'خطوة سليمة'.. العيسى واصفاً قرار زيادة صندوق الأجيال القادمة من 10% إلى 25 %

الوطن

ملتقطات  /  خطوة سليمة

د. شملان يوسف العيسى

 

قرار مجلس الوزراء بزيادة صندوق الاجيال القادمة من %10 إلى %25 خطوة سليمة تصب في الطريق الصحيح.. لكن لدينا تساؤلات مشروعة نأمل ان نجد الاجابة عليها.
ماذا سيحدث في حالة انخفضت اسعار النفط واندثرت الفوائض المالية الموجودة لدى الحكومة.. من اين سيتم الصرف على الرواتب والاجور والكوادر والامتيازات وغيرها من النفقات غير المنتجة التي تم اتخاذها اخيراً؟.
الأموال الضخمة التي سيتم ايداعها في صندوق الاجيال القادمة والتي ستديرها الهيئة العامة للاستثمار اتلي انشئت منذ فترة طويلة.. هل تم تقييم مدى فعالية هذه الهيئة وإبراز نقاط القوة الايجابية او الضعف (النواحي السلبية)؟ عندما نتحدث عن الهبئة تبرز أمامنا التجارب الرائدة في كل من سنغافورة والنرويج حيث ان لديهم صناديق سيادية ناجحة ولديهم مبدأ الشفافية والمصداقية والوضوح في الرؤية فالنرويج مثلاً تنشر كل المعلومات عن استثمارات على شبكة الانترنت بما فيها نوعية الاستثمار والعائد الذي يهدفون للوصول اليه وشروط استخدام هذه الأموال من قبل الدولة فلا يجوز للدولة استخدام هذه الأموال المستثمرة لكن يحق لها استخدام العائد من الاستثمار في حالات الضرورة القصوى وفي حالة العجز المالي.
ما دامت الحكومة جادة في زيادة الدخل باستثمار %25 في صندوق الاجيال القادمة فالأجدر لها والانفع هو وقف الهدر في المال العام بتخفيف المصاريف التي تنفقها الدولة الريعية مثل وقف بند زيادة الرواتب والاجور والكوادر وغيرها.. ووقف الهدر من المال العام في سياسات الدعم الحكومية لكل شيء من دعم الكهرباء والماء.. هل يعقل ان يستمر سعر الكيلووات 2 فلس فقط بينما يكلف الدولة أكثر من 20 فلساً، المياه الحلوة تهدر يومياً بشكل جنوني حتى اصبح استهلاك المياه من أكثر دول العالم واصبحنا نستهلك المياه أكثر من الدول الرأسمالية الكبرى وهذه الدول لديها مصانع وزراعة وغيرها ونحن نهدر المياه لا لسبب فقط لانها رخيصة.
هل يعقل ان يستمر سعر لتر البنزين للسيارات حوالي 100 فلس بينما في اغنى دول العالم ومنها الولايات المتحدة وسويسرا يعادل الدينار.
الدول المتحضرة وهي دول صناعية متنوعة الدخل ولا يعتمدون على مصدر واحد يتخذون هذه الايام سياسات تقشفية صارمة بعيدة عن الشعبية وكسب ولاء الشارع مع ان هذه الحكومات ديموقراطية منتجة من الشعب ولا تلتفت الحكومات الاوروبية للمظاهرات والاحتجاجات الطلابية والعمالية وموظفي الدولة او غيرهم الذين يحتجون على سياسات التقشف الحكومي.
هذه الحكومات تضع امامها مصلحة الدولة واستقلالها وبقاءها كدولة ديموقراطية مستقلة فالاقتصاد في اي بلد يحترم نفسه هو عماد بقاء الدولة.. واخيراً هل سنري قريباً سياسات جادة نحو تحسين الاقتصاد ووقف الهدر للمال.. نسمع تصريحات واحاديث كثيرة.. لكن الأفعال وتنفيذ القرارات شيء آخر.