الذهب يتأهب لرحلة صعود جديدة.. بقلم جاك فارشي

تتوقع مؤسسة استشارية بارزة متخصصة في المعادن الكريمة عودة المستثمرين إلى سوق الذهب بعد موجة الخمول الأخيرة ليشتروا كميات قياسية خلال النصف الثاني من عام 2012.

وترى مؤسسة تومسون رويترز GFMS التي تقوم بإعداد مؤشرات إحصائية للعرض والطلب في سوق الذهب، أن الموجة الجديدة من اهتمام المستثمرين ستؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وقال فيليب كلابويجيك، رئيس قسم تحليل المعادن في GFMS: 'قد نشهد ارتفاعا يبلغ أكثر من 1850 دولارا خلال الأشهر المقبلة'، مشيرا إلى أن تقديراته تبين أن المستثمرين سيشترون 973 طنا خلال النصف الثاني من عام 2012، وهي كمية ما تم شراؤه في سوق مسعورة خلال الصيف الماضي.

وشهدت أسعار الذهب ركودا خلال معظم فترات هذا العام بعد أن بلغ ارتفاعا وصل إلى 1920 في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية أدى احتمال تقديم البنك المركزي الأمريكي مزيدا من التسهيل الكمي إلى إيقاظ الاهتمام بالمعادن النفيسة ورفع الأسعار بنسبة 6.3 في المائة، لتبلغ ذروة وصلت إلى 1698 دولارا أمس (الأول)، وهو أعلى مستوى يبلغه المعدن الأصفر خلال ما يقارب ستة أشهر.

وقال كلابويجيك: إن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد تساعد على دفع الذهب إلى أعلى، متوقعا أن تشجع سياسة أخف وطأة على استثمارات جديدة في الذهب. وأضاف: 'التسهيل الكمي الثالث أصبح تعويذة الآن'.

لكنه قال: إن الذهب يمكن أن يرتفع حتى في غياب شراء مزيد من الأصول. وتابع: 'إذا ما تخيل المرء أن السياسة النقدية للولايات المتحدة ستظل ساكنة، أو قد يكون هناك ثمة تغير في خطابها، فإن ذلك قد يكون كافيا في حد ذاته للمستثمرين كي يظلوا مستمرين في إقبالهم على السوق'.

وبعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، قالت GFMS إن الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك المركزي الأوربي بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو، إضافة إلى احتمال تطبيق سياسات لتحفيز الاقتصاد في الصين ستحفز مزيدا من الاستثمار في الذهب.

وتوقع كلابويجك أن تصل أسعار الذهب إلى رقم قياسي جديد يتخطى 2000 دولار خلال النصف الثاني من العام المقبل، قبل أن تعود مرة أخرى للانخفاض إلى مادون مستوى 1550 دولارا الذي شهدته هذا الصيف.

وبحسب GFMS، اتجهت السوق نحو الهبوط نتيجة لانخفاض حاد في الطلب من الهند، أكبر مستهلك تقليدي للذهب، حيث انخفضت مؤشرات استهلاك الحُلي فيها خلال النصف الأول بنسبة بلغت 30 في المائة على أساس سنوي.

لكن في الوقت نفسه تدخلت المصارف المركزية لدعم السوق. واستحوذت مجتمعة، ومعها مشترون آخرن من 'القطاع الحكومي'، مثل الصناديق السيادية، على 273 طنا من الذهب في النصف الأول من العام.