أبرز عناوين صحف الأحد: «المركزي» ينفي وجود أموال مزورة من فئة العشرين دينارا.. «الأغلبية» تنتظر.. «الإرادة».. التعليم العالي تسمح للطلبة بالدراسة في جامعة إسرائيلية.. الإيرانيات ممنوعات من دراسة 77 تخصصا.. الجهاز المركزي ينسق مع البريطانيين حول لجوء البدون إلى لندن

نفى مدير إدارة الاعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي عبدالله الشطي ما تناقلته بعض الصحف مؤخرا حول وجود كميات ضخمة من الأوراق المزورة من فئة العشرين دينارا يجري تداولها وأن تعليمات قد صدرت بوقف ضخ الأوراق النقدية من تلك الفئة.وأكد الشطي في تصريح لـ«كونا» امس أن بنك الكويت المركزي يقوم بدوره الرقابي المطلوب في هذا المجال من حيث فحص وتدقيق أوراق النقد المتداولة والواردة من البنوك المحلية للوقوف على أي حالات تزوير أو تشويه للأوراق النقدية.وقال ان هناك تعليمات واضحة للبنوك المحلية من قبل بنك الكويت المركزي حول كيفية التعامل مع تلك الحالات والإجراءات الواجب اتخاذها ويتم ذلك في إطار من التعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المصرفي.واضاف أنه على الجانب الآخر هناك تعاون مستمر بين بنك الكويت المركزي والجهات الأمنية المختصة حيث يتم الابلاغ عن حالات التزوير أو التشويه المكتشفة ويتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.وأكد الشطي أن العملة الكويتية بكل فئاتها تتمتع بمواصفات أمنية عالية ومن الصعوبة بمكان تزويرها أو تقليد العلامات الأمنية الخاصة بها وما يعزز ذلك أن معظم أوراق النقد الذي تعرض لمحاولة التزوير أو التشويه أمكن اكتشافه بالعين المجردة أو اللمس نظرا لأن محاولات التزوير تتم بطريقة غير دقيقة والدليل على ذلك أن الحالات التي تم اكتشافها لا تتعدى 0.00003 في المئة من إجمالي أوراق النقد الكويتي المتداول وهي نسبة متدنية جدا وبما يحقق نسب الأمان المتعارف عليها دوليا.وشدد مدير ادارة الاعمال المصرفية عبدالله الشطي على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على سلامة النقد الكويتي وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الخصوص.

أكد رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني لـ «عالم اليوم» بان النقابة تنسق حاليا مع الاتحاد الوطني للتدرج في تنفيذ الاعتصام الوظيفي تمهيدا للاضراب في حالة عدم تراجع مدير عام الهيئة عن قراراته الاخيرة.واضاف ان النقابة ستقوم صباح اليوم بحملة توقيعات ضد اللائحة الجديدة بزيادة ساعات العمل المجحفه وغير العادله والتي تنم عن التعسف الواضح في استعمال السلطة من قبل المدير العام.وأكد الديحاني ان القرار رقم 611 لسنة 2012 بشأن لائحة قواعد وأحكام وضوابط العمل بالهيئة قرار تعسفي وقد صدم جميع العاملين بالهيئة وانه تم اتخاذه بمزاجية وعدم دراسة، حيث تفاجأ جميع الموظفين بهذا القرار حيث أبدوا إستياءهم واستنكارهم له إذ انه يؤثر بالسلب على مصلحة العمل.وقال أن طبيعة العمل داخل الهيئة ذات أهمية ولا يتوانى العاملون بالهيئة عن العمل دقيقة وان الالتزام بالعمل هو سمة العاملين بالهيئة ولكن ما يحدث من المدير العام إصدار قرارات تعسفيه بدلاً من أن تكون تلك القرارات لتحفيز العاملين لمواصلة الجهد.وبين الديحاني أن نقابة العاملين بالهيئة والتي تمثل الطبقة العاملة وتعمل من أجل الحفاظ على حقوقها وتوصيل صوتها لكافة المسؤولين لن تسكت عن هذا التخبط الواضح في إصدار تلك القرارات والإضرار بمصلحة العاملين بالهيئة والإنتقاص من حقوقهم والتعسف الواضح الذي يستخدمه مدير عام الهيئة بتلك القرارات.واختتم تصريحه مطالباً مدير عام الهيئة بسحب وإلغاء القرار المذكور فوراً وذلك من أجل مصلحة العمل والعاملين بالهيئة وإلا فعليه تحمل نتيجة التصرفات والقرارات غير المدروسة التي تهضم حقوق العاملين وتبعث فيهم روح اليأس.

استعدادا لمرحلة ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن بقانون الانتخابات، والمقرر اعلانه بعد غد الثلاثاء، اكد مصدر حكومي مطلع لـ«الأنباء» ان الفريق الحكومي المكلف بمتابعة قضية الطعن بقانون الانتخاب انهى العديد من السيناريوهات المقترحة للتعامل مع القضية.وأبلغ المصدر «الأنباء» ان الحكومة وضعت من ضمن تصوراتها اللقاء بممثلين عن التيارات السياسية والأطياف الاجتماعية لبحث آلية إيجاد الحل المناسب للقضية وفقا للحكم الذي سيصدر من «الدستورية».وأضاف ان الحكومة حريصة وبشدة على ان تنتهي الى قرارات ذات مردود ايجابي عام تسهم في إنهاء الأزمة السياسية بشكل كامل وصولا إلى انتخابات يكون الحكم فيها الشعب الكويتي وبنسبة تمثيل عادلة تحقق مبدأ المساواة بين الجميع. من جانب آخر، عقدت كتلة الأغلبية مساء أمس اجتماعا موسعا لها بديوان عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم.مصدر من «الأغلبية» قال لـ«الأنباء»: ان الكتلة بحثت قضية الاستعدادات لتجمع الغد المقرر في ساحة الإرادة عشية صدور حكم «الدستورية» كما جرى الاستماع الى رؤى وأفكار أعضاء الكتلة حول طرق التعامل مع القضية في حال جاء حكم «الدستورية» بقبول الطعن الحكومي.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وزارة الأوقاف استجابت لضغط الشارع الكويتي وألغت دعوة الكاتبة والأكاديمية التونسية د.منجية السوايحي التي تتهم بآراء شاذة في عدد من القضايا الإسلامية ومنها عدم فرضية الحجاب في الكتاب والسنة النبوية الشريفة وكذلك لآرائها عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.وكان عدد كبير من الشباب والتيارات الإسلامية قد استنكروا دعوة د.منجية السوايحي في الكويت ونظموا حملات لمواجهتها على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما من مواقع الانترنت، معتبرين ان دعوتها في الكويت تعد ترويجا لأفكارها الهدامة.وكانت السوايحي قد دعيت لتحاضر في ورشة عمل «القيادية من أجل النتائج وعي والتزام» تحت رعاية مكتب الإنماء التابع للأمم المتحدة (UNDP) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الأوقاف والمقرر لها ان تفتتح اليوم الأحد وتستمر الى 27 الجاري.يذكر ان د.منجية السوايحي أكاديمية تونسية وتعمل مستشارة مكتب الإنماء التابع للأمم المتحدة وعضو مجلس ادارة جمعية كرامة للفقيهات والمحاميات المسلمات بواشنطن وهي صاحبة الدعوى بعدم فرضية الحجاب في الإسلام وهي تدعو لهذا في مدوناتها وكتبها ومقابلاتها، وكان مخصصا لها إلقاء 4 محاضرات ضمن ورشة العمل.

تتهيأ ساحة الإرادة لاستقبال التجمع الذي تأمل أركان كتلة الأغلبية بتنظيمه مساء غد (الإثنين)، وأن يكون حاشدا، حيث ستعقد خلاله مؤتمرا خطابيا يستبق جلسة المحكمة الدستورية الثلاثاء، الخاصة بالنظر في الطعن الحكومي بالدوائر الانتخابية. فيما ينتظر أن يبيت منظمو التجمع وأنصارهم في «الإرادة»، ليتجهوا صباح اليوم التالي صوب ساحة المحكمة، معتبرين أن التجمع آخر فرصة أمام الشعب، «فإما أن تكون له كلمة وإما لا تكون». في غضون ذلك، اعتبر النائب فلاح الصواغ أن التجمع سيكون مصيريا، «وإذا لم يقف الشعب مع الأغلبية في التجمع المقبل، فالعتب عليه لا علينا، فقد أدينا ما علينا». وأكد النائب د.جمعان الحربش أنه بعد الالتفاف على إرادة الأمة، سيكون القادم تفصيل برلمان على مقاس أطماع المفسدين. وقال النائب محمد الكندري إن تجمع ساحة الإرادة بمنزلة الندوة العامة ضمن القانون للتعبير عن الرأي.على صعيد آخر، أكد مصدر نيابي لـ«الكويتية» أن مكتب المجلس لم يجتمع ولم يناقش موضوع عقد جلسة خاصة لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام قاعة عبدالله السالم، نتيجة للمعرفة المسبقة بعدم إمكانية توفير النصاب.وأشار إلى وجود حالة انقسام بين ثلاثة فرق من الأعضاء فـ»نواب كتلة العمل الوطني وبعض المستقلين يدعمون انعقاد جلسات محدودة لاستكمال الإجراءات الدستورية، والأغلبية ترفض إلا أن يكون الانعقاد مشروطا باستمرار المجلس في ممارسة مهامه، فيما يرفض النواب المحسوبون على كتلة أغلبية مجلس 2012 انعقاد المجلس بشكل قطعي، لأنهم يرونه ساقطا شعبيا وسياسيا».وفي هذا الصدد، نفت مقررة اللجنة التشريعية النائبة د.معصومة المبارك صدور أي دعوة لانعقاد المجلس. وأكدت أن انعقاده لجلسة واحدة غير مقبول «فإما أن يعود بكامل صلاحياته وإما لا يعود».أما النائب عدنان المطوع، فشدد على ضرورة التئام اللجنة التشريعية لمناقشة طلبات رفع الحصانة قبل أن يناقشها المجلس.وتساءل عضو المجلس المبطل د.حمد المطر عما يثار من دعوات لانعقاد مجلس 2009 «كيف يدعى لانعقاد مجلس ساقط شعبيا وسياسيا؟».

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري أن إسرائيل ستشن الحرب على إيران «في نهاية المطاف»، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمثل هذا الاحتمال، وأن الدمار سيلحق بـ«الكيان الصهيوني» نتيجة لذلك.وقال جعفري في تصريح له إن «الحرب ستحصل في نهاية المطاف، ولكن من غير المؤكد أين ومتى، الورم المخزي والسرطاني المسمى إسرائيل يسعى إلى شن حرب علينا، ولكن من غير المعروف متى ستحصل هذه الحرب، إنهم يفكرون الآن بالحرب بوصفها الوسيلة الوحيدة لمواجهتنا، ولكنهم على قدر من الغباء، بحيث إن على أسيادهم الأميركان أن يوقفوهم».وأضاف جعفري «إذا بدأوا بالهجوم فسيؤدي ذلك إلى دمارهم وتكون تلك نهايتهم».

مع عودة شركات الدواجن لطلب رفع اسعار البيضالى 1,300 فلس وتعقد وزارة التجارة اجتماعا اليوم مع اصحاب الشركات لبحث طلب الزيادة، فسكان الكويت مبتلون، فما بين نقانق الخنازير، وغلاء الأسعار الذي يكوي جيوبهم، وازدحام الطرقات، وأزمات المرور، والأزمة السياسية التي «تهرس» البلاد منذ أشهر، وكأن ذلك لم يكفهم، فقد طلت عليهم أزمة غريبة من نوعها في بلد كالكويت.. وهي «ماكو بيض»! وكانت الكويتية حذرت من أزمة بيض قادمة منذ شهر وقد قوبلت موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بانتقاد نيابي عنيف وتشديد على ضرورة التفات السلطة لتحركات التجار، ولاسيما في انشغال جميع فئات المجتمع بالصراع السياسي الحالي. وفي هذا الصدد أكد النائب السابق د.عبداللطيف العميري أن قضية ارتفاع الأسعار قد يستغلها بعض التجار، في ظل انشغال الناس بالأحداث السياسية المتسارعة، وعدم فاعلية الأجهزة الحكومية في الحد منها، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية هو خط الدفاع الأول عن المستهلكين، وعليهم تحمّل مسؤولياتهم في مقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار.أما عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي، فقال إن غياب دور الجهات الرسمية والرقابية في حماية المستهلك يجعل المواطن يتحمل مسؤوليات لا يختص بها ويزيد من أعبائه.وأوضح أن ارتفاع الأسعار تجنيه البلد من تسليم زمام أمورها لتاجر جشع دون الرقابة، وإن وجدت الرقابة لا يوجد من يتجرأ لردعهم، ومنا إلى الوزير المختص.إجراء احترازيمن ناحيته، أكد مدير إدارة حماية المستهلك منصور النزهان أنه تم الايعاز للمفتشين وفرق الطوارئ بمخالفة شركات البيض ومراكز البيض التي ترفع أسعاره بشكل مصطنع، موضحا أن هذه الخطوة أتت كإجراء احترازي من الوزارة بتفعيل نص المادة 2، والتي تتحدث عن الارتفاع المصطنع، مع تحرير المخالفة للشركات بقصد حماية المستهلك من الاستغلال.وبيّن النزهان أن قانون التجارة حدد عقوبة ارتفاع الأسعار المصطنع بالحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات، وغرامة من ألفي دينار وتصل إلى 20 ألفا، مبينا أن هناك اجتماعا لـ «التجارة» مع شركات البيض (اليوم) لتقديم الأسباب المقنعة قانونية للارتفاع لدراستها.ونوه إلى أن وزارة التاجرة ستخرج ببيان بعد اجتماعه مع تجار البيض اليوم لإيضاح جميع الأمور المتعلقة بأزمة البيض اجتماع تنسيقيوفي السياق نفسه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان برفض زيادة أسعار البيض بعد اجتماعه مع تجار البيض يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم توصله مع التجار للحل المناسب الذي يرضي الطرفين.بدوره، طالب رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عادل الحسن من الجمعيات بعدم رفع سعر البيض، وعدم التعامل المباشر مع الشركات الموردة للبيض، وتوجيهها إلى لجنة الأسعار للاطلاع على المستندات والأوراق التي تتطلب رفع سعر هذا الصنف لاتخاذ القرار الملزم، موضحا سيكون هناك اجتماع تنسيقي بين وزارة التجارة مع أصحاب شركات البيض للاتفاق على السعر المناسب الذي يصب في مصلحة المستهلك.ننتظر القراروبين أن الاتحاد سيلجأ لخطوة استيراد البيض من الخارج، بعد وضع الخطة المتكاملة في دراسة أسعار البيض في الدول المصدرة، حيث إن اتحاد الجمعيات التعاونية هي الحصن الأول في الدفاع عن مصلحة المستهلك قبل التجار، ونحن نعمل بشكل جدي للحد من ارتفاع اسعار البيض والمنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك.من جانبه، قال رئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري إننا ننتظر القرار الذي ستصدره وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية بالاتفاق مع شركات البيض حول تحديد السعر، والمشكلة التي واجهناها في ارتفاع سعر الشعير والبذور من قبل المطاحن الكويتية، موضحا أن دور الجمعيات التعاونية سيكمن في توحيد صفوفهم، والتحرك على ضوء القرارات التي ستصدرها اتحاد الجمعيات التعاونية في تثبيت الاسعار وتوحيدها بين الجمعيات. توحيد الموقفوشدد: إننا لن نستقبل في الوقت الحالي أي ارتفاع من قبل شركات البيض في الجمعيات، وسننتظر المهلة التي وضعتها «التجارة» في تقديم الحل المناسب لهذه الشركات، كما أننا ملتزمون بقرار وزارة التجارة بشأن عدم رفع سعر البيض أكثر 990 فلسا، مبينا أنه إذا لم يحسم أمر هذه الشركات خلال الأسبوعين القادمين، فلابد أن يكون للجمعيات التعاونية دور مهم في توحيد الموقف حول استقبال البيض برفع السعر أو رفضه.وأوضح: في حال تباينت المواقف في الجمعيات التعاونية حول استقبال البيض بأسعاره الجديدة، ستلجأ جمعية اليرموك التعاونية لاستقباله ورفع دعم البيض من قبل الجمعية حتى لا يتخطى سعره 990 فلسا وتكون علينا مخالفة من قبل وزارة التجارة، مؤكدا أن دعم البيض في الفترة السابقة كان يكلف ميزانية الجمعية 150 دينارا شهريا، فإذا زاد السعر فسيكون الدعم اكثر من 200 دينار شهريا. غير حميدةبدروه، أكد رئيس جمعية الجابرية التعاونية، يوسف دشتي، أن الجمعية أوقفت جميع اصناف البيض، وتجاهلت جميع الكتب الخاصة برفع الأسعار، حتى خلت الجمعية الآن من البيض الذي يعد الصنف الاساسي للمستهلكين، مشددا على أن مقاطعة البيض في الجمعيات التعاونية فكرة غير حميدة، وليست حلا في ردع ارتفاع الاسعار، حيث يتأثر التاجر بالعوامل الخاصة بمنتجه.وأضاف دشتي ان الجمعيات التعاونية واتحادها لا يملكان أي حل نهائي بيدهم في قضية ارتفاع اسعار البيض، حيث إن الحل بيد الحكومة خاصة وزارة التجارة في الحد من تخبطات ارتفاع الاسعار، موضحا انه لابد من الحكومة اتخاذ قرار جدي في إنهاء هذه المشكلة المصطنعة من خلال اجتماع تنسيقي في تثبيت سعر البيض، ودعم الأعلاف وتوقيع مع الشركات الموردة حول السعر المناسب للمستهلك، وعدم رفعه نهائيا في المستقبل على ضوء الاتفاق المبرم بينهم، ويكون هذا الاتفاق نهائيا حتى لا يعاد مرة أخرى.منع التصديرواستغرب من الحكومة عدم إصدار قرار بعدم تصدير البيض للدول المجاورة في حال عدم وجود اكتفاء ذاتي في البيض، وتوفيره للمستهلك أسوة بما تعلمه المملكة العربية السعودية في حال واجهت مشكلة في عدم امكانية الشركات في توفير السلع للمستهلكين المحليين، يتم اصدار قرار منع التصدير للخارج، حتى تتعدى مشكلة الاكتفاء الذاتي.وشدد ان الحل الان فقط بيد الحكومة وستحل ازمة البيض التي فقط تحتاج إلى قرار سيادي لتنظيم امور اسعار السلع، مستغربا عدم تفعيل قرار كسر الاحتكار الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من الارتفاع، إضافة إلى تراجع الاسعار للوضع الطبيعي السابق، كما أن الدورة المستندية الموجودة لدينا في توريد السلع لا يشجع المستثمر الخارجي في التجارة داخل الكويت.كلام فاضي!وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية في حال إذا رغب في توريد البيض من الخارج، فأين المصدر الذي سيورد منه؟ وهل هو الحل الوحيد في تجاوز أزمة البيض في الكويت، مؤكدا أن إعطاء أسبوعين لهذه الازمة «كلام فاضي» ولا يحتاج إلى هذا الوقت الطويل.وبين ان الجمعيات التعاونية الآن في حيرة تام عندما أوقفت البيض وأصبحت خالية من هذا الصنف السريع الدوران، والذي يعتبر مكونا اساسيا للطعام لكل بيت، حيث أصبح المستهلك والمساهم لدى الجمعية يلجأ للأسواق الموازية لشراء هذا الصنف لتوافره بهذا المكان.سريع الدورانوأكد «إنني حذرت في القترة الماضية في بأن اسعار البيض والسلع سريعة الدوران سترتفع أسعار في حال إذا لم يتم وضع خطة مدروسة متكاملة في الحد من هذا الارتفاع تسير عليها الجهات المعينة للحافظ على مصلحة المستهلك، كما اننا لا نقبل أن دعم البيض من قبل الجمعية لخفضه وكأننا نعايد من كيس المستهلك من جانبه، بين رئيس جمعية سلوى التعاونية ضاري الشبو ان أسعار البيض لن ترتفع هذه الايام وسننتظر مهلة التجارة في وضع حل لهذه الشركات خلال الأسبوعين القادمين، وعلى ذلك سيكون للجمعيات التعاونية موقف حول هذا الارتفاع، كما أن الجمعية ملتزمة بالقرارات التي تصدرها اتحاد الجمعيات التعاونية بخصوص بتوحيد الأسعار بين الجمعيات، وعدم رفع أي سعر إلا كتاب رسمي من قبل الاتحاد الذي يلعب دورا مهما في تحديد الاسعار، وعدم السماح لأي شركة باستغلال او استهلاك جيوب المواطنين او المقيمين في البلاد.ردع الشركاتوقال إن في حال تم توحيد صفوف الجمعيات التعاونية كافة في إيقاف استقبال البيض في الجمعيات التعاونية ستجبر الشركات في الرجوع عن رأيها بالإضافة سيكون السعر اقل من قبل وذلك من خلال توحيد كلمة رؤساء الجمعيات التعاونية «لا لرفع الأسعار».واضاف ان الجمعيات التعاونية اتت لخدمة المستهلكين أولا وليس الشركات التي تستغل المستهلكين برفع أصنافها ولا يجب استغلال السلع سريعة الدروان كمثل البيض الذي لا يخلو من صنف من الطعام في مكوناته، مبينا ان ان وزارة التجارة هي القادرة على ردع الشركات التي ترفع اصنافها دون الالتفات إلى المصلحة العامة.بدائل الأصنافمن جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبق وعضو جمعية جليب الشيوخ محمد عامر أزمة البيض مفتعلة، بسبب جشع التاجر لبيعه في العراق و المقاطعة هو الحل.فيما أكد مدير إدارة التوعية في وزارة التجارة راشد الهاجري اننا سنعمل على توجيه المستهلكين وتوعيتهم في أخذ البدائل للأصناف التي ترفع اسعارها كمثل البيض وغيرها ونحن سنعمل على توجيهات وزير التجارة الدكتور انس الصالح حول القرارات التي سيصدرها حول ارتفاع اسعار بعض الاصناف بشكل غير مبرر، كما اننا دائما نحرص على توعية المستهلك في شراء البدائل من السلع لاجبار الشركات في خفض أسعارها غير المناسبة للمستهلك.توعية المستهلكين وبين أن الإدارة منتظرة القرارات من مسؤولي الوزارة حول إعداد برنامج متكامل لمحاربة غلاء الاسعار وتوعية المستهلكين في كيفية وضع الميزانية على ضوء السلع المرغوبة بالتوافق مع الاسعار المناسبة، كما ان البدائل من السلع تعتبر بنفس الجودة للسلع المرغوب فيها، موضحا ان قرارات الوزارة ستصدرها حول ضبط الاسعار لن تثنيها أي جهة أو توقفها، بل ستنفذ بكل انسابية.

تقترح وزارة التجارة والصناعة جملة حلول للاقتصاد وتحفيزه منها متعلق بتحديات الاختلالات في الاوضاع المالية للعديد من الشركات. ويأتي الاقتراح على «توريق» القروض المتعثرة وتحويلها الى أسهم وسندات (أوراق مالية) يُكتتب بها ثم تطرح في التداول.وتقول «التجارة» في ورقة حصلت القبس على نسخة منها ان في ذلك علاجاً مناسباً وفعالاً لمشكلة تعثر سداد الديون، والمقترح اذا نفذ يخفف عن المصارف اعباء تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، كما يسمح بالتخلص من الاصول غير السائلة او قليلة السيولة ومن الاوراق المالية عالية المخاطر، وبالتوريق يتم استرجاع التدفق النقدي لضخه في قنوات ائتمانية جديدة اكثر ربحية.وتضيف: ان في ذلك تنقية للسوق من ديون مجمدة او متعثرة واعادة هيكلة للمحافظ الائتمانية بما يسمح بزيادة قدرة المصارف على الوفاء بمعايير الملاءة التي قررتها لجنة بازل الدولية.

دخلت إلى حيز التطبيق في إيران، أمس، القواعد الجديدة التي أصدرتها عشرات الجامعات في إيران، والخاصة بمنع السيدات من دراسة نحو 77 مادة علمية.وتشمل المواد التي ستمنع النساء من دراستها، بدءاً من العام الدراسي الحالي، الفيزياء النووية وعلوم الكمبيوتر والأدب الإنكليزي والاقتصاد والآثار المحاسبة والاستشارات القانونية والهندسة.ولم يذكر سبب رسمي لهذه الخطوة، ولكن مسؤولين إيرانيين أبدوا مخاوف، في الأشهر الأخيرة، من انخفاض معدلات المواليد والزواج، ويعتقد أن ذلك ناجم جزئياً عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الأخيرين.وتقول جماعات حقوقية إن هذا الإجراء جزء مما يصفونه بسياسة متعمدة من جانب السلطات لحرمان المرأة من التعليم.ويقول بعض الإيرانيين إن دور المرأة في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، منذ ثلاث سنوات، استفز الزعماء المحافظين في البلاد، ما أدى إلى اتخاذهم تدابير ضد طالبات الجامعات.معارضة شديدةوقد لاقى هذا القرار معارضة شديدة وفورية من الطلاب والأساتذة وأولياء الأمور وبعض النواب، باعتباره انتهاكاً للحقوق الأساسية للمرأة.وقالت الناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن الحكومة الإيرانية «تستخدم مبادرات مختلفة لتقييد وصول المرأة للتعليم، ومنعها من أن تكون نشطة في المجتمع وإعادتها إلى المنزل».وطالبت عبادي بإجراء تحقيق حول تلك السياسة الجديدة تقوم بها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وأدان مجلس اتحادات الأساتذة الإيرانيين قرار حظر التحاق الطالبات بالجامعات، مشيراً إلى أن هذا التمييز القائم على أساس جنس الطالب سيحرم الطالبات من مبدأ المساواة في التعليم بزملائهن الطلاب.وجاء في بيان المجلس، إن «التعليم يعد حقاً أساسياً لكل إنسان، بغض النظر عن العرق والدين والجنس واللغة»، وأكد المجلس أنه سيكافح من أجل إقامة مجتمع المساواة في إيران.{هيومن رايتس}وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إيران على رفع القيود على التحاق النساء بالجامعات، والتخصص في مجالات أكاديمية معينة. ووصفت المنظمة هذه السياسات التقييدية بأنها تمثل انتهاكاً لحق الجميع دون تمييز في التعليم.وقالت ليسل جيرنتهولتز مديرة حقوق المرأة في المنظمة، «في حين يستعد طلبة الجامعة لبداية عام أكاديمي جديد يواجهون انتكاسات خطيرة، ولن تتمكن الطالبات بصفة خاصة من متابعة تعليم ومستقبل مهني من اختيارهم».وذكرت هيومن رايتش ووتش أن التخصصات المحظورة، من بينها مجالات تدر دخلاً مرتفعاً، وللنساء وجود كبير بها في السنوات الأخيرة، مثل الهندسة والعلوم التطبيقية، بينما يقول آخرون إن القيود تبدو عشوائية ولا تتبع نهجاً معيناً.فجوةيذكر أن إيران واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي سمحت للطالبات بالدراسة في الجامعة. ومنذ وقوعها في عام 1979، بذلت الثورة الإسلامية جهوداً كبيرة لتشجيع المزيد من الفتيات على استكمال تعليمهن العالي.كما يذكر أن الفجوة بين الطلاب والطالبات في إيران تضيق تدريجياً.ويخشى كثيرون في إيران من احتمال أن تعرقل القيود الجديدة هذا الإنجاز. وتمثل النساء أغلبية طلبة الجامعة.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين توكلي المسؤول في منظمة تقييم التعليم الوطنية الإيرانية قوله، إن 60 في المائة ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء.في بيان صادر في أواخر أغسطس، انتقدت منظمة تقييم التعليم التغطية الإعلامية للقيود، وقالت إنها أخرجت عن سياقها.وتابعت في بيان «الأغلبية العظمى من الجامعات ومراكز التعليم العالي تقبل النساء والرجال في جميع الأقسام».

نفت جمعية الإصلاح الاسلامية، المرتبطة بالاخوان المسلمين، ان يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقى اموالا من الخارج لاقامة نظام اسلامي في الامارات العربية المتحدة.وأوضحت الجمعية في بيان ان «دعوة الاصلاح سلمية مدنية وسطية، لم ولن تتعامل مع السلاح»، موضحة ان «دعوة الاصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين»، وانها «دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال، كما أنها لم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج».ونفت «التعرض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الاساسي»، مؤكدة ان «ولاءها للحكومة» هو من «باب ايمانها بشرعية الحكم القائم». وقد نددت الاصلاح المحظورة في الامارات في 12 سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة الى ان عددهم بلغ 61 شخصا.وكانت صحف اماراتية نقلت عن مسؤولين ان نحو ستين اسلاميا معتقلين اقروا بانتمائهم الى «تنظيمات سرية» كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لاقامة نظام ديني، وادلى بعضهم باعترافات مفادها الاقرار بوجود تنظيم ينتمون اليه يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا.

قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي: انه بعد مسرحية بنيد القار ومهزلة قبول الطلبة الضباط واستخدام المباحث اداة انتقام وتهديد، يجب على وزير الداخلية ان يرحل هو واعضاء المسرح الامني، مشيرا الى ان قبول الطلبة الضباط بالمخالفة لشروط النسبة المقررة واستبعاد عدد من الحاصلين على معدل يفوق %90، امر يثير الشبهة في سلامة الاجراءات وعدالتها.واضاف انه كان على الحكومة التي تدعي التمسك في مبادئ العدالة والمساواة ان تراعي هذا الامر في قراراتها الادارية التي تهدر المبدأ وضماناته الدستورية.

يعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اليوم عن بدء طرح مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة من خلال مشروع لاقامة محطة لمعالجة النفايات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية بالاضافة الى مردم صحي على مساحة 500 الف متر مربع في منطقة كبد.واستعداداً لطرح هذا المشروع الذي يستوعب %50 من النفايات الصلبة في الكويت يعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اليوم عن دعوته لتقديم خدمات استشارية للمشروع الذي يقول الجهاز انه يأتي انطلاقا من استراتيجية حكومة دولة الكويت نحو تحفيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تطوير مشاريع البنية التحتية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم علميات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة ولائحته التنفيذية.ويحدد الاعلان نطاق اعمال الجهة الاستشارية مراجعة وتحديث واستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع (الفنية – البيئة - المالية)، واعداد الدراسة الخاصة بمكونات وكميات النفايات للمناطق الواقعة ضمن نطاق الدراسة، ومراجعة وتحديث واستكمال مستندات طرح المشروع للاستثمار، ومتابعة اجراءات طرح المشروع للاستثمار لحين التوقيع مع المستثمر الفائز.وعن الشروط الواجب توافرها في الجهات الاستشارية المتقدمة ويشترط الاعلان ان لا تقل الشركة المتقدمة او خبرة كل جهة في التحالف عن 10 سنوات وتشمل الخبرة الفنية في مجال معالجة النفايات والتقنيات المستخدمة للمعالجة (Waste to Energy) والخبرة في اعداد دراسات الجدوى والتحليلات المالية في مشاريع مماثلة كما يشترط ضمن تلك الخبرات الخبرة في اعداد مستندات الطرح بما في ذلك كافة الوثائق القانونية لمشاريع مماثلة والخبرة في اتمام المفاوضات اللازمة للتعاقد مع المستثمرين.ويطلب اعلان الجهاز بالتعاون مع بلدية الكويت تسليم العروض النهائية باليد الى مقر الجهاز الفني وذلك في موعد اقصاه الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت دولة الكويت من يوم الاحد الموافق 2 نوفمبر 2012.إلى ذلك تبدأ وزارة الكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي عن بعض القطع في مناطق الزهراء والمنقف والمهبولة، اعتباراً من اليوم الاحد وحتى الخميس المقبل ولمدة تصل الى 5 ساعات يومياً، بهدف اجراء الصيانة الدورية لبعض محطات التحويل الثانوية لتحسين الاداء في كافة المحافظات وذلك بعد التأكد من الضرورة القصوى لصيانة بعض المحطات.وذكر مصدر مسؤول بالوزارة لـ «الوطن» ان الوزارة ستقوم بصيانة المرافق الكهربائية التابعة لها بصورة مستمرة، وستبدأ منذ اليوم وتشمل بعض محطات التحويل الثانوية في محافظتي الاحمدي وحولي لتحسين مستوى ادائها، ورفع كفاءتها الانتاجية واستبدال بعض القطع المتهالكة في المحطات والمحولات الكهربائية، لاسيما بعد انتهاء فصل الصيف تقريبا، وانخفاض الضغط على الاحمال الكهربائية.وتابع المصدر ان تنفيذ أعمال الصيانة الدورية سيترتب عليه قطع التيار الكهربائي خلال مدة الصيانة، وذلك من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، في مناطق الزهراء، ق 1 و2 و3، وبعض القطع في منطقتي المنقف والمهبولة، لافتاً الى ان الوزارة ستلتزم بالوقت المعلن عنه للصيانة دون اي تأخير.

استغربت مصادر أكاديمية اعتماد الكويت اسم جامعة إسرائيلية باعتبارها ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، وقالت المصادر ان الكويت تقاطع اسرائيل سياسياً وتجارياً لكن يبدو انها تريد إعادة العلاقات معها أكاديميا، وهذا امر يخالف قرارات مقاطعة إسرائيل.وتساءلت: كيف ستتعامل وزارة التعليم العالي مع الطلبة خريجي الجامعة الإسرائيلية خصوصاً انها تدرس باللغة العبرية، وهل ستعتمد شهاداتهم أم ترفضها أسوة بالجامعات الفلبينية واليونانية؟وأوضحت المصادر ان سياسة التعليم العالي تسير في اتجاه نفق مظلم لعدم تدقيقها على اسم الجامعة العبرية، وهذا دليل على التخبط الاداري والأكاديمي وانحدار مستوى التعليم بين طلبة الكويت.وقالت: لو ان احد الطلبة الكويتيين أتى بقبول من هذه الجامعة فكيف تكون آلية اعتماد قبوله خصوصاً ان الوزارة وافقت على احضار تسجيل مبدئي من أي جامعة تكون ضمن افضل 100 جامعة في العالم؟

ذكر مصدر لـ»الشاهد« ان هدف زيارة رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إلى لندن ليس كما نشرت بعض وسائل الاعلام، وهو منع البدون من حق اللجوء في بريطانيا، وعدم استقبالهم، موضحاً أن الزيارة تأتي رداً على زيارة وفد من منظمة الهجرة في بريطانيا قبل أشهر للكويت، والبحث حول الأعداد الكبيرة من مقدمي اللجوء الذين يدعون أنهم من بدون الكويت.وأشار المصدر إلى أن السلطات البريطانية أرادت التأكد من الأمر هذا بعد ورود معلومات إليها بأن ليس كل من يتقدم بطلب اللجوء هو من بدون الكويت، وأن بعضهم ينتمي إلى دول أخرى ويدعي أنه بدون، لذلك طلبت السلطات هناك من الجهاز المركزي مساعدتها بهذا الشأن لما يملكه الجهاز من أرشيف كامل عن حالات البدون المسجلين لديه.وبين المصدر ان من يتضح لدى السلطات البريطانية بأنه ليس من البدون يرفض طلبه ومن ثم يطلب منه مغادرة أراضيها.

الآن - الصحف المحلية