أعلنت دعمها لكافة أعضاء هيئة التدريس

أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا أوضحت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ ملابسات قضية عضو هيئة التدريس بالهيئة د.بادي الدوسري، ولفتت إلى أنها تابعت الندوة التي عقدتها جمعية المحامين الكويتية مؤخرا بمقرها ودار معظمها حول إمكانية تنفيذ هذا الحكم الصادر ضد د. الدوسري.
وأشارت الرابطة إلى أن هناك آراء قانونية حذرت خلال الندوة من أن هناك تطبيق خاطئ للمبادئ الأساسية للقانون، وأجمع عددا من القانونيين على أن هناك مبدأ لا يجيـز أن يعاقب  إنسان عن ذات الفعل مرتين، وأوضح أهل القانون بالندوة أن  قواعد قـانون الإجراءات الجزائية جميعها من النظام العام، وقالوا بأن نصت المادة (١٢) من القانون رقم ٤٠ لسنه ١٩٧٢ بشأن الطعن بالتمييز قد أوجبت على كل من يطعن بالتمييز على الحكم الصادر ضده بالحبس أن يقدم نفسه للتنفيذ وإلا سقط حقه  بالطعن، فإذا ما قدم المتهم نفسه لتنفيذ الحكم وتم التنفيذ، فأنه لا يجوز التنفيذ عليه مره أخرى أيا كان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز المقام منه وحده، ومن ثم إذا ما قضت محكمه التمييز ببطلان الحكم المطعون عليه وأعاده الدعـوى لمحكمه أول درجه فأصدرت حكما بمعاقبـته بذات العقوبة أو بغيرها ، فأنه لا يجوز تنفيذ العقوبة عليه مره أخرى، لان في ذلك إخلال بمبـدأ  أساسي من مبادئ العدالة، لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه عملا بأحكام المواد (١٩٨-٢١٣) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (١٥) من القانون رقم ٤٠ سنه ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز، ومن ثم فانه لا يجوز في هذه الحالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد عن تلك المقضي بها في المحكمة الأولى التي ألغته محكمه التمييز.
وعليه فإن الرابطة ولكون تلك القضية قانونية بحتة فإنها تربأ بنفسها عن الخوض في أحكام القضاء العادل الذي تثق في عدالته ونزاهته وتترك المجال لأهل الاختصاص، وتناشد المسئولين بالدولة عن تنفيذ القانون الإسراع والتعجيل في توضيح هذا الأمر وإعطاء كل ذي حق حقه حتى لا تثار البلبلة وتكثر الشائعات بين الأساتذة وجموع الطلبة والرأي العام بوجه العموم.
وأكدت الرابطة في بيانها وقوفها لجانب جميع أعضاء هيئة التدريس ومساندتهم، وفي مقدمتهم د.بادي الدوسري في ألا يضاروا وأن ينال كل منهم حقه في حدود القانون والدستور.