزير الحج السعودي بندر الحجار عن أن إجمالي عدد المعتمرين منذ بداية الموسم هذا العام قارب على 6 ملايين معتمر، مشيراً إلى أن الواصلين من مصر شكلوا النسبة الأكبر من عدد المعتمرين.وقال الحجار في تصريح له اليوم إن عدد المعتمرين الموجودين حاليًا بين مكة والمدينة المنورة يقترب من نصف مليون معتمر من أكثر من 70 جنسية، لافتاً أن وزارة الحج استنفرت كامل كوادرها للمشاركة في متابعة الخدمات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى استعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد منتصف شوال المقبل.وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد أكدت أن زيادة أعداد المعتمرين خلال العام الجاري ستصل إلى أكثر من نصف مليون معتمر مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أنها الزيادة الطبيعية التي تشهدها السعودية في كل عام والتي تتراوح بين 10 و20%.وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد التأشيرات الصادرة من السفارات والقنصليات السعودية أن أكثر دولة صدرت لها تأشيرات عمرة هي مصر مقارنة ببقية البلدان الأخرى وتليها باكستان والجزائر.

دعا النائب وليد الطبطبائي‏ حكومات الخليج الى تقبل النقد من مواطنيها.وقال‏ ان على حكومات الخليج أن يتسع صدرها للنقد الهادف من مواطنيها وعليها أن تعي أن هذه الانتقادات هدفها الإصلاح وليس زعزعة الأمن أو الانقلاب على النظام.

أعلنت الحكومة العراقية أمس موافقتها على ما وصفته بالتسوية الودية الموقعة بين وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي، بشأن دفع تعويضات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال العامين الحالي والذي يليه.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحفي ان مجلس الوزراء العراقي وافق أمس على «التسوية الودية الموقعة بين وزير النقل العراقي، ووزير المواصلات الكويتي لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية».واضاف ان مجلس الوزراء أوصى مجلس النواب بتخصيص مبلغ التعويض على مرحلتين، الأولى ضمن موازنة عام 2012، والثانية ضمن موازنة عام 2013.

أكملت وزارة الداخلية تصورها النهائي بشأن تجنيس البدون العاملين في السلك العسكري ومن شاركوا في حروب الكويت.وسيمنح هؤلاء الجنسية الكويتية وفق ضوابط، أبرزها أنهم خدموا طويلاً في السلك العسكري حتى المتقاعدين منهم، وليس عليهم أي تحفظ أمني.وسترفع الكشوفات بالعسكريين المستحقين إلى مجلس الوزراء قريباً.كذلك أنجزت وزارة الداخلية تصورها لتجنيس أبناء المطلقات والأرامل الكويتيات، وتسهيل ادخالهم في ملفات أمهاتهم الحاصلات على الجنسية الكويتية بالتأسيس.من جهة ثانية، علمت القبس ان وزارة الداخلية ستشهد بعد عطلة عيد الفطر عملية تجديد جوهرية، أساسها الاعتماد على القيادات الشابة والدماء الجديدة في هيكلية الوزارة.

علمت القبس من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان مستحقات الوزارة تراكمت بصورة كبيرة وصعدت الى 315 مليون دينار حتى نهاية يونيو الماضي.وكشف عن ان اعداد المستهلكين من شركات ومؤسسات وافراد الذين امتنعوا عن سداد الفواتير تضاعفت، كما ان تأخر قراءة العدادات وعدم اصدار الفواتير بصورة منتظمة ساهم في ارتفاع مستحقات الوزارة.ولفت المصدر الى ان بعض المستهلكين يراجعون الوزارة للسداد مؤكدين ان الفواتير لا تصل اليهم، كما ان احدا من فنيي الكهرباء لم يقرأ عدادات منازلهم.اكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس وصول مستحقات الوزارة على عموم المستهلكين من مباني ومنشآت عامة وخاصة وجهات حكومية وافراد الى ما يقارب من 315 مليون دينار، حتى أواخر يونيو الماضي، مبينا ان تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير بصورة منتظمة وإيصالها للمستهلك، أديا إلى وصول المستحقات إلى هذه الارقام.قراءات العداداتوأضاف المصدر ان المسؤولين في الوزارة يعملون على متابعة آخر المستجدات في قطاع شؤون المستهلكين، الذي يعمل على تحصيل مستحقات الوزارة، الا انهم لاحظوا تراكم المستحقات بشكل لافت في السنوات القليلة المقبلة، لافتا الى انهم اكتشفوا ان بعض المستهلكين لم يصلهم موظفوا قراءة عدادات الكهرباء والماء لمنازلهم منذ فترة ليست بقصيرة، وقد تصل إلى اكثر من عام، موضحا ان المديونية ترتفع بشكل مباشر على اصحاب هذه المنازل جراء استخدامهم لخدمتي الكهرباء والماء، وبالتالي عدم تحصيلها من قبل الوزارة نتيجة عدم إيصال فواتير خاصة لهذه المنازل التي لم يصلها قارئ العداد بصورة منتظمة.واشار المصدر الى ان بعض المستهلكين يفاجأ لدى مراجعته لمكاتب شؤون المستهلكين في الوزارة لتسديد الفواتير الخاصة فيه، بالمبالغ الضخمة المتراكمة عليه، نتيجة عدم تسديدها بشكل منتظم، او وصول الفاتورة الى منزله من قبل قارئي العدادات او حتى موظفي الوزارة، لافتا الى ان بعض المناطق تشهد حضوراً مقبولاً لموظفي قراءة العدادات التابعين لإحدى الشركات، لكن بعض المناطق يعاني قاطنوها من عدم وصول قارئ العداد او الفواتير الخاصة في استهلاك الكهرباء والماء، ومن ثم العمل على دفعها.اجتماعوأوضح ان المسؤولين في الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الشركة الخاصة المنفذة لقراءة العدادات في مناطق البلاد، لطرح اكثر من حل خاص في قراءة عدادات المنازل، ومعرفة اسباب التأخير في الوصول اليها، مشيرا الى ان مستحقات الوزارة المتراكمة مرتفعة نسبيا، قياسا مع ما يتم دفعه من عموم المستهلكين او استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، مبينا انه في حال اصدار الفواتير بشكل منتظم من قبل الوزارة للمستهلكين وايصالها لهم، فانه قد يساهم في انخفاض مستحقات الوزارة بشكل كبير وعدم تراكمها على المستهلكين ايضا.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية فهد الغيص ان القطاع المالي يقوم حاليا بالتنسيق مع قطاع التعليم العام بمراجعة أسماء المستحقين للاعمال الممتازة مشيرا الى انه حتى الآن لم يتم الانتهاء من اجراءات المكافآت الخاصة بالمستحقين.وقال الغيص في تصريح لـ«الوطن» ان مبالغ الاعمال الممتازة لم تتعرض لأي تعديل وانها هي نفسها التي صرفت لمستحقيها في آخر مرة منوها الى انه ليس بالضرورة اتباع مثل ما حدده ديوان الخدمة المدنية لاسيما ان الميزانية المخصصة محددة وعلينا الالتزام فيها وتوزيعها بشكل عادل وحسب اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.وعلى صعيد متصل كشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الميزانية المخصصة للاعمال الممتازة لعام 2011/2010 والتي تقوم الوزارة حاليا باجراءات صرفها تبلغ 7 ملايين دينار منوهة الى انه من المتوقع ان يكون هناك فائض منها يصل الى مليونين دينار اذ يتوقع ان يتم توزيع 5 ملايين فقط على المستحقين واوضحت المصادر ان الاعمال الممتازة تشمل المعلمين والاداريين بالاضافة الى القيادات التربوية بدءا من وكيل الوزارة وذلك وفقا للجدول الآتي:المسمى الوظيفي المبلغوكيل وزارة 2500وكيل مساعد 2000مدير منطقة 1500موجه عام 1000مدير ادارة مركزية 500مراقب 400مدير مدرسة 300موجه فني 300رئيس قسم اداري 250مدير مدرسة مساعد 200اداري 150الوظائف المعاونة 100

تركت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء الخيار فيما يتعلق بالمعالجة الدستورية للاجراءات المبنية على حكم المحكمة الدستورية، تركته مفتوحا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاجراءات التي تجتمع اليوم الخميس.وافادت مصادر مطلعة ان اللجنة اوصت بتأجيل حل مجلس 2009 لحين الاستقرار على الخيار الانسب وانتظار مدى انعقاد جلسة 31 الجاري باكتمال نصابها من عدمه، اضافة الى حسم الموقف من قانون الدوائر الانتخابية باختيار احالته الى المحكمة الدستورية وانتظار قرار تفسيرها وهو ما يعني تأخير مرسوم الدعوة للانتخابات لحين صدور الحكم، او اعتماد تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس حتى يمكن تفعيل نص المادة 71 من الدستور، وفي هذه الحالة يمكن اعتماد واحدة من ثلاث صيغ للقانون هي الخمس دوائر بصوت أو صوتين أو العشر دوائر بصوت أو صوتين والدائرة الواحدة بصوتين أو أربعة أصوات أو وفق القوائم النسبية.وذكرت المصادر ان اللجنة القانونية ستعاود عقد اجتماعاتها بعد ان تستقر الحكومة على الخيار الذي تراه، بهدف تكييف المعالجة اللازمة، لافتة الى انه وسط الظروف الحالية ومنعا للارتباك والوقوع في الخطأ مرة اخرى فان المرجح تأخر حل المجلس والدعوة للانتخابات حتى بداية نوفمبر المقبل من اجل اتضاح الصورة والتأكد من سلامة الاجراءات او صدور تفسير من المحكمة الدستورية في حال الاستقرار على خيار الذهاب للدستورية.وفي كتلة اغلبية مجلس 2012 تواصل اللجنة التنسيقية للكتلة اجتماعاتها التشاورية الليلية بحضور احمد السعدون وخالد السلطان واعضاء اللجنة، بهدف متابعة ومراقبة الوضع واتخاذ الاجراء الذي ستقترحه اللجنة على كتلة الاغلبية، والمرهون التئامها بحدوث تطورات او اعلان قرار من الحكومة. وكشف مصدر مطلع في الاغلبية ان اعضاء الكتلة يتعرضون لضغوط كبيرة من المجاميع والحركات الشبابية بشأن حسم موضوع الاعلان الرسمي لمقاطعة الانتخابات اذا اجريت اية تعديلات عليها بما فيها التوجه الى المحكمة الدستورية، والذي تعتبره الكتلة طريقاً لمخالفة الدستور بتعطيل حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وكانت المجاميع الشبابية قد اجتمعت مع اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية في ديوانية النائب د.وليد الطبطبائي امس وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات وامكانية البدء في احياء الندوات لحمل الحكومة على سرعة حل المجلس وعدم تأخير دعوة الانتخابات ورفض تعديل الدوائر، ولفت مصدر مطلع ان اللجنة التنسيقية طلبت من المجاميع والحركات الشبابية تأجيل اطلاق اية ندوات لما بعد شهر رمضان ما لم يحدث تطور يستدعي ذلك.ومن جانبه اكد النائب فلاح الصواغ ان المطالبات بسرعة حل مجلس 2009 «مجلس القبيضة» لازالت قائمة بل ضرورية لمعالجة الوضع مع الدعوة لانتخابات مبكرة وعدم العبث في الدوائر، مشيرا الى ان هذه المطالب اساسية لا تراجع عنها من قبل الاغلبية.واضاف الصواغ لـ«الوطن» انه اذا حدث عبث بالدوائر الانتخابية او بآلية التصويت فاننا لن نعتبر ما حصل خطأ اجرائياً بل خطأ متعمد من الحكومة وخلفه من خلفه من حكومة خفية.واعرب الصواغ عن الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة اذا كانت وفق الدوائر الخمس والاربعة اصوات اما بغير ذلك فان القرار واضح لدى الاغلبية وهو المقاطعة.واعتبر الصواغ تصريحات رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وما تضمنته من عبارات بانها استهزاء بالشعب الكويتي.واكد ان مصداقية الحكومة ستكون على المحك خلال الايام القادمة، مشيرا الى ان الغالبية اتفقت على انها ستخوض الانتخابات القادمة وفق قوائم في جميع الدوائر الخمس، «ومن يتفق معنا حياه الله» ليكون ضمن الغالبية، لافتا الى انه لا تعديل للدوائر الا من خلال البرلمان، كاشفا ان اجتماعات الاغلبية مستمرة وان لقاءهم المقبل عند النائب سالم النملان، ومؤكدا عدم حضوره جلسة مجلس 2009.ومن جانبه اكد النائب د.علي العمير ان التجمع الاسلامي السلفي «سيمكن الحكومة من اداء القسم امام مجلس 2009 اذا كان ذلك من دستورية حل المجلس».واضاف «لن يقف التجمع السلفي امام اي خطوة دستورية يفرضها حكم المحكمة الدستورية في شأن اسقاط مرسوم حل مجلس 2009».ومن جهته قال النائب مسلم البراك ان تصريح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاخير جاء «استفزازيا» ومحاولة لاستعداء السلطة على الناس.واضاف ان الخرافي قال في تصريحه الصحفي انه ينسق مع المحكمة الدستورية، وهذا امر مستهجن ومستغرب.واشار البراك الى ان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح البلد دستوريا، واي اجراء يتخذه يقيد سلطات الأمة لن يكون مقبولاً وستكون هناك ردة فعل من الناس في حال تعديل الدوائر الانتخابية، مؤكداً ان الدستور هو الوثيقة التي تربط النظام والشعب ولا يجوز ابداً زحف أي سلطة على اختصاصات سلطة اخرى.ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد العتيبي الحكومة الى حماية العملية الانتخابية من الطعون والبطلان، بعد الآراء الدستورية لعدد ليس بقليل من الخبراء الدستوريين بعدم دستورية قانون الانتخابات الحالي (الخمس دوائر والاربعة اصوات) وطالب حماد في تصريح لـ «الوطن» الحكومة بضرورة اصدار مرسوم بتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة بصوتين او اربعة اصوات واجراء الانتخابات وفق ذلك على ان يترك امر اعادة معالجة الدوائر الى مجلس الأمة القادم في ان يحدد الخيار الانسب.وقال حماد ان عدم قيام الحكومة بخطوة اصدار مرسوم بتعديل قانون الدوائر يجعلها متعمدة في ابطال الانتخابات، مؤكداً انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على ادارة البلد ووضع العملية الانتخابية في مأمن من الطعون فان عليها الاستقالة.واشار حماد الى ان اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات ليس بجديد، اذ سبق ان صدر مرسوم ضرورة بذلك واجريت الانتخابات دفعة عام 1981 وشارك فيها النائب احمد السعدون، والسؤال لماذا رفض تعديل الدوائر بمرسوم اليوم وماذا تغير؟!وعن امكان توجه الحكومة الى المحكمة الدستورية اعتبر حماد ذلك شأناً يخص الحكومة، لكننا نقول ان الحكومة امام مسؤولية اليوم الوضع خطير ولا بد من مرسوم بالدائرة الواحدة التي سبق ان ايدها احمد السعدون واليوم التاريخ يعيد نفسه، مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة تخاف من ردود الافعال على تقليص الاصوات الى صوت او صوتين فماذا ستفعل اذا ابطل المجلس المقبل، هل ستفقد الحكومة مصداقيتها خاصة بعد ان مل المواطنون من الانتخابات.ومن جانبه طالب النائب عبداللطيف العميري الحكومة بعدم حضور جلسة 31 الجاري التي اعلن عنها رئيس مجلس الأمة لاداء الحكومة القسم، مشيرا الى ان الحكومة ليست بحاجة لأن تؤدي القسم امام المجلس الا اذا ارادت استمرار هذا المجلس.وقال العميري ان هذه الحكومة جاءت لتصحيح الاجراءات الدستورية التي رافقت حل مجلس 2009، وبعد اكتمال الأطر القانونية لها اصبحت تحظى بالشرعية الدستورية لتنفيذ اجراءات تصحيح الحل.ودعا الحكومة الى عدم تجاهل مطالب الاغلبية بحل المجلس والدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي.ومن جانبه دعا النائب عدنان المطوع الى إحالة موضوع مجلس 2009 الى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته بعد آراء الخبراء الدستوريين.واضاف المطوع لـ«الوطن» ان على الحكومة ان تتحقق من الاجراءات الدستورية، وهذه مسؤوليتها، لافتا الى ان مجلس 2009 قائم ويمكن الاستفادة منه والتعامل معه ولكن الامر بحاجة لنية حكومية ونيابية وسط تشويه سمعته من كتلة 2012 الاغلبية.وشدد النائب السابق د.محمد الهطلاني على ضرورة ان تقوم الحكومة بحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الحالية، لافتا الى ان الحكومة تبعث برسائل طمأنة الى مكتب المجلس وتريد فرض واقع مكذوب وهو بقاء المجلس.ودعا الهطلاني الحكومة الى عدم حضور اي جلسة لمجلس 2009 والاسراع بحله لعدم حاجة الحكومة لاداء القسم امامه، محذرا الحكومة من محاولة خداع الناس واذا ارادت هذه الحكومة فرض هذا الواقع فان كل الاحتمالات ستكون مفتوحة.

اكد مصدر امني مسؤول لـ «الوطن» ان الاجهزة الامنية المعنية لم تتلق لغاية الآن أية أسماء لنواب او قيادات من الاخوان المسلمين الكويتيين من المشتبه في تورطهم بالخلية الارهابية التي كشفتها وزارة الداخلية في دولة الامارات والتي جرى تداولها على اجهزة التواصل الاجتماعي.واضاف المصدر رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن أسماء نواب كويتيين وقياديين في حدس في الكويت جرى التحقيق معهم او النية في استدعائهم بعدما زودت الاجهزة المعنية في الامارات مثيلاتها في الكويت ببياناتهم لتورطهم في احداث الخلية الارهابية هي مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة حتى الآن حيث ان الداخلية الكويتية على اتصال وتنسيق دائمين مع الداخلية الاماراتية ولم تتلق منها حتى الآن اية أسماء متورطة في الخلية الارهابية التي ضبطت هناك وموضحاً ان ملف القضية في الامارات لايزال مفتوحاً لضم المزيد من المتورطين ولسماع اقوال الكثير من المقبوض عليهم وبالتالي فان الكويت تنتظر كتبا رسمية تحوي أسماء المتورطين الكويتيين المشكوك في علاقات لهم مع المضبوطين في الامارات حتى يمكن للداخلية الكويتية ان تستدعيهم للتحقيق معهم.

فيما أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة مطلق القراوي ان الوزارة لا علاقة لها بالموافقة أو برفض منح ترخيص لبناء كنيسة، مشيرا الى أنها تتسلم طلب الترخيص وتحوله مباشرة الى البلدية وهي المختصة بالموافقة أو الرفض وتحديد الموقع، أجمع عدد من رجال الدين على أنه لا يجوز بناء كنائس في أرض الاسلام وخاصة في الجزيرة العربية، وذلك بعد الموافقة على بناء كنيسة في جليب الشيوخ.وقال الشيخ ناظم المسباح يجب ان يوجه سؤال الى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف في مثل هذا الأمر الخطير لتبين حكم الله في جواز أو عدم جواز بناء كنيسة في بلاد المسلمين، مشيرا الى ان ما عنده من علم في هذه المسألة أنه لا يجوز بناء كنائس في جزيرة العرب. بينما قال الشيخ محمد حمود النجدي ان بناء كنائس في أرض الاسلام محرم وخاصة في جزيرة العرب، مستشهدا بحديث الرسول الكريم «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان». في حين قال الامام والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ د.أحمد الكوس ان الكويت جزء من جزيرة العرب وهي أرض اسلامية، ولا يجوز انشاء كنيسة فيها مستشهدا بقول الشيخ ابن باز: «أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الاسلامية، وعلى وجوب هدمها اذا أحدثت، وعلى ان بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد اثما وأعظم جرما لأن الرسول أمر باخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى ان يجتمع فيها دينان».كما انتقد الشيخ سيد الرفاعي الحسيني موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وبلدية الكويت على بناء كنيسة جديدة في جليب الشيوخ مؤكدا ان ذلك غير جائز شرعا. وأضاف ان التذرع بأن السماح ببناء الكنائس أمر تتطلبه حقوق الانسان والأعراف الدولية غير جائز لأن الله أعز وأجل وأكبر وأرحم، ونحن لا نغضب ربنا سبحانه من أجل ارضاء البشر وقوانينهم المنحرفة.

كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأنباء» ان المميزات التي يستحقها الضباط المتقاعدون من رتبة عقيد فما فوق لن يتم تمديدها وانها ستنتهي مع نهاية العام الحالي كما كان مقررا لها مسبقا. وقالت المصادر ان اللجنة الرباعية (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الاطفاء) وضعت بدائل لهذه المميزات وهي رفع سقف الراتب التقاعدي الى 2000 دينار لجميع العسكريين من ضباط وضباط صف وافراد.واشارت المصادر الى ان العسكري الذي يتقاعد وخدمته تجاوزت الـ 25 عاما سيستحق مكافأة نهاية الخدمة وهي رواتب 24 شهرا ومن تجاوزت خدمته الـ 20 عاما ولم تتجاوز الـ 25 يستحق مكافأة رواتب 18 شهرا.لفتت المصادر الى ان هناك توجها لرفع سقف الراتب للرتب من لواء فما فوق الى 2250 دينارا. وختمت المصادر بالقول ان هذا القرار سيرى النور مع بداية عام 2013.

تفقت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية مع مجاميع القوى الشبابية على إصدار عريضة تعبر عن مطالبهم لإصلاح الأوضاع السياسية الحالية. وقال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد بديوانه ظهر أمس انه جرى الاتفاق على اصدار عريضة توقع بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون ظهر اليوم الخميس.وأضاف أن العريضة تتضمن رفض استمرار مجلس 2009 ورفض العبث بقانون الانتخاب أو تعديل الدوائر وعدد الأصوات مع الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في حال تم العبث بقضية الدوائر. وقال بدر صلال من تجمع نهج ان العريضة ستسمى «عريضة رمضان».

مازالت تداعيات قضية الخلية الارهابية الاماراتية تتوسع، فقد كشفت مصادر امنية عن ترتيبات تجريها وزارة الداخلية ممثلة بجهاز امن الدولة مع وزارة الخارجية لجمع كل المعلومات التي تخص المتورطين من المواطنين الذين ينتمون للاخوان المسلمين في الكويت.وقالت المصادر ان الجهات الامنية الاماراتية أكدت للخارجية الكويتية ان اسماء شخصيات بارزة في الكويت ذكرت بالتحقيقات مع المتهمين وان هذه الشخصيات ساهمت في دعم المهرجانات والانشطة التي تتبع هذا التنظيم الارهابي والمحسوبين عليه في كل من ابوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بهدف نشر افكارهم وجذب الانتباه لهم والمساهمة في استقطاب اكبر عدد من الشباب المراهق.واشارت الى ان الجهات الامنية الاماراتية سجلت لقاءات لاحد النواب الكويتيين مع المجموعة الارهابية في احد الفنادق ببر دبي بالصوت والصورة وكان قد التقاهم في منزل احد المضبوطين وهم »خ. م« و»ع. ع« و»ر. ش« و»م، خ« وهم من أسسوا واداروا التنظيم الارهابي. واضافت المصادر ان المتهمين ترددوا على الكويت للمشاركة في الانشطة والمهرجانات التي ينظمها الاخوان في الكويت.ويبدو أن الضربات المتتالية التي تتلقاها حركة الاخوان المسلمين من قائد شرطة دبي ضاحي خلفان اصابت الحركة الدستورية الاسلامية في الصميم حيث لجأوا الى الحكومة للحيلولة دون اتهامهم بشكل رسمي من قبل دولة الامارات وذلك بعد ان اثبتت التحريات التي تجريها الاجهزة الامنية الاماراتية ضلوعهم في عدد غير قليل من الشبهات الامنية.ووفق مصادر امنية فإن شخصيات محسوبة على حركة الاخوان في الكويت طلبت من وزارة الخارجية اصدار بيان ينفي ارتباط الشخصيات الكويتية بالخلية التي ضبطت في الامارات الا ان الوزارة رفضت التدخل في الشأن الاماراتي.

اكد النائب علي العمير أن التجمع السلفي سيمكن الحكومة من اداء قسمها امام مجلس 2009 اذا كان هذا الامر من دستورية حل المجلس، موضحاً ان السلفي لا يقف امام اي خطوة دستورية تأتي من حكم المحكمة الدستورية بشأن اسقاط مرسوم حل مجلس 2009.

الآن - الصحف المحلية