السلطة لا تملك أي مشروع سياسي.. برأي محمد الجاسم

الكويتية

الميزان  /  الاحتمالات

محمد عبد القادر الجاسم

 

من المفترض أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية. وهناك 5 احتمالات حول حكم المحكمة. الاحتمال الأول الذي يفرضه القانون ومبادئ المحكمة الدستورية هو الحكم بعدم اختصاص المحكمة. الاحتمال الثاني، وهو أيضا من لوازم القانون، هو الحكم بعدم قبول الطعن. الاحتمال الثالث هو الحكم برفض الطعن، أما الاحتمال الرابع، وهو الأضعف قانونا، فهو الحكم بعدم دستورية القانون. ويبقى هناك احتمال أخير وارد جدا وهو مد أجل النطق بالحكم، أي تأجيل النطق بالحكم.
اليوم هو الأحد والحكم سوف يصدر يوم الثلاثاء، أي من المفترض أن يكون قضاة المحكمة الدستورية قد أنهوا مداولاتهم واتخذوا قرارهم، وما عليهم سوى مراجعة مسودة الحكم يوم الإثنين، أي قبل موعد جلسة الحكم بيوم واحد فقط.
وبالطبع فإن لكل احتمال من الاحتمالات السابقة تداعيات سياسية وقضائية وقانونية مهمة، ولا أبالغ حين أقول إن حكم المحكمة هذا يعد الأهم في تاريخ المحكمة الدستورية منذ تأسيسها، لذلك فإن مسؤولية أعضاء المحكمة مسؤولية ضخمة أعانهم الله على حملها، وبالطبع فإن الكلفة السياسية والقضائية والقانونية متفاوتة بحسب حكم المحكمة، وبالطبع فإن الحكم الأعلى كلفة من جميع النواحي هو الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، إذ إن هذا الحكم سوف يفتح بابا واسعا لصراع سياسي محتدم. ولأنني على يقين بعجز السلطة عن الإتيان بقانون جديد للدوائر الانتخابية يرضي الأطراف السياسية كافة، فإنني أتوقع تصاعد الاحتجاج السياسي واتساع نطاقه، ذلك أن تحقيق فكرة المساواة الرقمية أو الحسابية بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية أيا كان عددها سوف يغضب حلفاء السلطة قبل غيرهم، وسوف تعجز السلطة عن تحقيق تلك المساواة بلا كلفة سياسية. لذلك فإنني أرى أن أي حكم آخر غير عدم دستورية القانون يعد من قبيل إنقاذ السلطة لا الانتصار لها. فقد تعودنا في الكويت على أن السلطة لا تملك أي مشروع سياسي، وأنها تتحرك وفق معطيات اللحظة الراهنة فقط، وليس لديها ما تقدمه في اليوم التالي!