أبرز عناوين صحف الثلاثاء: أزمة اللحوم محلك سر.. وأسعار السمك نار.. الأجهزة الأمنية ترصد الشباب المسافرين إلى بورما.. الحكومة: الطعن في الدوائر و«التصويت».. فلاح بن جامع: الحكم لذرية مبارك أبى من أبى وشاء من شاء.. الأغلبية تستعجل «عدم التعاون»

اعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم بتعيين عدد من القياديين في الجهات الحكومية واعلن وزير الكهرباء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله الهاجري وحمود الروضان ومحمد بوشهري وكلاء مساعدين في وزارة الكهرباء والماء.واضاف ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين كل من فيصل الصديقي وتوفيق الحداد وهنادي عبدالرحمن ونبيلة محمد نوابا للمدير العام لهيئة الزراعة بدرجة وكيل وزارة مساعد.واعلن وزير التجارة والصناعة وزير الاسكان انس الصالح ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين براك الصبيح مديرا عاما لهيئة الصناعة، وعلى مشروع مرسوم بتعيين صبحي الملا مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.فيما اعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين منى المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الانماء الاجتماعي.وأعلن وزير العدل جمال الشهاب أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين زكريا الانصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل.

علمت القبس من مصدر امني مسؤول ان قطاعات مهمة في وزارة الداخلية تقوم حاليا بتشديد الرقابة على الشباب الذين يحاولون السفر الى بورما، وذلك للجهاد مع المسلمين.وقال المصدر الامني ان الاجهزة الامنية تراقب عن كثب الاشخاص الذين قد يساعدون الشباب في الذهاب الى بورما، مشيراً الى ان الاجهزة الامنية قامت قبل فترة باستدعاء بعض افراد الخلايا النائمة الذين يعتقد انهمقد يساعدون الشباب في السفر الى بورما.واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية المختصة في مطار الكويت تستدعي اي شباب كويتي او مجموعة شباب يحاولون السفر الى الدول القريبة من بورما.

قبل أيام على حلول عيد الفطر المبارك شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة في الاسعار، بينما صرخات المواطن والمقيم لا تجد من يستمع لها، في ظل غياب دور وزارة التجارة تجاه تلك الأسواق، وهو ما شجع كثير من الباعة على أن يضربوا بالتسعيرة المعلنة عرض الحائط.جولة سريعة لـ القبس على أسواق السمك واللحوم كشفت عن اشتداد الأزمة مع قرب حلول العيد، ففي سوق اللحوم لا تزال مشكلة شح المعروض على ما هي عليه، بالرغم من حديث قيادات وزارة التجارة قبل عدة أسابيع عن انفراجة وشيكة مع بدء فتح المجال أمام الشركات الأهلية لاستيراد اللحوم من جميع أنحاء العالم، وكذلك الحديث عن توزيع اللحوم ذاتها ضمن بطاقة التموين.الشكوى من ارتفاع الأسعار عبّر عنها البائع والمشتري على حد سواء، فكلاهما يعانى اليوم من الأزمة، وهو ما دفع أبو بدر، احد تجار اللحوم في سوق المباركية، إلى تحميل الشركة الموزعة مسؤولية الأزمة، بسبب ندرة المتوافر من الرؤوس، مشيرا إلى أن الباعة لا يتم توفير عدد الرؤوس التي يطلبونها من الشركة منذ فترة طويلة، لافتا أن عملية التوزيع تخضع لأهواء ومزاج مسؤولي الشركة.وأضاف: أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير، والباعة مضطرون للبيع بتلك الأسعار لأنها تأتي إليهم بأسعار مرتفعة في الأصل، لافتا انه حتى الآن لا يوجد أي اثر لحديث وزارة التجارة عن توزيعها عبر بطاقات التموين، أو فتح المجال أم الشركات للاستيراد.أسعار مرتفعةأبو ربيع، وهو بائع آخر، أخرج فاتورة أمس الأول، التي حصل عليها من الشركة، ليوضح لنا أن سعر الخروف الاسترالي هو 49 دينارا، وبالتالي يضطر هو لبيعه بنحو 55 دينارا، بينما يحصل على المهجن بـ 60 دينار ليبيعه للمستهلك بعد ذلك بسعر يتراوح بين 63 و65 دينارا، لافتا إلى أن الأزمة لا تكمن في ارتفاع الأسعار فقط، وانما في شح الكميات المتوافرة، ففي حين كان يحصل على خمس رؤوس استرالية في السابق، لم يتمكن أمس الأول سوى من الحصول على رأس واحدة فقط بحجة عدم توافر أعداد كافية.من جهته، عبّر جاسم المطرود عن غضبه من ارتفاع الأسعار، لافتا الى أن الوضع الحالي شجع الكثير من الباعة على ممارسة الغش في ظل غياب الرقابة، موضحا: من صور الغش أن هناك من يبيع الخروف على أنه ذبح الكويت، على الرغم من عدم صحة ذلك، وهو أمر لا يكتشفه إلا من يملك خبرة في الأختام، وكذلك تجد من يعرض خرافاً على أنها ذبح اليوم، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وكلها أمور لا يمكن أن يكتشفها إلا من له سابق معرفة بهذا المجال.غياب التسعيرةأحمد سعيد أكد أن سوق اللحوم في الكويت عموما يعاني مشكلة كبيرة، تتمثل في عدم الالتزام بالتسعيرة، مؤكدا أن كيلو اللحم الذي يشتريه من سوق المباركية بـ 2 دينار يباع في الفروانية بـ 2.5 دينار نتيجة غياب الرقابة وعدم الالتزام بالتسعيرة.وأضاف: أن الأسعار اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك، إذ كان الخروف الأسترالي يباع قبل 15 سنة بنحو 7 دنانير، وهو الآن يباع بأكثر من 50 دينارا، وكذلك بالنسبة للخروف العربي الذي يزيد على 100 دينار حاليا، وهي أسعار تفوق قدرة كثير من المستهلكين.في سوق السمك لم تختلف الحال كثيرا، الشكوى واحدة، فجميع الأصناف باستثناء الربيان أسعارها مرتفعة، وهو ما دفع كثير من مرتادي السوق للتعبير عن غضبهم من تلك الأسعار التي باتت تفوق قدرة كثير منهم.أبو مبارك احد هؤلاء الغاضبين وقف أمام إحدى طاولات السمك، مستعرضا الأسعار بغضب، وهو يخبرنا أن كيلو الزبيدي الكويتي وصل سعره الى 7.5 دنانير، بينما الإيراني يباع بـ7 دنانير، رغم أن الجميع يعرف أنه مضى على صيده أكثر من 3 أسابيع، وأن جودته مشكوك فيها بعد كل هذه المدة.أزمة الرقابةوأضاف: مَن يقبل دفع 7 دنانير نظير شراء سمكة واحدة؟ ماذا يفعل رب الأسرة الكبيرة الذي يريد أن يشترى السمك؟ لافتا الى انه رأى أحدهم وهو يشتري سمكا يكاد يكون منتهي الصلاحية، لكنه قبل به بسبب انخفاض ثمنه مقارنة بالأصناف الأخرى المعروضة. الجولة كشفت أيضا أن بدء موسم الربيان الكويتي كان له أثر طيب في انخفاض الأسعار، إذ يباع الكيلو بسعر يتراوح بين 2 و2.5 دينار، في حين يباع كيلو الهامور بـ7 دنانير، والنويبي الكويتي بـ4 دنانير، والإيراني 3.5 دنانير للكيلوالأسعار السابقة تشكل بحسب أبو ماجد ضغطا كبيرا على رب الأسرة، الذي بات يواجه مشكلة في شراء مستلزمات الأسرة سواء في رمضان أو خلال العيد، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، وهي أمور تتطلب ضرورة تدخل المسؤولين لفرض رقابة على الأسواق، خاصة في سوق السمك الذي يعاني من ضعف الرقابة، وعدم تحديد تسعيرة موحدة للأصناف المختلفة، وهو ما يعني أن المستهلك بات فريسة سهلة للبائع.قرارات بلا أثر!يتساءل الجميع عن المدى الزمني المطلوب حتى يشعر المستهلك بوجود أثر ملموس لقرارات وزارة التجارة بشأن أزمة اللحوم، خصوصاً أن قيادات الوزارة سبق أن اكدوا قبل حلول شهر رمضان أن الأزمة في طريقها إلى الحل، لكن شيئا لم يتحقق على الأرض حتى الآن.

كشف وزير الصحة د.علي العبيدي ان لائحة العلاج بالخارج الجديدة ستشهد فتح المجال أمام العلاج بالداخل على مستوى واسع لعلاج بعض الأمراض، مشيرا الى ان نجاح علاج العقم داخل الكويت مثل حافزا لتوسيع دائرة العلاج بالداخل عبر مستشفيات القطاع الخاص.وقال د.العبيدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش اجتماعه مساء أول من أمس والمجلس الاستشاري الذي استمر لثلاث ساعات متواصلة، «تم خلال الاجتماع قراءة اللائحة وتفنيدها، كما أخذت ملاحظات الجميع فيما يختص باللائحة من الآراء الفنية والمالية والإدارية بما يحقق العدالة للمواطنين». وأضاف الوزير «سنصدرها قريبا، وكنت أتمنى ان يكون هذا قبل العيد إلا ان الوقت قد لا يكون كافيا، ولهذا ستصدر بعد العيد مباشرة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة».

نفت الرئاسة اليمنية ما تناقلته وسائل إعلام عربية ودولية بشأن الإفراج عن عبدالله الخالدي نائب القنصل السعودي الذي خطفته «القاعدة» مطلع العام الحالي. وقال يحيى العراسي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في اتصال هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته امس أن «ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات حول إطلاق سراح نائب القنصل السعودي الذي تحتجزه القاعدة مجرد أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة».وأضاف العراسي: «كل ما تم تداوله بهذا الخصوص مختلق ومدسوس، والغرض هو التشويش على الجهود الحثيثة التي تبذل لإطلاق سراح الديبلوماسي السعودي لإحباط عملية إطلاق سراحه».وقال المسؤول اليمني: «هناك جهات معروفة في البلد تريد التشويش على جهود الرئيس بعد قراراته الأخيرة لاستهدافه بالتشويش وإحداث نوع من البلبلة»، وأضاف: «يريدون كذلك التشويش على زيارة الأخ رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية».واتهم «بعض الأطراف السياسية الممانعة لتنفيذ قرارات الأخ رئيس الجمهورية» بالوقوف وراء مثل هذه الأخبار الملفقة.وذكر أن الرئيس اليمني عبر عن استيائه البالغ لهذه الأخبار الملفقة التي لفقتها مصادر إخبارية معروفة لغرض التشويش والتشويه، مستغربا الزج باسم جلال هادي، وهو نجل الرئيس اليمني، في قضية الديبلوماسي السعودي الخالدي، مؤكدا أن الزج باسم نجل الرئيس اليمني «جاء لقصد الإساءة».وأكد المسؤول اليمني: «جلال هادي ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية نائب القنصل الخالدي المختطف، ولم ينقل أموالا للوسطاء القبليين للإفراج عنه، ولم يرافقه نائب القنصل السعودي في طائرة عسكرية إلى صنعاء، لأن الخالدي لم يفرج عنه بعد».

استجاب مجلس الوزراء لمطالب تضمنت ضرورة تقديم الحكومة طلبا بالطعن للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية قانون الانتخاب فيما يتعلق بجميع مواده وليس فقط البند الاول المتعلق بالدوائر الخمس.وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد قرارا في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتضمن تكليف ادارة الفتوى والتشريع ايداع طلب بالطعن الكلي على قانون الانتخاب بادارة كتاب المحكمة الدستورية غدا الاربعاء.واكدت المصادر ان الحكومة لن تتعنت ولن تصم اذنيها عن الاستماع الى مختلف الاراء والاطروحات التي تؤدي الى تحقيق مصلحة استقرار الكويت اولا وثانيا وثالثا. وجددت المصادر الحديث عن القبول بحوار يساهم فيه الجميع للتوافق على تصورات ايجابية للمصلحة العامة.هذا وشكل المجلس لجانا وفرق عمل للبدء بتجهيز متطلبات المرحلة الحالية على المستويات القانونية والامنية والاعلامية والاقتصادية والمالية وغيرها «ستكلف بوضع تصورات ومتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية» لنعمل على تنفيذ الممكن منها.وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا بعد غد الخميس بعد اجتماع المجلس الأعلى للبترول.علمت «الأنباء» ان مشادة شديدة حصلت في مجلس الوزراء أمس عند مناقشة جسر جابر. وكشفت المصادر ان المشادة حدثت بسبب اختلاف وجهات النظر حول المشروع، فهناك من يرى إلغاء المشروع بالكامل وآخرون يرون أهمية وضرورة إتمام الترسية.وأكدت المصادر انه تم تأجيل البت في المشروع الى الأسبوع المقبل.كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» عن ان المجلس اعتمد في جلسة امس مبلغ 220 مليون دينار لإنشاء مستشفى الجهراء تنفيذا لأوامر سامية، وأوضحت المصادر انه تم تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الديوان الأميري لسرعة اتخاذ إجراءات بدء تنفيذ المشروع.أعلن وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين زكريا عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل.ويشغل الأنصاري حاليا منصب مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة العدل.أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي امس على مشروع مرسوم بتعيين براك الصبيح مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة. وقال الوزير الصالح لـ «كونا» عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين صبحي الملا مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويشغل الملا حاليا منصب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة. أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين منى عبداللطيف المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الانماء الاجتماعي.وتشغل المسباح حاليا منصب نائب مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي للشؤون الادارية والبحوث.قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين عادل أحمد الشلال نائبا لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة.وأضاف العبدالله في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين أسامة عبدالرحمن الدعيج أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي ظهر امس بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استعرض المجلس في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه حفظه الله ورعاه والتي أكد فيها ضرورة تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع والتمعن فيما يجري حولنا من متغيرات وتطورات وان يستشعر الجميع مخاطر وطبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وتجاوز أسباب الممارسات السياسية الخاطئة التي أسهمت في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود وأدت الى بعثرة الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته.وجدد سموه حفظه الله ورعاه الإشادة بقضائنا ونزاهته واستقلاله وضرورة تعزيز مكانته وأشار سموه حفظه الله ورعاه الى دعمه لمبادئ حرية الرأي منبها الى مظاهر تجاوز حرية الكلمة بما يؤدي الى الفتنة ويمس مقومات وحدتنا الوطنية داعيا وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والاقليمية وان يتقوا الله في وطنهم.وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والعمل على تنفيذها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وان يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.ثم أحيط المجلس علما بموعد مغادرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه على رأس وفد دولة الكويت المشارك لحضور الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي التي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمكة المكرمة 14 و15 الجاري.وقد أعرب المجلس عن أمله في ان يتوصل قادة الدول الاسلامية في هذا المؤتمر الى نتائج ايجابية تخدم قضايا المسلمين وتنسجم مع آمالهم وتطلعاتهم سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه حفظه الله ورعاه بكريم عنايته في حله وترحاله. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من سوخباتار باتبولد رئيس وزراء منغوليا والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 6 اغسطس 2012 بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، فقد عرض وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب الطلب الذي أعدته ادارة الفتوى والتشريع والذي انتهت فيه على انه مع تأكيد مجلس الوزراء على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في المجلس النيابي فانه يطلب من المحكمة الدستورية الموقرة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على حيثيات وأسباب الطلب ومبرراته والذي من خلاله تسعى الحكومة الى تحقيق نظام ديموقراطي يعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الامة ومكوناتها خاليا من النواقص من خلال نظام انتخابي عادل تحفه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ورائده وحدة الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي. وإذ يعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بقضائنا العادل النزيه مؤكدا انه هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات فإن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وهو يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا تحصينا للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الامة من الزج بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلية. هذا وقد أبّن المجلس رئيس مجلس الامة الأسبق المرحوم احمد زيد السرحان الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، والمجلس اذ يستذكر بالتقدير الجهود المخلصة التي قام بها الفقيد رحمه الله وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات ودوره الايجابي المشهود في قيادة المؤسسة التشريعية في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت كان لها أكبر الاثر في تعزيز الاستقرار والامن الوطني وتفعيل العمل الناجز فانه يتوجه الى المولى عز وجل بالدعاء بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.وتقديرا للانجاز الاولمبي المهم الذي حققه اللاعب فهيد محمد فهيد الديحاني في أولمبياد لندن 2012 وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بترقيته الى رتبة عقيد وذلك استنادا الى المادة 67 من القانون رقم 32/1967 في شأن الجيش وتعديلاته، ورفعه لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق. وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ احمد مشعل الاحمد الصباح رئيسا لجهاز متابعة الاداء الحكومي بالدرجة الممتازة ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.كما قرر المجلس اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012 الذي يلي عطلة عيد الفطر السعيد يوم راحة تعطل فيها الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

رفض أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع الدعوات التي تنادي بالامارة الدستورية، لان الوضع – حسب قوله - أخطر مما يتوقعه أحد، مؤكدا: الحكم لذرية مبارك أبى من أبى وشاء من شاء.وقال بن جامع خلال حضوره اللقاء التشاوري حول الدوائر الانتخابية في ديوانية الدكتور مشبب الرشيدي في منطقة اشبيلية مساء امس الاول ان قائد المعارضة أحمد السعدون قال في يوم من الايام ان ناصر المحمد مصلح وصالح، لكنه سرعان ما اختلف معه بعد ذلك، مشيرا الى ان موقف الاغلبية غير واضح من بعض الامور التي قد تؤدي الى هدم البلد خصوصاً فيما يتعلق بالتدخل بشؤون الدول الخارجية، مستغرباً التدخل في حياة السفراء الاجانب حتى وصل الأمر حد التهديد بالقتل كما حصل مع سفيري سورية وليبيا.وانتقد بن جامع بعض التصريحات النيابية، قائلاً: اننا مع الحكم، والوضع الحالي التي تعيشه الاغلبية موقف لا يحسدون عليه، لانهم يحاولون البحث عن امجاد للعودة مرة اخرى.وشدد على رفضه القاطع الحديث عن طرد السفراء أو ادخال الدول الاجنبية في امور الشارع الكويتي، وكذلك رفض لغة التهديد والوعيد وتجاوز مؤسسات الدولة الحكومية لأن في ذلك تمرد على القانون.وقال: نحن ليس اعداء للحكومة ابداً ولا للشعب الكويتي، وانا موقفي حيادي من الاثنين كما ان قبيلتي تمثل شريحة من الشعب الكويتي، ولا اعتراض لنا على حكومتنا منذ اكثر من 300 سنة، وارى ان هناك بعض الخلافات الدستورية فيما يخص حل مجلس الامة وهي بطريقها الى الحل وان الامور ستعود الى نصابها الصحيح، فنحن في بلد خير ونعمة ولا يوجد بين حكامنا ما يعكر الصفو، وما يجري مجرد خلافات دستورية، كما ان الانتخابات على الابواب وسيكون لي ولقبيلتي موقف منها بعد ان تهدأ الامور ونتبين الخيط الاسود من الخيط الابيض.وحول مايتعلق بمجلس 2009، قال بن جامع: هذا المجلس بالاصل لا وجود له وهو «ميت والله يرحمه»، وانا ادعو الاغلبية بأن يتمسكوا بموقفهم وفق الدستور والقانون فـ«اتركوا عنكم.. مقولة ناخذها بالدم»، ونحن لا نريد الامارة الدستورية، ومن الضروري ان تكون مواقفكم واضحة.وتابع: «مايحصل الآن هو اخطاء تجر اخطاء، وللاسف الامور الى تدهور متواصل، والان خرجوا ببدعة جديدة وهي ان الدوائر غير دستورية، والقادم اغرب، ولانعلم ماهية الدوائر المقبلة، ومايدور الآن في البلد مضيعة والمعاوضة للاسف مشتتة، وكنت اتمنى من الاغلبية عدم اعلان مقاطعة الانتخابات، والاكيد ان هناك تهييجا للشارع.ودعا بن جامع ابناء الشعب الى عدم الانجرار وراء اهواء البعض من خلال الاقلام، او ممن يخرجون على الشاشات أوالانجرار «وراء كلمات تخرج من جاهل او سفيه»، وان ينظروا الى حقائق الامور.ابتسامة الحربش من جانبه اوضح النائب السابق مبارك الدويلة ان دعوة السفير الايراني لغبقة «حدس» قامت بها شركة عن طريق الخطأ، وقد اعتذرنا عن هذا الخطأ وابتسامة جمعان الحربش في وجه السفير الايراني ليست «قصة»، فقد فاجأنا السفير ولم نستطع ان نطرده.وحول الأوضاع الحالية قال: تغيرت الأمور منذ وصول ناصر المحمد الى السلطة حيث بدأت مرحلة التأثير على الرأي الشعبي، وبالغت السلطة في الفجور سواء عن طريق البذخ المالي او غيره، وحاولت تكوين رأي عام مخالف، وبعد ذلك بدأت المعارضة بقيادة الشارع، والاغلبية اعترضت على الاحالة للمحكمة الدستورية، والمعارضة اصبح لديها خوف من محاولات ايجاد برلمان مقصوص الجناحين، لكن علينا ان ننتظر حكم الدستورية حتى تتضح الامور.سحبومن جهته اعتبر النائب السابق محمد الهطلاني ان ما قامت به الحكومة غير مقبول وعليها سحب طلب الاحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان المواجهة المقبلة لن تكون بين الاغلبية والسلطة وانما بين الشعب والسلطة، وستكون سلمية في كل مراحلها.وقال: «ابناء القبائل هم مزيج من المجتمع ونحن شرائح مجتمعة لمصلحة الوطن، واليوم لابد ان نسجل موقف والمسألة ليست الخوف من تعديل الدوائر كما يدعي البعض، فنحن لاتهمنا الكراسي بقدر مايهمنا اتخاذ موقف مبدئي للوقوف امام قلب الحقائق الذين يسعى له البعض.ضياععقب أحد المواطنين على حديث النائب الهطلاني واتهم الاغلبية بأنهم متقلبون في الاراء قائلا «أين باقي نواب الاغلبية عن هذا الاجتماع؟ انتم تعرفونا بس اذا صارت مصيبة.. ونحن ضعنا مابينكم وبين الحكومة».

أعلن الباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية حسين الفودري عن تنفيذ مشروع لتحديد مخزون الروبيان في الكويت، مبينا ان المشروع يهدف لدراسة التحديات التي تواجهها مصائد الروبيان في المياه الدولية المتاخمة للمياه الكويتية والمفتوحة أمام أساطيل صيد الروبيان من ايران والعراق والسعودية والكويت.وقال انه بدون التقييم السليم لمخزون الروبيان في هذه المنطقة واتخاذ تدابير لحمايتها فان استمرارية انتاجية مصائد الروبيان في الكويت قد تتعرض للخطر. وأشار الى اطلاق أكثر من 4 آلاف روبيانة مرقمة في البحر كمرحلة أولى للدراسة، معلنا عن منح 5 دنانير لكل صياد يصطاد روبيانة منها ويعيدها الى معهد الكويت للأبحاث العلمية.ونبه الفودري الى ان انتاج الموسم الحالي ضعيف ما يدل على التدهور المستمر لمخزون الروبيان من نوع أم نعيرة.

تفاعلت الساحة السياسية مع خطاب سمو الأمير، الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت السياسي، ولفت تباين وجهات النظر بين معسكري «الاغلبية» و«الأكثرية» حيال تفسير كلام سموه الواضح حول استقلالية السلطة القضائية، فقد أثنى النائب والوزير الأسبق أحمد باقر على المضامين التي وردت في خطاب سمو الأمير، مؤكدا «أن هذا الخطاب يؤكد أن سموه متابع تماما لما يجري في الساحة».واعتبر باقر في تصريح لـ «الكويتية» خطاب سموه بمنزلة توجيهات ونصائح من رئيس دولة لأبنائه المواطنين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم، و«أشير بالذات إلى ما ذكره سموه عن ضرورة تطبيق القانون بحزم على الجميع، ومن دون تفرقة، ووقف كل من يعبث بالنسيج الاجتماعي الكويتي ويفرق بين المواطنين»، مؤكدا أن «هذا الأمر مطلوب فعلا هذه الأيام، ودعا إلى التحلي بروح المواطنة الصالحة».من جهته، دعا النائب مبارك الوعلان من وصفهم بـ «مستشاري الفتن» إلى التمعن في كلمة سمو الأمير التي وجهها أمس الأول للشعب، وفهم ما حملته من معان كبيرة.بينما رأى النائب خالد السلطان في تصريح لـ «الكويتية»، أن بيان كتلة الأغلبية لم يأت بجديد عندما طالب بتفعيل الإمارة الدستورية، في حين توقع عضو المجلس المبطل خالد شخير، أن «الحكومة المنتخبة ستُحقق قريباً».وشدد النائب السابق عبداللطيف العميري على «أن المماطلة في حل مجلس 2009 من قبل السلطة، وانتظار قرار المحكمة الدستورية في قانون الدوائر يجعلنا نفكر كثيرا بأن إجراءات الحل الخاطئة كانت مقصودة».فيما كشف النائب والوزير الأسبق علي البغلي عن وجود حالة وصفها بـ «الهلع» في معسكر «الأغلبية»، مطالبا الحكومة بعدم التردد في تعديل الدوائر «حتى يعرفوا حجمهم الحقيقي».

عثر رجال أمن مديرية محافظة الجهراء، بالتعاون مع المباحث الجنائية، على جثة المواطن نواف المطيري خلف صفاة الغانم في منطقة الجهراء، مساء أمس الأول، بعد ساعات من البحث بقيادة مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح وبعض القيادات الأمنية.وقال مصدر أمني إن مديرية أمن الجهراء استنفرت أمس الأول للبحث عن المطيري، حيث شملت منطقة البحث بر رحية والمنطقة المحيطة بصناعية الجهراء وصفاة الغانم الموجودة في بداية طريق السالمي، مبينا أنه بعد مرور ساعات من البحث، تمكن رجال الأمن في ساعة متأخرة من مساء أول أمس العثور على جثة المطيري، حيث تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية التي تبين لهم من المعاينة الأولية أن هناك شبهة جنائية في مقتله. وأوضح المصدر أن رجال الأمن ألقوا القبض على صديقي المجني عليه (ف) و(أ)، وتم إخضاعهما للتحقيق من قبل رجال المباحث لمعرفة تفاصيل حادثة مقتله، وخصوصا أن الشبهات تدور حولهما، وذلك لأن آخر المكالمات التي أجريت من هاتف المطيري تم تسلّمها من قبل المتهمين. وبين المصدر أن المتهمين محجوزان على ذمة التحقيق.مقتل نواف يثير النوابوفي تفاعل نيابي مع تلك القضية شدد النائب محمد هايف على أن قضية «نواف» تكشف عن خلل يستحق التحقيق، وتساءل: هل إمكانات الداخلية بهذا المستوى، بحيث يتصل مواطن ويحدد مكانه من الجمعة ليصلوه الاثنين ميتا؟ وما هي مهمة الهليكوبتر؟ من جهته، أكد عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي، أن حرمة الميت تمنع تداول صور الأموات بهذه الطريقة، فالأمر غير جائز شرعاً وقانوناً، ولا حتى من باب الرأفة بذويه. كما طالب زميله د.خالد شخير الجميع بعدم استخدام موضوع المرحوم نواف العبيوي كأداة سياسية، مراعاة لأهله وذويه وسنتابع الموضوع بعيداً عن الإعلام.

فيما أعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، بقاءه في واجهة المشهد السياسي، وتحمّل مسؤولياته تجاه الوطن، برز الانتقاد الذي وجهته كتلة الأغلبية لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عبر النائب جمعان الحربش، لإحالته قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وعدم قيامه بدلا من ذلك برفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير، مطالبا إياه برفع كتاب «عدم التعاون» والإسراع في حل المجلس.وأوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن إخبار رئيس الدولة بأن مجلس الأمة غير قادر على الانعقاد يأتي دائما من رئيس مجلس الأمة، لأنه هو الذي يقرر ما إذا كان المجلس ينعقد أم لا، وهذا من اختصاص رئيس المجلس.وأوضح أنه يمكن لرئيس الدولة بعد ذلك أن يخطر رئيس الحكومة بهذا الكتاب، وعندها يقرر رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء ما إذا كان من المناسب أن يرفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى رئيس الدولة.فإذا تم رفعه وصدق عليه رئيس الدولة، يكون المرسوم قد صدر، وبالتالي يتم حل مجلس الأمة.

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مذكرة الطعن في قانون الدوائر الخمس التي تم إعدادها من قبل لجنته القانونية و”الفتوى والتشريع” تمهيداً لإيداعها المحكمة الدستورية غداً، في وقت أكدت مصادر مطلعة أن طعن الحكومة بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية سيشمل جانبين هما “عدم عدالة توزيع أعداد الناخبين في الدوائر”، و”الأصوات الأربعة للناخب”.وعلى خط رفض تعديل الدوائر وتأخير حل مجلس الأمة 2009، استمرت الأغلبية النيابية في مجلس 2012 المبطل في التصعيد ضد الحكومة وتوجيه الانتقادات لها. وبينما خاطب النائب د. جمعان الحربش رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالقول: “بعد أن أقحمت القضاء في الصراع السياسي، لماذا تتمسك بمجلس 2009 ولا ترفع كتاب عدم تعاون، وتكتفي بمتابعة ما يفعله رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي؟”، حمّل النائب فلاح الصواغ رئيس الوزراء مسؤولية إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية واستمرار مجلس 2009 وإقحام القضاء في أعمال السلطة التشريعية”. وأشار النائب السابق عبداللطيف العميري إلى أن “الغموض وعدم الشفافية والوضوح في نوايا الحكومة يبينان أن السلطة تسعى إلى التأزيم والمواجهة”، في حين قال النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر “إن مجلس 2009 صدرت رغبة أميرية سامية بحله، والحكومة تناقض نفسها، ثم تريدون التهدئة!”.

لم يكن مفاجئاً لكثير من المصريين صعود رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي إلى منصب وزير الدفاع، فالمشير حسين طنطاوي سبق أن وصفه أمام أعضاء آخرين من المجلس العسكري بأنه “مستقبل القوات المسلحة المصرية”، لكن الدهشة تركزت فقط على توقيت القرار وسرعة الصعود بعد حصوله على ترقيتين دفعة واحدة رفعتاه إلى رتبة فريق أول ليكون أصغر من يحصل عليها بعد عبدالحكيم عامر، حيث لا يتجاوز عمره 53 سنة. وحظي السيسي بثقة طنطاوي بسرعة كبيرة عقب توليه رئاسة المخابرات الحربية في عام 2009، ما شجعه على وضع خطة انقلاب عسكري بتكليف من المشير كان من المخطط تنفيذها يوم 4 مايو 2011، ضد الرئيس حسني مبارك، بعد حصول الجنرال الشاب على معلومات تؤكد أن الرئيس سيعلن في هذا اليوم عدم ترشحه للرئاسة ليفتح الباب أمام نجله الأصغر جمال المرفوض من القوات المسلحة. وجاء اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير ليرى فيه القادة العسكريون فرصة لنقل السلطة دون حاجة لتدخل جراحي، فكان التكليف أيضاً من السيسي الذي أدار توازنات دقيقة داخل المؤسسة العسكرية حتى استطاع مساء 10 فبراير حسم الأمور لصالح إزاحة مبارك عن الحكم ومعه نائبه عمر سليمان وهو ما تم بالفعل بنجاح في اليوم التالي. وظل وصف “مهندس الانقلاب” يطلق على اللواء عبد الفتاح في الأسابيع الأولى بعد الإطاحة بمبارك، وهي التي التقى خلالها بكاتب كبير قال بعدها إنه واثق من أن الرجل “ناصري الهوى” فشاع عنه ذلك حتى فاجأ إعلامي مثير للجدل الجميع حين أطلق اتهاماً للسيسي بأنه “إخواني متخف”. ويقول أحد القريبين من السيسي إنه ليس ناصرياً بالمفهوم التقليدي وهو بالتأكيد ليس إخوانياً وليس قريباً من الجماعة، ويرجع الاتهام إلى رغبة مدير المخابرات العامة وقتها اللواء مراد موافي في الإطاحة به. ويؤكد أن اللواء عبد الفتاح ظل منذ نجاح ثورة يناير يتلقى طعنات من رئيس الأركان الفريق سامي عنان الذي كان يخشى أن يكون المشير طنطاوي يعد السيسي لخلافته بدلاً منه ومن اللواء موافي الذي كانت بينهما منافسة مهنية، وهو ما يفسر الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له أكثر من مرة المخابرات الحربية العام الماضي. وبنجاح الانقلاب الناعم الذي أداره الرئيس محمد مرسي في الإطاحة بطنطاوي وعنان، يكون السيسي قد اكتسب لقباً لم تعرفه مصر من قبل هو “مخطط الانقلابات”، التي لا يعرف أحد نهايتها، ولا يملك محلل أن يجزم بأن هذه المرة هي الأخيرة.

الآن - الصحف المحلية