الحجرف لا يقبل الظلم وسيعالج مشكلات 'التربية'!.. سامي الخرافي مؤكداً

الأنباء

جرس  /  بوطبيع ما يجوز عن طبعه

سامي الخرافي

 

قالوا في أمثالنا الكويتية إن «بوطبيع ما يجوز عن طبعه»، والظاهر أن وزارة التربية في هذا العام ينطبق عليها المثل، فكعادتها في كل عام دراسي جديد، عودتنا منذ زمن طويل على مفاجآت وقرارات تربك الميدان التربوي، فمن تأنيث المرحلة الابتدائية وتعديل المناهج والملف الإنجازي ودوام رمضان وتقويم الكفاءة، إلى زيادة وقت الدوام يوم الثلاثاء والنشاط المدرسي والوظائف الإشرافية ومقابلاتها وتدوير القيادات ومديري المناطق، وصولا إلى قضية تدني نسب النجاح في المرحلة الثانوية وتوزيع الدرجات وكادر المعلمين الذي لاتزال له توابع ولم يحسم بشكل كامل والأعمال الممتازة، وانتهاء بآخر قرارين هما حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم وإنهاء خدمات من بلغ عمره 60 عاما من المعلمين والمعلمات.

وإذا كانت الوزارة قد عالجت بعض هذه القضايا، إلا أن آخر قرارين كانا بصراحة مفاجأة للميدان من العيار الثقيل، فقرار حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم يفقد الثقة بين الوزارة والعاملين فيها، ولا أدري سبب عدم ثقة وزارتنا بمعلميها، الذين يعلمون طلابهم الأمانة والثقة بالنفس، دون أن ننكر وجود بعض الحالات الفردية من بعض المعلمين أو الإداريين الذين كانوا يراعون أبناءهم ويتعاطفون معهم، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار، ولكن لا يمكن تعميم ذلك على كل المعلمين والمعلمات والإداريين، ولا أعتقد أن الوزارة بذلك حلت المشكلة، فيمكن لولي الأمر (المعلم أو الإداري) أن ينقل ابنه إلى مدرسة أحد أصدقائه ويقوم صديقه بنقل ابنه إلى مدرسة ولي الأمر «وضبطني واضبطك» وتنتهي السالفة، كما أن هناك في المدرسة «ولد الأخ أو الأخت أو أولاد العم أو..إلخ، فكيف ستتعامل الوزارة مع هؤلاء، وسيسبب القرار أيضا مشكلات اجتماعية، إذا ما كان الطالب يعيش مع الأم أو الأب، وسيجعل الميدان في حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية، وكما هو معروف أن ولي الأمر هو الأب، وبالتالي الأم ليست مسؤولة عنه في المدرسة، وهناك أمر مهم جدا هو أن الاختبارات تأتي من المنطقة التعليمية وليست من المدرسة خاصة في الفترتين الثانية والرابعة، وأن وجود الابن أو الابنة في المدرسة يجعل المعلم أو المعلمة متواجدين في المدرسة بشكل دائم، والغريب في القرار أنه اتخذ الآن، فلماذا لم يتخذ من سنوات طويلة إذا كان هناك تشكيك في ذمم مربي الأجيال؟

القرار الآخر الذي كان مفاجأة أيضا هو قرار إنهاء خدمات من بلغوا 60 عاما، علما أن الوزارة قامت بالتمديد للكثير منهم في العام الماضي، فلماذا لم تبلغهم الوزارة قبل انتهاء العام الدراسي؟ ولماذا نشرت أسماءهم بأن الوزارة قد مددت لهم؟ ولماذا لم تعط هؤلاء مهلة الثلاثة أشهر كما هو معمول به عند إنهاء خدمات أي موظف؟

ما أتمناه من وزارة «التربية» أن تلغي قرار حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، وأن تتوقف عن تطبيقه، لأنني أعتقد أن فيه إساءة لمعلمينا، والتقليل من قدرهم، وتشكيك بأمانتهم، في الوقت الذي يتطلب من الوزارة أن تحسن الظن بهم وتعطيهم ثقتهم بأنفسهم، وإلا فكيف لأبناء الكويت أن يأتمنوا هؤلاء المعلمين على تربية أجيال هذا الوطن إذا كانت وزارتهم تشكك فيهم؟ أما قرار إنهاء خدمات من بلغوا 60 عاما بشكل مفاجئ فيفترض أن يؤجل تنفيذه لمدة عام لأن الكثير منهم قد أحضر معه أولاده وخسر مصاريف التذاكر وإيجار الشقة لمدة 3 أشهر، وأقساط وأمور كثيرة، وليتمكنوا من ترتيب أمورهم، ويفترض أن نقدم لهم الشكر والعرفان على ما قدموه طوال فترة خدمتهم، ونقدر جهودهم لأنهم خدموا الكويت على مدى فترات طويلة وأفنوا شبابهم في سبيل تعليم أبنائنا، فلا يعقل أن يكون هذا جزاؤهم. وحبذا لو تقوم الوزارة بالاستعانة بقائمة الانتظار بالوظائف الإشرافية بتعيينهم مع أصحاب الخبرة ليستفيدوا من خبراتهم.

إنني على يقين من أن وزير التربية د.نايف الحجرف لا يقبل الظلم، وسيعالج هذه المشكلة بأسلوبه الراقي ويعيد الحق لأصحابه.

آخر المطاف: تهنئة من القلب إلى جميع العاملين في وزارة التربية ابتداء من قمة الهرم د.نايف الحجرف وانتهاء بأصغر موظف، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.