البطالة الكويتية عندنا غير
الاقتصاد الآنسبتمبر 3, 2012, 8:12 م 3470 مشاهدات 0
البطالة حسب تعريفها العالمي هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى أما البطالة الكويتية عندنا غير ولها تعريف خاص بها وهي أن تتوفر فرص عمل لهم ويرفضونها . ونذكر بأن معدل البطالة الطبيعي يتراوح مابين 5% الى 6% وعندنا بالكويت وصلت مابين 2% الى 4% حسب التقارير الواردة من صندوق النقد الدولي والادارة المركزية للاحصاء بالكويت عن عام 2012 وكما أن البطالة عندنا نوعين اختيارية وهي الغالبة و ذلك لرفض المسجلين والباحثين عن العمل الكويتين الفرص الوظيفية التي تعرض عليهم والمتوفرة سواء في الحكومة أو الخاص ورغبتهم بوظائف واماكن عمل معينة والنوع الثاني من البطالة لدينا هو الاجباري وهذه قليلة لأن فرص العمل لم تتوفر لهم ودورهم بالتوظيف لم يحين بعد، والعادة تتراوح فترة انتظارهم من 6 شهور الى سنتين. وهنالك بطالة مقنعة داخل الجهاز الحكومي ويعني بأنهم موظفون ولكن زائدون عن الحاجة وممكن يكون في قسم 5 افراد والعمل يحتاج 2 فعلياً وهذا هو التضخم الوظيفي وتم تعيينهم بسبب واسطة أو ضغوط نواب أو تبعيتهم لوزير وهكذا. ولو نتفحص الحقيقة نرى أن اغلب المسجلين بديوان الخدمة المدنية دون الثانوية العامة ويمثلون 60% واستغرب لهذه النسبة بالكويت حيث لدينا التعليم الحكومي مجانا ومتوفر للكويتين وليس هذا فقط، فلدينا تعليم مسائي للراغبين في اكمال دراستهم حتى الثانوية العامة وقد كانت الكويت قبل 1990 نسبة المتعلمين فيها عالية والحاصلين على شهادات دراسية من ثانوية عامة الى جامعي تصل الى 80% ولكن بعد الغزو ارتفعت نسبة الكويتين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دون الى 60% وهنالك اكيد اسباب ورائها وقد تكون التركيبة السكانية اختلفت وخاصة بعد تحرير الكويت عام 1991 ومؤشر ذلك مؤهلات الكويتين المسجلين بنظام التوظيف. حاليا لدي الحكومة 215632 موظف كويتي وفي النفط 15438 موظف كويتي وفي القطاع الأهلي 50371 موظف كويتي ولحسابهم الخاص 11787 وبإجمالي 293228 قوى عاملة كويتية حسب المسجلين بالتأمينات الاجتماعية في 31/3/ 2012 وهنالك محاولات حكومية لجذب الباحثين عن العمل من الكويتيين للقطاع الخاص عن طريق زيادة رواتبهم وإصدار تشريعات تضمن لهم الأمان الوظيفي، ولو اعتقد بأن بالفترة الأخيرة قامت الحكومة بزيادة رواتب العاملين الكويتيين بالقطاع الأهلي، وبهذا تحتاج إلى توازن بين الراتب الحكومي والخاص لجذب وتشجيع الكويتيين للعمل بالقطاع الأهلي وتفعيل صندوق المشروعات الصغيرة .
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
تعليقات