حسنا فعلت تركيا ومصر بمقاضاة المسيئين لرسولنا.. برأي المقاطع

القبس

الديوانية  /  حماية هوية المجتمعات

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

في ظل التزايد المتعمد الذي تسلكه بعض الجهات والاشخاص في العديد من الدول بهدف الاساءة الى الدين الاسلامي الحنيف والى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاولات استثارة المسلمين في هذه القضايا وربما الهاؤهم عن القضايا والمشاكل التي تحيط بأمتهم اليوم ومستقبلها، فإن افضل الوسائل والطرق لمواجهة موجات الاساءة المتكررة هي اللجوء الى النظام القانوني الدولي، وعليه فإن الدول العربية والاسلامية مطالبة اليوم بأن تتحرك في كل المحافل الدولية وعلى أعلى المستويات، وتحديدا هيئات الامم المتحدة لوضع اتفاقية دولية تقوم بحماية هوية المجتمعات ومعتقداتها الدينية، واعتبار هذه الاساءات جرائم دولية يتم بموجبها ملاحقة مرتكبيها وفقا للشرعية الدولية واجراءاتها، سواء بمحاكم وطنية او محاكم دولية خاصة او بمحاكم تابعة للمنظمات الدولية القائمة.

واذا كانت الاعتداءات التي يمكن ان تتعرض لها المنشآت والمباني الدينية والاثرية إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي حتى لو ارتكبت اثناء الحرب تحت غطاء الدفاع عن النفس، فإن حماية المعتقدات الدينية للمجتمعات وهوياتها لا تقل اهمية عن ذلك حتى تمتد الحماية الدولية لها، واذا كانت الدول المختلفة تعرف ملاحقات الجرائم ضد اثارة البغضاء للسامية او لبعض الرموز الحاكمة في دول معينة، كما هو الشأن في الملاحقات التي سعت اليها بريطانيا أخيراً لمنع نشر صور الأميرة كيت باعتبارها صوراً فاضحة واستجاب لها العديد من الدول باصدار قرارات منع النشر، كما حدث في فرنسا تحديدا ودول أخرى، فإن حماية المعتقدات الدينية والهوية الثقافية الدينية للمجتمعات من المسائل التي تعلو في مكانتها عن ذلك، ومن ثم ينبغي ان تصدر اتفاقية دولية لحماية الهوية الدينية والثقافية للمجتمعات والدول.

فذلك سيحقق حماية وعهداً دولياً يجنباننا ردود الفعل بسبب غياب آليات ووسائل للحماية من التعدي على المعتقدات الدينية وهوية المجتمعات، ويساعد على اتخاذ اجراءات قانونية بصورة حضارية تردع كل من يقوم بمثل هذه الاساءات بدلا من اللجوء الى ذلك عن طريق القوة وردة الفعل الغاضبة التي لا تضمن عواقبها، وحسنا فعلت كل من تركيا ومصر في اتخاذهما إجراءات قضائية لملاحقة المسيئين لرسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسلك الأسلم.