الأغلبية والأقلية منذ 2009 أصبحا مثل 'أم العرب'؟!.. بنظر يوسف البداح

القبس

أم العرب.. ظاهرها طيب وباطنها خبيث

يوسف محمد البداح

 

لي الفخر والعزة والسمو أن أكون ضمن الطاعنين الـ 24 طاعنا في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 بالطعن الانتخابي رقم 2/4 الذي مهد الطريق لأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين النطق بالحكم في 2012/6/20 «ابطال عضويتهم» وبحكم عادل ومنصف، وقد رحمتهم المحكمة من الطلبات الأخرى! وبهذا الحكم دخلت هذه المحكمة بواسع أبواب التاريخ السياسي الدستوري الكويتي، وانتفضت للسلطة القضائية وفزعت فزعة دستورية للوطن وللشعب، وذادت عنهم وحمتهم من جهالة السلطة التنفيذية وعبث الأغلبية وخبث الأقلية، وقضت على تناحرهم وفتنهم وتعصبهم القبلي والطائفي في أحلك ظروف المنطقة.

فالأغلبية والأقلية ومنذ عام 2009 حتى عام 2012 قد أصبحوا مثل «أم العرب...».

تسمع كلامهم وخطبهم «تعجبك»، وتشوف أفعالهم «تتعجب»، وإليكم ما حصل لي مع الأغلبية ومع الأقلية من أعضاء مجلس عام 2009، وعام 2012: تقدمت أمام المحكمة الدستورية على سبيل البراهين والأدلة عن عينات من جنسية كويتية المادة الأولى «مزورة من عام 1966» لأشخاص أصلهم عراقي، وان إرادة الأمة قد زورت من ذلك العام، كما بينت عيوب وثغرات قانون الانتخابات القديم عام 1962، وان كشوف الناخبين والناخبات بكل الدوائر الانتخابية «ملغمة بعدة جرائم انتخابية»، وان قانون الدوائر الخمس عزز هذه الجرائم والتناحر الطائفي والقبلي وعدم العدالة بتساوي الناخبين، وفي عدم جدية الحكومة والمجلس بالإصلاح الانتخابي. كما تقدمت إلى رئيس مجلس الأمة المبطل بطلب رسمي لإدراج هذه الجنسية المزورة، وما تعرض له والدي عام 1961 وما تعرضت له هذا العام من تعسف وانتهاك لحقوقي الدستورية القانونية «على يد بعض محققي وزارة الداخلية، ضمن محاور الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية، ولمعرفة جدية الاغلبية والاقلية في الاصلاح بعثت لهم وبجلسة الاستجواب عدة رسائل نصية للطلب المرسل إلى مجلس الأمة، الا انهم كافة قد تغاضوا وعن قصد وتعمد باثارة هذه القضية، مما يكشف زيف اغلبهم للامة، وكون صاحب الطلب طاعنا بصحة عضويتهم، وطرحه مخالف تماماً لمصالحهم الشخصية والنيابية، وكون غالبية الأصوات وفوزهم بالانتخابات تأتي من مثل هذه الجنسيات المزورة وكشوف الناخبين الملغمة بكل الجرائم الانتخابية وتطابق مصالحهم مع القانون الانتخابي القديم 1962 وقانون الدوائر الانتخابية الخمس الحالية.

فالاغلبية والاقلية ومعهم «حكومتنا الرشيدة» من سنوات وهم ينادون بحماية الدستور وتطبيق القانون وحماية المال العام والمصلحة العامة، والذود عن أموال الشعب ومصالحه، وفي محاربة الفساد والمفسدين، ومن سنوات وهم أعضاء في مجلس الأمة، ومنهم مخضرمون، ولا يريدون كائناً من كان منافستهم بالمجلس وبمزايا النيابة والمركز والحصانة والراتب والجواز الخاص، وتمرير مصالحهم ومصالح ابناء قبيلتهم وطائفتهم وتجارتهم، ومن سنوات وهم يدفعون الشباب للشارع والتجمهر والاعتصامات والاضرابات، وعندما يقع الشباب وأهلهم في شرك القانون واذيته تجد زعماء الاغلبية والاقلية من المعارضة والموالاة أول الهاربين من تحمل مسؤولية هؤلاء الشباب، ومن سنوات وهم يتغنون بـ«القضاء العادل النزيه»، وتجدهم أول المحتجين والمعارضين لاحكام ليست لمصلحتهم (حكم المحكمة الدستورية خير دليل).

فلا هم قد حموا الدستور، ولا هم طبقوا القانون واحكام القضاء، ولا هم حموا المال العام والمصلحة العامة، ولا هم ذادو عن أموال الناس ومصالحهم، ولا هم مرروا حتى قانوناً لمصلحة الشعب، وابناء الدائرة الواحدة (قضية خيطان على سبيل المثال)، ولا هم استطاعوا القضاء على الفساد والمفسدين (دائما المفسدون في رأيهم مجهولون)، ومع كل عيوبهم هذه يريدون من الشعب.... مجرد متفرج ومصفق لهم!

فلا حل لهذه العفسة والحوسة السياسية والدستورية والاخلاقية، ومن الفساد النيابي والحكومي، الا باعادة صياغة الدستور وقوانين الدولة والنظام البرلماني ودوائر خمس شعبية ذهبية بتوزيع كشوف الناخبين عليها بالتساوي كي تظهر «أم العرب».