الأغلبية لا تدري ما يحاك لها في الظلام.. فواز المطرقة منبهاً

زاوية الكتاب

كتب 797 مشاهدات 0


عالم اليوم

رأي الأمة  /  صراع أغلبية الحق وأغلبية الباطل

فواز ملفي المطرقة

 

عندما تجلس أمام إحدى القنوات التلفزيونية، أو تطالع إحدى الصحف؛ لتتعرف على آخر المستجدات على الساحة السياسية، فإن أكثر ما قد تستمع إليه أو تقرؤه هو مصطلح الأغلبية، الأغلبية النيابية لمجلس2009، والأغلبية النيابية لمجلس 2012، لكن المتابع للحياة السياسية في الكويت يجد أن فروقا جذرية قاطعة بين الأغلبيتين، فشتان الفارق بين أغلبية الحق ... وأغلبية الباطل.

هناك فرق وهوية لا يمكن التغافل عنها بين أغلبية سعى أعضائها إلى العمل في مسارات التنمية المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية لتحقيق حياة كريمة لأبناء هذا البلد، بما طرحوه من مشروعات وخطط تنموية متنوعة.من خلال الرقابة والتشريع

أما أغلبية الباطل ومن تبعهم من اصحاب المصالح  فماذا قدمت؟!

إن أغلبية مجلس 2009 التي أكاد أجزم بفسادها وسوء نواياها، كان شغل أعضائها الشاغل تحقيق المصالح الشخصية والمكاسب المادية والتربح من العمل العام وغير ذلك من أفعال لا تليق بمن جاء بهم الناس لخدمة هذا المجتمع، ولا أدلّ على ذلك من انتشار المال السياسي حيث شراء الأصوات وما ينطوي عليه من عمليات الغش والتدليس وخيانة الأمانة والتنفيع للموالين لهم.

كذلك سعت الأغلبية في مجلس 2012 إلى أسلمة القوانين وازالة ما بها من مخالفات شرعية، ولا شك في أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق فوائد عديدة للمجتمع الكويتي ومن هذه القوانين التي تم اقتراح أسلمتها القوانين الاقتصادية وغيرها.

في المقابل ماذا فعلت أغلبية مجلس 2009؟!

لقد سعت هذه الأغلبية إلى تحقيق المصالح الشخصية فكانت على أيديهم أكبر فضيحة شهدتها الحياة السياسية في تاريخ الكويت وهي فضيحة “الإيداعات المليونية” ولا يخفى على أحد أن هذه الفضيحة تمثل أكبر قضية فساد تشريعي في تاريخ الحياة النيابية في الكويت. هذا هو الحال  بين الكتلتين، فهل هناك فروقات أخرى ... ؟!

لا شك أن هناك فروقات لا يمكن في هذا المقال حصرها، وفي حين سعت الأغلبية في مجلس 2012 إلى إصلاح الوضع التشريعي والذي يتوجب من خلاله إصدار قوانين مكافحة الفساد وحماية المال العام واصلاح القضاء  واستغلاله وتنظيمه، وتعديل قوانين المحكمة الدستورية، ومخاصمة القضاء، وتفعيل قوانين الإصلاح السياسي حيث إشهار الأحزاب والمفوضية العليا للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، والتعيينات وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإيجاد حل شامل وجذري لقضية البدون والحقوق المدنية، ووضع معالجات للقضايا الاسكانية والتعليمية وغيرها.

نجد أن التجاوز في ملف العلاج بالخارج بلغ ذروته مع مجلس 2009، ومن قبله في مجلس 2008، وذلك بفضل عدد من النواب الذين غاب عنهم الضمير الوطني وتدخلوا بكل ما أوتوا من قوة وحصانة برلمانية للحصول على موافقة العلاجات بالخارج لكل من هب ودب من الأصدقاء والأقارب ، وقد كلفت مصاريف العلاج بالخارج خزينة الدولة ملايين الدنانير كل عام. وبالنظر إلى ما قدمته كتلة الأغلبية في مجلس 2012 من اصلاحات رقابية حيث تعهدت الكتلة بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمحاربة الفساد في الايداعات والتحويلات والديزل ومشروع «الداوكيميكال» وعدم تفعيل خطط التنمية. نجد أن أغلبية مجلس 2009 كان لها طابع خاص فقد بلغ الطرح الطائفي ذروته في الخطاب الانتخابي والسياسي للمرشحين وحدثت أزمات طائفية مختلفة انشغلت بها البلاد كادت أن تحرق الأخضر واليابس.

ومن بين تلك الفروقات ما قام به أعضاء كتلة الأغلبية منذ فترة ليست ببعيدة حيث تقدموا بخطة شاملة للإصلاح تسير وفق مسارات متنوعة من مسار سياسي ومسار تشريعي ومسار دستوري ومسار رقابي، فعلى المسار السياسي يجب الاسراع بتشكيل الحكومة ورفض انعقاد المجلس والمماطلة في حله وعدم المساس بقانون الانتخابات، وغيرها. بينما تسعى الكتلة على المسار دستوري إلى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى استقرار الحياة السياسية التي سادها الاضطراب على يد نواب الأغلبية في مجلس 2009.

إن كتلة الأغلبية وإن كانت تسعى إلى خير هذا البلد ورفعة أهله إلا أنها مطالبة بالسير وفق الشريعة والقوانين المعمول بها في الدولة، فالدعوة إلى حراك شعبي مخالف للشريعة والقانون أمر قد لا تحمد عقباه، كما لا يمكن ضمان ردود أفعال الشباب ممن يتعرضون لضغوط الحياة المختلفة. ويأخذهم الحماس الوطني  .

وليس هذا فحسب بل إن الكتلة نفسها لا تدري ما يحاك لها في الظلام لذا يجب البعد كل البعد عن مظاهر الاستفزاز الشعبي.

***

وقبل الختام، ننتقل الى موضوع آخر، في شأن الرد على الفلم المسيء لأغلى البشر الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – أقول:

إن من أقدموا على هذه الإساءة وروّجوا لها، ومن ساعدهم عليها – لا شك – جهلة وحاقدون وحثالة من البشر، لا يعلمون قدر الحبيب محمد – صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين – فلو علموا قدره ما ساروا إلا في ركبه وآمنوا به واتبعوه وهي سنة الله في الأولين،.

أما نحن أبناء الدين ... فإن هناك جملة من الأسئلة تجول بخاطري أرجو أن يُجاب عليها:

ماذا قدمنا نحن لنصرة  الرسول – صلى الله عليه وسلم؟! فهل قمنا نحن بحقه – صلى الله عليه وسلم – كما يجب؟! هل اتبعنا شريعة الله كما اتبعها  – صلى الله عليه وسلم – وكما يجب؟! هل طبقنا سنته – صلى الله عليه وسلم – كما يجب؟! هل سعينا لنكون أمة الرسول– صلى الله عليه وسلم – التي يحبها ويتمنى أن يجدنا عليها ناصرين للحق، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ناشرين للعدل والخير بين الناس؟!

أظن أن الأمر لا يحتاج إلى احتجاجات وتجمعات وهجوم على السفارات بقدر ما يحتاج إلى عمل مخلص ودؤوب لنصرة الدين ومن ثم نصرة الحبيب – صلى الله عليه وسلم –.

هذا والله الموفق .

عالم اليوم

تعليقات

اكتب تعليقك