وزير الإعلام كشف نية لإغتصاب سلطة المجلس

علّق النائب أحمد السعدون عبر صفحته في تويتر على المستجدات في الساحة السياسية من قرار الحكومة بتحويل الدوائر للدستورية والحراك المتوقع للمجاميع الشبابية .

وقال السعدون : إذا كان الحراك الشبابي والحراك الشعبي الذي بلغت تجمعاته ذروتها في ساحة الإرادة حين وصلت الأعداد  إلى عشرات الألوف في اواخر عام ٢٠١١ بعد أن أخذ الشباب والشعب زمام  المبادرة باعتبار الأمة مصدر السلطات بعد أن عجز المجلس عن تحقيق الأغلبية الدستورية لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ، وإذا كان هذا الحراك قد طالب برحيل رئيس الوزراء الأسبق فرحل ،  وطالب بإسقاط مجلس ٢٠٠٩ فسقط ، وإذا كانت المطالبات قد اعلنت جلية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٠ بالكف عن اقحام السلطة القضائية وإلى عدم التفرد بالمساس بالدوائر الانتخابية أو بحق التصويت بأي وسيلة كانت الا من خلال مجلس الأمة القادم صاحب الحق الأصيل في التشريع وإذا كان الموقف قد أعلن حاسما برفض استمرار مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقط ، ثم اسقطه الشعب فعليا بعد ذلك مرة أخرى عندما وصلت الرسالة صريحة وواضحة لأعضاء مجلس ٢٠٠٩ فلم يحضر منهم للجلسة التي دعي إليها يوم الثلاثاء ٢٠١٢/٨/٧ إلا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة .

إذا كان كل ذلك قد وقع فإنه على الرغم من كل ذلك خرج علينا وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهو يتحدث بأسلوب ذكرنا فيه ببعض وزراء إعلام الانظمة الفردية وخاصة ذلك الوزير الذي اشتهر بمحاولات خداع مشاهديه ومستمعيه بأباطيله والذي أصبح محل تندر للناس حتى يومنا هذا لأن الناس كانت تعلم بخداعه وبأباطيله  ، وتحدث وزير الإعلام  وكأن الحكومة تتجه إلى تحقيق ما تسعى إليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري من انقلاب ثالث على الدستور وذلك من خلال إبقاء الحكومة على مجلس ٢٠٠٩ الذي أسقط شعبيا وسقط فعليا بعد أن تبرأ منه أعضاؤه بعدم حضور جلساته وباقحام الحكومة للسلطة القضائية في موضوع عرضه وزير الإعلام أورد فيما يلي  مما نشر في جريدة الجريدة العدد ١٦٩٦ هذا اليوم الجمعة ٢٢ من رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٠ من أغسطس ٢٠١٢ بقوله:

' وانسجامًا مع ما انتهت إليه اللجنة القانونية التي كلفها مجلس الوزراء بحث ملف 'الدوائر' ، أعلن العبدالله إحالة الحكومة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية ، مضيفًا أن مجلس الوزراء قرر تكليف ((الفتوى)) إعداد الطعن في هذا القانون ، وتقديمه إلى 'الدستورية' قبل نهاية الأسبوع المقبل.

 وأضاف العبدالله أن قرار الحكومة 'جاء بعد إجماع كل الفقهاء والخبراء الدستوريين على عدم دستورية النظام الانتخابي الحالي'، مبيناً أنها اتخذت هذا القرار 'براً بالقسم الذي أقسمته أمام سمو الأمير بأن تتحمل مسؤولياتها'.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية استمعت إلى آراء أربعة خبراء من كبار الدستوريين خارج إطار الحكومة ، وأجمعوا على عدم دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الناخبين في الدوائر ، بينما قال ثلاثة منهم انه ليس في 'الأصوات' أي شبهة دستورية، وهو عكس ما ذهب إليه الرابع.

وأكد 'التزام الحكومة أحكام الدستور نصاً وروحاً، وألا تخرج جميع الإجراءات التي تقوم بها عن هذا الإطار'، لافتاً إلى أن 'اللجوء إلى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية، وشرعية أعمال السلطات فيها، وتحصين النهج الديمقراطي ، وحماية النظام الانتخابي، وصون إرادة الأمة'. (انتهى)
        
ومع التأكيد على الرفض الكامل لما توجهت إليه الحكومة ودون التعليق على كل ما ورد فيه  فلا بد من تعليق قصير حول ما أورده وزير الإعلام وهو أن الطعن محدد بالمادة الاولى من القانون الخاصة بعدد الناخبين وليس في الأصوات الذي يذكر الوزير أن ثلاثة من الخبراء قالوا أنه ليس في الأصوات شبهة دستورية ، وهو عكس ما ذهب إليه الرابع. ((الذي يذكر أن رأيه كان أنه إذا قلت الأصوات عن عشرة فالقانون غير دستوري وهو ما لا تريد الحكومة والأطراف التي تدعو إلى الصوت أو الصوتين سماعه )).ولكن وزير الإعلام دون أن يدرك يكشف حقيقة ما تريده الحكومة من الطعن وهو الحكم بعدم دستورية القانون والقول بعد ذلك بوجود فراغ تشريعي وبالتالي يتحقق لها ما هدفت إليه هي ومن ناصرها وأيدها وخاصة من سيكون شريكا لها ((من حماة الدستور ))  في وضع مرسوم بقانون يشترك في وضعه وتفصيله على المقاس المطلوب الحكومة وهذه الأطراف  ( مغتصبين بذلك سلطة مجلس الأمة ) وذلك عندما ذكر الوزير مما نشرته جريدة الجريدة المشار إليها ما يلي :

  وكشف العبدالله أن 'الحكومة لم تبحث حتى هذه اللحظة الخطوة التي ستقوم بها إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون رقم ١٢ ((٤٢)) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الدوائر الانتخابية'، لافتاً إلى أن 'مثل هذا الموقف سيعلن بعد دراسة هذه الخطوة من قبل اللجنة القانونية بمجلس الوزراء عقب حكم المحكمة.(انتهى)

وأضاف السعدون : ولكن الذي يجب أن تعيه الحكومة هو أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق إرحل فرحل لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك  إرحل فيرحل  إذا ما استمر في تحقيق ما تسعى إليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري من تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور .

وحتى نعلم حقيقة مواقف هذه القوى على مر التاريخ علينا أن لا ننسى أن الأطراف المعادية للنظام الدستوري والتي يزعجها ما نصت عليه المادة (٦) من الدستور من أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، لم تتوقف عن محاولات الانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه منذ صدوره حيث تمكنت في المجلس الأول (١٩٦٣) من المساس ببعض المكتسبات الشعبية من خلال تمرير بعض القوانين مما دفع ببعض أعضاء المجلس إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على هذه المكتسبات  وفي انتخابات ٢٥ من يناير ١٩٦٧ قامت بتزوير إرادة الأمة مما أدى إلى إعلان  عدد من أعضاء المجلس الذين أعلن فوزهم استقالاتهم احتجاجا على تزوير الانتخابات وفي ٢٩ من أغسطس ١٩٧٦ وقع الانقلاب على الدستور من خلال تعليق بعض مواده ووقف الحياة النيابية ولم يعد للأمة ( وهي مصدر السلطات جميعا) أي دور ،  وفي سنة ١٩٨٢ بعد انتخابات مجلس الأمة لسنة ١٩٨١ تصدى الشعب الكويتي وواجه مقترحات تنقيح الدستور التي كان الغرض منها اغتصاب سيادة الأمة وسلطتها وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس استشاري الى أن تم سحب تلك المقترحات بعد أن أيقنت هذه الاطراف بفشل تحقيق مآربها  وفي ٣ من يوليو ١٩٨٦ وقع الانقلاب الثاني على الدستور من خلال تعليق المواد ذاتها التي علقت سنة ١٩٧٦ وتم إيقاف الحياة النيابية وفي سنة ١٩٩٠ جيء بالمجلس الوطني المسخ بدعوة وتشجيع بل بتحريض وضغط من عرابيه  وبعد تحرير الكويت بفضل الله من الاحتلال العراقي الصدامي البعثي البغيض  دعي المجلس  الوطني المسخ للاجتماع  وذلك خلافا لما ورد في قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في جدة في الفترة من ١٣ إلى ١٥ من اكتوبر ١٩٩٠ من التزام بدستور ١٩٦٢ ولكن مجلس الأمة الذي أجريت انتخاباته في اكتوبر ١٩٩٢ مارس سلطته الدستورية ورفض جميع المراسيم بقوانين التي سبق أن  صدرت في شأن المجلس الوطني المسخ ولم يقر أي منها وبذلك زال بأثر رجعي ما كان لهذه المراسيم بقوانين من قوة القانون .

وإذا كانت قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري التي أزعجها الكثير من إجراءات محاربة الفساد وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل وعقد شل  تعتقد أنها قادرة على كسر إرادة الأمة وقهرها بمعاونة الحكومة فإننا نذكرها أن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت والشعب الكويتي ليس إستثناء وسوف تنتصر إرادته بساحته ساحة الإرادة عندما يجلجل صوت الأمة بإذن الله عالياً  داعيا جابر المبارك بالرحيل كما رحل من قبله .

خاتماً :  ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً....)