مسؤول أمريكى يصف «ستاندر تشارتر» بالمؤسسة المحتالة.. بقلم شارلين جوف

منذ نحو أسبوع فقط، انتهز جون بيس، رئيس مصرف ستاندر تشارتر، الفرصة لإلقاء الضوء على القيم العليا للمصرف، قائلا إنها 'مصدر قوة وميزة تنافسية'.

في الوقت الذي كانت فيه المشكلات تحاصر بنوكاً بريطانية أخرى - فضيحة التلاعب في أسعار الليبور في مصرف باركليز وإخفاقات تتعلق بغسل أموال في مصرف إتش إس بي سي - ادّعى مصرف ستاندر تشارتر أنه لا يعاني أي مشكلات. والسحابة الوحيدة العالقة فوقه - تحقيق تنظيمي طويل الأمد من قِبل الولايات المتحدة في احتمال خرق المصرف للعقوبات الأمريكية - لا تشكل صداعاً وشيكاً بالنسبة لكبار المسؤولين. وفي الحقيقة في الوقت الذي يتركز فيه انتباه المنظمين العالميين على أماكن أخرى، يبدو المصرف مطمئناً بأن لديه حتى نهاية العام على الأقل للتوصل إلى اتفاق سلطة التنظيم في الولايات المتحدة.

ونشر قسم الخدمات المالية في إدارة ولاية نيويورك خطاب إدانة يوم الإثنين، يتهم فيه مصرف ستاندر تشارتر بإخفاء 250 مليار دولار قيمة تعاملات أجراها المصرف مع الحكومة الإيرانية. وجاء الخبر بمنزلة صدمة للمصرف.

وفي تقرير مكوّن من 27 صفحة، وصف بنجامين لوسكي، المشرف على قسم الخدمات المالية في الولاية، مصرف ستاندر تشارتر بأنه 'مؤسسة محتالة' خططت بعناية لخداع السلطات الأمريكية بشأن عمليات التمويل الإيرانية، باستخدام إجراءات 'مزورة' وسجلات تجارية 'زائفة' من أجل 'تستر منقطع النظير' على عملياته.

وانتقد لوسكي عمليات المصرف الخاصة بضمان الامتثال للعقوبات الأمريكية. ووفقاً للتقرير، يوجد مقر مهمة الامتثال في الخارج ـ في شيناي في الهند 'مع عدم وجود أي دلائل على وجود رقابة أو اتصال بين شيناي وبين مكاتب نيويورك'.

وكان المديرون التنفيذيون للمصرف - وكذلك المنظمون الأمريكيون رفيعو المستوى المتورطون في الأمر - مذهولين جداً من هذه الاكتشافات.

واستغرق الأمر ثماني ساعات كي يصدر مصرف ستاندر تشارتر بياناً يقول فيه إنه يرفض بقوة كل هذه الاتهامات. لكن المصرف قال إن استنتاجاته كلها توضح أن 'ما يزيد على 99.9 في المائة' من المعاملات الإيرانية ملتزمة باللوائح الأمريكية. وقال مصرفي كبير في المصرف، على علم بالقضية، إن المبلغ المقدر بنحو 14 مليون دولار من الأعمال التجارية التي تضمنت مخالفات، كان مجرد نتيجة لـ 'أخطاء كتابية بسيطة'.

وجادل المصرفي بأن 'تعرية السلك' - إخفاء المعاملات عن طريق حذف أجزاء من شفرات التحويلات المصرفية والتي من شأنها أن تحدد أنها معاملات إيرانية - كانت طريقة معيارية للتعامل مع الأعمال التي توجد في الولايات المتحدة. وقال إن المصرف لم يخرق ضوابط العقوبات الصادرة عن المنظمين الآخرين، مثل تلك الموجودة في أوروبا والمملكة المتحدة'. لقد كان مسموحاً بذلك كلياً وكان منصوصاً عليه في اتفاقات مبرمة مع السلطات، متضمنة السلطات الموجودة في الولايات المتحدة.

وقال محللون إنه لا يهم كيف تتطور القضية، لأن الأضرار حدثت بالفعل.'فمفهوم ستاندر تشارتر بوصفه ملاذاً للعب الآمن قد انتهى'، وفقاً لشيرانتان باروا، من ستانفورد سي برنستين.

وألقى ذلك الضوء على ثلاث مخاطر مهمة يتعرّض لها المصرف، أكبرها إمكانية خسارته رخصة مقاصة الدولار الأمريكي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إهلاك النشاط الاستثماري للمصرف، على حد قول باروا، إذ يتم جزء كبير من هذه الأعمال التجارية العالمية بالدولار الأمريكي - وهي نقطة اعترف بها بعض المطلعين على أحوال ستاندر شارتر. وهناك أيضا مخاطر بخصوص الإدارة، إذ تدل التقارير الموجودة في إدارة ولاية نيويورك على أن مسؤولين كبار كانوا على علم بالمعاملات الإيرانية – الأمر الذي يطرح احتمال فرض عقوبات كبيرة على المصرف.

تعرض مصرف أي أن جي ING الهولندي إلى غرامة قدرها 619 مليون دولار، بسبب خرق قوانين العقوبات في وقت سابق من هذا العام، في الوقت الذي خصص فيه مصرف إتش إس بي سي 700 مليون دولار؛ لمواجهة مزاعم بتورطه في غسل أموال مخدرات مكسيكية، لكن التهم الموجهة إلى مصرف ستاندر تشارتر تشتمل على مبالغ أكبر من ذلك بكثير.

وتعود التحقيقات في المعاملات الإيرانية إلى بداية عام 2010، عندما قام المصرف طواعية بإخبار منظمي الولايات المتحدة - بما في ذلك قسم الخدمات المالية - بأنه قام باستعراض تاريخي للمعاملات التي أجراها المصرف بالدولار الأمريكي ومدى امتثالها للعقوبات.

وكان الاستعراض الذي ركز على المعاملات ذات الصلة بإيران بين عامي 2001 و2007 قد أطلق شرارة سلسلة من التسويات من قبل بنوك أوروبية من بينها باركليز، ومجموعة لويدز المصرفية، ومصرف كريدي سويس حول انتهاكات قانون عقوبات الولايات المتحدة. ولم يدخل مصرف ستاندر تشارتر في أي تسوية لاعتقاده بأنه غير مذنب، وفقاً لأشخاص وثيقي الصلة بالمصرف. وظل مقتنعاً بأن معالجة علاقاته التجارية مع إيران طوال العقد الماضي تتعرّض لتشويه من قِبل قسم الخدمات المالية.

وكان هجوم المنظمين على نظام المصرف الخاص بالامتثال للعقوبات يثير غضب المصرف. وقال مسؤول سابق: 'لا توجد مؤسسة يسبّب لها الامتثال هاجساً، مثل مصرف ستاندر تشارتر'. ويستعد المصرف لخوض معركة مع قسم الخدمات المالية في الأسابيع المقبلة، تبدأ بجلسة استماع في 15 آب (أغسطس).

وقال كورنيليوس هرلي، مدير المركز المالي في جامعة بوسطن، والمستشار القانوني والسياسي السابق لمجلس محافظي مصرف الاحتياطي الفيدرالي: 'من النادر ألا تخاف مؤسسة مصرفية في ظل التخويف الذي يمارسه منظمون بارعون'. وأضاف: 'يجب أن يكون مصرف ستاندر تشارتر أكثر ثقة بالحقائق التي تحت تصرفه والتي سيدفع بها مرة أخرى في هذه القضية'.