(تحديث2) مؤتمر صحافي لوزيري الإعلام والعدل

تقدم مجلس الوزراء الى المحكمة الدستورية اليوم بطلب طعن بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وقال مجلس الوزراء في صحيفة الطعن التي أودعت المحكمة الدستورية اليوم ان أسباب الطعن 'تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لاعداد الناخبين وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة'.
ووفقا لصحيفة الطعن 'برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي وأن ارادة الامة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها'.
وجاء في الصحيفة أيضا ان 'شبهات حامت حول دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية لذا كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي ان تكون رائدنا جميعا'.
واستند مجلس الوزراء في طلب الطعن الى الحق المقرر له (أي مجلس الوزراء) في رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية وبناء على قراره رقم 892/2012 المتخذ في اجتماعه أول من أمس وعملا بحكم المادة 173 من الدستور الكويتي وبحكم المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية التي جسدت النص الدستوري المذكور حينما منحت مجلس الوزراء مكنة الطعن بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أمام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة.
وذكر مجلس الوزراء انه يتقدم بهذا الطعن وفقا للمادة الثالثة من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 1974 قاصدا الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ناشدا ارساء بنيان دولة القانون التي يستظل بظلالها أبناء الشعب جميعا دون تفرقة أو تمييز وبحقوق متكافئة متناظرة.
وبين الاعتبارات والاسباب التي جاء طعنه مبنيا عليها ومنها سعيه نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية وعلى المواطنين بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم الحرص على صالح المجموع مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وقال مجلس الوزراء انه يتقدم بهذا الطعن 'حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية أو مستقبلية'.
وأشار الى أن الحكومة ما كانت لتحجم أو تتأخر أو تتباطأ في تقديم مثل هذا الطعن قبل اليوم 'لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون'.
وفي هذا الشأن أكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان تقديم الحكومة للطعن في دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخاب الحالي 'بني على ما يشوب هذا القانون من شبهات دستورية' مضيفا ان المحكمة هي المكان الشرعي الذي يبت في القضايا المتنازع عليها بالقانون.
وقال الوزير الشهاب في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عقب تقديم الحكومة لطلب الطعن 'ان احالة القانون الى المحكمة الدستورية جاء لتبيان الحقائق' موضحا أن 'كل من يملك حسا قانونيا ودستوريا يعرف بأن هذا القانون يخل في بعض المواد الدستورية'.
وذكر ان هذه الشبهات الدستورية 'انكشفت بعد ممارسة وتطبيق هذا القانون لذلك سبق الخبراء الدستوريون الحكومة في الاعتراض على هذا القانون بعد تأييدهم له عند اقراره بل حتى المحكمة الدستورية نفسها كانت في كثير من الاحكام تعطي اشارات بأن هذا القانون يكتنفه الخلل'.
وبين الوزير الشهاب ان الحكومة تقدمت بطلب الطعن في دستورية الدوائر الانتخابية 'لانها تحمل مسؤولية حقيقية لا يمكنها ان تتخلى عنها ولأن اللجوء الى المحكمة الدستورية أصبح واجبا'.
وكشف أن وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيليا في تلفزيون دولة الكويت يستهدف ابراز النقاط القانونية المثارة في قرار الطعن مشيرا الى أن المحكمة الدستورية سبق وان قررت باختصاصها في مثل هذه الطعون.
وعن احالة الدوائر الى المحكمة الدستورية أفاد بأنه في حال أسفر حكم المحكمة عن دستورية القانون 'فعلى الحكومة أن تدعو الى الانتخابات' مشيرا الى انه فيما لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون 'فستذكر هذه المحكمة معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي ينبغي أن يأخذ فيها المرسوم القادم وذلك لتنظيم الدوائر'.
ودعا الوزير الشهاب الحكومة ونواب مجلس الامة الحاليين والسابقين والمرشحين الى 'مبادرة لتجهيز قانون للانتخابات على أسس ومعايير دستورية متفق عليها في العالم المتحضر' مؤكدا أهمية مشاركة الحكومة في أي دعوى من هذا النوع والتفكير في البدائل في حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الحالي.
وأعرب عن الامل في أن يكون هناك تفاهم على البديل المناسب 'والتوافق على ما يحقق الصالح العام ويكفل تمثيلا عادلا لشرائح المجتمع الكويتي ومع ما يتفق مع المعايير الدستورية لقوانين الدوائر'.
وناشد الوزير الشهاب كل من يرغب بترشيح نفسه الى انتخابات مجلس الامة المقبلة تبني الاطروحات التنموية وما يساهم في استقرار المجتمع لا تفكيكه.
وردا على سؤال حول تهديد بعض الكتل السياسية في البلاد باللجوء الى المنظمات الخارجية في حال سعت الحكومة الى عرقلة التجمعات والمسيرات التي ينوون اقامتها استغرب الوزير الشهاب هذه الدعوة قائلا 'ان صاحب الحق الذي تقره المحاكم هو الذي يفوز'.
واضاف ان اللجوء الى منظمات دولية خارجية مثل منظمات حقوق الانسان 'اذا كان بموجب اتفاقية مع الكويت فهو أمر طبيعي اما اذا كان اللجوء الى منظمات خارجية لا صلة للدولة بها فالحكم لكم'.
كما تساءل الوزير الشهاب عن معنى اللجوء الى الخارج للاستقواء فيه على اختلافات أو منافسات سياسية في الداخل وقال 'لا اعتقد ان لغة الحوار تعطلت بين السلطة والشعب لكي يتم اللجوء الى منظمات خارجية'.
من جانبه قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان قانون الانتخاب يتكون من أربع مواد 'منها اثنتان تنفيذيتان والاخريان اجرائيتان' مشيرا الى طلب الطعن المقدم من الحكومة على المادتين التنفيذيتين من القانون.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله انه يحرص من خلال ظهوره الاعلامي المتكرر في هذا الشأن على 'ايصال لب الموضوع للمتابعين بشكل رسمي ومعتمد بعيدا عما يصدر من خارج هذا الاطار'.
وعما اذا كانت الحكومة وضعت بحسبانها احتمال ان تؤدي قضية تعديل الدوائر الانتخابية الى مقاطعة بعض الكتل السياسية للانتخابات المقبلة أفاد بأن 'سقف الحرية في الكويت عال جدا ونضاهي به أكثر الدول تقدما ولكل شخص حرية الاعتقاد بشرط عدم اعتراضه على القانون بينما موضوع امتناع أي شخص عن المشاركة عائد الى حريته'.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان الطعن الذي سلم الى المحكمة الدستورية اليوم 'لا يهدف الى استفزاز مجموعة على أخرى بل ان احساسنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا يدعونا الى عدم الدعوة الى انتخابات نعلم بأنه سيطعن بها'.
وأشار الى ان الشجاعة والامانة 'تقتضيان أن تقدم مصالح الشعب وارداة الامة على أي مصالح انتخابية ووفقا للمادة 128 من الدستور فإن الحكومة هي المهيمنة وهي من يملك الحق الاصيل في الطعن وليتفق معنا من يتفق وليعارض من يعارض فالقانون كفل للجميع حق ابداء رأيه'.

2:23:41 PM

يعقد حاليا وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل جمال شهاب مؤتمرا صحافيا، وذلك للحديث عن إحالة الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية.

أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بأنه تم تسليم الطعن بالدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية اليوم وهو معني بمادتين تنفيذيتين، وأن نية مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه.

مؤكدا العبدالله بأن الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازا لمجاميع معينة، الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وارادته على المصلحة الانتخابية، وأن المنازعة بقانون الدستورية تكون في حالة طلب الاستفسار ، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة

وتسأل العبدالله كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة هناك طعن قد تبطل نتائج الانتخابات اذا تمت في نفس قانون الانتخاب المقدم عليه طعن؟

ومن جهته أكد وزير العدل جمال الشهاب بأن احتكام المتصارعين سياسيا الى محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، وأن اللجوء والشكوى إلى منظمات خارجية يختلف فيما اذا كانت الدولة موقعه على اتفاقيات هذه الجهات من العدم، مشيرا إلى ان لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء للمنظمات الانسانية الخارجية.

وأضاف الشهاب بأن المنطق يقول ان تنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويحل المجلس بعده بناء على الحكم، مؤكدا بأن حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوم.

واشار الشهاب بأن الخبراء الدستوريين سبقوا الحكومة في ايجاد الخلل بقانون الانتخاب، مشيرا إلى وزارة الاعلام ستعد برنامج تفصيلي في تلفزيون الكويت لأبرز النقاط المثارة في قرار الطعن.

وتسأل الشهاب اذا كان هناك مرشح يريد كسب أصوات عبر طريق التأزيم، أدعوه اليوم لكسب الأصوات عبر الطرح التنموي، وعلى الحكومة والمرشحين والنواب ان يبادروا من الان للتجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية.