محمد الجاسم يكتب عن صيغة أخرى لتحقيق العدالة!

الكويتية

الميزان  /  صيغة أخرى للعدالة

محمد عبد القادر الجاسم

 

العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات لا تتحقق، بالضرورة، فقط عند تساوي أعداد الناخبين. فهناك من يرى أن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في نطاق الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين هي مسألة سياسية لا دستورية، أي أنها ذات نطاق سياسي أكثر منه حقوقي. وبالبناء على ذلك، فقد تكون هناك صيغة أخرى من صيغ العدالة كأن يتم الأخذ بقاعدة التمثيل النسبي في الدوائر الخمس حسب أعداد الناخبين، بحيث يتناسب عدد الأعضاء الذين يمثلون الدائرة الانتخابية مع أعداد الناخبين فيها، ونسبتهم إلى الإجمالي العام. إن هذه الصيغة تثبت أن مجرد اختلاف أعداد الناخبين لا يصلح لوحده أساسا للحكم بعدم دستورية القانون، وأن البيانات المتغيرة، وهي أعداد الناخبين، لا تصلح أساسا للحكم بعدم الدستورية، ويبين الجدول التالي المقصود:

 

 

إن تحديد عدد أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون كل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد الناخبين في الدائرة ونسبتهم إلى إجمالي الناخبين، يعتبر بلا ريب صيغة من صيغ العدالة في النظام الانتخابي بصرف النظر عن مدى إمكانية تبني هذه الصيغة وفق المعطيات السياسية القائمة في الوقت الراهن. إن هذه الصيغة تثبت أن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لا تتحقق عن طريق تغيير عدد الناخبين في الدوائر فقط، بل تتحقق من خلال تغيير عدد من يمثل كل دائرة انتخابية في مجلس الأمة أيضا.