يأمل بتشاور ثنائي لحلها

اشاد نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والقنصلية في ايران حسن قشقاوي الزائر بموقف دولة الكويت 'العادل والمنصف والحكيم' من القضية السورية معربا عن الامل بحدوث مزيد من التشاور بين البلدين لايجاد حل للمشكلة في سوريا.
وقال قشقاوي في مؤتمر صحافي اليوم بمناسبة زيارته الى البلاد انه بحث مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك وتحديدا الازمة السورية.
واكد ضرورة السعي الى ايقاف اراقة الدم في سوريا واستخدام السلاح والصراع العسكري مضيفا ان هناك خططا ومشاريع طرحت بخصوص الوضع السوري لكن المسالة تكمن في عدم تحقيق وتنفيذ هذه الخطط مثل مشروع المبعوث الاممي العربي كوفي عنان.
وذكر انه بحث خلال لقائه المسؤولين في الكويت في كيفية التعاون في تنفيذ هذه المشاريع والخطط بشان الوضع في سوريا مضيفا 'اننا نريد تحقيق الخطط كلها ووقف العنف وبدء الحوار الوطني تمهيدا للوفاق الوطني هناك'.
وعن الايرانيين ال 48 المخطوفين في سوريا قال قشقاوي ان المخطوفين في سوريا كانوا يزورون مقام السيدة زينب فيها وان اعمارهم لا تتناسب مع كونهم من قوات الحرس الثوري مبينا ان البطاقة الموجودة مع احد المخطوفين هي بطاقة لقضاء الخدمة العسكرية وموجودة لدى كل من يؤدي تلك الخدمة.
واوضح ان بلاده طلبت من بعض الجهات وبخاصة تركيا وقطر السعي الى اطلاق سراح المخطوفين باعتبار ذلك عملا انسانيا نافيا في الوقت نفسه التطرق لهذا الموضوع مع المسؤولين الكويتيين على الرغم من ترحيب بلاده بمساعدة اي دولة لمعالجة هذه القضية. وعن موقف ايران من الازمة السورية افاد بان الموقف الايراني ليس منفصلا عن الموقف الاقليمي والدولي بل ينطبق معهما مضيفا ان بلاده على سبيل المثال دعمت مشروع عنان ذي البنود الستة.
واعرب قشقاوي عن اعتقاده ان تجربة الصراع العسكري الحاصلة في العراق وافغانستان وليبيا ليست طريقة مناسبة لحل الصراع في سوريا لأنها تؤدي الى تدمير البنى التحتية ولا تؤدي الى الاصلاحات.
وقال انه لم يتلق اجابة رسمية من دولة الكويت عن مؤتمر دول عدم الانحياز الذي سيعقد في طهران اواخر الشهر الجاري معربا عن الامل بان تشارك دولة الكويت فيه ممثلة بسمو امير البلاد.
وذكر ان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي سيشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين مبينا ان اللجنة ستجتمع بعد مؤتمر دول عدم الانحياز للتنسيق والتباحث حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.