صانع الأزمة لا يمكن أن يكون طبيبها

قال تقرير شركة الشال للاستشارات أنه بعد تأخير بحدود السنتين ونصف السنة، عن الموعد النهائي للانتهاء من إجراءات تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفقاً للقانون رقم (6) الصادر في 02/02/2008، يبدو من تصريح وزير المواصلات الكويتي، أخيراً، بأن قراراً بشأن تخصيص المؤسسة قد بات قريباً. تأخر القرار كثيراً، وتراكمت الخسائر وأصبحت بمعدل 5 - 6 ملايين دينار كويتي، شهرياً، وكادت تزهق أرواح بسبب تهالك الأسطول وهبوط مستوى الاهتمام، ولكن لا بأس من اتخاذ قرار عاجل ثم المراجعة والحساب.

والقرار، في تقديرنا، يجب أن ينطلق من مبدأ أن صانع الأزمة لا يمكن أن يكون طبيبها، وقد ذكرنا، في فقرة من تقريرنا في تاريخ سابق، ماذا أنجز العالم من نجاحات خلال 20 سنة، هي عمر مشروع تخصيص الخطوط الكويتية، وما آلت له أوضاع الخطوط الكويتية بسبب إدارتها الحكومية خلال الفترة نفسها، والتعامل مع القانون رقم (6) لسنة 2008 دليل أخير على عجز الإدارة الحكومية. والخطوط الكويتية، في وضعها الحالي، أي بافتراض سلامة أسطولها المكون من 17 طائرة، لديها نحو 200 موظف لكل طائرة، ويرتفع المعدل إلى نحو 350 موظفاً، إذا احتسب على ما هو عامل من تلك الطائرات أو خصمت فترات الأعطال، ولا يمكن لها أن تنافس في صناعة الطيران  بمعدلات كهذه. واستخدمت المؤسسة خلال ما مضى مركزاً للتوظيف من أجل التكسب السياسي، وظلمت كفاءاتها مع انخفاض قدراتها الإدارية، من جانب، وخلق وظائف لا حاجة لها من أجل التوظيف، من جانب آخر، ولم تسلم من فساد.

وأية خطوة للاستثمار فيها من قبل الحكومة، أي قبل تخصيصها، سوف يعني، من جانب، تكرار كل الخطايا السابقة، وسوف يعني، من جانب آخر، فرض نموذج أعمال قد لا يناسب المستثمر الجديد، وهدراً جديداً لأموال عامة. ولا يجب أن نعطي وزناً كبيراً للحديث عن الحفاظ على ناقل رسمي، فالنقل خدمة تنافس، نوعاً وسعراً، وهي مجرد خدمة لا علاقة لها بأعمال السيادة، وكثيرة هي الدول المتقدمة والمحترمة التي لا تملك شركات طيران وإنما تنظم الخدمة، سيادياً، مثل خدمات النقل البري وخدمات الاتصالات وغيرها.

والمطلوب هو تقديم نموذج لقرار حاسم بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وترك المستثمر الاستراتيجي ليختار نموذج أعماله وحجم استثماراته، ومن حق الدول الموافقة على ذلك المساهم وفقاً لجاذبية خطة الاستحواذ لديه، فللدولة مشروعها التنموي، ومن حقها أن تضع معايير أخرى، غير السعر، بما يتوافق مع أهدافها التنموية، أما الحديث عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعادة بناء أسطول المؤسسة، تأجيراً أو شراءً، فهو لا يعني أكثر من استمرار الفشل، مالياً وسمعة.

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية
بانتهاء شهر يوليو، انقضت سبعة شهور من عام 2012، منها نحو أربعة شهور ونصف سرى خلالها نظام التداول القديم، ونحو الشهرين ونصف الشهر سادها نظام التداول الجديد، وبشكل عام مازالت خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية غير صحية أو صحيحة. وقد قمنا، في هذه الفقرة، بدراسة خصائص سيولة السوق، في فترة الاختبار الأولى -جدول رقم (1)- التي تمتد ما بين بداية عام 2012 وآخر يوم عمل لنظام التداول القديم، الذي صادف 10/05/2012، ودراسة خصائص الفترة الثانية -جدول رقم (2)- التي تمتد ما بين بداية العمل بنظام التداول الجديد، الذي صادف يوم 13/05/2012، وتنتهي يوم 31/07/2012، وفي الحالتين كان تركيزنا على أعلى 30 شركة من حيث السيولة.

في الفترة الأولى، نلاحظ أن أعلى 30 شركة من حيث السيولة قد استحوذت على 70% من قيمة تداولات السوق حتى 10/05/2012، وضمنها استحوذت 19 شركة مضاربة، لا تزيد قيمتها الرأسمالية -السوقية- عن 2.68% من إجمالي قيمة السوق على 45.7% من قيمة تداولات السوق، كله. وفي حقبة نظام التداول الجديد حازت أعلى 30 شركة من حيث السيولة على نصيب أعلى من سيولة السوق، وبحدود 75% من الإجمالي، ولكن عدد شركات التداول المضاربي انخفض إلى 16 شركة من أصل الـ 30، ونصيبها من قيمة تداولات السوق انخفض إلى نحو 39%، ولكن مساهمة شركات المضاربة في إجمالي قيمة السوق لم تتعدّ نسبة 2.3%.

ذلك يعني أن تحسناً قد طرأ على خصائص سيولة التداول، لصالح اتجاهات أقل وهمية أو مضاربية، سواء تم قياسها بعدد شركات المضاربة -16 بدلاً من 19 شركة-، أو بنصيب تلك الشركات من سيولة السوق -39% بدلاً من 45.7%-، ولكنه مازال تحسناً غير كاف لتخليص السوق من مرض التداولات الوهمية. ولا بأس في ذلك، ففترة القياس والمقارنة لم تتعدّ الشهرين ونصف الشهر، والنظام الجديد للتداول، كله، مكان اختبار، وغرضنا هو التنبيه إلى ضرورة دعم النظام، بإصلاح عيوبه، وضعف مواجهته للتداولات غير الصحية أو الصحيحة هو أحدها، إذ لازلنا نعتقد بجودة النظام وتفوقه على النظام القديم.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
 
جاء أداء شهر يوليو الفائت استمراراً لتحسن الأداء في شهر يونيو، وإن بشكل طفيف، فمن أصل 14 سوقاً منتقاة، حقق 8 أسواق تحسناً في الأداء في شهر يوليو مقارنة بنهاية شهر يونيو الفائت، بينما حقق 6 أسواق أخرى خسائر. ورغم ذلك، ظل 9 أسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2011، وهو العدد نفسه كما في نهاية شهر يونيو 2012، ولكن مع ارتفاع في مستوى المكاسب، وازداد عدد الأسواق في المنطقة السالبة إلى 5 بعد أن كان 4 في نهاية شهر يونيو لأن السوق البريطاني في نهاية شهر يونيو كان عند مستواه نفسه، تماماً، في نهاية عام 2011.

وتغيرت بعض المواقع ضمن المنطقتين الموجبة والسالبة، إذ قفز السوق الألماني إلى الصدارة في مكاسبه خلال ما مضى من عام 2012، وأضاف مكاسب بنحو 14.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011، وعاد سوق دبي إلى المرتبة الثانية بمكاسب بحدود 14%، وهبط السوق الهندي إلى المركز الثالث من المركز الأول، في نهاية شهر يونيو وبمكاسب بحدود 11.5%. كما شاركت كلاً من السوق السعودي وسوق أبوظبي الأسواق ذات الأداء الموجب في يوليو، وإضافة إلى ما ذكرنا، حقق  كل من السوق الفرنسي والبريطاني والأمريكي مكاسب، بينما جاء الأداء السالب، أيضاً، مشتركاً بين أسواق الإقليم والأسواق الناضجة والناشئة. فقد حقق سوق مسقط أعلى الخسائر، في شهر يوليو، بنحو -5.8%، وتلاه السوق الصيني بخسائر بنحو -5.5% ثم السوق الياباني بخسائر بنحو -3.5%، وشاركهم كل من السوق البحريني والسوق الكويتي تحقيق الخسائر، بينما قلص السوق القطري بعض خسائره.

وتغير ترتيب الأسواق في قاع الجدول، إذ تخلى السوق القطري عن المركز الأخير في حجم الخسائر، مقارنة بنهاية العام الفائت، لصالح سوق مسقط، وارتقى، قليلاً، إلى الترتيب الثالث عشر. وارتقى سوق الكويت -المؤشر الوزني- من الترتيب الثاني عشر إلى الترتيب العاشر ليحتل كل من السوق الصيني والسوق البحريني الترتيبين الثاني عشر والحادي عشر، على التوالي، ويبقى في المراتب الثلاثة الأخيرة سوقان من الإقليم، إضافة إلى السوق الصيني.

ومازال من الصعب جداً التنبؤ بأداء شهر أغسطس، فقد جاء التحسن، معظمه، في أداء أسواق العالم، من نتاج تصريحات إيجابية في أواخر شهر يوليو لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ثم تصريح مشترك للمستشارة الألمانية ميركل ومارلو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي، ثم تصريح مشترك للرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. وتلك التصريحات تعالج الأزمة النفسية، على المدى القصير، وستعيد بعض الثقة الضرورية، ولكنها تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع وإلّا فسوف تنقلب إلى الضد، وشهر أغسطس سوف يكون شهر اختبار لتلك التصريحات. وعليه، نتوقع أن تكون حصيلة شهر أغسطس إيجابية، أيضاً، ولكنها عرضة لمخاطر كبيرة إذا لم تكن ترجمة التصريحات إلى واقع موفقة، والعامل المريح حتى اللحظة، هو أن الأوروبيين يقدرون حجم مسؤولياتهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي، ومعه اقتصاداتنا التي لا تجيد سوى إنفاق حصيلة استهلاك أصل النفط.
 

 
نتائج بنك بوبيان – 30 يونيو 2012
 
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 4.8 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 428 ألف دينار كويتي، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.9%، ‏مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، بينما تراجع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 13.3% من نحو 14.7%، للفترة عينها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنحو 23.7%، وهي نسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ نحو 9.9% كما أسلفنا سابقاً. وارتفعت المخصصات بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 99.5%، وقيمته نحو 5.3 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 10.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 5.3 ملايين دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 35.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 28.9 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2011، إذ ارتفع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 5.7 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 30.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 25 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 22.9%. بينما تراجع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.02 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 173.9 مليون دينار كويتي ونسبته 11.2%، ليصل إلى 1725.7 مليون دينار كويتي، مقابل 1551.8 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 280.3 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 19.4%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2011، حين بلغ 1445.4 مليون دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 125 مليون دينار كويتي، أي نحو 12.1%، وصولاً إلى 1155.1 مليون دينار كويتي (66.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 1030.1 مليون دينار كويتي (66.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، وارتفع بنحو 25.6%، أي نحو 235.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع  الفترة نفسها من العام 2011، حين بلغ نحو 919.6 مليون دينار كويتي (63.6% من إجمالي الأصول). وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 46.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 24.4%، وصولاً إلى 238.8 مليون دينار كويتي (13.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، ومرتفعاً بنحو 29.3% أو نحو 54.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 184.6 مليون دينار كويتي (12.8% من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2011.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى ارتفاع مؤشرات الربحية للبنك، معظمها،  إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 1.8%، في ‏نهاية يونيو 2011، إلى نحو 1.9%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 2.5%، بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) تراجعاً طفيفاَ حين بلغ نحو 0.30%، قياساً بنحو 0.33%، في نهاية النصف الأول من عام 2011. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.98 فلساً مقابل نحو 2.52 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 4.3 مرة مقارنة مع 4.4 مرة  للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 20.8 مرة مقارنة مع 21.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
 
 
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
 
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت كلاً من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت كلاً من كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 410.2 نقطة وبتراجع بلغ قدره 0.6 نقطة، أي ما يعادل 0.1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 40 نقطة، أي ما يعادل 8.9% عن إقفال نهاية عام 2011.