أبرز عناوين صحف الثلاثاء: جلسة أخيرة بلا نصاب… والخرافي يبلغ الأمير.. 190 مليون دينار لإقراض مستحقي الرعاية السكنية..البطاقة الأمنية تعرقل تعليم «البدون».. البراك: تشكيل المحكمة الدستورية.. غير دستوري.. قانون لتشجيع الاستثمار المباشر.. الجيش المصري يرد على هجوم رفح

السرعة الجنونية هي عنوان اللحظات الأخيرة التي تسبق انطلاق مدفع الإفطار، في محاولة للوصول والجلوس على المائدة قبل أذان المغرب، والثمن الذي قد يدفعه هؤلاء المتهورون في النهاية أكبر بكثير من الهدف الذي يسعون إليه.علم النفس يفسر هذه الظاهرة من عدة جوانب أغلبها يعود إلى العادات الخاطئة التي تعتبر الوجود على المائدة قبل وقت الإفطار من الضروريات، إلى جانب شعور الصائم بالجوع والتوتر.ويرى أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.خضر البارون أن السائقين وأصحاب السيارات يرتكبون العديد من الحوادث والمخالفات بسبب السرعة الزائدة والتهور وقطع الإشارات، خصوصاً في الفترة التي تسبق مدفع الإفطار بحجة الصيام خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى زيادة الحوادث في رمضان.ويعزو البارون هذه السرعة إلى شعور الصائم بالتوتر والجوع خلال نهار رمضان، فضلا عن شعوره بنفاد الوقت قبل مدفع الإفطار، فيضطر إلى زيادة سرعة مركبته دون أن ينتبه للوصول في الوقت المناسب ومن دون تأخير.وينصح البارون بأهمية تناول وجبة السحور، «فالجوع يؤثر في الحالة النفسية خصوصا في الأجواء الحارة في بلادنا، مما يولد عدم الرغبة في القيادة والانطلاق بسرعة كبيرة، داعيا السائقين إلى التخلي عن العادات السلبية في رمضان، موضحا أن القيادة الآمنة ينبغي أن تكون من أهم السلوكيات التي يحرص عليها الصائم في هذا الشهر الكريم.بينما يرى الباحثون والمختصون في علم الاجتماع أن السرعة المفرطة قبل الإفطار توقع قائدي المركبات في مشاكل عديدة، ومنها الموت.ويرون أن هذه الظاهرة تعود إلى عدة أسباب، منها العادات الاجتماعية الموروثة من وجود جميع أفراد العائلة على المائدة قبل وقت الإفطار، أو شعور الفرد بالجوع أو العطش، ما يدفعه إلى قيادة مركبته بسرعة جنونية قبل الإفطار للوصول إلى منزله.ويضيفون: قد يكون من أسباب هذه الظاهرة دعوة هذا الشخص لتناول الإفطار عند أحد أصدقائه، ما يدفعه إلى القيادة بسرعة لعدم التأخر عن المائدة.وعن تأثير الصوم في السائقين يوضحون أن الصوم لا يؤثر في القيادة إلا إذا كان السائق يعاني أمراضا مثل اضطرابات البنكرياس، التي تصيبه بارتفاع السكري والحاجة إلى التبول السريع، أما غير ذلك فلا تأثير مطلقا، وما يقع من حوادث إنما هو نتيجة تجاوزات وأخطاء بشرية.ويدعو الباحثون والمختصون الإدارة العامة للمرور إلى نشر دوريات النجدة والمرور على التقاطعات والطرقات للحد من هذه الظاهرة.للمواطنين رأييقول المواطن عادل الشمري إن اللحظات التي تسبق موعد الإفطار هي التي تحمل أعلى معدل للحوادث المرورية على مدار العام، لافتا إلى أن العديد من الأرواح حُصدت في هذه الفترة «لقلة الوجود الأمني وغياب دور رجال وزارة الداخلية في هذه الفترة».ويدعو الشمري إلى تنظيم حملة وطنية توعوية من عدة جهات كالداخلية والإعلام والأوقاف، لتوعية المواطنين بخطورة السرعة قبل الإفطار، وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.ويتفق فالح سلمان مع الشمري بأن هذه الظاهرة بدأت تشكل عبئا كبيرا على رجال الداخلية، خصوصا أن هذه اللحظات تحتم على منتسب الوزارة الوجود في مخفر الشرطة أو الإدارة المختصة للإفطار، ومن ثم مزاولة العمل أو تبديل النوبة.ويوضح أن الصائمين عند لحظات الإفطار لا يبالون بقوانين المرور، حيث يقطع البعض منهم الإشارة الضوئية الحمراء، إلى جانب القيادة بسرعة جنونية، حيث يرتفع معدل الخطورة في هذه الفترة ليبلغ ذروته.ويناشد وزارة الداخلية تخصيص ثلاث نوبات في شهر رمضان، الأولى تكون صباحية، تبدأ منذ الصباح وحتى غروب الشمس، والثانية تبدأ قبل الإفطار إلى ما بعد منتصف الليل، والثالثة من بعد منتصف الليل وحتى تسليمها للنوبة الصباحية، «وبهذا تُغطى الطرقات على مدار الساعة».سباق مع الزمنوتقول عبير العلي إنه بمجرد اقتراب وقت الإفطار تأخذ حركة المرور في الشوارع وضعا مختلفا، حيث تكاد الطرقات تخلو من المركبات وتكون حركة المرور سهلة، ولكن مع ذلك لا تخلو الطرقات من قائدي المركبات الذين يقودون بسرعة جنونية، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.وتصف فترة ما قبل الإفطار بأنها فترة هوس السرعة لدى مرتادي الطريق، لافته إلى أن بعض الشباب يستغلون عدم وجود رجال الأمن لخرق القانون والقيادة بسرعة جنونية، بالإضافة إلى القيام بحركات بهلوانية.وتذكر العلي أن السرعة الزائدة التي يقود بها السائقون قبل الإفطار تنتج عنها حوادث مرورية مؤلمة، موضحة أنه في كثير من الأحيان يكون تهور قائدي المركبات السبب في إصابة العديد من مرتادي الطريق بالإعاقة والشلل، إلى جانب تعطيل حركة المرور.وتوضح أن قائدي المركبات يدخلون في سباق مع الزمن للوصول إلى مائدة الطعام قبل الإفطار، فيخالفون المرور ويقعون في المحظور.تهاون رجال الأمنويقول بدر الظاهر إن القيادة الجنونية والمتهورة للصائمين تسبب حوادث مروعة وخسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور حذّرت في عدة مناسبات من خطر القيادة فوق المعدل أو قطع الإشارة الضوئية الحمراء.ويدعو الظاهر قائدي المركبات من الصائمين إلى توخي الحذر خلال شهر رمضان، خصوصا في فترة قبل الإفطار، حيث تتسبب القيادة الجنونية للمتهورين على الطرقات بحصد أرواح الكثيرين.ويشير إلى أن الخروقات الأمنية زادت وبشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، محملاً مسؤولية ذلك «لتهاون رجال الأمن»، بالإضافة إلى عدم وجود عدد كافٍ من دوريات الأمن خلال الفترة الصباحية أو الفترة التي تسبق مدفع الإفطار بنصف ساعة.بدوره، يقول حمود مشعل إن قائدي المركبات الصغيرة يتسببون بحوادث كبيرة خلال قيادتهم بسرعة جنونية، مشيراً إلى أنهم يتسببون في عرقلة سير الشاحنات، وفي بعض الأحيان يصدمونها بسبب فقدان توازن المركبة، مضيفاً أن الشاحنات تعرقل في بعض الأحيان حركة المركبات وتسبب حوادث كثيرة.ويذكر أن هوس السرعة قبل الإفطار لا يقتصر على المركبات الصغيرة، «حيث إن بعض أصحاب الشاحنات يقودون بسرعة جنونية غير مبالين أيضاً بسلامة الآخرين»، ويتهم رجال الأمن أنفسهم بأنهم يقودون دوريات النجدة في الفترة التي تسبق الإفطار بسرعة جنونية، «وفي حال وقوفهم في الإشارة الضوئية يشعلون «الفلاشر» ليقطعوها.ويطالب مشعل الجهات المختصة بسن قوانين صارمة، ليس فقط على قائدي المركبات من المدنيين بل حتى على العسكريين، بوضع كاميرات مراقبة داخل دوريات الأمن، فضلا عن متابعة الرادار.

أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان انها وجهت الى 15 شرطيا تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي.وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة ان الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت اليها من بعض افراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيس في البحرين، بـ 'تعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الاجراءات الجنائية التي اتخذت قبلهم العام الماضي'.وأوضح حمزة ان النيابة 'استمعت إلى الشاكين جميعا وعددهم 15 شاكيا وشاكية، وتمت إحالة بعضهم الى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع الى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين على جميع مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام اليهم، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى'.واشار الى ان هذه الخطوة تأتي 'تأكيدا على التزام حكومة المملكة بمعاقبة جميع من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر'.ومن المقرر ان تصدر محكمة التمييز البحرينية في الاول من اكتوبر المقبل حكمها في قضية 9 اطباء صدرت بحقهم احكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضي بسجنهم 15 عاما قبل ان تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتتراوح ما بين شهر وخمس سنوات.ووجهت النيابة العامة للأطباء تهما عدة، منها احتلال المستشفى الحكومي والتمييز في العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث اخبار كاذبة.

أكد مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«الكويتية»، أن الحكومة قررت أن الخيار المناسب هو إحالة الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية. وأنها بانتظار التوقيت المناسب لتتم الإحالة من جانب أخر فجر النائب مسلم البراك قنبلة من الوزن الثقيل ، حيث كشف أن الوضع الحالي للمحكمة الدستورية مخالف للقانون.وأشار إلى أن عضوية المستشار يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة الدستورية السابق انتهت ببلوغه السن القانونية العام الماضي، وخرج من تشكيلة تلك المحكمة، ومع ذلك لم يتم تعيين بديل له، كما لم يصدر مرسوم بتعيين رئيس جديد للمحكمة.وتابع أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية ينص على أنه: «إذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء بالاقتراع السري من يحل محله، ويكون تعيينه بمرسوم»، ومع ذلك لم يصدر مرسوم بتعيين العضو البديل حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن تشكيل المحكمة الدستورية الحالي مخالف للقانون، واعترافا من مجلس القضاء بهذه المخالفة، وبعد أن تمت إثارتها في أعقاب صدور حكم المحكمة بإبطال انتخابات 2012 قام مجلس القضاء باختيار المستشار يوسف المطاوعة عضوا أصليا جديدا في المحكمة الدستورية، إلا أن إجراءات تعيينه لم تكتمل بعد، إذ لم يصدر مرسوم بتعيينه.وأكد البراك أن تقديم الحكومة الطعن بعدم دستورية الدوائر الـ 5 إلى المحكمة الدستورية، يؤكد أن السلطة تعمل على الانقلاب على النظام الدستوري القائم في البلاد، وتسعى إلى تزوير إرادة الأمة.وأضاف أن قيام الحكومة بإقحام القضاء في النزاع السياسي الدائر، ومحاولة مصادرة إرادة الأمة عن طريق أحكام المحاكم، إنما هو محاولة تسيء إلى سمعة ومكانة القضاء، وهي مسألة في غاية الخطورة.من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش عبر حسابه في تويتر محذرا رئيس الوزراء أن الرئيسين السابقين هما المحرضان على إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية والطعن في الدوائر الخمس.لكنهم يريدون تمرير ذلك عبر استغلالك.

في مفاجأة من العيار الثقيل، وفي أرفع انشقاق “سياسي” يشهده نظام الرئيس بشار الأسد، وضع رئيس الحكومة السورية رياض حجاب نفسه بتصرف الثورة السورية بعد لجوئه مع عائلته ووزيرين بينهما وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد وثلاثة ضباط في الجيش إلى الأردن ليل الأحد- الاثنين، في حين نفى وزير المالية السوري محمد جليلاتي أن يكون قبض عليه خلال محاولته الانشقاق.وفي بيان تلاه المتحدث باسمه محمد عطري، أعلن حجاب، الذي كلفه الأسد رئاسة الحكومة في يونيو الماضي، انشقاقه عن “نظام القتل والإرهاب الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية والقتل البربري الوحشي ضد شعب أعزل”، مؤكداً أنه أصبح الآن “جندياً من جنود الثورة المباركة”.واعتبر المتحدث بعد تلاوة البيان من العاصمة الاردنية أن حجاب هو “أعلى مسؤول سوري ينشق” وقد “حمل روحه على كفه من أجل هذه الثورة، ليقول للعالم كنا مع هذا النظام مجبرين والسيف على رقبتنا”.وبحسب عطري، فإن عملية تحضير انشقاق حجاب وتهريبه تمت بالتنسيق مع “الجيش الحر” واستغرقت “أشهراً”، وأن “الثوار في الداخل هم من أمنوا له هذا الخروج المشرف”. وأكد أن حجاب “في مكان آمن وأيد أمينة هو وعائلته”، وأن 10 عائلات ملحقة به قد تم تهريبها بينها عائلات ثمانية من إخوته بعضهم يشغل مناصب رسمية في الدولة نفى المتحدث أن يكون حجاب أقيل، بل أكد أن إقالته أُعلنت بعد يوم ونصف من اختفائه وبعد فقدان النظام الأمل في القبض عليه أو قتله، مضيفاً: “معلوماتنا مؤكدة من خلال رياض حجاب بأن النظام السوري متهالك وساقط لا محال، ولكنه يراهن على القتل”. وخلص إلى أن حجاب “سيطل عليكم قريباً ويتكلم بلسانه… ومشاعره المنحازة للشعب”.وكان التلفزيون السوري أعلن إقالةَ حجاب من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي تسييرَ أعمال الحكومة مؤقتاً.من ناحيته، رحب المجلس الوطني السوري المعارض بخطوة حجاب، ورأى فيها “دليلاً على سرعة تفكك النظام وقرب انهياره”، في حين وصفها رئيس المجلس عبدالباسط سيدا بأنها مؤشر على “تآكل النظام من الداخل، وأنها بداية النهاية”.وفي لفتة ملحوظة، توجه سيدا إلى “الإخوة في الطائفة العلوية الكريمة والمسيحيين”، مؤكداً أن “سورية المستقبل ستكون للجميع”، وأن الوقت الحالي هو “ساعة الحسم، ولابد من تحديد المواقف”.إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن ضابطاً برتبة لواء في الجيش السوري وصل إلى تركيا، لينضم إلى قوات المعارضة المسلحة ومعه خمسة ضباط كبار وأكثر من ثلاثين جندياً. وكان الطيار في سلاح الجو السوري محمد أحمد فارس أول رائد فضاء سوري، فر إلى تركيا أمس الأول بعد أن أعلن انشقاقه عن النظام.وكان العقيد قاسم سعد الدين الناطق باسم “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل” أعلن أمس الأول انشقاق رئيس فرع المعلومات بالأمن السياسي في دمشق العقيد يعرب محمد الشرع وشقيقه الملازم أول كنان محمد الشرع من الفرع نفسه، وهما أولاد عم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع.وبينما تواصلت المعارك في جميع المناطق السورية، خصوصاً في مدينة حلب التي تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للأسد و”الجيش الحر”، أعلنت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن قنبلة انفجرت في الطابق الثالث من مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري في دمشق أمس دون سقوط قتلى.

بينما أجّلت الحكومة اتخاذ قرارها بشأن إحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية بسبب عدم استكمال إجراءات الطعن، وعلى وقع إعلان أغلبية النواب مقاطعة جلسات مجلس 2009، ما يؤكد عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم، التي تعد المحاولة الأخيرة لأداء الحكومة اليمين الدستورية أمامها، أعلن الرئيس جاسم الخرافي مجدداً أنه إذا لم يكتمل النصاب في جلسة اليوم فسيرفع رسالة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهذا الشأن.وصرح الخرافي، على هامش غبقة التحالف الوطني الإسلامي التي أقيمت بالجمعية الثقافية الاجتماعية أمس الأول: “لا أعتقد أن سمو الأمير سيتخذ إجراء عاجلاً بشأن مجلس 2009، إلا بعد أن تتبلور له الصورة التي يرى بها مصلحة الكويت”.وأكد أن الطريقة المثلى للخروج من الأزمة هي الاعتماد على السمع والطاعة لسمو الأمير، مشدداً على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية واحترامه والحفاظ على مواد الدستور ودولة المؤسسات.ومن جانبه، قال النائب السابق محمد الصقر: “كان الله في عون الكويت في الوقت الراهن، وأقصد بذلك قضية الأزمة الدستورية، فالكل يدعي أنه يمتلك الحقيقة، ونحن رأينا كيف تم حل مجلس الأمة، وذلك بسبب تشكيل وزاري غير دستوري”.وأكد النائب صالح عاشور أن “التأجيل فترة أطول لا يعود بالنفع على البلاد، فالقضايا يجب أن تحسم سريعاً سواء بحل مجلس 2009 أو الدعوة إلى انتخابات جديدة”.وأضاف عاشور أنه “إذا كانت لدى الحكومة رؤية بتعديل الدوائر فكان يفترض أن تقر بمجلس 2009 إضافة إلى إقرار الميزانيات ومن ثم الخروج بإجازة وبعد ذلك الدعوة إلى الانتخابات، ولكن يبدو أن الحكومة مترددة وغير حاسمة في أمرها السياسي”.وبيّن النائب محمد هايف أن التذرع بشبهة عدم العدالة في الدوائر الخمس والعودة إلى الـ25 الأكثر سوءاً هو دخول في دائرة لن تنتهي من الطعونات، معتبراً أن الدخول في مراسيم الضرورة زيادة في العبث.إلى ذلك، أجّلت الحكومة اتخاذ قرارها بشأن إحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، بسبب تعثر التقرير النهائي في اللجنة القانونية، وعدم إنجازه بسبب طول الإجراءات القانونية والدستورية التي يعكف على دراستها الخبراء الدستوريون والقانونيون العاملون في اللجنة القانونية، إضافة إلى خبراء من خارج الحكومة.وبينما ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اجتماع الحكومة أمس، كشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن اللجنة القانونية طلبت من مجلس الوزراء إمهالها إلى الأسبوع المقبل للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالطعن القانوني والدستوري لوضعية الدوائر الخمس.ولفت المصدر إلى أن كل الخبراء أجمعوا على عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، وأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية باتت مسألة وقت فقط، مبيناً أن ما عطل اتخاذ القرار النهائي من قِبَل مجلس الوزراء هو عدم الانتهاء من بنود الطعن التي تجهزها اللجنة القانونية.وذكر المصدر أن مجلس الوزراء استجاب لطلب اللجنة القانونية إمهالها حتى الأسبوع المقبل من أجل ضمان القرار الدقيق وتحصين الانتخابات من أي شائبة مستقبلية من جانب، وحماية الحكومة لنفسها وقراراتها التي تتخذها من جانب آخر.ولفت إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أبلغ مجلس الوزراء بأنه لا مانع من التأخر في إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية إذا كان سببه المزيد من التدقيق والتأكد من صحة الإجراءات الدستورية والقانونية.وأضاف أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعاً آخر بعد غد الخميس من أجل استكمال جانب الطعن في الدوائر الخمس، على أن تعقد اجتماعاً نهائياً الأحد المقبل لإبراز التقرير النهائي لإحالة القانون إلى “الدستورية”.من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء لجنته القانونية إنجاز قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية تمهيداً لإصدار مرسوم ضرورة به خلال الفترة المقبلة.

وسط أجواء غضب شعبي وحداد رسمي ثلاثة أيام، بدأ الجيش المصري أمس عملية واسعة لتدمير الأنفاق التي تربط قطاع غزة برفح المصرية، وذلك رداً على هجوم نقطة “الماسورة” قرب رفح، والذي أودى بـ17 جندياً وجرح أربعة آخرين، استهدفتهم مجموعة من المسلحين الملثمين أمس الأول، قبل دقائق من أذان المغرب.وتوجه الرئيس محمد مرسي مع قادة أمنيين إلى موقع الحادث على متن طائرة عسكرية.وقال مصدر مسؤول لـ”الجريدة” إن تعليمات صدرت بتفجير وتدمير جميع الأنفاق، وإن “قوات خاصة مصرية دخلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من الحدود، لتمشيطه، بعد التأكد من أن بعضاً من الإرهابيين اتجه ناحية الأنفاق في محاولة للهرب عبرها، كما هربت مجموعة أخرى داخل سيناء”، مبيناً أن “الجيش أحكم قبضته على مسرح العمليات، كما حاصر رفح بشكل كامل من جميع الاتجاهات”.وفي وقت لاحق، أصدرت القوات المسلحة بياناً قالت فيه إن عدد المهاجمين كان 35 فرداً، مضيفة أنه تزامن مع هذا الهجوم قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال القصف بنيران مدافع الهاون على منطقة معبر “كرم أبوسالم”.وكانت مجموعة من المسلحين الملثمين باغتت أفراد نقطة “الماسورة” قرب رفح من داخل مزارع الخوخ القريبة منها، أثناء استعدادهم لتناول طعام الإفطار، وأطلقت عليهم وابلاً من مقذوفات “آر بي جي”، ونيران أسلحة آلية ورشاش متعدد، وجاء الهجوم بعد أيام من إصدار مجموعات “سلفية جهادية” قريبة فكرياً من “القاعدة” تهديدات باستهداف الجيش المصري في سيناء.وعقب الحادث توعد الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من قاموا بهذه العملية بالملاحقة “أينما كانوا، داخل مصر أو خارجها”، كما أعلنت مصر رسمياً الحداد ثلاثة أيام، وتكريم ضحايا الحادث ومساواتهم بشهداء ثورة 25 يناير، على أن يتم تشييع جثامين الشهداء اليوم، في جنازة شعبية ورسمية.إلى ذلك، وفي محاولة لاستثمار الحادث سياسياً، قال المتحدث الرسمي باسم جماعة “الإخوان المسلمين” محمود غزلان إن “الهدف من هذا الهجوم هو عرقلة الرئيس محمد مرسي عن تنفيذ برنامجه الإصلاحي، والذي سيحدث نهضة شاملة لمصر”، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون منفذو الهجوم ينتمون إلى مجموعات من النظام السابق.وفي محاولة لتبرئة الجماعات الجهادية، قال القيادي الإخواني جمال حشمت إن “هجوم الماسورة مدبر بأيادٍ صهيونية”.في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” في القدس أن إسرائيل لا تستبعد تورط إيران و”حزب الله” اللبناني في عملية سيناء، مبينة أن “التحضير للعملية وتنفيذها على الشكل الذي جرى يحتاج إلى تدريب متواصل وجهة ممولة قوية”.وأشارت إلى أن إيران و”حزب الله” سبق أن “استخدما جهاديين في عمليات خططا لها في عدد من دول العالم”، موضحة أن “إحداها نجحت في بلغاريا، حيث قتل فيها خمسة إسرائيليين”.وبرأت تلك المصادر “حماس” من المشاركة في الهجوم الدموي، مشددة على أنه “لا يمكنها التستر على الجهاديين، الذين قاموا به ولم تكن لتقوم بعملية كهذه، وأن الحركة يبدو أنها ستدفع ثمن تخليها عن محور سورية- إيران- حزب الله”.

حقق الرامي الكويتي فهيد الديحاني مساء أمس الإثنين ميدالية الكويت الاولى في اولمبياد لندن بعد ان انهى مسابقة الحفرة للرماية بالبندقية في المركز الثالث.وهي الميدالية الثانية في سجل الكويت وقد أحرزها الديحاني نفسه في اولمبياد سيدني عام 2000.واضطر الديحاني الى خوض مرحلة التمايز ضد البطل الاولمبي الاسترالي مايكل دايموند بعدما تعادلا بنتيجة 145 من اصل 150 حيث نجح الديحاني في اصابة الطبق الثالث في حين اخفق الرامي الاسترالي في اصابته وهو ما منح الديحاني الميدالية البرونزية.وكان الديحاني قد تأهل إلى الدور النهائي في تصفيات لعبة «التراب»، التي يخوض منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في لندن، بعد تحقيقه الرقم الأولمبي واصابته 124 طبقا من اصل 125.وكان الديحاني بدأ المنافسات الأحد بإصابة 74 طبقا من أصل 75 في الجولات الثلاث الأولى، في حين أصاب كل الأطباق الخمسين في الجولتين الرابعة والخامسة اللتين أقيمتا صباح الاثنين، ليضمن المركز الثاني بعد الاسترالي دايموند الذي أصاب جميع الأطباق ال‍‍ 125 ليحقق الرقم القياسي العالمي، ليكونا على رأس قائمة الستة المتأهلين للتصفيات النهائية.وكاد الديحاني يحقق ميدالية أولمبية جديدة له وللكويت قبل أيام في مسابقة الدبل تراب، حيث خسر البرونزية بعد جولة فاصلة مع منافسه الروسي اثر تعطل بندقيته واستعارته بندقية أحد زملائه مختلفة الوزن.وشارك في المسابقة ذاتها الرامي الكويتي طلال عبدالله الرشيدي، لكنه لم ينجح في التأهل للدور النهائي رغم رقمه الجيد مقارنة بمشاركته الأولى وصغر سنه.

علمت القبس ان بنك التسليف والادخار سيعتمد الميزانية المخصصة لقروض المواطنين الراغبين بالحصول على حق الرعاية السكنية لمناطق سعد العبدالله وغرب الصليبيخات وصباح الأحمد وجابر الأحمد التي تم التخصيص لهم فيها خلال الأيام الماضية.وأشار المصدر إلى أن إجمالي تلك المبالغ التي سيتم صرفها للمواطنين تبلغ 190 مليون دينار ستسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقب اجتماع مجلس إدارة البنك الذي يضم السكنية والبنك وذلك عقب رمضان.ونوه المصدر بأن تلك الميزانية مخصصة لعدد يتجاوز الثلاثة آلاف قسيمة للمواطنين الذين خصصت لهم وحدات سكنية في تلك المناطق، مشيراً إلى البنك سيعتمد خطة جديدة تنظم آلية صرف ميزانية القروض.لجنة التخطيطفي سياق آخر، تعقد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن خلال لجنة التخطيط اجتماعاً بحضور شركة نفط الكويت وبلدية الكويت خلال الأيام المقبلة لحسم الكثير من النقاط والمحاور وتنفيذ الآلية الجديدة في تخصيص الأراضي.وقال المصدر إن الاجتماع سيتطرق إلى آلية التعاون ما بين الجهات الثلاث في ما يخص كيفية استغلال الأراضي الفضاء لمصلحة السكنية والسعي نحو إدراج تلك الأراضي ضمن الخطط السكنية للعامين المقبلين ومحاولة الانتهاء من كافة متطلبات تسليم الأراضي التي ستكون في ما بعد من اختصاص البلدية.ولفت المصدر إلى أن السكنية ستطلب مجدداً جرد الأراضي التي تعود إلى النفط والسعي نحو جرد الأراضي غير المستغلة ويمكن الاستفادة منها وذلك بتسليمها إلى المؤسسة، خاصة ان نفط الكويت كانت قد أبدت تعاوناً في الفترة الماضية غير ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون.وتابع: ندرس مع البلدية وضع آلية جديدة في هذا الخصوص، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق متخصص من البلدية يحضر الاجتماعات ويشاركنا المسؤولية، وهذا من شأنه إلغاء الدورة المستندية الطويلة بعيدا عن المكاتبات والمراسلات علاوة على التسهيل على المواطنين في عدم مراجعة الجهات الحكومية الاخرى والاكتفاء بجهة واحدة من خلال الربط المباشر.واستطرد: اننا ووفق فكر ونهج جديدين ننظر الى التكلفة والكهرباء وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية لأننا كنا نعيش لحظة المشكلة ونحل جزءا بسيطا منها ولا نفكر في السنوات المقبلة.تبسيط الإجراءاتومن جانب آخر، علمت القبس ان اجتماعاً موسعاً ومرتقباً سيعقده مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف خلال الأيام المقبلة مع كل قيادات البنك، وذلك بهدف التعرف على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية للعديد من القوانين التي أقرت في الآونة الأخيرة، ومنها قانون المرأة وقرض الزواج فضلاً عن الاستماع إلى شرح مفصل عن أبرز الأولويات المطروحة في الوقت الحالي ذات ذات العلاقة بالمواطن الكويتي وأحقيته في الحصول على قرض التسليف وحق الانتفاع بالرعاية السكنية.وقال مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار ان المضف سيستمع إلى شرح مفصل عن أبرز القضايا المطروحة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين والسعي نحو تنفيذها من خلال القوانين والنظم واللوائح سواء المطبقة سلفاً أو الأخرى التي بصدد صدور قانون فيها، فضلاً عن تبسيط إجراءات القروض والانتفاع بالرعاية السكنية.تطوير شبكة الحاسب الآليكشفت المصادر عن خطة لتحويل بنك التسليف والادخار إلى مؤسسة نموذجية مميزة على مستوى المنطقة، حيث ارسى البنك دعائم التطوير والارتقاء لمواكبة التطور التكنولوجي.وقالت: ان البنك يقوم بعمل اجتماعات متواصلة تهدف إلى كشف الخلل إن وجد والسعي نحو تلافيه، فضلا عن تطوير شبكة الحاسب الآلي في البنك.

جددت مجموعة 29 المطالبة بانصاف البدون والعمل على اعطائهم حقوقهم الانسانية.جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت اخيرا في مكتبة آفاق بمشاركة اعضاء الصالون الاجتماعي، وأكدت ان عدم الحصول على البطاقة الامنية يمنع الحاصلين على البعثات الدراسية من استكمال تعليمهم في الخارج.واستهلت الدكتورة شيخة المحارب النقاش متحدثة عن فكرة انشاء المجموعة، واشارت الى ان الرسالة الاولى كانت توعية المجتمع وتثقيفه وتفعيل دوره الانساني في التفاعل مع قضايا المجتمع، وحيث كان اول الحراك «التعليم حق» الذي تلته الاعتصامات امام صالة عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت للضغط من اجل قبول الطلبة البدون الفائقين، واضافت: بالفعل قد اثمرت تجمعاتنا واعتصاماتنا بتشريع قانون بقبول 100 طالب من فئة البدون لكل عام دراسي موزعة على فصلين دراسيين.وعقبت الدكتورة رنا العبدالرزاق قائلة: رغم جهودنا بالحصول على 24 منحة دراسية للبدون تكفلت بها بعض الجامعات الخاصة والخيريين من المجتمع الكويتي، فان اللجنة المركزية مازالت تضع العراقيل التي سنجتهد في رفعها، فهنالك عدد من الطلبة المتفوقين المستحقين المنح الدراسية إلا ان عدم امتلاكهم للبطاقة الامنية يحول دون استكمالهم لمسيرتهم العلمية.وعلقت: لا اعتقد بان هناك مجتمعا انسانيا يرى بان الطالب يحرم من حقه في التعليم ويقف ساكتا.واضافت: ان رحلة عملنا طويلة وطريق التغيير طويل ايضا، ونحن بصدد العمل على الضغط ليس من أجل الحصول على استثناءات بل لتشريع قانون يكفل لكل طفل التعليم ليس فقط الابتدائي بل والتعليم العالي، لاننا نعلم ان هنالك توجهات تمنع الاطفال الذين لا يحملون الاثباتات بالدخول للمدارس، مشيرة الى ان الكويت قد وقعت على اتفاقات دولية تكفل للاطفال كل حقوقهم بالتعليم.وخلال النقاش، سأل أحد اعضاء: نحن نعلم ان المجتمع الكويتي مجتمع إنساني بالدرجة الاولى وتفاعل كثيرا مع القضايا الانسانية داخليا وخارجيا لكن لماذا لا تزال قضية البدون عالقة على مر هذه العقود رغم تفاعل المجتمع الكويتي الفعال؟فأجابات الدكتورة رنا: في بداية اطلاعنا على القضية فكرنا ملياً كيف لنا ان ندعم هذه القضية، ووجدنا ان في تقديمنا المساعدات المادية والمالية نحن لا ندعم القضية! لان هذه الفئة من المجتمع تحتاج الدعم الحقوقي والانساني، فالبدون يريد اثبات مواطنته وحقه في التعليم والتطبيب والتوظيف.

تأجيل جديد.. لسبب جديد يظهر مع كل اجتماع جديد.. ليتبين ان قرار احالة الدوائر الى المحكمة الدستورية هو الذي صار «يدور» في انتظار قرار نهائي بشأنه.فقد اكدت مصادر لـ«الوطن» ان اجتماعا ستعقده اللجنة القانونية الوزارية نهاية الاسبوع الحالي لاعداد تقريرها النهائي حول موضوع احالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية.والى ذلك تؤكد المصادر ان اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء سيتبع انعقاد اجتماع اللجنة لاتخاذ قرار بالاحالة الى المحكمة الدستورية، مؤكدة ان مشروع الطعن جاهز تقريبا، لكن بعض الاخطاء شابته.وهذا يعني ان مرسوم حل مجلس 2009 ربما يتأخر اكثر انتظارا لصدور قرار من المحكمة الدستورية يحصن قانون الانتخابات الحالي وفق الدوائر الخمس أو يبطله لضمان سلامة اجراءات مجلس الامة القادم ولعدم تكرار نفس الموقف الحالي.الى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والذي يهدف الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار المباشر، وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الانتاج والتشغيل، وتقرر رفع المشروع الى سمو الأمير تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.كذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية، وعلى مرسومين آخرين يقضي الأول بتعيين براك الصبيح مديرا عاما لهيئة الصناعة، والثاني بتعيين صبحي الملا مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.كما وافق المجلس على زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة، وتعديل رأسمال وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة اجيليتي للمخازن العمومية ورفعهما لسمو الأمير.وأعلن وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة عن موافقة المجلس على تعيين ستة وكلاء مساعدين في وزارة المواصلات وهم بثينة السبيعي وعبدالله مطلق العازمي ومنصور البدر وعادل حسين دشتي وراشد الأذينة وجزا لافي المطيري.وقال ان المجلس وافق أيضا على مشروع مرسوم بتعيين ماجدة النقيب نائبا للمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل مساعد، وعلى مشروع مرسوم بتجديد تعيين قصي ابراهيم الشطي نائبا للمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونقل مبارك القويضي الى منصب نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونقل جاسم الحمد الى منصب نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة مساعد.وعودة الى الشأن السياسي وقضية الدوائر الانتخابية فقد استبعد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس الاول في تصريح له عقب حضوره غبقة التحالف الوطني الاسلامي ان يتخذ سمو أمير البلاد اجراء عاجلاً يتعلق بحل مجلس 2009 متوقعا ان يتم الاجراء بعد تبلور الصورة التي فيها مصلحة الكويت مشيرا الى انه مخطئ من يعتقد ان التهديد والوعيد سيأتي بنتيجة.واكد الخرافي ان الخروج من المأزق السياسي يكون بالسمع والطاعة لسمو الامير.وكان الخرافي قد دعا النواب لحضور جلسة المجلس اليوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا مضمنا جدول أعمالها أربعة بنود هي أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الجديدة والتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة.وفي هذا السياق رأت مصادر برلمانية مطلعة ان الحل الانسب لازمة عدم دستورية قانون الانتخابات الحالي هو ان يعالج مجلس 2009 هذا القانون خاصة وان هناك تعديلات نيابية مقدمة في هذا الشأن حتى يصدر قانون متكامل ولايحمل مثالب دستورية ويقره المجلس الحالي باتفاق مع الحكومة.يأتي ذلك فيما عقد امس نواب الاغلبية في مجلس 2012 المبطل اجتماعا عاجلا ضم عددا من القوى الشبابية وممثلي النقابات لاعادة احياء الحراك الشعبي على الساحه مجددا بعد تلقيهم إشارات وتصريحات حكومية تؤكد استمرار مجلس 2009 وعدم حله في القريب العاجل.وقال النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي ان الاحالة الى الدستورية لاتعتبر نهاية المشكلة ولايمكن ان تنفرد الحكومة بتحديد المسار الانتخابي وسنقف في وجه من يريد سلب ارادة الشعب مشيرا الى ان الحراك الشعبي سيستمر مضيفا «للاسف انهم لايستمعون للنصيحة».ومن جانبه قال النائب خالد الطاحوس ان اجتماعنا امس كان حول الوثيقة التي يتم تداولها الآن، وشكلت على اثرها لجنة شعبية للتوقيع على هذه الوثيقة من قبل المواطنين ا لذين تجاوزوا الـ21 الفاً وذكر الطاحوس ان النواب ناقشوا مع النقابات متطلبات المرحلة المقبلة فيما يتعلق في اجراءات الحكومة للذهاب الى المحكمة الدستورية او للجوء الى مراسيم ضرورة في حل مجلس الامة مشيرا الى ان التحركات النيابية هي داعمة رئيسية لأي حراك سياسي يحدث في اي بلد في العالم.وقال ان النواب ناقشوا كذلك آلية التعاون معهم في المرحلة المقبلة لوقف اي محاولة للانقلاب على الدستور او كيفية التعايش في حال وجود فراغ دستوري الناتج عنه.واضاف ان النقابات تدعم الحراك الشبابي وتوجهات كتلة الغالبية سواء في المرحلة الماضية او رؤيتها التي اعلنت عنها في الاجتماعات السابقة لها، لافتا الى ان مؤسسات المجتمع المدني لها دور فاعل في جميع الدول الديموقراطية.وتابع ان اجتماع الأمس هو الاول ولن يكون الاخير، والاجتماع المقبل ستكون أوسع واشمل، موضحا ان الأغلبية تترقب اجراء الحكومة بإحالة الدوائر الى الدستورية حتى تبدأ اجتماعاتنا الفعلية لمواجهة العبث.وأضاف سبق لنا ان قمنا بتحذير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في ان الذهاب الى الدستورية ستكون كلفته عالية وسيكون المبارك في خانة ضعيفة جداً، وسيواجه من خلالها الشعب الكويتي الذي سينزل الى الساحات للتعبير عن رفض هذا الاجراء.وبين انه في حال ذهاب الحكومة الى الدستورية فانه لا توجد لديهم خيارات في حال ابطال المحكمة للدوائر الخمس، وهم الآن لا يعرفون ماذا يفعلون، ونقول لهم لا تدخلوا البلد في نفق مظلم.وأوضح ان الانتخابات المقبلة يجب ان تكون وفق الدوائر الخمس والأصوات الاربعة، والمجلس المقبل هو من يعدل النظام الانتخابي، مشيرا الى انه رغم ملاحظاتنا على الدوائر الحالية الا انها اكثر عدالة من الـ25 دائرة، ويجب على الحكومة ألا تدخل البلد في نفق مظلم.وقال «اننا ننصح كل الأطراف في السلطة سواء في الاسرة او الحكومة والمعنيين في هذا الشأن والعقلاء في هذا البلد، بألا يجروا البلد الى نفق لا يمكنكم الخروج منه، وان مواجهة الشارع ليست بالسهلة، والسقف سيكون عاليا، والسلطة باتت في مواجهة فعلية مع الشعب، وطبيعيا ان يكون الحراك الشعبي غير مسبوق وفاعل، واضاف نحن لسنا اصحاب مصالح ولسنا «مساحين» جوخ وكل ما نطلبه المحافظة على البلد والدستور وحماية الشعب الكويتي من المحاولات التي ترتكبها بعض الأطراف في السلطة والمتنفذون الذين يجرون البلد الى نفق مظلم بعدما توقفت مصالحهم».وأشار الى ان كتلة الأغلبية تعبر عن رأي الشارع الكويتي ونأمل الا تتم تجربتنا لأنهم سبقوا ان جربونا وقمنا باسقاط مجلس القبيضة ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد.وكان نواب من الاغلبية قد اكدوا في تصريحات لـ «الوطن» رفضهم احالة قانون الانتخابات الحالي الى المحكمة الدستورية.وقال النائب السابق محمد الخليفة ان كتلة الاغلبية تشعر ان هناك محاولات حثيثة وعملا يجري ليلا ونهارا لافراغ الدستور من محتواه وتقييد المؤسسة التشريعية وجعلها طيعة بيد الحكومة وكل محاولات الحكومة بشأن قانون الانتخاب تأتي في هذا السياق.ومن جانبه رأى النائب السابق محمد الهطلاني ان الطعون الانتخابية التي ستقدم عقب الانتخابات اذا ما تمت وفق القانون الحالي هي التي ستحدد دستورية قانون الانتخابات.واستغرب النائب في المجلس المبطل احمد مطيع صمت الحكومة طوال هذا الوقت ومنذ اقرار قانون الانتخابات وتأتي الآن لتتحدث عن عدم دستوريته متسائلا اين الجيوش الجرارة من الخبراء الدستوريين والقانونيين الذين يعملون مع الحكومة؟.وفي شأن آخر قال النائب حسين القلاف انه على الرغم من كل المآسي التي مرت على الوطن ورغم موقف ابناء الكويت بكافة شرائحهم من الغزو وموقفهم مع النظام من الربيع المزعوم الا ان البعض لازال يتعامل بنفس فئوي ضيق.وحذر القلاف في تصريح صحافي وزير الداخلية او اي مسؤول من التعامل بهذا النفس الفئوي لافتا الى الدفعة الثالثة من الطلبة الضباط في الشرطة «والتي نرى النفس الطائفي يتحكم فيها بالاختيار..فيا ناس كفى فقد انكشفت العورات».ومن جانبه رفض النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي التمييز العنصري الذي يمارس ضد الشيعة المواطنين فيما يتعلق بالتعيينات في الكثير من الوظائف الحكومية واخرها تهميش الشيعة في الحرس الوطني والجيش والشرطة.وقال ان ابناءنا تعرضوا لابشع صور التمييز والمطلوب التصدي لهذا التمييز البغيض برفض قبولهم حالهم حال المواطنين الاخرين مشيرا الى انه سيتم الدعوة لعقد تجمع ومهرجان خطابي في ساحة الارادة لايصال صوتنا لاهل الكويت وبيان الظلم والاضطهاد الذي نتعرض له.وبين ان هذا التجمع سيحدد موعده بعد انتهاء نتائج قبول كافة الجهات الحكومية للمتقدمين للوظائف ومراجعة الأسماء التي تم قبولها.من جانب آخر فان الغبقة التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لم يناقش خلالها حقوق الانسان وانما كان الشأن السياسي طاغيا عليها.فقد أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية اذا أجريت وفق الدائرة الواحدة.وقال ان التوزيع الجغرافي للدوائر الخمس ليس عادلا، كما أنه ليس من العدالة ان يكون في كل دائرة عشرة نواب بينما يصوت النائب لأربعة منهم فقط.وأعلن رفضه لمصطلح «نواب الأغلبية» حيث انه بالغاء مجلس 2012 لم يعد هناك نواب أغلبية وانما شخصيات لديها رغبات معينة، مشيرا الى ان أغلبية الرياضيين تعرضوا للقهر والظلم.أما النائب مسلم البراك، فقد قال ان احالة الحكومة لقانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية سيدخل البلاد في نفق مظلم، معلنا ان الحراك الشعبي سيبدأ اذا صدر مرسوم ضرورة من قبل الحكومة لتغيير الدوائر أو نظام التصويت أو في حال احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية.وفي شأن آخر، قال الشيخ مشعل مالك محمد المالك الصباح انه ملتزم بعدم الحديث في ندوة «كشف الحقائق» المعلن عنها سابقا رضوخا لأوامر والده، مؤكدا أنه لن يغير نهجه وسيظل متمسكا بمناصرة الحق ومحاربة الفساد أينما وجد.وأشار في بيان له ان البيان المذيل باسم وتوقيع الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح لا يمثل الا شخص الشيخ فيصل المالك الصباح، كما انه ليس مفوضا رسميا بالتحدث أو اصدار البيانات باسم جميع أسرة المالك الصباح.

عن عمر يناهز 34 عاما قضاها في خدمة الربط بين الجهراء والعاصمة تعلن كرات ضخمة من اللهب كل ليلة طي صحفة حياة جسر الشويخ المطار الواقع على تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار وذلك في واحدة من مراحل مشروع تطوير طريق الجهراء.الجسر الذي ينضم الى عائلة الجسور الحديدية التي شيدت في الكويت ابان حقبة السبعينيات وتتفوق أعمار شريحة كبيرة من المواطنين حاليا عاصرت الجسر خلال خدمته اكثر من 34 طرازا من السيارات على تعاقب سنوات الصنع، وشهدت العديد من مظاهر التطور العمراني المحيط بها، فقد ان لبعض تلك الجسور ان تسلم الراية لجيل جديد اكثر قدرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة ما فيها من تزايد في اعداد السيارات.وفيما كانت تعرف هذه الجسور بانها مؤقتة فقد اكد وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس سعود النقي للوطن عدم صحة ذلك وقال ان هذه الجسور ليست مؤقتة ولكنها شيدت في السبعينيات، الا انها ومع تطور شبكة الطرق لم تعد ملائمة مشيرا الى ان جسر تقاطع طريقي المطار والجهراء يقع في خط مشروع تطوير طريق الجهراء اذ تتم حاليا ازالته لبناء جسر كبير على طريق الجهراء بطول 8 كم بدءاً من الدائري الثالث وحتى ما بعد دوار الامم المتحدة الذي سيتحول هو الاخر الى شبكة جسور ونفق.واشار الى ان الجسور المعدنية كانت تصمم من صفائح وزوايا معدنية لتشكل معاً مقطعاً بشكل حرف Tوتوصل هذه القطع المعدنية معاً بواسطة «البراغي» أو اللحام لتشكل معاً مقطعاً يتمتع بصلابة عالية وكافية لتحمل الحمولات المطبقة على الجسر كما يدعم المقطع بدعامات اضافية لمقاومة حمولات الرياح.وزاد ان تلك الجسور تخضع الجسور لحمولات أكبر مما تتعرض له المنشآت العادية لذا فمن الضروري وضع تقييم معقول للحمولات حيث يتم مراعاة حمولات الوزن الذاتي والتغطية – الحمولة الحية - حمولات الرياح – حمولات الزلازل.تاريخ وكمياتمن جانبه وصف مهندس المشروع المهندس ياسر بودستور جسر المطار الذي يتعرض للتقطيع للازالة حاليا بانه من اهم البنى التحتية في اذ يعتبر لسنوات مضت الشريان الحي الذي يصل منطقة الجهراء بالعاصمة، منذ تشييده عام 1978 حيث يتكون جسر المطار من الحديد الفولاذ ويبلغ طوله 220.4 متراً وبعرض 24.7 متراً كما يتكون سطحه من الخرسانة المسلحة.واضاف المهندس ياسر بودستور «ان ازالة جسر المطار هي خطوة مهمة في أعمال مشروع تطوير طريق الجهراء مشيرا الى ان ازالة الجسر تتم ضمن ثماني مراحل بدأت بازالة اعمدة الانارة ثم سياج الحماية والدرابزين وحاجز الحماية ومن بعدها تمت ازالة الاسفلت والبلاطة الخرسانية، كما جرى العمل على ازالة المسامير التي تجمع بين العوارض الفولاذية والعوارض الصلبة».وأضاف بودستور «أن الاعمال في الجسر سوف تستغرق بضعة أشهر حيث استخدمت رافعات ضخمة في عملية الازالة اضافة الى قاطعات الاوكسيجين والشاحنات الكبيرة منوها الى انه سيتم تسليم المواد الصالحة الاستعمال الى وزارة الاشغال العامة».ولفت المهندس بودستور الى أخذ الاجراءات الوقائية للمواطنين من خلال توفير طرق بديلة وتزويد منطقة العمل بشبكة حماية لتفادي سقوط الأتربة والأحجار، كما تم تزويد موقع العمل بعدد كاف من طفايات للحريق للتعامل مع الشرارات المتطايرة التي تنتج عن استخدام المعدات لقطع الجسر، اضافة الى وضع علامات ارشادية وتحذيرية لمداخل ومخارج منطقة العمل.سور أخرى للإزالة قريباًلفت وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس سعود النقي الى ان أي تطوير يتطلب ازالة تلك الجسور فسيتم التعامل معها وازالتها، لافتا الى ان المار في طريق الجهراء سيرى الأعمدة المزروعة على طول الطريق والتي ستكون الركيزة للجسر الجديد الرئيسي في الطريق وسيكون هذا التقاطع جزءا من هذا الجسر حيث سيتم استبدال الحالي بآخر خرساني.ولفت الى ان هذا المشهد سيتكرر مرات اخرى في مشاريع خلال السنة الحالية وبداية السنة القادمة منها على سبيل المثال جسر امغرة – السكراب، والذي تم تنفيذه في الثمانينيات ويقطع الدائري السادس ويتكون من حارة واحة في كل اتجاه، حيث سيتم ازالته وعمل جسر بديل بثلاث حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المرور.واضاف النقي ان هناك 3 مراحل أساسية في عملية التطوير أولها عملية طرح المشاريع ومنها الـ 15 تقاطعا والتي سبق وتم الاعلان عنها ومنها تقاطع امغرة على الدائري السادس، وثانيها تطوير طرق قائمة بأكملها كما يحدث من طريق الجهراء وجمال عبد الناصر، من خلال الغاء عدد من الجسور وانشاء جسور اخرى بديلة، وكذا الغاء الاشارات الضوئية للتقليل من الاختناقات المرورية، وثالثها شق طرق جديدة كطريق 6.5 والطرق الاقليمية.

حذر عدد من رجال الدين من السكوت عن جريمة التطاول على سبطي النبي صلى الله عليه وسلم والتباطؤ في معاقبة مرتكبها، كما حذروا من تداعيات الشحن الطائفي الذي يريد ان يوصل الأمور الى حد المجاهرة بالعداء لأهل البيت عليهم السلام.جاء ذلك في بيان وقع عليه 23 من رجال الدين الشيعة تلقت «الوطن» نسخة منه استنكروا فيه التطاول على حرمات الله تعالى وأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، ودعوا الجهات المسؤولة الى المبادرة في إلقاء القبض على المجرم وتقديمه للقضاء، كما دعوا جميع الكويتيين وعامة المسلمين الى ان يهبوا دفاعا عن سيدي شباب أهل الجنة وأن يقفوا صفا واحدا في وجه من يريد الطعن في ثوابتنا الدينية من أصحاب القلوب السوداء ومثيري الفتنة.هذا، ووقع على البيان كل من: السيد مرتضى المهري، السيد جعفر الحسيني، الشيخ محمد الجزاف، الشيخ محمد جمعة، الشيخ جابر دشتي، الشيخ أحمد الهندال، الشيخ يوسف ملا هادي، السيد مجتبى المهري، الشيخ حافظ ناصر، الشيخ محمد أشكناني، السيد هاشم الهاشمي، الشيخ حامد عبد الرزاق، الشيخ محمد كرم، الشيخ جابر جوير، الشيخ جهاد الخياط، الشيخ علي الجدي، السيد حسين عيسى القلاف، الشيخ خالد علي غضنفر، الشيخ بدر صفر، الشيخ علي الموسى، الشيخ محمد شهاب، الشيخ صادق بو عباس، الشيخ هاني شعبان.

قال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة انه وفر 2365 فرصة تدريبية متنوعة موزعة على 90 شركة في القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج تدريب الطلبة هذا الصيف.وذكرت مساعد مدير مشروع تدريب الطلبة في البرنامج الشيخة لطيفة الصباح في تصريح صحافي امس بمناسبة انتهاء برنامج التدريب ان 988 متدربا ومتدربة من الطلبة التحقوا ببرنامج التدريب في الفترة الماضية وتمثلت مواقع التدريب بشكل رئيسي في شركات الاتصالات والبنوك وشركات البيع بالتجزئة والعمل التعاوني.وأضافت الشيخة لطيفة ان التنوع في إتاحة فرص التدريب يفسح الباب أمام الطلبة لاختيار المجال المفضل لديهم للعمل بما يتناسب وطبيعة دراستهم أو ميولهم كما يساهم في تحقيق طموحهم من خلال «تجربة مصغرة» عن بيئة العمل في القطاع الخاص.

أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا وزاريا يقضي فيه بإعادة تشكيل لجنة متابعة مشروع شبكة «ايمان» لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، على أن يرأسها وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، ود.علاء الفرارجي من قسم الاتفاقيات الدولية مقررا وعضوية كل من مديري إدارات كل من الرعاية الصحية الأولية، التغذية، المعلومات الصحية والسجلات، ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان، وعضو اللجنة الخليجية للقلب، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وعضو اللجنة الخليجية لداء السكر.وتعتبر شبكة «إيمان» شبكة خليجية صادرة عن المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في المنطقة، وتهدف الى وضع خطة خليجية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، بعدما اكدت الأبحاث والدراسات ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، وتوقعت بحلول عام 2020 ان تتسبب في وفاة 7 من بين 10 وفيات في الأقاليم النامية.وأشار تقرير دول مجلس التعاون الخليجي الى ان حالات الوفاة والمراضة والعجز التي يمكن أن تعزى إلى الأمراض غير السارية الرئيسية تستأثر حاليا بقرابة 60% من مجموع الوفيات و47% من عبء المرض العالمي، وأنه من المتوقع ارتفاع هذين المعدلين إلى 73% و60% على التوالي بحلول عام 2020م. ومما يزيد من خطورة الوضع هو ما تلاحظ أن 66% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تحدث في البلدان النامية ولاسيما بين الأشخاص في سن العمل.ومن جانب آخر أعلن مدير منطقة الصباح الصحية د.عادل العصفور عن تدشين مبنى 15 الجديد بمستشفى الصباح الاسبوع المقبل بحضور وزير الصحة د.علي العبيدي.وأشار العصفور في تصريح صحافي الى ان المبنى مكون من ثلاثة طوابق ومخصص للجراحة العامة وجراحة الانف والأذن والحنجرة ومن المتوقع تدشينه بداية الاسبوع المقبل، وتشغيله مباشرة بناء على توجيهات الوزير العبيدي بتخفيف العبء عن اقسام الجراحة بالمستشفى.

استبعد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون البرلمانية والقنصلية حسن قشقاوي حدوث حرب ضد إيران في ظل الظروف السياسية والاقتصادية للدول الكبرى، لافتا الى انه حتى إسرائيل تعاني من مشاكل اقتصادية داخلية.ونفى وجود أي قرار إيراني رسمي حتى الآن بإغلاق مضيق هرمز وان كانت هناك مطالبات نيابية بهذا الخصوص فإنها لم تترجم بشكل رسمي.وقلل قشقاوي من أهمية انشقاق رئيس الوزراء في سورية، معتبرا ان الفترة الماضية شهدت الحديث عن انهيار النظام السوري خلال ساعات إلا ان شيئا من هذا لم يحدث إلى الآن، داعيا الى الاستمرار في الاصلاحات داخل سورية ومتمنيا وقف نزيف الدم هناك.ونفى قشقاوي ان تكون هناك أي مطالبة إيرانية بتنحي الأسد بالقول «لن نطلب من الأسد التنحي»، ونفى ان تكون إيران قد طلبت من الكويت التدخل للإفراج عن المعتقلين الإيرانيين المحتجزين في سورية. وبالنسبة لقضية الجرف القاري أكد قشقاوي ان الاجتماعات الكويتية ـ الإيرانية على المستوى القانوني كانت جيدة، متوقعا ان تواصل اللجنة عملها بعد قمة دول عدم الانحياز.وقال ان الصراع العسكري ليس مناسبا في الإصلاحات، كما رأينا في العراق وليبيا وأفغانستان، وشدد على ان الموقف الإيراني غير منفصل عن الموقف الدولي ودعمنا موقف أنان. وقال ان موقف الكويت في قضية سورية عادل ومنصف، ونتمنى التشاور معها لإيجاد حل لمشكلة سورية.

الآن - الصحف المحلية