22 الف صنف تحت المراقبة

قال رئيس مجلس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان ان لدى لجنة الاسعار في الاتحاد آلية معينة لمتابعة ومراقبة السلع في الجمعيات التعاونية مضيفا ان اجمالي السلع والاصناف التي تراقبها اللجنة حاليا بلغ 22 الفا من نحو 70 الف صنف.
واضاف السمحان في مؤتمر صحافي استضافته جمعية الصحافيين مساء اليوم ان لجنة الاسعار تقوم بدور تلزم فيه الشركات بعدم زيادة الاسعار الا بعد تقديم ما يثبت حاجتها الى طلب الزيادة ثم تقوم لجنة الاسعار بدراسة طلبها.
واكد سعي الاتحاد الى متابعة ومراقبة جميع السلع والاصناف المدرجة في الجمعيات التعاونية واصدار التعاميم بشأنها واصدار المخالفات بحق الشركات ومعاقبتها عبر تقديم طلب للجمعية يوصي بسحب اصناف الشركة التي تتعدى زيادة الاسعار فيها نسبة 10 في المئة مبينا ان المعدل الطبيعي هو ما يقل عن النسبة المذكورة خلال فترة زمنية معينة.
وفيما يخص تطوير الحركة التعاونية التي يشهد شهر نوفمبر المقبل مرور 50 عاما على انشائها في الكويت ذكر السمحان ان القطاع التعاوني يعد ثالث اهم قطاع في البلاد بعد القطاعين العام والخاص من حيث عدد المباني والشركات التي يتعامل معها ودورة المبيعات السنوية التي يحققها بقيمة تبلغ 600 مليون دينار كويتي.
واكد ضرورة تجاوز أي عقبات تعيق عمل الحركة التعاونية والارتقاء بها معتبرا الجمعيات التعاونية 'شركة مقفلة لأهالي المنطقة تقدم خدماتها الاجتماعية لهم بصفتهم مساهمين فيها'.
ودعا السمحان الى ضرورة وجود قرارات 'جادة وسريعة' لمعالجة مشكلات هذا القطاع ومنها اشهار هيئة تعاونية مستقلة تدير شؤون جميع الجمعيات وانجاز معاملاتها بالشكل السليم لاسيما مع ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية الذي بلغ 55 جمعية في هذا العام.
وقال ان من القرارات التي ذكرها ضرورة ايجاد بنك تعاوني متخصص في العمل التعاوني ليدير العمليات والمبيعات المالية وتقديم الاستشارات الادارية والدراسات للجمعيات فضلا عن ادارة الاموال التي تستقطعها الدولة من الجمعيات عبر ادارة املاك الدولة. وشدد على اهمية ان يكون لدى القطاع التعاوني مختبر خاص لفحص والتأكد من سلامة المواد الغذائية لا سيما ان 80 في المئة من سوق التجزئة موجود في الجمعيات التعاونية.
واعرب السمحان عن الفخر والاعتزاز بالقطاع التعاوني الكويتي الذي يعد نموذجا يحتذى به بين القطاعات المشابهة له في المنطقة العربية وينافس الحركة التعاونية العالمية.