في رأي قانوني حول تحويل الدوائر للدستورية

أوضح المحامي الحميدي السبيعي رؤيته القانونية بقرار الحكومة إحالة قانون الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية .

وعبر صفحته في تويتر قال المحامي الحميدي : إحالة قانون الـ 5 دوائر يشترط إنعقاد جلسات المجلس وظهور منازعة حول القانون كشرط لصحة الإحالة وهذا مالم يحدث مما يبطل قرار الإحالة ، مضيفاً : المنازعة بين مجلس الأمة والحكومة شرط لازم لإحالة قانون 5 للدستورية والتي بدونها يمكنهم التعديل بالتراضي داخل قاعة عبدالله السالم .

ونوه الحميدي بالقول : على مدى 39 عاماً لم يسبق للحكومة أن لجأت للدستورية لبيان مدى دستورية قانون بدون منازعة مع البرلمان وهذا يؤكد ماذهبنا إليه من ضرورة المنازعة .

وأكمل : عندما اتجه مجلس الأمه للدستورية حول المادة 114 من اللائحة في الطعن 2/1981 دفعت الحكومة بعدم قبول الطعن لكونه لم ينسب للحكومة موقفا معيناً واضحاً في شأن مدى دستورية المادة 114من اللائحة ولم يتضمن الطلب بيان رأي الحكومة ، وقد قررت الدستورية مبدأ مهماً حول ضرورة وجود منازعة بين الحكومة والمجلس وذلك عندما قررت بحكمها الصادر بتاريخ 11/7/1981 في الطعن 2/1981 .

وأضاف الحميدي : وفقا للمادة 4 يجوز أن يلجأ إلى المحكمة للفصل في منازعة دستورية والتي يكفي لتوافرها وجود خلاف في دستورية تشريع يدور حوله رأيان في المجلس' مما يتضح وفقا لقانون إنشاء المحكمة الدستورية وحكمها رقم 2/1981 دستوري عدم إختصاصها بنظر الإحالة وذلك لعدم وجود منازعة.