السعودية تكلف المفضي بإدارة 500 مليار 'استثمارية'

ذكر أن السعودية أنشأت صندوق الاستثمارات العامة في 17/8/1971، بهدف توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.

ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة, وقد حظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين, وقطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن, والنقل البحري, والنقل بالسكك الحديدية.

كما شارك الصندوق في صناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص, وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة, وقطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير, وقطاع تقنية المعلومات, كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية.

وفي هذا الإطار بلغت ملكيات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات المدرجة في البورصة السعودية 18 حصة، حسب نهاية النصف الأول 2012 وبقيمة ملكيات تبلغ 287.7 مليار ريال.

وانخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6%، على الرغم من أن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ أول يناير 2012 حتى 30 يونيو/حزيران 2012.

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة إلى نسبة التركز المرتفعة في سابك التي تبلغ 65.1% من إجمالي الملكيات المعلنة للصندوق بمبلغ 187.4 مليار ريال كما في 30/6/2012، حيث يمتلك الصندوق 70% من رأس مالها، التي انخفضت بمعدل 8% خلال النصف الأول من عام 2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال، من قيمتها البالغة 203.7 مليار ريال في بداية 2012.

ومن أنشطة الصندوق المهمة النشاط الإقراضي، حيث بلغ إجمالي القروض التي قام صندوق الاستثمارات العامة بصرفها حتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ 120.2 مليار ريال، وقد شملت مشاريع في مصافي التكرير المحلية، مصافي تكرير، صناعة زيوت التشحيم، مستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام والمنتجات البترولية.

كما قدم الصندوق واهتم بتقديم قروض لمشاريع مصافي التصدير، مصانع الحديد والصلب، مصانع معادن، مصانع الأسمدة، مصانع البتروكيماويات، شراء طائرات للخطوط الجوية العربية السعودية، مشاريع بالمشاعر المقدسة، مشاريع الكهرباء والمياه، مشاريع السكك الحديدية، وشراء بواخر النقل للبضائع والبترول والبتروكيماويات.

ويضع صندوق الاستثمارات العامة المساهمة في الشركات الوطنية، كثاني أهم أنشطته، إذ أسهم الصندوق في عدد من الشركات الوطنية في عدد من القطاعات المختلفة، وبلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي 1431/1432هـ وفق الموقع الرسمي للصندوق (41) شركة وبمبلغ إجمالي 63.2 مليار ريال، في قطاعات الإسمنت، الكهرباء، المياه، النقل البحري والبري، التأمين التعاوني، الزراعة والثروة السمكية، الغاز والبتروكيماويات، العقار والفنادق، الخدمات الصحية، التعليم، وتقنية المعلومات.

وتتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100% للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5% إلى 70% للشركات المدرجة في سوق الأسهم.