في رسالة موجهة لقادة القمة الإسلامية

وجهت الحركة الدستورية الإسلامية ICM رسالة إلى المؤتمرين في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة (14- 15/8/2012) المخصص لبحث الأوضاع التي تشهدها العديد من دول العالم الإسلامي طالبت فيها بضرورة عدم غياب (قضية) فلسطين عن أي اجتماع إسلامي جامع مبينة أن المخاطر  تصاعدت على المسلمين والعرب في (سوريا) مطالبة بعدم نسيان ما يتعرض له إخوانه في إقليم (آركان) من اضطهاد.

 وفيما يلى نص الرسالة الموجهه من الحركة الى قادة القمة الاسلامية:

رغم أهمية ما يحدث في العديد من البلدان العربية والإسلامية من أحداث وثورات، ورغم تكاثر الهموم والتحديات في كل بلد إسلامي على حدة، ولأن التطورات الجارية في عالمنا العربي كبيرة إلى درجة أنها حجبت إعلامياً الكثير من الأضواء الواجب تسليطها على ما يجري في العالم الإسلامي، فإننا في الحركة الدستورية الإسلامية نرى أنه من الواجب التنبيه إلى جملة من التطورات التي نرى ضرورة إصدار مواقف تاريخية، واتخاذ إجراءات عملية، تجاه تطوراتها.

 

إن قضية (فلسطين) عموماً، والقدس خصوصا،ً لا ينبغي أن تغيب عن أي اجتماع إسلامي جامع؛ ليس لأنها قضية العرب والمسلمين الأولى فحسب، بل لأن الاحتلال يستغل انشغال العالم الإسلامي بمشكلاته؛ فيمارس مزيداً من التهويد على القدس، ويحاول تحقيق حلمه بالسيطرة على المسجد الأقصى كاملاً أو تقسيمه؛ مكانياً أو زمانياً، وإن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو لتبني المؤتمر استراتيجية عملية لدعم القدس وصمود المقدسيين في القطاعات الحيوية كافة، وتفعيل قرارات القمم العربية والإسلامية، ولا سيما قرار قمة 'سرت' عام 2010، المتضمن دعم مشاريع القدس بـ 500 مليون دولار،

لقد تصاعدت المخاطر على المسلمين والعرب في (سوريا) وإن الحرب التي يشنها النظام تجاه شعبه الأعزل تخلف كارثة وطنية وسجلا حافلا بالجرائم الإنسانية والأخلاقية نتيجة التردد الدولي وعدم اتخاذ موقف موحد يردع سيل المجازر النازفة في أرض الشام.

إن انشغال العالم الإسلامي بمشكلاته؛ لا تنسيه ما يتعرض له إخوانه في إقليم (آركان) من اضطهاد زادت من وتيرة العنف والاستهداف التي تطال المسلمون دون اعتبار لقيم حقوق الإنسان والمواثيق أو الأعراف الدولية، وتطالب الحركة الدستورية المجتمعين إثارة القضية في كل المحافل الدولية؛ لوقف التعدي على حقوق المسلمين المضطهدين هناك وإعاقة حرية عبادتهم، أو تعديهم على التراث الإنساني والحضاري لمسلمي الإقليم.

لقد تسارعت مؤخراً وتيرة الإصلاحات السياسية والدستورية في عدد من دول العالم العربي والإسلامي إلا أن هذه الوتيرة مازالت لا تلبي حجم التطلعات التي تنشدها الأمتين العربية والإسلامية في ظل عالم مفتوح وقرية كونية تلاحظ البون الشاسع بين توقعها وواقعها الذي يرزح بين ثالوث الفقر والمرض والجهل.

إن ملفات حقوق الإنسان التي تجعل كثير من دولنا العربية والإسلامية في ذيل قوائم الدول التي تلتزم المعايير الدولية فضلا عن الشرعية تتطلب  رفعا لمستوى الجدية والتعاطي الإيجابي معها بإيمان راسخ ومنهج واضح وآليات تضمن التطبيق العادل للحقوق والحريات حتى يتحقق الحكم الرشيد المنشود في ربوع بلداننا.

إزاء هذه المنعطفات الهامة، تذكّر الحركة الدستورية الإسلامية المؤتمرين في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي، بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه قضايا الأمة ومقدساتها، وضرورة اتخاذ المواقف والخطوات التي تعبر عن التعاطي مع مستوى الأحداث وتدعوها لصدور موقف جامع يحذر الاحتلال من المس بالأقصى، أو القيام بأي خطوات من شأنها تقسيمه مكانياً أو زمانياً، وتنبيه العالم الذي يمالئه من تداعيات هذا الأمر الخطير، وبأن حرمة (الأقصى) كحرمة البيت الحرام والمسجد النبوي، ولا يقبل مسلم على وجه الأرض أن تُنتهك هذه الحرمة.

وفق الله المؤتمرين لما فيه خير الأمة الإسلامية.